ارتش، شاه صفحه شطرنج ترکیه

ارتش ترکیه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذیری در حیات سیاسی این کشور ایفا می کند. ارتش این کشور نهادی است بسیار منسجم و یکپارچه و عاری از فساد. ارتش ترکیه خود را نه تنها ضامن امنیت ملت کشور می داند بلکه، حفاظت از ایده های مصطفی کمال آتاتورک را نیز از وظایف خود می داند.

 

چنین نقشی برای ارتش یک کشور، موجب بروز نگرانی می شود چرا که این سوال مطرح می شود که آیا ترکیه می تواند تا زمانی که ارتش آن کشور حفاظت از قانون اساسی را برعهده دارد، به یک نظام جمهوری مشروطه مدرن تبدیل شود؟

 

برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا نقش ارتش ترکیه را در نظام سیاسی مدرن این کشور بررسی می کنیم.

 

پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتحاباتی آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریبا هر 10 سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که ارتش ترکیه سدی برای رسیدن این کشور به دموکراسی است راه اشتباهی را انتخاب کرده ایم، چرا که تاریخ نشان داده ارتش پس از کودتا دوباره بر ادامه روند دموکراسی در این کشور اصرار کرده است.

 

اولین کودتای ارتش در سال 1960 اتفاق افتاد که طی آن برخى از افسران ارتش، کميته وحدت ملى را عليه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حکومت نظامى قانون اساسى تازه‌اى را تدوين و در سال 1961 حاکميت کامل غيرنظامى را برگزار کرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال 1989 دولت‌ها را به غيرنظاميان تحويل دادند.

 

دومین کودتا در سال 1971 اتفاق افتاد و نظاميان، کودتایى روى کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابينه‌اى مرکب از بوروکرات‌هاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تاييد کند.

 

سومین کودتا در سال 1980 بود که ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن‌بست انتخابات پارلمانى کودتا کرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يک افسر بازنشسته و يک بوروکرات منتقد سعى کرد نوعى دموکراسى هدايت‌شونده ايجاد کند و همين نظام سياسى به بازگشت دموکراسى منجر شد.

 

هرچند به نظر می رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه 1980 به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال 1997، زمانیکه حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پی هشدار نظامیان مجبور به کناره گیری شد.

 

طی قرن بیستم، همواره در کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آمریکا لاتین، عربی، افریقایی و برخی از کشورهای آسیایی شاهد دخالت ارتش و نظامیان در مسائل سیاسی بودیم. وجه مشترک این کشورها، حد بالای ناکارآمدی سیستم های سیاسی و عدم توانایی آنها در مهار ارتش است که سبب ایجاد موقعیتی به نام نظامی گرایی می شود. در نظامی گرایی مدرن، ارتش آماده دخالت در حیات سیاسی کشورها است.

 

روسو و هانتینگتون معتقدند محرکی که سبب می شود تا ارتش یک کشور در امور سیاسی آن دخالت کند به گذشته و تاریخچه ارتش ارتباطی ندارد بلکه به برهم کنش ارتش با سیستم سیاسی در ارتباط است.

 

کشورهایی که به سمت یک سیستم سیاسی مدرن گام برمی دارند باید این نکته را بدانند که در یک سیستم سیاسی مدرن دولت ها از یک سو باید بتوانند مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را حل کنند و از سوی دیگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد.

 

افزایش و غیر قابل کنترل بودن دخالت تشکل هایی مانند دانشگاه ها، دیوان سالارها، انجمن های صنفی و البته ارتش در تمامی مشکلات سیاسی که لزوما به حوزه آنها نیز ارتباطی ندارد ناشی از نبود استقلال، انسجام و سازگاری سازمان های سیاسی است.[1]  فزونی مشارکت سیاسی معمولا با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در جوامع نظامی گرا موجب ناآرامی و هرج و مرج می شود، چرا که اکثریت فعالان اجتماعی در جایگاهی قرار دارند که مدیریت منسجمی ندارد. در چنین خلا سیاسی، گروه های اجتماعی در امور سیاسی مداخله می کنند و هر کدام از آنها سعی در پیاده کردن برنامه های خود دارند. در چنین شرایطی است که ارتش به کودتا متوسل می شود.

 

در چنین جوامعی ارتش می تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاکم و یا نقش میانجی. از آنجا که در این مقاله در صدد هستیم که به بررسی اوضاع ترکیه بپردازیم، بنابراین به بررسی نقش میانجی گر ارتش می پردازیم. چرا که با وجود بروز سه کودتا در ترکیه همواره شاهد بودیم که ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غیر نظامیان سپرده است.

 

در اینجا تنها اشاره کوتاهی به نقش حاکم ارتش می کنیم. در چنین شرایطی، ارتش اقدام به تغییر قدرت سیاسی حاکم می کند و قانونی بودن دولت را به چالش می کشد و پس از آنکه قدرت را به دست گرفت، آن را به غیر نظامیان واگذار نمی کند.

 

نقش واسطه ارتش زمانی است که ارتش برای مدت کوتاهی قدرت را به دست می گیرد تا قوانین را تغییر دهد و مهره های قدرت را جا به جا کند. هدف ارتش، افزایش قدرت نیست. پس از مدت کوتاهی قدرت را دوباره به غیر نظامیان واگذارمی کند اما همچنان بر روی دولت تاثیرگذار است و همواره نگران اقدام تلافی جویانه غیر نظامیان است. در چنین مواردی ارتش حقوق غیر نظامیان را از بین نمی برد اما گاه به گاه درصدد محدود کردن قدرت غیر نظامیان در صحنه سیاسی کشور است. کودتا برای ارتشی که دارای نقش واسطه است آخرین گزینه به شمار می رود و ارتش ترجیح می دهد تا فشار بر گروه های مختلف از بروز کودتا جلوگیری کند.

 

افزایش درجه پیچیدگی های اجتماعی سدی است برای نمایش قدرت ارتش. [2] زمانی که گروه های اجتماعی بیشتری در عرصه سیاسی ظهور پیدا کنند، اجتماع ناهمسان می شود و دخالت را برای ارتش دشوار می کنند. در چنین شرایطی میزان خشونت در یک کودتا کاهش پیدا می کند. ارتش در ترکیه نیز چنین نقشی دارد. ارتش نقش محافظ را دارد و از نظام لائیک و اندیشه کمالیست محافظت می کند و زمانی که سازمان های غیر نظامی ضعیف می شوند وارد صحنه سیاسی می شود. ترکیه حتی در دهه 1960 از نظر سازمانی کشور ضعیفی به شمار نمی رفت.

 

در نگاه اول به نظر می رسد که کودتای دهه 1960 در ترکیه با سردرگمی مواجه شد. ترکیه از نظر تاریخی کشوری است که تجربه نظام چند حزبی را دارد و احزاب سیاسی در این کشور در حدی هستند که بتواند کشور را به سمت توسعه یافتگی سوق دهند. اما در خصوص ترکیه این نکته را باید اضافه کنیم که در این کشور ارتش تنها در مواقع بحران های سیاسی وارد عرصه نمی شود، بلکه، زمانی که اندیشه های کمالیست بخصوص سکولاریسم در معرض تهدید قرار می گیرد ارتش وظیفه خود می داند که از قانون اساسی ترکیه حمایت کند.

 

در حقیقت، مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، در سال 1923 نقش ارتش را در قانون اساسی این کشور محافظ و پاسدار قانون اساسی و جمهوریت قرار داد و به طور بنیادین به ارتش حق دخالت در امور سیاسی را واگذار کرد.[3]

 

پس از کودتایی نظامی، ارتش سه گزینه پیش روی خود دارد: می تواند از صحنه سیاسی خارج شود و به گروه های جدید اجازه دهد تا امور سیاسی را برعهده بگیرند. می تواند قدرت را به دست بگیرد و به گروه های اجتماعی اجازه دهد تا پس از مدتی اموررا به دست بگیرند یا می تواند در قدرت باقی بماند و به گروه های اجتماعی اجازه دهد تا به طور گسترده کنترل امور را به دست بگیرند. [4]

 

گزینه آخر همان گزینه ای است که ارتش ترکیه با برگرداندن قدرت به دست غیر نظامیان از آن استفاده کرده است و به غیر نظامیان این اجازه را داده است که زیر چتر یک رهبر جدید به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

 

دولت هایی که در ترکیه روی کار آمده اند، برخوردی متفاوت با ارتش داشته اند. برخی از آنها از اهمیت ارتش در بدنه قدرت کاسته اند. این در حالی است که برخی دیگر تمرکز بیشتری بر روی نقش ارتش داشته اند. گزینه دوم همواره در میان دولت های ترکیه طرفدار بیشتری داشته است. نمونه اخیر آن دولت نجمدالدین اربکان است که با افزایش حقوق ارتش این کشور اعلام کرد که ارتش ترکیه نور چشم مردم این کشور است.[5]

 

در نوامبر سال 1997، حزب رفاه، به رهبری نجم الدین اربکان، به دلیل فعالیت های ضد سکولار به دادگاه قانون اساسی فرا خوانده شد و در 16 ژانویه سال 1997، اربکان و پنج نفر از اعضای کابینه وی به همراه یکی از شهرداران حزب رفاه به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی منع شدند و دادگاه قانون اساسی به دلیل فعالیت های ضد سکولار و ترویج اسلام تعطیل اعلام کرد.[6]

 

ارتش ترکیه بار دیگر روش منحصر بفرد خود را در استقرار دموکراسی در این کشور اثبات کرد. اقدامات ارتش ترکیه هر چند در بسیاری از کشورها به عنوان اقدامی غیر دموکرات شناخته می شود اما در ترکیه ارتش همواره سعی در استقرار دموکراسی داشته است.

 

اکنون گروه های سکولار در ترکیه بر این باورند که قانون اساسی کشور توسط حزب عدالت و توسعه در معرض تهدید است، دادگاه قانون اساسی درصدد تعطیلی حزب عدالت و توسعه است اما شاید شرایط کنونی ترکیه را نتوان با دوران اربکان مقایسه کرد، چرا که قدرتی که امروز در دستان حزب عدالت و توسعه است با قدرت حزب رفاه قابل مقایسه نیست.

 

ارتش درحال حاضر نقش فعالی در روند پرونده حزب عدالت و توسعه ندارد، هر چند برخی معتقدند که ترکیه کودتایی قضایی را پشت سر می گذارد و ارتش مهره اصلی در پشت پرونده دادگاه قانون اساسی است. اما امروز ارتش در انتظار رای دادگاه قانون اساسی است تا اقدامات لازم را پس از اخذ رای دادگاه روی صفحه سیاسی ترکیه بنگارد. باید منتظر ماند و دید که این بار ارتش چه نقشه ای برای حفظ دموکراسی در ترکیه دارد؟

 

[1]هانتینگتون، 1968، ص 194

[2]هانتینگتون، 1968، ص 229

[3]پرلموتر. 1977. ص 111

[4]هانتینگتون، 1968. ص233

[5]بروس، 1996، ص 7

[6] تلاش ترکیه برای چیست؟ 1997، ص 62