تعامل با اقتصاد جهانی ناکام ماند

در برنامه چهارم مقرر شده بود که طی چهار سال تعامل فعال با اقتصاد جهانی محقق شود، اما متاسفانه به هیچ وجه این هدف طی دوران فعالیت دولت نهم محقق نشد. دولت در عمل بنا را بروی تعامل با کشورهایی که به لحاظ قدرت اقتصادی بسیار ضعیف هستند، گذاشت.

در واقع کشورهایی که به لحاظ ریسک سیاسی وضعیتی مشابه ایران دارند و همواره با بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. کشورهای آفریقایی، برخی کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای آسیای شرقی و برخی کشورهای آمریکای لاتین در زمره این کشورها هستند.

مساله‌ای که در این کشورها بسیار برجسته است پایین بودن ریسک عملیاتی در آنهاست؛ ما به شکلی واضح شاهد بودیم که طی مدت فعالیت دولت نهم و اکنون دولت دهم در قالب ارتباط اقتصادی با این کشورها به عنوان مثال شرکت ایران خودرو در کشورهایی چون سوریه و نیجریه سایتی ایجاد کرده یا مذاکراتی را برای عرضه محصولات خود به کشورهای آسیای میانه آغاز کرده است.

به دلیل ریسک عملیاتی پایین و فقدان رقبای اقتصادی فعال و موثر در این کشورها، صنایع ضعیف ایران می‌توانستند در این کشورها خود را نشان دهند. این باعث شد که دولت بر این نکته مانور دهد که با سرمایه‌گذاری در این این گونه کشورها ایران توانسته است فضای تعاملی بازی ایجاد کند اما واقعیت امر این است که ایران در قالب این تعامل صرفا وارد مناطقی کم درآمد که کالاهایی کم کیفیت با توان رقابتی پایین را انتخاب می‌کنند وارد شده است.

این بدان معناست که اگر ایران در آینده بخواهد در شرایط واقعی جهانی شدن قرار گیرد هیچ توانایی برای رقابت در اختیار ندارد.

با این جهت گیری اقتصادی با چالشی دیگر نیز مواجهیم؛ ایران با این نوع تعامل اقتصادی روند توسعه صنعتی خود را تضعیف می‌کند؛ یعنی از یک سو توانایی رقابت بالقوه را از صنعت داخلی می‌گیریم و از سوی دیگر در رقابت با صنایع پیشرو به جای این که صنایع کشور را وادار به تقویت شدن از طریق رقابت کنیم، آنها را بیش از بیش وارد فرایند رانتی می‌کنیم. به عنوان مثال سرمایه گذاری اندک در سوریه شکل رانتی توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود.

بنابراین دولت در روابط اقتصادی خود در خارج از کشور بیشتر به سوی کشورهای کم توسعه، کم درآمد، با ریسک سیاسی بالا و ریسک عملیاتی پایین گرایش داشت و این فاکتورها در کوتاه مدت جریان درآمدی ضعیفی را برای دولت به ارمغان می‌آورد که بر اساس آن نقطه اتکایی برای دولتی‌ها شد.

اما واقعیت این است که در بلند مدت این گونه درآمدها هیچ حاصل و ارزشی ندارد، به این معنا که صنایع ایران در بلند مدت هیچ مبنایی برای رقابت در اقتصاد جهانی با رقیبان جدی ندارد.