بسته مالى ۷۵۰ ميلياردى براى نجات يورو

دیپلماسی ایرانی: وزیران دارایی کشورهای اروپایی بر سر بسته مالی ۷۵۰ میلیاردی برای نجات یورو به توافق رسیدند. بر اساس این توافق کشورهای عضو موظف به کاهش هزینه‌های خود هستند. در همین حال، استونی عضو جدید حوزه‌ یورو شد.

ژان کلود یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ و مسئول کشورهای منطقه یورو اعلام کرد، که اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تثبیت بازار مالی فراهم شده است. یونکر پس از نشست وزیران دارایی اروپا در روز دوشنبه (۷ ژوئن) در لوکزامبورگ گفت، این چتر نجات برای کمک به کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده و همچون یک شرکت سهامی بر مبنای قوانین لوکزامبورگ سامان یافته است.

این شرکت سهامی مجاز است از کشورهای منطقه یورو، به عنوان ضامن این چتر نجات، تقاضای کمک به میزان ۴۴۰ میلیارد یورو برای ثبات بازارهای مالی کند.

کشورهای منطقه یورو می‌کوشند با این اقدام به کشورهایی نظیر یونان، پرتغال و اسپانیا یاری رسانند. این طرح بی‌سابقه در تاریخ کشورهای اروپایی پس از تعمیق بحران مالی در یونان مطرح شد. این اعتبار۷۵۰ میلیارد یورویی از سه بخش تشکیل شده است.۴۴۰ میلیارد آن سهم کشورهای منطقه یورو، ۲۵۰ میلیارد سهم صندوق بین‌المللی پول و سرانجام ۶۰ میلیارد یورو سهم اتحادیه اروپا است.

از سوی دیگر بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی امریکا تایید کرد، که کشورهای اروپایی برای نجات یورو بسیار مصمم هستند. به گفته برنانکی اعتبار ۷۵۰ میلیادرد یورویی می‌تواند برای سال‌ها کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال را از نوسانات بازارهای مالی در امان نگاه دارد.

برنانکی افزود، با این وجود هنوز سرمایه‌گذاران بین‌المللی از رفع بدهی‌های کشورهای اروپایی مطمئن نیستند. به گفته رئیس بانک مرکزی امریکا برای ثبات مالی در اروپا نیاز به پول بیشتری است. برنانکی همچنین با خوش‌بینی و اطمینان از رونق کنونی اقتصادی در امریکا یاد کرد.

وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود نخست بر سر اصلاح مالی و رعایت قواعد ثبات پولی به توافق رسیدند. از این پس نظارت ملی بر برنامه‌های دولتی و بودجه هر کشور باید هر چه سریع‌تر شکل اجرایی به خود بگیرد.

کشورهایی که از قواعد ثبات مالی و رشد اقتصادی عدول می‌کنند، باید زودتر از گذشته شناسایی شده و با مجازات‌های شدیدتری مواجه شوند. نهادهای نظارتی از این پس استقلال سیاسی خواهند داشت. بدین وسیله می‌توان از لاپوشانی بدهی‌های دولتی نیز جلوگیری کرد.

در نشست وزیران دارایی همچنین توافقی پیرامون الحاق استونی به منطقه یورو صورت گرفت. تصمیم نهایی در این زمینه به روز سه‌شنبه (۸ ژوئن) موکول شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده است که استونی به عنوان هفدهمین کشور، به عضویت منطقه یورو در آید. استونی با 3/1 میلیون جمعیت، تورم و بدهی متعارفی داشته که به گفته کارشناسان دارای تمامی شرایط لازم برای پیوستن به منطقه‌یورو است.

در حالی‌که تدابیر جدید دولت آلمان برای صرفه‌جویی بیشتر در درون کشور با مخالفت احزاب اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است، وزیران دارایی اروپا اقدامات دولت آلمان را ستودند. یونکر گفت: «بسیار خشنودم که آلمان با این سیاست در جهت ثبات بازار مالی حرکت کرده است. اما آلمان مشکل اصلی در اروپا نیست.»

دولت آلمان با کاهش هزینه‌های دولتی خواهان صرفه‌جویی به میزان ۸۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۴ است.