جنبه هاى اقتصادى صلح در خاور ميانه

 به گزارش دولت بریتانیا اسراییل باید به فلسطین کمک کند تا زیر ساختهای اقتصادی خود را بازسازی کند . این کار نه فقط برای فلسطین بلکه برای اسراییل نیز بسیار سودمند خواهد بود زیرا می تواند امنیت را در بلند مدت تجربه کند و از در گیری و تنشهای منطقه ای بکاهد.

 دولت بریتانیا در گزارشی  با عنوان" جنبه های اقتصادی صلح درخاورمیانه " آورد: وضعیت اقتصادی  فلسطین بسیار اسف بار است و با توجه به رشد جمعیت این منطقه بی ثباتی و آسیب رسانی  ناشی از ضعف اقتصادی هر روز بیشتر از پیش خودرا نشان می دهد.

 مقامات بریتانیایی به اسراییل پیشنهاد کردند موانع تجاری و سفری مردم فلسطین را بردارد و به آنها اجازه دهد همچون مردم دیگر سرزمین های جهان اقتصاد خود را بسازند تا زمینه برای ایجاد صلح درخاورمیانه و پایان درگیری بین این دو کشور فراهم اید.

اما آژانس کمک رسانی Oxfam ، این گزارش و پیشنهادات مطرح شده در آن را غیر قابل اجرا می داند. باربارا استاکینگ مدیر این آژانس می گوید: اگر امکان عملی کردن پیشنهادات موجود در این گزارش وجود داشت می توانست گزارشی تاثیر گذار و مهم باشد.

 مساله این است که فلسطین هنوز زمینه لازم برای اجرای یکی از این طرحها را هم ندارد چه برسد به اینکه بدون کمکهای جهانی اقدام به ساختن اقتصادش کند.

گزارش سازمان ملل

به گزارش سازمان ملل متحد اقتصاد فلسطین کاملا  به توجهات سیاسی قدرتهای خارجی وابسته است و افق توسعه این سرزمین  تحت لوای محدودیت هایی که اسراییل در عرصه داخلی و خارجی برای این کشور ایجاد می کند قرار گرفته است.

طبق گزارش سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد -در سالهای اخیر  حجم تولید و صادرات در فلسطین تنزل چشمگیری داشته است . میزان صادرات فلسطین در سال 2006 میلادی دو سوم میزان صادرات آن در سال 1998 میلادی بود.از طرف دیگر تحولات منفی در بازار پولی این سرزمین سبب شد تا ارزش صادرات این کشور نیز کاهش یابد که خود عاملی برای تضعیف بیشتر اقتصاد این سرزمین محسوب می شود.

به گزارش سازمان ملل سهم اعظم مایحتاج فلسطین از کشور اسراییل تامین می شودو همین مساله سبب شد تا کسری تجاری این سرزمین  در سال2005 میلادی به 5/1 میلیارد دلار ودر سال 2006 میلادی به 2 میلیارددلار  برسد.این کسری به حدی زیاد است که حتی با کمکهای خارجی نیز قابل جبران نمی باشد.

آنکتاد در این گزارش آورد: انزوای تحمیل شده به مردم فلسطین سبب شد  حتی با کمک 2/1 میلیارد دلاری جهان به این اقتصاد ضعیف و آسیب دیده  هنوز هم کشور با مشکلات زیادی در گیر باشد .

محمود الخفیف سخنگوی آنکتاد در ژنو  در گفتگو با خبرگزاری بی بی اس گفت:ضعف اقتصادی فلسطین و وابستگی مردم به کمکها و مواد غذایی وارد شده از اسراییل  به طور مستقیم روی بخش انسانی این کشور تاثیر گذاشت.

وی افزود: به سالهای اخیر نگاه کنید.در سالهای اخیر اعتصابهای زیادی در میان اعضای فعال در  بخشهای آموزشی و بهداشتی ایجاد شد که به طور مستقیم روی زندگی مردم اثر داشت.دلیل این اعتصابها هم چیزی نبود جز اینکه دولت توان  مالی لازم برای تامین نیازهای اولیه مردم را نداشت .

آمارهای اقتصادی

طیق  گزارش  آنکتاد در سالهای اخیر تمام  شاخصهای اقتصادی فلسطین سقوط کرد.طی پنج سال بعد از انتفاضه فلسطین در سپتامبر سال 2000 میلادی این کشور عربی 4/8 میلیارد دلار از درآمد بالقوه خود را ازدست داد.

شاید در نظر اول این مبلغ چندان زیاد به نظر نرسد ولی زمانی که آن را با بزرگی اقتصاد فلسطین مقایسه کنیم متوجه عمق فاجعه می شویم. امروزه ارزش اقتصاد فلسطین تنها 2/4 میلیارد دلار است و از دست دادن 4/8 میلیارد دلار به معنای فاجعه ای عظیم برای اقتصاد است.

در سال 2005 میلادی ارزش تولیدناخاصل داخلی فلسطین برابر با 3/5 میلیار ددلار بود که به دلیل هزینه های بالای دولت وسیر نزولی کمکهای خارجی  طی یک سال  بیش از یک میلیارد دلار کاهش یافت.

از سال 1993 میلادی تا به حال فلسطین 10 میلیارد دلار کمک خارجی جذب کرد با این وجود در سال گذشته کسری تجاری این کشور با اسراییل از مرز2 میلیارد دلار گذشت.

از طرف دیگر در سال گذشته جمعیت فلسطین نصف جمعیت اسراییل بوده است در حالیکه تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسراییل بود.در سال 1999 میلادی  سرانه تولید ناخالص داخلی کشور فلسطین دررهر سال  برابر با 1612 دلار بود در حالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی به 1129 دلار رسید.

فقر  در فلسطین بیداد می کند.  در سال 2005 میلادی 53 درصد از خانوارهای فلسطینی که هر یک به طور متوسط 6 نفری هستند با داشتن کمتر از 385 دلار در ماه زیر خط فقر زندگی می کردند. اینان 65 درصد از کل جمعیت کشور فلسطین را تشکیل می دهند.در سال 2006 میلادی نرخ بیکاری در این سرزمین به بیشتر از 30 درصدرسید.

راه حل

در گزارش دولت بریتانیا آمده است اسراییل باید به فلسطین کمک کند تا دولتی کوچک بسازد و زمینه خصوصی سازی در این سرزمین فراهم شود.

گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در این مورد می گوید: بسته بودن نوار غزه و ممانعت اسراییل از ورود و خروج کالاو خدمت به فلسطین شاید برای مدت کوتاهی اسراییلیان را به برقراری امنیت و صلح امیدوار کند اما بدون تردید ضعفهای اقتصادی فلسطین سبب می شود تا دوباره ثبات و پایداری نوپا از این سرزمین رخت بربندد.

وی افزود:با باز شدن درهای اقتصاد فلسطین به روی کشورهای خارجی تولیدات بخش خصوصی فلسطین به کشورهای دیگر صادر خواهد شد و درآمد حاصل از آن هم برای تامین مایحتاج مردم و هم برای تقویت زیر ساختهای اقتصاد و صنعت  صرف می شود. این مساله به فلسطین کمک می کند تا افزایش اشتغال،ثبات و رشد اقتصادی را تجربه کند.

مدیر آژانس بین المللی کمک رسانی Oxfam می گوید: بسته بودن نوار غزه به معنای عدم وجود تجارت در این منطقه است و نبودن تجارت یعنی سقوط  سریع اقتصاد .

روشن است که در این شرایط نمی توان در مورد توسعه اقتصادی  و کاهش وابستگی  به کمکهای خارجی صحبت کرد. مگر اینکه پیش از آن درهای اقتصاد به روی تجارت گشوده شود و البته بستر لازم برای برقراری تعاملات تجاری با جهان نیز فراهم آید.

الخفیف،سخنگوی آنکتاد در گزارش سالانه در مورد فلسطین  معتقد است فلسطین باید راههای دیگری برای مبادله تجاری با جهان باز کند و در تعاملات تجاری خود تنها به اسراییل تکیه نکند.

وی برقراری رابطه با مصر و اردن را اولین گام برای حل مشکل فلسطین دانست و افزود: برقراری رابطه تجاری با این دو کشور باعث از بین رفتن انزوای تحمیل شده به فلسطین می شود.