شاید ترکیه 18.5 میلیارد دلار گاز از ایران بخرد!

همه جنجال مربوط به ماجرای کامیون پر از پول - که ظاهرا یک ماه از آن می گذرد – توسط یک فیلم چند دقیقه ای در اینترنت ایجاد شد و در عرض چند ساعت به سوژه ای جذاب برای رسانه ها تبدیل شد.

به موجب اطلاعاتی که به زبان ترکی استانبولی در این فیلم آمده، 20 تن طلا و 7.5میلیارد دلار که جمعا 18.5 میلیارد دلار است، در بازرسی گمرکی آنکارا کشف شده است. این ثروت با یک کامیون از مسیر شرق ترکیه و هم مرز با ایران به گمرک آنکارا وارد شده و گویا پس از کشف محموله، رانندگان کامیون گریخته اند.

ماجرا هر چه باشد و هویت این کامیون و محموله هایش به کدام فرد یا گروه تعلق داشته باشد، صحبت بر سر واقعی یا غیرواقعی بودن یا به زبان دیگر، حقیقت و دروغ بودن این ماجراست. آنچه روشن است اینکه وجود تصویر و صدا از ماجرای مربوطه باعث شده است تا مسئولان مربوطه نسبت به اصل ماجرا اظهار بی اطلاعی کرده و دریافت حقیقت آن را مستلزم تحقیق بیشتر بدانند.

یکی از مزایا و دشواری هایی که رسانه های آزاد و به خصوص اینترنت ایجاد می کند، راستی نمایی، شفاف سازی و پرده برداشتن از واقعیاتی است که شاید در صورت نبود این رسانه، نیست و عدم خوانده می شدند. یوتیوب یکی از همین شبکه های دردسرآفرینی است که دست ها را برای تکذیب تصویر و صدا می بندد. اینجاست که تصویر و صدا بار حقوقی و ارزشی معادل یک سند پیدا می کند.

در قائله مربوط به کانتینر 18.5 میلیارد دلاری، تصاویر مخابره شده مصداق عکس هایی از واقعیتی گنگ هستند که بودشان قابل کتمان نیست ولی از مرجعشان نمی توان سخنی به میان آورد. تصویر و صدا به سان کپی برابر اصل است که راه بر تکذیب می بندد.

از همین روست که قائم مقام بانک مرکزی نیز در این باره اعلام کرده است که ابعاد خبر خروج 18.5 میلیارد دلار ارز و طلا از کشور توسط یک کامیون دارای ابهامات زیادی است.

به گفته این مقام مسئول، آنچه می توان گفت این است که ابهامات این خبر به قدری زیاد است که نمی شود در موردش اظهار نظر صریحی را ارائه کرد.

انتشار فیلم باعث شده است تا سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره خبر "توقيف کانتينر ايرانى حامل طلا و ارز توسط گمرک ترکيه" بگوید: متعاقب انتشار اين خبر توسط بعضى از رسانه‌ها به نقل از يک وکيل دادگسترى ترکيه، سفارت ایران در آنکارا به صورت جدى پيگير موضوع بوده و در ملاقات و رايزنى با مقامات ترکيه، در حال بررسى و روشن کردن صحت و سقم خبر فوق است.

می توان گفت آنچه موجب شده است تا این خبر در همان قدم اول تکذیب نشود و به بررسی ها و مداقه های بیشتر موکول شود، همانا قدرت رسانه است که محمود احمدی نژاد نیز از آن به عنوان یکی از پایه های سه گانه دموکراسی لیبرال یاد می کند.

و شاید از همین روست که وزارت اطلاعات هم قبل از دستور پیگیری چیستی و ماهیت کانتینر، دستور پیگرد منبع خبری مربوطه را می دهد. این وزارتخانه با تکذیب کل ماجرای کانتینر، اعلام کرده است که تمام مسببان انتشار اين اخبار کذب و غيرواقعى، شناسايى و توضيحات لازم از آنان اخذ شده و به زودى به مرجع قضايى معرفى خواهند شد.

اکنون با فصل الخطابی که وزارت اطلاعات صادر کرده است، با سه احتمال مواجه هستیم. اول آنکه چنین ماجرایی از بیخ دروغ و ساختگی است و سرتاپای آن فیلم ساخته و پرداخته رایانه و شیوه های انیمیشنی بوده است. دوم اینکه این ماجرا اتفاق افتاده ولی چون رسانه ای شده و درک خروج 18.5 میلیارد دلار ممکن است موجب تشویش اذهان شود، مصلحت بر تکذیب آن است. سومین حالت این است که با تکذیب این رویداد، خوشحالی مضاعفی به آقای اردوغان دست می دهد و شکرگزاری اش بابت ورود این محموله خدادادی کامل می شود. این حالت سوم یک معنی دیگر هم می دهد و آن اینکه ایران از خیر 18.5چوق گذشته و دولت ترکیه هم ترجیح می دهد که سروصدای تازه ای به راه نیندازد و بدون تایید یا تکذیب خبر، به فکر پر کردن چاله ها و صاف کردن بدهی هایش باشد. شاید ترکیه به زودی با ایران یک قرارداد 18.5 میلیارد دلاری برای خرید گاز منعقد کند.