واکنش بانک ملى به ادعاهاى آمریکا
در پی اتهامات مطرح شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا درخصوص شرکت آسا - واقع در نیویورک -بانک ملى ايران بیانیه‌ای را منتشر کرده است که در آن ضمن تکذیب کليه ادعاهاى مطروحه، اعلام کرده که این بانک از نظر حقوقى و عملياتى مستقل از دولت است.
در پی اتهامات مطرح شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا درخصوص شرکت آسا - واقع در نیویورک -بانک ملى ايران بیانیه ای را منتشر کرده است که در آن ضمن تکذیب کليه ادعاهاى مطروحه، اعلام کرده که این بانک از نظر حقوقى و عملياتى مستقل از دولت است.
در بیانیه بانک ملی ایران آمده است: بر اساس بيانيه اخير مقامات قضایى امريکا، کفيل دادستان ناحيه جنوبى نيويورک و اف. بي. آى طى دادخواست مدنى از دادگاه تقاضا کرده اند که شرکت هاى آسا Assa و آساکورپ به لحاظ همکارى با بانک ملى ايران تحت تحريم واقع و با طرح شکوائيه، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالکانه شرکت هاى مزبور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورک درآمده اند و در توجيه اقدامات خود مدعى شده اند اگر چه شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسيده و داراى تابعيت انگليسى است ولى چون سهامداران آن شهروندان ايرانى هستند و ايرانيان مزبور از طرف بانک ملى فعاليت مى نمايند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانک ملى ايران مى باشند.
این بیانیه می افزاید: در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم به روشنى اعلام نگرديده و تنها مستند قانونى ذکر شده، بند 1 قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995) است که خزانه دارى ايالت متحده به موجب آن ”صادرات هرگونه کالا،خدمات يا فناورى به ايران، ممنوع اعلام شده “ و ادعا شده در شرکت مزبور از مفاد اين قانون تخطى نموده اند.
در بیانیه آمده است: با وجود آن که اين اقدام دادستان نيويورک و اعلام مقامات قضایى آمريکا، ظاهرا يک امر حقوقى است وليکن واضح است که اساساً يک اقدام سياسى بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شکايت بانک ملى ايران از تصميم مورخ 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا مى باشد و با توجه به نزديک شدن موعد دادرسى، اعلاميه مذکور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومى و مراجع اروپايى، انتشار يافته است .
بانک ملى ايران کليه اتهامات و ادعاهاى مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبى نيويورک را تکذيب مى کند و به صراحت اعلام مى نمايد که به عنوان مهم ترين بانک ايرانى، همواره از نظر حقوقى و عملياتى از دولت مستقل بوده و دولت هيچ گونه مداخله يا نفوذى در عمليات بانک يا امور روزانه آن و حتى امور ادارى آن نداشته و ندارد و شخصيت حقوقى بانک ملى از دولت کاملاً منفک و مستقل مى باشد .
در پایان بیانیه می خوانیم: اين بانک هيچ گاه درگير معاملات غيرقانونى يا پولشویى نبوده و صرفا به ارائه خدمات بانکى در چارچوب مقررات و رويه هاى بانکى بين المللى پرداخته و هيچ گونه حمايت مالى يا روابط بانکى نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايى نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتى آن هم نسبت به شرکت هايى با تابعيت غير ايرانى و اعمال فشار به بانک ملى ايران، از سوى مقامات قضايى کشورى که مى کوشند آن را مهد دموکراسى و آزادى معرفى نمايند، در هزاره سوم تمدن بشرى، امرى است که بسيار جاى تأمل دارد.
گفتنی است هجدهم دسامبر سال گذشته میلادی، گزارش شد که مقامات دولت فدرال ایالات متحده، شرکت آسا مستقر در نیویورک را متهم کرده اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیر مجاز در آمریکا دست زده و وزارت خزانه داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.
بر اساس بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری آمریکا، دولت ایالات متحده این شرکت را یکی از موسسه های کمک کننده به فعالیت های تجاری و مالی غیر مجاز به نفع جمهوری اسلامی تشخیص داده است.
براساس این بیانیه، بانک ملی ایران، که پیش از این هدف تحریم های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی را متهم کرده است که خدمات مالی لازم را برای مبادلات بین المللی در اختیار نهادهای فعال در برنامه های هسته ای و موشکی ایران و تعدادی از موسسات مشمول تحریم های بین المللی از جمله بانک سپه، سازمان صنایع نظامی و گروه صنعتی شهید همت، قرار می دهد.
این بیانیه، همچنین مدعی شده است که بانک ملی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است که به دلیل حمایت از گروه های تروریستی شامل طالبان، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل - هدف تحریم های آمریکا قرار داشته است.
نظر شما :