پول و خون

اخبار رسانه ها همه از درگيرى و درگیری و خونریزی در عراق حکایت می کند و تمام تصاویر بیانگر نا امنی در این سرزمین است . اما این تنها یک روی سکه است.

 در روی دیگر سکه کشور عراق رشد اقتصادی را تجربه می کند. از سال 2004 میلادی تا به امروز اخبار مختلفی در مورد رشد اقتصادی این کشور جنگ زده به گوش می رسد. در روز های پایانی سال 2004 میلادی یعنی پس از گذشت بیشتر از یک سال از درگيرى آمریکا و عراق خبر گزاری بی بی سی اعلام کرد روند بازسازی زیرساختهای اقتصادی عراق آغاز شده است.

 چند روز بعد خبر گزاری سی ان ان  نیز در تایید این خبر اعلام کرد روزهای سخت اقتصاد عراق به پایان رسیده است ولی این اخبار در شرایطی مخابره می شد که هنوز هم در گیری بین قومیت ها و فرقه های مختلف در این کشور ادامه داشت و هر روزه بر شمار قربانیان این درگيرى افزوده می شد.

 از سال 2004 میلادی تا به امروز هر روز بر شمار شرکتهای فعال در این کشور افزوده می شود و امارهای منتشر شده توسط انها بیانگر میزان سوداوری این شرکتهااست. در روز اول ژانویه سال جاری شرکت Iraqna شرکت مخابراتی ملی عراق خبر از رشد درآمد و به دنبال ان سوداوری  خود داد.

طبق گزارش ارایه شده توسط این شرکت عراقی کل درآمد شرکت در سال 2005 میلادی برابر با 333 میلیون دلار امریکا بود و در سال 2006 میلادی درامدی بالغ بر 520 میلیون دلار بدست اورد.

آمارها نشان می دهد در اغاز سال 2007 میلادی 1/7 میلیون مشترک تلفن همراه در عراق وجود داشتند در حالیکه شمار انان دو سال پیش از این امارگیری برابر با 4/1 میلیون نفر بود.

با وجود درگيرى داخلی و تمامی مشکلاتی که اغلب در رسانه ها به انها پرداخته می شود وضعیت اقتصادی عراق رشد کرده است.

به گزارش مرکز گلوبال اینسایت  Global Insight  لندن در سال 2006 میلادی و نیمه اول سال 2007 میلادی بازار ساخت و ساز، تولید، تجارت ، خرده فروشی، عمده فروشی در عراق رونق چشمگیری داشت که این رشد تاییدیه دیگری بر سلامت اقتصاد این سرزمین است.

در اواخر سال 2006 میلادی اتاق بازرگانی ایالات متحده امریکا اعلام کرد شمار شرکتهای ثبت شده در عراق بیشتر از 34 هزار شرکت است در حالیکه در سال 2003 میلادی تنها 8 هزار شرکت در این کشور ثبت شده بود.

در این سال فروش اتومبیل، تلویزیون و گوشی تلفن همراه دست دوم در عراق افزایش یافت که پژوهشگران ان را دلیلی بر بهبود اوضاع اقتصادی مردم می دانند.

اما این آغاز راه است. آغاز راهی که اینده ای روشن را برای اقتصاد کشور درگيرى زده عراق رقم می زند و کلید اصلی ورود به این راه فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور است.

در راه جذب سرمایه های خارجی منطقه کردنشین عراق پیش گام است و با وضع سیاستهای خاص توانسته است در سال های اخیر سهم زیادی از سرمایه ها را جذب کند.

بازرگانان این منطقه علاقه زیادی به مشارکت با شرکتها و سرمایه داران خارجی دارند و به همین دلیل توانستند پیشرفتهای زیادی در این عرصه داشته باشند. آنها بر این باورند که مشارکت با سرمایه گذاران خارجی بهترین روش برای جذب سرمایه ها است .

اکونومیست به نقل از یکی از بازرگانان کردنشین عراق می گوید:در ماههای اخیر قراردادهای بسیاری با شرکتهای خارجی منعقد شده است. برای مثال اخیرا سرمایه گذاری مشترکی با گروهی از شرکتهای خارجی انجام شده است که به موجب این قرار داد 1200 مدرسه در سراسر عراق به وسایل و امکانات ضروری از قبیل میز، تخته سیاه ، نیمکت و غیره تجهیز می شود.

کردستان برای رشد نظام بانکی این منطقه در صدد منعقد کردن قرار دادهایی با بانکهای بزرگ جهان از قبیل بانک جهانی ، بانکHSBC و شماری دیگر از بانکها است .اما  بدون تردید رشد اقتصاد یک منطقه از کشور نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز مردم باشد و زمینه رشد مناطق دیگر را فراهم آورد.

مرکز اطلاعاتی سفارت امرکیا در عراق در گزارش اخیر خود به  نقل از یکی از مقامات فعال در بخش اقتصادی سفارت امریکا در بغداد آورده است: دولت عراق موظف است بستر را برای جذب بیشتر از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2007 میلادی فراهم کند در غیر این صورت نمی توان شاهد شکوفایی اقتصاد این کشور بود.

عراق باید درهای خود را به روی سرمایه گذاری های بخشهای اقتصادی خصوصی باز کند . وی افزود که در کردستان عراق این سیاست اجرا شد و هم اکنون شرکتهای بسیاری در این بخش مشغول به کار هستند و فرصتهای شغلی زیادی را برای مردم این سرزمین فراهم کرده اند.

 حضور این شرکتها سبب شد تا از شمار بیکاران کاسته شود و استاندارد زندگی مردم ارتقا یابد.

 اولین نشانه رشد تجارت در کشور عراق و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی این سرزمین در بازار پول ان نمایان شده است. رشد تقاضا برای ارزهای خارجی در فرایند تجارت سبب شد تا در وهله اول تقاضا برای پول داخلی عراق یعنی دینار کاهش یابد و این امر به تنزل موقتی ارزش ان بیانجامد.

این عامل در کنار رشد تورم در کشور عراق سبب شد تا بسیاری به تصور متزلزل بودن بازار پول این سرزمین به ارزهای خارجی روی بیاورند اما این دسته کسانی هستند که تجربه کشورهای افغانستان پس از درگيرى و کشور ترکیه پس ازپذیرفتن درخواست اصلاح بازار پولی از طرف  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را نادیده می گرفتند.

در ترکیه پس از اصلاح ارزش پول تورم زیادی در جای جای اقتصاد دیده شد. در این زمان هر نان با قیمت یک میلیون لیره به فروش می رسید و فشار مالی زیادی را به مردم طبقه پایین و متوسط وارد می کرد تا اینکه دولت طرح حذف سه صفر از پول را اجرا کرد. در این زمان بدون اینکه تغییرات زیر بنایی در بازار پول ایجاد شده باشد یا  ارزش واقعی تغییر کرده باشد حجم دادو ستذد و معاملات خارجی در این کشور افزایش یافت.

بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گران بازارهای پولی بر این باورند که رونق اقتصاد عراق، افزایش ارزش دینار را نیز به همراه دارد.

 بنابراین کاهش موقتی ارزش ان که در اثر تغییرات اقتصادی این سرزمین  و رشد تجارت دران ایجاد شده است نمی تواند مانع از طی شدن سیر طبیعی این واحد پول و رشد ان در اینده ای نزدیک شود. همانطور که واحد پول کشور افغانستان این سیر را پس از درگيرى طی کرد و تنها کسانی از این مساله منتفع می شوند که بدون توجه به ظواهر عمق تحولات را دریافته باشند.