فوجيمورى در زندانى به نام پرو
آلبرتو فوجيمورى، رئيس جمهورى پيشين پرو پس ازآنکه درنبرد طولانى خود براى ممانعت ازاسترداد به پرو بازنده شد حالا با دادگاهى براى رسيدگى به جرم‌هايش مواجه است که احتمال دارد او را به 25 سال زندان محکوم کند. او به نقض حقوق بشر و فساد اقتصادى در دوران حکومتش متهم است.
تصميم استرداد اين حکمران سابق، روز جمعه ازسوى دادگاه عالى شيلى تائيد شد و فوجيمورى به کشور پرو بازگشت. ناظران حقوق بشراعلام کردند اين نخستين باراست که دادگاهى دريک کشور، حکمران کشورى ديگررا براى بررسى جرايم حقوق بشربه کشورمطبوعش بازمى‌گرداند.
خوزه ميگوئل ويوانکو، مديريک گروه حقوق بشرکه درواشنگتن قرار دارد مى‌گويد:"بعد ازآنکه اجراى عدالت سال‌ها به تعويق افتاد، بالاخره فوجيمورى مجبوراست به اتهام‌ها ومدارکى که عليه او ارائه مى‌شود پاسخ دهد؛ مدارکى که نشان مى‌دهد اوکشوررا همچون يک رئيس مافيايى اداره مى‌کرد."
فوجيمورى بارها اين اتهام‌ها را رد وآنها را درراستاى اهداف سياسى مخالفانش عنوان کرده است.
آلفردو آچه برى، يکى از قضات ارشدى که از حاميان اصلى استرداد بود، درباره تصميم دادگاه شيليايى عنوان کرد:"اين تصميم اجازه مى‌دهد اتفاقى که درچنين مواقعى، هميشه مى‌بايست روى دهد، براى اولين بار اتفاق بيفتد. فوجيمورى بايد درکشورخودش و توسط قضات پرويى محاکمه شود. اين مردم پرو هستند که بايد دراين باره صحبت کنند. تنها وظيفه شيلى اين بود که مانعى دراين مسيرايجاد نکند."
فوجيمورى بعد ازشنيدن خبراسترداد درگفت‌و‌گويى راديويى ازخانه خود درسانتياگو گفت:"اين راى براى من قابل پيش بينى بود. هدف من هم اين است که به مردم پرو بپيوندم."
او درهمين مصاحبه درحالى‌که تصديق مى‌کرد دولتش دچار"اشتباه‌هايى وحشتناک" شده است، افزود:"من در جريان محاکمات نشان مى‌دهم که به درستى عمل کرده‌ام."
به احتمال زياد فوجيمورى که رئيس پيشين جمهورى و يکى ازچهره‌هاى سياسى جهان بود دربخش ويژه‌اى در زندان ليما براى طى کردن مراحل دادگاه، زندانى خواهد شد. پيش بينى مى‌شود اين دادگاه حداقل يک سال طول بکشد.
دادگاه ولاديميرو مونتئسينوس، رئيس سازمان امنيت و جاسوسى فوجيمورى که سال 2001 در ونزوئلا دستگير شد به مدت شش سال طول کشيد.
گروه‌هاى حامى حقوق بشر درپرو و نيويورک ازاين تصميم "بى‌سابقه" استقبال کردند. ويوانکو که يکى از اين چهره‌ها است مى‌گويد:"دردوران معاصرهيچ اتفاق مشابه‌اى با اين رويداد وجود ندارد."
او با اشاره به اينکه روساى کشورها پيش ازاين خود را بالاترازقانون مى‌دانستند يا با استفاده ازمصونيت سياسى مانع ازتعقيب‌هاى قانونى مى شدند، تاکيد مى‌کند:"دراين مورد يک دادگاه محلى ازقوانين بومى براى تضمين انجام استرداد استفاده کرد. اين اتفاق کاملا بى‌سابقه بود."
با استرداد فوجيمورى 69 ساله، کشمکش هفت ساله براى بازگرداندن او به کشورش به پايان رسيد. او درسال 2000 بعد 10 سال حکومت بر پرو ازاين کشور خارج شد. او که فرزند يک خانواده مهاجر ژاپنى بود درآن سال براى شرکت در کنفرانس اپک به برونئى رفت و پس ازآن به جاى بازگشتن به کشورش به ژاپن رفت.
فوجيمورى که درتوکيو دريک هتل زندگى مى‌کرد ازهمان جا با فکس، متن استعفاى خود را به پرو ارسال کرد. او درژاپن مدعى حقوق شهروندى و تابعيت اين کشورشد و به همين دليل ازاسترداد درامان ماند.
حکومت فوجيمورى که از 1990 تا 2000 طول کشيد دورانى بى‌ثبات را در پرو رقم زد. او با گام برداشتن به سمت تمرکز زدايى کامل ازدولت موجب هرج و مرج اقتصادى و درگيرى‌هاى شديد با نيروهاى چريک چپگراى اين کشور شد.
هر چند عده زيادى ازمردم به دليل سرکوب چريک‌هاى"راه درخشان"دراين کشورازاقدام‌هاى او راضى بودند اما اوهمچنين محکوم است به سرقت چندين ميليون دلارازبودجه دولت، راه اندازى جوخه‌هاى مرگ و گروه" کولينا"که به ارتش وابسته بود و به برخورد با مخالفان دولت مى‌پرداخت.
جنايت‌هاى کولينا دررأس اتهام‌هاى مربوط به حقوق بشر فوجيمورى قراردارد که او را به اين دليل استرداد کرده‌اند. درماه جولاى 1992 گروهى ازمردان مسلح با صورت‌هاى پوشيده، 9 دانشجو واستاد آنها را از خوابگاه دانشگاه لاکانتوتا در خارج ازشهر ليما ربودند.
جنازه قربانيان اين حادثه که به گروه کولينا منسوب مى‌شود، چند ماه بعد با آثارى ازشکنجه روى بدن آنها پيدا شد.
يکى ازاتهامات اصلى گروه کولينا که با همکارى فوجيمورى و خوان ريوه‌رو لازو مسئول امورامنيتى ارتش پرو تشکيل شد، آدم‌ربايى و قتل افراد مظنون به همکارى با چريک‌ها است.
فوجيمورى درنوامبر 2005 با هواپيماى اختصاصى خود و بدون اطلاع قبلى به شيلى رفت که اين اقدام او با موج رسانه‌اى سازمان‌دهى شده‌اى دررابطه با تبليغ بازگشت او به دنياى سياست همراه بود. اما تمام اين اقدامات با بازداشت سريع فوجيمورى درفرودگاه از سوى مقامات شيليايى ناکام ماند.
فوجيمورى پس ازبازداشت به زندان سانتياگو منتقل شد و سه ماه آخر حضور خود درشيلى را نيز تحت بازداشت خانگى در منطقه شمال شهر سانتياگو به سر برد. يکى ازآخرين اقدامات ديکتاتور سابق پرو، نامزد شدن براى مجلس سناى ژاپن بود تا به اين ترتيب مانع از استرداد خويش به پرو شود که اين حرکت سياسى نيز ناکام ماند.
نظر شما :