جهان امروز و جهان در سال آینده

این روزها اکثر تحلیل گران و متخصصان بر  تبعات اقتصادی بحران اقتصادی جهان مترکز شده اند؛ این قابل درک است اما کافی نیست. آنچه در حوزه اقتصادی اتفاق می افتد بر واقعیت های سیاسی و استراتژیک تاثیر شدیدی می گذارد.

فراموش نکنیم بحران که ابتدا در بخش مسکن ایالات متحده شکل گرفت حالا بیشتر از یک بحران مالی است. این یک بحران قدرتمند اقتصادی است. این نه فقط بحرانی آمریکایی، که مسئله ای جهانی است.

این بحران بر خلاف هر چالشی است که در گذشته دیده ایم و از لحاظ کیفی با رکوردهای دوره ای که نظام سرمایه داری در فواصل معین تولید می کرد فرق دارد. این بحران بسیار عمیق و طولانی خواهد بود و عواقب تاثیرگذاری خواهد داشت.

با این همه بحران کنونی اجتناب ناپذیر نبود. این بحران نتیجه سیاست های اشتباه، تصمیمات غلط و رفتاری سوال برانگیز سیاستمداران و تجار بود. بحران به خاطر نوع اجرای سرمایه داری به وجود آمد نه به خاطر خود نظام سرمایه داری. البته در حال حاضر نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که اقتصاد بازار درخشش خود را و ایالات متحده اعتبار خود را از دست داده است.

تاثیرات بحران اقتصادی فراگیر خواهد بود و از بی اعتباری سرمایه داری یا ایالات متحده فراتر خواهد رفت. دنیس بلر، سرپرست مرکز اطلاعات ملی به درستی گفته که "نگرانی امنیتی اصلی ایالات متحده در آینده نزدیک بحران اقتصادی جهانی و عواقب ژئوپلتیکی آن است."  این بحران بر وضعیت درونی کشورها، سیاست های دولت ها، روابط میان دولت ها و بر تفکرات سیاستمداران تاثیر خواهد داشت.

بحران بدون شک بر سراسر جهان توسعه یافته تاثیر می گذارد و این فراگیری بحران نتیجه تمرکزگرایی بانکداری و یکپارچگی بالایی است که در اقتصادهای جهان توسعه یافته وجود دارد. دولت ایسلند به خاطر بحران سقوط کرده و باید منتظر سقوط دولت های دیگری هم باشیم. تعدادی از دولت ها – بخصوص در اروپای مرکزی و شرقی خارج از منطقه یورو – برای گریز از سقوط نیازمند وام های قابل توجه هستند. اقتصادهای ژاپن، اکثر اروپا و ایالات متحده در حال انقباض هستند. میانگین رشد اقتصادی جهان که در طول دهه گذشته 4 تا 5 درصد بود امسال احتمالا منفی خواهد بود.  

چنین تغییراتی عواقب مهمی در پی خواهد داشت. احتمالا دولت ها مجبور خواهند شد هزینه های نظامی یا کمک به دیگر کشورها را کاهش دهند؛ پس ایالات متحده مجبور می شود تصمیمات دشواری بگیرد. در طول سال های اخیر تقویت دولت های عراق، افغانستان و پاکستان، جنگ علیه تروریسم و آمادگی در برابر حملات تروریستی از اولویت های اصلی واشنگتن بوده و بحران بر این رویکرد پرهزینه تاثیر خواهد گذاشت.

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که اوضاع کشورهای در حال توسعه در دوران بحران اقتصادی بهتر از توسعه یافته هاست. رشد اقتصادی آنها در سال گذشته نصف شد اما همچنان مثبت است. اما نباید فریب ظاهر را خورد: اندازه گیری این رشد بر مبنایی پایین اندازه گیری شده و مثبت بودن آن امتیازی به حساب نمی آید. کاهش رشد کشورهای درحال توسعه هم در طول ماه های اخیر شدید بوده است. صادرات این کشورها به خاطر کاهش تقاضای دنیای توسعه یافته کاهش یافته است. به علاوه پول کمتری در این کشورها جریان خواهد داشت و از آن مهتر سرمایه گذاری کمتری در آنها انجام خواهد شد. بهای اجناس صادراتی هم البته کاهش پیدا کرده و این به کشورهایی که به درآمد صادرات یک یا دو جنس خاص وابسته اند ضربه ای شدید وارد می کند.

یکی دیگر از عواقب بحران مالی اقتصادی که هم بر کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه ها تاثیر می گذارد تقویت ایده "حمایت از تولید کنندگان داخلی" است. این روند هزینه های استراتژیک و اقتصادی فراوانی دارد. تصویب قوانینی که از تولیدات داخلی حمایت می کنند و جلوی صادرات و واردات را می گیرند باعث می شود جهان دیرتر از بحران خارج شود. فراموش نکنید یکی از دلایل مسئولیت پذیر تر شدن چین در حوزه روابط بین الملل در سال های اخیر به خاطر نیاز این کشور به صادرات بود.

حالا بهتر است به وضعیت چند کشور در آینده نزدیک نگاهی دقیق تر داشته باشیم.

چین

چین در طول چند دهه گذشته یکی از بزرگترین الگوهای ریشه کنی فقر بوده است. اما بحران باعث شده این روند و البته مهاجرت سالانه میلیون ها نفر از مناطق فقیر روستایی به شهرها بود به شدت کند شود. در طول ماه های اخیر اعتراضات سیاسی قابل توجهی نسبت به مسائلی چون مصادره کالا، فساد، بی اعتنایی به محیط زیست و بهداشت عمومی وجود دارد و این روند احتمالا افزایش خواهد یافت. جان نگرفتن اقتصاد و نبود رشد اقتصادی ممکن است دولت را مجبور کند که فضا را بیشتر ببندد تا جمعیت ناامید از مسائل اقتصادی به سمت اعتراضات سیاسی جدی تر کشیده نشوند.

روسیه

اوضاع روسیه تا حدودی با چین فرق می کند و در رده کشورهایی قرار می گیرد که به صادرات مواد خام به عنوان بخش اعظمی از ثروت شان وابسته اند. اقتصاد روسیه پس از دوره ای رونق وارد دوران انقباض شده است و مثل مورد چین، ممکن است که دولت کنترل سیاسی بیشتری را اعمال کند. اما روسیه مانند چین به طور کامل در اقتصاد جهانی ادغام نشده است، به همین خاطر سران کرملین احتمالا می توانند از روش امتحان شده ایجاد بحران در خارج از مرزها برای انحراف توجه مردم استفاده کنند.

ایران و ونزوئلا

وضعیت ایران و ونزوئلا بیشتر از آنکه به چی شبیه باشد به روسیه شباهت دارد. این دو کشور به شدت بر صادرات انرژی وابسته اند و سیاست خارجی شان از دیدگاه آمریکایی ها به طور خلاصه "غیرسازنده" است. اما در همین حال این احتمال وجود دارد که یکی از این دو کشور یا هردو شان از سیاست های تنش آمیز در برابر غرب را متوقف کنند. ونزوئلا اخیرا سیگنال هایی تازه فرستاده و  با شرکت های نفتی بین المللی دوستانه تر برخورد کرده است. البته این ممکن است یک تعدیل تاکتیکی برای نیازهای ضروری باشد. دولت ایران هم در صورت بدتر شدن اوضاع اقتصادی احتمالا نمی تواند سیاست های پرهزینه ای را ادامه دهد.

عراق

ثروت عراق هم به بهای نفت مربوط است و بدون شک بغداد از تبعات بحران اخیر ضربه خواهد خورد. ممکن است به خاطر افزایش بیکاری بی نظمی ها دوباره شدت یابد و دولت اگر در طول ماه های اخیر هم نتواند مردم را در آمدهای نفتی شریک کند با کاهش شدید حمایت ها روبرو خواهد شد. آخرین چیزی که دولت اوباما به آن نیاز دارد شبح عراقی آشوب زده است.

پاکستان

وضعیت اقتصادی پاکستان به دلایل مختلفی از جمله کاهش سرمایه گذاری های خارجی و کاهش صادرات جنس های پاکستانی به شدت متزلزل شده است. پاکستان فرصتی برای اشتباه کردن ندارد و سقوط این کشور را به راحتی می شود تصور نیست. بد شدن اوضاع اقتصادی حکمرانی بر این کشور را سخت تر خواهد کرد و بحرانی تر شدن اوضاع این کشور برای پیکار جهانی علیه تروریسم، برای جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح های هسته ای، برای صلح و ثبات در افغانستان و برای آینده هندوستان خبر بسیار بسیار بدی است.

کره شمالی

کره شمالی هم دومین کشور دارای سلاح اتمی است که ثبات نسبی اش با گسترش بحران اقتصادی به خطر می افتد. جلوگیری از سقوط کره شمالی به کمک های مالی و غذایی کره جنوبی – به همراه چین و ژاپن – بستگی دارد.

* شوراى روابط خارجى آمريکا به عنوان سازمانى تاثيرگذار، مستقل و فراحزبى در سياست خارجى آمريکا شناخته مى‌شود. شورا در سال 1921 تاسيس شد، مقر اصلى  اش در نيويورک است و به خاطر اعضای بلندپایه، گردهمايى‌ها و تحقيقاتش به عنوان قدرتمندترين نهاد سياست خارجى در آمريکا پس از وزارت خارجه شناخته مى‌شود. شمارى از نظريه‌پردازان توطئه‌ نگر هدف مخفى شوراى روابط خارجى را برقرارى "جهانى تک دولتی" عنوان کرده‌اند. شورا ناشر دو ماهنامه معتبر فارن افرز است.