تداوم حفظ وضع موجود
نگاهى به مبارزات انتخاباتى در تاريخ حداقل يکصد سال اخير آمريکا نشان از آن دارد که اغلب کانديداها در سخنرانى‌هاى تبليغاتى خود، تکيه اصلى را به مسائل داخلى به ويژه اقتصاد، رفاه عمومى، تامين اجتماعى و مساله ماليات‌ها قرارداده‌اند.زير سوال بردن نظام اقتصادى موجود، ملا‌حظات مربوط به دموکراسى و ضعف پايبندى به روش‌هاى دموکراتيک در مبارزات جمهوريخواهان و دموکرات‌ها غالب بحث‌ها را به خود اختصاص مى‌دهد. شاهد اين مدعا را مى‌توان در سخنان باراک اوباما، رئيس‌جمهور منتخب ايالا‌ت متحده آمريکا پس از پيروزى در انتخابات جست‌وجو نمود. او به نحوى بارز دولت بوش را متهم به ناديده گرفتن اصول دموکراتيک نموده و وظيفه اصلى دولت جديد را تلا‌ش براى بازسازى اين ارزش‌ها عنوان نمود. در حقيقت آنچه مشخص است، تداوم در حرکت از هميلتونيسم به ويلسونيسم و سپس جکسونيسم در انديشه دولتمردان آمريکا قبل و بعد از انتخابات رياست‌جمهورى بوده است. انتخابات رياست‌جمهورى در دوره هرى ترومن به شدت تحت تاثير مساله کره قرار داشت، کندى با بحران موشکى کوبا دست و پنجه نرم مى‌کرد. ليندون جانسون و هنرى کيسينجر درگير جنگ ويتنام بودند.
ريگان مساله ايران را در دستورکار خود قرار داده بود. جورج بوش پدر از موضوع عراق به‌عنوان مستمسکى براى طرح نظريه نظم نوين جهانى استفاده کرد. در دوران کلينتون نيز اگرچه اقتصاد نقش عمده‌اى در سياست‌هاى دولت ايفا مى‌کرد، اما حرکت آمريکا در قالب <اتحاد براى صلح> و سپس موجى از مداخلا‌ت در نقاط گوناگون جهان، زمينه را براى اقدامات دولت نئومحافظه‌کار بوش فراهم نمود تا سياست‌هاى خارجى و امنيتى را به‌عنوان دستورالعمل اصلى دوران رياست‌جمهورى خود قرار دهد. در طول يک‌سال اخير نيز اگرچه اقتصاد در ظاهر بحث محورى مبارزات انتخاباتى را، به ويژه از سوى دموکرات‌ها، به خود اختصاص داده است، اما سايه سنگين مسائل خارجى در دوحوزه سياست خارجى و امنيتى کاملا قابل احساس است. بايد توجه داشت ميان عدم اعتبار بين وعده‌هاى انتخاباتى و غافلگيرى در مسائل خارجى رابطه پيچيده‌اى وجود دارد که به گونه‌اى اجتناب‌ناپذير يک رئيس‌جمهور را به تعويق در برنامه‌هاى اعلا‌مى و تکيه بيشتر بر مسائل جارى خارجى و امنيتى سوق مى‌دهد. کوتاه سخن آنکه ميان وعده‌هاى انتخاباتى و محيط واقعى که يک رئيس‌جمهور با آن مواجه مى‌گردد، به اندازه دنياى ميان آرمانگرايى و عملگرايى فاصله است و هيچ رئيس‌جمهورى نمى‌تواند ادعا کند قادر است از يک برنامه از پيش تعيين شده‌و مشخصى پيروى کند.
سياست امرى است متغير و تابع زمان و شرايط محيطي. توانمندى يک رئيس‌جمهور و تيم او به اتخاذ تصميم‌هاى مناسب در زمان‌هايى است که انتظار آن نمى‌رود. سياست خارجى آمريکا همانند تمامى نظام‌هاى سياسى تابعى است از مسائل ثابت و متغير. اگرچه تفاوت‌هاى حزبى در نحوه پاسخگويى به مسائل سياست خارجى امرى پذيرفته شده است، اما ماهيت روندگونه برخى مسائل نمى‌تواند پاسخ‌هاى متفاوت را به همراه داشته باشد. جداى از تعاملا‌ت آمريکا با روسيه، اروپا و چين که انتظار مى‌رود همچنان با چالش ميان طرفين ادامه داشته باشد، بخش عمده سياست خارجى آمريکا پس از 11 سپتامبر سياستى بوده است معطوف به جهان اسلا‌م. اين سياست بيش از هر چيز بر مسائلى همچون ثبات و دموکراتيزه نمودن عراق، کنترل بحران‌هاى افغانستان، مهار ايران، پيش بردن فرآيند دموکراتيزاسيون در کشورهاى اسلا‌مى و امنيت اسرائيل در برابر کشورها و جنبش‌هاى اسلا‌مى تاکيد داشته است. در اين ميان مقولا‌تى همچون عراق، ايران و افغانستان از درجه اهميت بسيار بالا‌يى برخوردار بوده‌اند. اين اهميت تا جايى پيش رفته است که هرگونه تغيير در وضعيت عراق، تعيين کننده جايگاه جهانى آمريکا خواهد بود. اولين معضلى که دولت جديد آمريکا با آن مواجه خواهد بود، تصميم‌گيرى درخصوص ميزان کاهش نيروهاى آمريکا در عراق و زمان آن خواهد بود.
در حالى که آمريکا درگير خروج نيروهاى خود در عراق است، ضرورت افزايش نيروها در افغانستان امرى جدى است.
نظريه غالب در ميان تحليلگران و نخبگان فکرى و راهبردى آمريکا بر اين باور است که خروج سريع نيروهاى آمريکا از عراق مى‌تواند احتمال وقوع جنگ‌هاى داخلى در اين کشور را افزايش داده و خلاء قدرت ناشى از عدم وجود دولت باثبات در اين کشور، تمايل قدرت‌هاى منطقه‌اى براى افزايش حضور و ايفاى نقش در سياست‌هاى اين کشور را افزايش خواهد داد. از سوى ديگر خروج تدريجى نيروهاى آمريکايى از جبهه عراق همراه است با افزايش ناآرامى‌ها و بحران‌هاى امنيتى افغانستان. عراق و افغانستان دو محور عمده در سياست‌هاى آمريکا براى کنترل شرق و غرب آسيا هستند؛ در نقطه‌اى که يک سوى آن قدرت بزرگى همانند چين و در نقطه ديگر آن حساس‌ترين و امنيتى‌ترين منطقه جهان، يعنى خاورميانه قرار دارد. بنابراين مى‌توان پيش‌بينى کرد ضمن آنکه آمريکا ناچار است خروج نيروهاى خود از عراق را مشمول ملا‌حظات ويژه و راهبردى قرار دهد، بايد برنامه جديدى را براى مداخله در افغانستان و کنترل اوضاع اين کشور منطبق با اهداف از پيش تعيين شده طراحى نمايد. بايد توجه داشت 7 سال حضور نظامى در افغانستان و 5 سال در عراق، فرسايش نيروهاى نظامى و ساختارهاى دفاعى را باعث شده و دولت جديد آمريکا خواه‌ناخواه تحت تاثير فشارهاى وارده از سوى بخش‌هاى گوناگون براى بازسازى، تجهيز و توسعه تکنولوژى و نيروهاى نظامى و امنيتى براى مقابله با تهديدات پيش‌بينى نشده قرار خواهد گرفت.
مى‌توان انتظار داشت روندهاى موجود در جهان امنيتى شده پس از 11 سپتامبر، دولت جديد را به تدريج به سمت ميليتاريزاسيون حرکت داده و بهترين محيط براى توسعه ساختار نظامى و امنيتى يک کشور، به شدت امنيتى شده است. رئيس‌جمهور جديد پس از ورود به کاخ سفيد موظف به ارائه بودجه دفاعى خود است و انتظار مى‌رود درگيرى آمريکا در نقاط گوناگون جهان باعث افزايش بودجه دفاعى اين کشور شود. درخصوص جمهورى اسلا‌مى ايران نيز وضعيت به گونه‌اى است که انتظار هرگونه تغيير سريع و بنيادين تقريبا امرى محال خواهد بود. سياست مهار ايران در طول 30 سال گذشته در دستورکار دولت‌هاى گوناگون آمريکا قرار داشته و به تدريج دستخوش ساختارسازى و تشديد قرار گرفته است. نمونه بارز اين مصداق، گزارش جديدى است که توسط مرکز سياست دوحزبى منتشر شده و مبناى کار دولت جديد آمريکا قرار خواهد گرفت. در اين گزارش ضمن آنکه سياست‌هاى دفاعى و امنيتى ايران و به ويژه فعاليت‌هاى صلح‌آميز هسته‌اى به‌عنوان تهديد و چالش جدى و اساسى دولت جديد و امنيت ملى آمريکا قلمداد شده است، راهکارى ترکيبى از ابزارهاى ديپلماتيک، اقتصادى و نظامى براى مهار سياست‌هاى دفاعى ايران پيشنهاد شده است.
اين سياست شامل استراتژى ديپلماتيک، همراه با اهرم‌هاى فشار اقتصادى و نظامى است که همکارى‌هاى بين‌المللى را نيز مدنظر قرار مى‌دهد. ترکيب اينگونه پيشنهادها با اظهارات ضدايرانى اوباما به ويژه در جمع صهيونيست‌ها، نشان از عدم تغيير مشخص در سياست‌هاى آمريکا نسبت به ايران در دولت جديد است. اظهارات ليونى وزير خارجه رژيم صهيونيستى درخصوص اطمينان به عدم تغيير سياست آمريکا درخصوص اسرائيل و عدم تحمل ايران توسط دولت اوباما، مى‌تواند تاييدى باشد بر ادامه سياست‌هاى مهار جمهورى اسلا‌مى ايران در دوران رياست‌جمهورى باراک اوباما. ترديد نبايد داشت که امروزه تنها کشورى که مانع از دستيابى تمام و کمال آمريکا به منافعش‌در خاورميانه و به‌ويژه منطقه خليج‌فارس مى‌شود، ايران است. جمهورى اسلا‌مى ايران به‌عنوان کشورى که به سرعت در حال قدرت‌يابى و تبديل شدن به قدرت اول و حتى هژمون در منطقه است، مانع از دستيابى آمريکا به منافع طراحى‌شده‌اش در منطقه مى‌گردد.
شکى نيست آمريکاييان در سياست و نگاه جديد خود به خاورميانه و منطقه خليج فارس، منافع جديدى را تعريف کرده‌اند که عمده آن را مى‌توان در قالب طرح خاورميانه بزرگ ملا‌حظه نمود. اين طرح نظم امنيتى، سياسى و اقتصادى و فرهنگى جديدى را با خود به همراه دارد که لا‌زمه آن تغيير در نظام‌هاى منطقه است. بنابراين آمريکا دو گزينه اصلى را براى تعاملا‌ت خود در منطقه در نظر دارد؛ اول تغيير مسالمت‌آميز و تدريجى از طريق پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ‌و دوم اقدام سريع نظامى‌در قالب ضربه پيشگيرانه.
در حال حاضر تنها کشورى که هم قادر است اين نظم را به چالش بکشاند و هم قادر است آمريکا را در تامين منافعش يارى دهد، جمهورى اسلا‌مى ايران است. اين امر به دليل پتانسيل‌هاى بسيار بالا‌ى ايران و توانايى‌هاى منحصر به فرد آن در منطقه است. بنابراين موضوع جمهورى اسلا‌مى ايران، يک موضوع حياتى براى آمريکا محسوب و به سرعت به اولويت اول سياست‌هاى اين کشور در منطقه تبديل شده است. نکته مهم آنکه اگرچه در گذشته و در سال‌هاى پس از پيروزى انقلا‌ب اسلا‌مى ايران بيشتر تلا‌ش آمريکا بر مهار يا محدودسازى ايران استوار بوده، اما به نظر مى‌رسد اين سياست در اواخر دوره اول و دوره دوم رياست‌جمهورى جورج بوش به سياست تغيير نظام يا ضربه عظيم پيشگيرانه تغيير يافته است. انتخاب گزينه ضربه پيشگيرانه به‌عنوان بخش اصلى استراتژى امنيت ملى آمريکا در قرن جديد و پس از 11 سپتامبر، سياست‌هاى آمريکا را کاملا ميليتاريزه کرده است، به گونه‌اى که در هر اختلا‌فى آمريکا در درجه اول گزينه نظامى را مدنظر خود قرار مى‌دهد. در اين راستا هدف آمريکا جلوگيرى از ظهور ايران به‌عنوان يک قدرت منطقه‌اى است.
لذا تمامى تلا‌ش آمريکا، سلب امکانات استراتژيک ايران از آن و‌تبديل ايران به يک کشور غيرمهم در منطقه و يا يک حامى است. شواهد موجود نشان از جلوه‌هاى افراطى‌گرى در سياست‌هاى آمريکا نسبت به ايران دارد. در اين شرايط، سياست آمريکا بر افزايش فشارهاى بيرونى جهت منزوى کردن ايران و تلا‌ش بيشتر براى بى‌ثبات نمودن اوضاع داخلى ايران استوار شده است. استفاده از نيروى نظامى و مطرح نمودن آن به‌عنوان آخرين گزينه که با جنگ روانى بسيار شديد همراه است، همگى مولفه‌هاى <ديپلماسى دگرگون‌ساز> آمريکا را تشکيل مى‌دهند. پس از حملا‌ت 11 سپتامبر، مجددا آمريکا به سمت اتخاذ سياست‌هاى تهاجمى مبتنى بر مداخله‌گرايى و گسترش حرکت مى‌کند و اين امر به گونه‌اى اجتناب‌ناپذير دولت‌هاى آمريکا را به خود مشغول خواهد ساخت. فراموش‌نکنيم، سياست‌هاى آمريکا همواره از درون کاخ سفيد و دولتمردان کابينه صادر نمى‌شود بلکه اين صاحبان صنايع، بخش‌هاى نظامى و اقتصادى آمريکا و گروه‌هاى درونى (همانند لا‌بى‌هاى صهيونيستى) هستند که اين سياست را شکل داده و هدايت مى‌کنند. بايد توجه داشت سند استراتژى امنيت ملى، امنيت آمريکا را متاثر از وضعيت درونى کشورهاى جهان قلمداد مى‌کند. تاکيد بيش از حد بر مولفه‌هايى نظير آزادى و دموکراسى در خاورميانه، نشان از تلا‌ش آمريکا در جهت انجام تغييرات وسيع در اين منطقه دارد. در اين سند به صراحت اشاره مى‌شود: <آزادى در آمريکا بستگى مستقيم به آزادى در ديگر کشورها دارد. تنها راه ايجاد صلح در جهان، بالا بردن آزادى‌هاى اساسى است. . . . اين اقدام بايد از طريق براندازى نظام‌هاى خودکامه، بالا بردن کارآمدى دموکراسى‌ها، تجارت آزاد و سياست‌هاى مبتنى بر توسعه صورت پذيرد. > ضمن آنکه طبق اين سند، ضرورى‌ترين کارها بايد در داخل جهان اسلا‌م صورت گيرد.
در شرايط جديد، آمريکا تز رهبرى بر جهان را مطرح مى‌کند، سياست خود را جهانى تعريف مى‌کند و ابزارهاى مقابله با تهديدات را متحول نموده است. در سند استراتژى امنيت ملى آمريکا آورده شده است: <آمريکا رهبرى اين جنگ را برعهده خواهد داشت و ما همچنان با هم‌پيمانان خود همکارى خواهيم داشت و از دوستان جديدى براى پيوستن به ما در اين جنگ دعوت خواهيم کرد. > عمده‌ترين تحول در نوع برخورد با تهديدات، قبل از بالفعل شدن آنان در قالب حمله پيشگيرانه است که درصد برداشت‌هاى انتزاعى از تهديدات را بالا مى‌برد. چنين مولفه‌هايى در برنامه‌ها و اظهارات اوباما به ويژه درخصوص ايران به چشم مى‌خورد. آنچه واضح است، آمريکا در حال تبديل ايران به يک موضوع تهديد بين‌المللى است که در نهايت مى‌تواند در کنار گزينه‌هاى ديپلماتيک، به تشکيل ائتلا‌ف براى برخورد با موضوع ايران منجر گردد. اين امر با گسترده نمودن موضوعات و اشاعه آن از موضوع هسته‌اى به تروريسم صورت مى‌پذيرد. بنابراين مى‌توان به‌طور خلا‌صه عنوان داشت: 1- منطقه خاورميانه و به ويژه خليج فارس امروزه در کانون استراتژى امنيت ملى آمريکا قرار دارد و تمامى روساى‌جمهور آمريکا بايد اين مهم را در دستورکار خود قرار دهند. 2- شکست در عراق، بازتاب‌هاى ريشه‌اى در نظام منطقه‌اى و بين‌المللى در بر خواهد داشت. 3- يکجانبه‌گرايى آمريکا در جهان و منطقه، راهبرد دو جنگ همزمان، نظام امنيتى ـ سياسى اسرائيل محور در منطقه و. . . در اين زمينه مطرح هستند. 4- ايران در حال تبديل به قدرت محورى است و در موقعيتى است که با برنامه‌ريزى، تدبير و ديپلماسى کارآمد مى‌تواند نظام منطقه‌اى جديد را شکل دهد. 5- شکست در عراق و همچنين افغانستان و سقوط نظام منطقه‌اى آمريکا به مفهوم تحولى بزرگ در جهت تضعيف کشورهاى عربى هم‌پيمان آمريکا و تقويت جايگاه و قدرت جمهورى اسلا‌مى ايران خواهد بود، که حداقل تاثير آن بر حکومت آمريکا، <کاسته شدن از شتاب هژمونى‌سازى آن> وحداکثر به < سياست درون‌گرايى و انزوا> همچون دهه‌هاى اوليه قرن بيستم خواهد رسيد. بنابراين آمريکا از تمامى ابزار جهت مقابله با اين روند استفاده خواهد کرد. 6- نياز آمريکا به بازسازى نوعى اجماع منطقه‌اى و بين‌المللى، براى پيشبرد راهبردهاى خود از طريق فعال کردن حساسيت عوامل منطقه‌اى و بين‌المللى در حوزه‌هاى مشترک و مسائل مورد علا‌قه عليه ايران صورت مى‌گيرد. 7- پيروزى آمريکا در عراق تاثير مستقيم بر تحولا‌ت لبنان و روند صلح خواهد داشت. اين امر موجب تضعيف قدرت منطقه‌اى جمهورى اسلا‌مى ايران خواهد شد که عواقب منفى گسترده‌اى عليه منافع ملى کشور خواهد داشت. 8- آمريکا در رقابتى تنگاتنگ با روسيه و چين قرار دارد. اتحاد امنيتى آمريکا و ژاپن براى برقرارى موازنه استراتژيک در برابر چين و افزايش حضور نظامى در آسياى مرکزى به دنبال بحران گرجستان، اين کشور را در موقعيت تشديد روندهاى ميليتاريستى قرار مى‌دهد. شايد دور از انتظار نباشد اگر روزى که اوباما براى ارائه سخنرانى اولين گزارش ساليانه خود به مجلس سنا برود، در پايان سخنرانى به‌عنوان جانشينى شايسته براى جورج بوش مورد تشويق حضار قرار گيرد.
نظر شما :