شوراى امنيت ملى عراق تغيير شکل مىدهد
هادی العامری عضو کميته امنيت و دفاع پارلمان عراق از تصميم پارلمان برای تصوب قانون تشکيل شوراى عالى امنيت ملى در عراق خبر داد.
هادى العامرى، رئيس کميته امنيت و دفاع پارلمان عراق به روزنامه الصباح - چاپ بغداد - اظهار کرد، پارلمان در تلاش است تا قانون تشکيل شوراى عالى امنيت ملى را تصويب کند؛ اين شورا مسئوليت سازمان ملى امور امنيتى و اطلاعاتى و ارائه توصيهها براى حفظ اثبات کشور را برعهده دارد.
العامری همچنین گفت: «اين اقدام پس از تسليم کابينه وزيران مبنى بر منحل کردن پست مشاور امنيت ملى (لغو دستور 68) و ارائه پيش نويس قانون جديد به پارلمان صورت مىگيرد، زيرا اين دستور در زمان پل برمر، حاکم غير نظامى امريکا در عراق صادر شد که شامل سه بند تشکيل کميته وزارتى امنيت ملى، مشاور امنيت ملى و رايزنى امنيت ملى بود. کابينه عراق هفته گذشته با لغو اين قانون که در دورهى حکومت ائتلافى منحل شده صادر شد، موافقت کرد که اين اقدام قابل توجيه است. چنانچه تعداد زيادى از نمايندگان پارلمان با پيشنهاد تشکيل شوراى امنيت ملى شامل کميته وزارتى مشاور امنيت ملى و رايزنى امنيت ملى موافقت کنند، قانون جديدى وجود خواهد داشت که بر ضرورت وجود دبير شوراى امنيت ملى جهت سازماندهى اين شورا و تهيه گزارش درباره تحولات امنيتى، صدور توصيهها به سازمانها و ادارههاى مرتبط با پرونده امنيتى تاکيد دارد.»
عباس البياتى، ديگر عضو کميته امنيت و دفاع پارلمان نيز تاکيد کرد، عراق نياز به يک طرف امنيتى برای سازماندهى بين موسسات و سازمانهاى اطلاعاتىاش دارد، از این رو تشکيل شوراهاى عالى امنيت ملى يک ضرورت ملى و امنيتى است.
منابع پارلمانى عراق نيز پيشبينى کردند، رياست اين شورا را نورى مالکى، نخست وزير عراق بر عهده بگيرد و موفق الربيعى به عنوان دبير شوراى امنيت ملى فعاليت کند.
به گفته اين منابع تعداد زيادى از مقامهاى امنيتى عراق با تشکيل اين شورا موافقت کرده و معتقدند که به اين ترتيب پرونده امنيتى به شکل مناسبتر ضمن هماهنگى با دفتر فرمانده کل نيروهاى مسلح (نورى مالکى) اداره مىشود.
نظر شما :