بهشتى امن براى سرمايه گذران

از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه گذاری و ارایه تضمین هایی به سرمایه گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه ها آماده کرد. از جمله سیاستهای اجرایی توسط دولت ترکیه در سال های مورد بررسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امضای توافق نامه های دوجانبه و چند جانبه با شرکتها و کشورهای مختلف، اصلی ترین حامی سرمایه های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه های خارجی در این کشور و سرمایه گذارن آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه ها و سرمایه گذاران داخلی برخوردار بوده اند.

شایان ذکر است قوانین کشور دربرخورد با این سرمایه داران خارجی کاملا مشابه سرمایه داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می شد.

ارایه ضمانت به سرمایه گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه گذاری یا وجوه مورد نظر آنها و یا حتی خروج سرمایه در زمان سیالیت بازار پول و تمایل سرمایه گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه داران خارجی سرمایه گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند.

البته در کنار این انگیزه ها بازارهای پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساختهای صنعتی و اقتصادی نسبتا توسعه یافته سبب شد تا سرمایه داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند.

اما این تنها بخشی از سیاستهای ترکیه برای جذب سرمایه ها بود. در روز 17 ژوین سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. این قانون که قانون شماره 4875 در بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه نام دارد، روی فاکتورهای کلیدی ایجاد کننده فضای سرمایه گذاری لیبرال در ترکیه تاکید داشت.

این قانون  برای سرمایه گذاران خارجی کشور ترکیه یک خط مشی قانونی محسوب می شد و آنها را با حقوق و وظایف  خود و قوانین مربوط به سرمایه های خارجی در این کشور اروپایی – آسیایی آشنا می کرد.

پژوهشگران امور ترکیه بر این باورند که این قانون نقطه عطفی در سرمایه گذاری خارجی ترکیه محسوب می شود و به عبارت بهتر انقلابی بنیادین در این عرصه به وجود آورده است. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است:

1- آزادی سرمایه گذاری در ترکیه با حذف تمامی موانع قبلی از قبیل نیاز به تاییدیه رسمی، الزام  انتقال سهم از سرمایه گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک  میزان حداقلی از سرمایه

2- تضمین مجدد ضمانت نامه های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه گذاران

3-ارتقای سیاستهای سرمایه گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استانداردهای بین المللی سرمایه گذاری.

4- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه گذاران به سود سرمایه شان بیشتر شود.

تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمانهای مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، کشورهای عضور سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و بسیاری از پیمانهای دوجانبه و چند جانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه گذاران خارجی امن تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه هایشان با ثبات تر و پایدارتر قلمداد کنند.

در مورد عضویت این کشور در پیمانها و سازمانهای مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ترکیه یکی از اعضای امضا کننده توافق نامه سرمایه گذاری سازمان تجارت جهانی است و دوپلت فرم TRIM( مقیاسهای تجاری مربوط به سرمایه گذاری ) و TRIP ( حقوق سرمایه های فکری مرتبط با تجارت ) مورد توجه مقامات ترکیه است. به علاوه ترکیه عضوی از سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی است که کدهای تحرک سرمایه ها، معاملات نامشهود و قراردادهای مراکز بین المللی برای اسکان سرمایه ها را به اجرا در می آورد.

ترکیه یکی از 77 کشور امضا کننده توافق نامه حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط ورود آن بود و هم اکنون نیز در زمره 62 کشوری قرار دارد که اجرای این توافق نامه را ضروری دانسته است. از طرف دیگر ترکیه یکی از 61 کشوری است که توافق نامه ای برای اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف توسط سرمایه گذاران خارجی سیاستهایی را امضا کردند و اجرای انها را درکشورشان الزامی می دانند.

به هر حال این قوانین وضع شده سبب شد تا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی در ترکیه فراهم شود. البته دولت ترکیه به این قوانین بسنده نکرد و انگیزه های مالیاتی بیشتری را جذب شرکتها و سرمایه گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه ها می توان به معافیت واردات ماشین الات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

به علاوه این گروه از سرمایه گذاران از معافیت مالیات بر  ارزش افزوده نیز برخوردار هستند که سبب افزایش درآمد قابل دسترس انها می شود. در پایان باید به تخصیص بخشی از بودجه توسط دولت به بخشهای تحقیق و توسعه، راه اندازی تکنو پارکها(مراکز تکنولوژیکی و تحقیقاتی)، سرمایه گذاری در تکنوپارکها، سرمایه گذاری در حفظ محیط زیست اجرا شده  شرکتهای داخلی یا خارجی اشاره کرد که سبب شد تا اغاز گران این راهها به سرمایه کمتری برای شروع نیاز داشته باشند.