تاثير بحران مالى بر اقتصاد روسيه فراتر از حد انتظار است

بحران مالى در جهان ضربه‌اى سختر از آنچه انتظار می­رفت، بر اقتصاد روسيه وارد ساخته و اين کشور در سال 2009 براى نخستين بار طى ده سال گذشته، با کسرى بودجه مواجه خواهد شد. در همین راستا ذخاير ارزی و طلاى روسيه نیز کاهش خود را آغاز کرده و به 141 ميليارد دلار رسيده است.

طبق ارزيابى وزارت اقتصاد و دارايى روسيه، بودجه دولت در سال 2009 براى نخستين بار طى ده سال گذشته با کسرى مواجه خواهد شد و ممکن است به 6 درصد درآمد ناخالص ملى برسد، علاوه بر اين بانک مرکزى روسيه پيش بينى کرده است، کاهش ميزان سرمايه گذارى تا سطح 100 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به عقيده کارشناسان اقتصادى، در شرايطى که قيمت نفت در سال 2009، 50 دلار برای هر بشکه باشد و هزينه هاى بودجه طبق پيش بينى باشند، در نظر گرفته شده تا از يک تريليون روبل، ارز ذخيره شده براى جبران کمبود بودجه استفاده شود. ولى اگر اقتصاد جهانى در سال 2009 همچنان به سقوط خود ادامه دهد، کسرى بودجه به بيش از ميزان پيش بينى شده خواهد رسيد.

در عين حال گسترده افت يا رشد اقتصادى را تنها قيمت نفت مشخص نمى کند، بلکه اين مسئله به ميزان زيادى نيز بستگى به موثر واقع شدن اقداماتى دارد که از سوى دولت روسيه براى مقابله با عواقب بحران اقتصادى در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام رسمى، کسرى بودجه دولت از طريق صندوق ذخاير ارزى جبران خواهد شد. در هر صورت در سال 2009 و 2010 اين ميزان براى اجراى تعهدات طرح‌ريزى شده اجتماعى کافى خواهد بود.

مقام­های دولتى روسيه انکار نمى کنند که در سال 2009 سطح زندگى مردم همچنان رو به پايين خواهد بود و بحران اقتصادى بطور جدى در وهله نخست بر روى مردمى که از اعتبارات مختلف استفاده مى کنند تاثير خواهد داشت. علاوه بر آن رشد بيکارى در روسيه نیز به شدت افزايش يافته است. اکنون بيش از يک ميليون و 700 هزار نفر بيکار شده اند و انتظار مى رود که اين رقم در آینده نزدیک به بيش از دو ميليون نفر برسد.

ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه وعده داده به کسانى که به دليل بحران موجود مشاغل خويش را از دست داده اند، کمک مالى شود. به گفته او، تدابيرى در اين زمينه انديشيده شده که در وهله نخست اعطاى کمک هزينه‌اى تا سقف 4900 روبل در ماه براى افرادى است که کار خود را از دست داده اند. علاوه بر اين خود موسسات و صنايع توليدى و مقام های محلى مجموعه اقداماتى را براى نجات موقعيت­هاى شغلى مربوط به خود اتخاذ خواهند کرد.

فعلا مشخص نيست که اقدامات دولت روسیه که پروژه ضد بحران لقب گرفته به چه بهايى تمام خواهد شد، فعلا تصميم گيرى خاصى براى حمايت از بخش بازار صورت نگرفته است. بسيار مطلوب است که اطمينان داشته باشیم ذخاير ارزى روسيه براى سپرى کردن دو سال سخت اقتصادى کفايت کند، ولى باور اين مسئله چندان آسان نيست. البته اين اميدوارى وجود دارد که در هر صورت دولت بتواند طرح­هاى سرمايه گذارى شروع شده را به اتمام برساند، تعهدات اجتماعى خود را انجام داده و از صنايع حمايت کند و مهمتر از هر چيز تامين شغلى شهروندان طى دو سال آينده را بتواند تامين کند.

کارشناسان ارزيابى هاى مختلفى درباره دورنماى بحران اقتصادى در جهان و تاثير آن بر اقتصاد روسيه دارند. برخى معتقدند که در سه ماهه دوم و سوم سال آينده اقتصاد جهان و به تبعه آن روسيه به مسير در حال رشد خود باز مى گردد. هر چند تعداد اين افراد خوش بین زياد نيستند. اکثر کارشناسان بر اين عقيده‌اند که رشد اقتصاد زودتر از بهار سال 2010 نخواهد بود.