وقتی سکولارها نمی خواهند
اما آیا سکولارها می توانند حزب عدالت و توسعه را از صحنه سیاسی ترکیه خارج کنند؟ آیا با خروج این حزب از صحنه سیاسی ترکیه، اندیشه های آنها نیز از جامعه پاک خواهد شد؟ آینده سیاسی ترکیه را چه کسی رقم خواهد زد؟
![وقتی سکولارها نمی خواهند](/images/www/fa/news/news-primary/2008/erdogan.jpg)
حزب عدالت و توسعه در ترکیه سکان دار قدرت این کشور است. اکثریت کرسی های پارلمان به دست اعضای حزب عدالت و توسعه است. نخست وزیر و رییس جمهور از اعضای حزب عدالت و توسعه هستند، اما آیا سکولارها می توانند این حزب را از صحنه سیاسی ترکیه خارج کنند؟ آیا با خروج این حزب از صحنه سیاسی ترکیه، اندیشه های آنها نیز از جامعه پاک خواهد شد؟ آینده سیاسی ترکیه را چه کسی رقم خواهد زد؟ و این تغییرات چه تاثیری بر روی موقعیت ترکیه در جهان خواهد گذاشت؟
حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه متهم به فعالیت های ضد سکولار است. پرونده تعطیلی این حزب چهار ماه پیش توسط عبدالرحمان یالچینکایا، دادستان کل ترکیه به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارسال شد.
مانند بسیاری از اعضای نظام قضایی ترکیه وی نیز یکی از وفاداران مکتب کمالیست است که مصطفی کمال آتاتورک آن را در سال های 1920 پایه گذاری کرده است.
عبدرالرحمان یالچینکایا، معتقد است که حزب حاکم ترکیه تهدیدی است برای نظام سکولار ترکیه و این حزب به آهستگی در صدد است تا یک حکومت اسلامی را در ترکیه پایه گذاری کند.
وی حمایت گروه بزرگی در ترکیه را به همراه دارد که حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین مخالفت دولت به شمار می رود از جمله حامیان این پرونده است. این حزب که توسط مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شده است خود را وارث سیاست های آتاتورک می داند.
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان برای دومین دوره با یک انتخابات زودهنگام در جولای سال پیش توانست حدود 47درصد از آرا را از آن خود کند. این حزب اکنون معتقد است که روند مبارزه با حزب عدالت و توسعه، روندی غیر دموکراتیک است که سعی می کند قدرت را از دست حزب خارج کند.
حامیان حزب عدالت و توسعه معتقدند که ارتش ترکیه با این روش درصدد یک کودتای قضایی است. ترکیه بارها شاهد کودتای نظامی توسط ارتش این کشور بوده است. اما اکنون شرایط داخلی و دیدگاه های جهانی نسبت به کودتای نظامی در ترکیه به ارتش این اجازه را نمی دهد که به طور مستقیم کنترل قدرت را به دست بگیرد، بنابراین بعید نیست که پرونده تعطیلی حزب عدالت و توسعه با پشتیبانی قدرتمند ارتش طرح ریزی شده باشد. سال گذشته پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیوک آنیت، رییس ستاد ارتش بود که نسبت به قوت گرفتن جریان اسلام گرایی در ترکیه هشدار داد.
حزب عدالت و توسعه پس از ممنوعیت فعالیت های حزب شبه اسلامی در ترکیه شکل گرفت و اکنون هفت سال است که در راس قدرت در این کشور قرار دارد. حزب عدالت و توسعه مدعی است که برخلاف آنچه که گفته می شود در تلاش است تا ترکیه را هرچه بیشتر به غرب نزدیک کند. شاهد چنین ادعایی نیز افزایش همکاری های دولت ترکیه با اتحادیه اروپا برای عضویت این کشور در اتحادیه است.
سابقه تعطیلی احزاب در ترکیه طولانی است. اما این اولین بار است که پرونده بر ضد حزب حاکم که اکثریت کرسی های پارلمان را در دست دارد به دادگاه قانون اساسی ارسال می شود. احزابی که پیش از این، دادگاه قانون اساسی دستور تعطیلی آنها را صادر کرده بود، یا از احزاب هوادار کردها بودند، یا طرفدار اسلامگرایان که دادگاه قانون اساسی ترکیه آنها را تهدیدی برای اتحاد و یا نظام سکولار ترکیه تشخیص داده بود.
در اواخر سال های 1990، حزب رفاه که حزبی اسلامگرا بود، توانست قدرت را در ترکیه به دست گیرد. اما مدتی بعد این حزب تعطیل شد و نجمدالدین اربکان، نخست وزیر ترکیه در پی یک کودتای آرام از طرف ارتش از کار برکنار شد.
بسیاری از احزاب طرفداران کرد نیز پس از آنکه ارتباط آنها با اعضای حزب کارگران کرد مشخص شد تعطیل شدند.
درحال حاضر حزب دموکرات سوسیال ترکیه که 20 کرسی در پارلمان دارد به طرفداری از کردها با خطر تعطیلی تهدید می شود.
در حال حاضر حزب عدالت و توسعه در صدد است تا بتواند از خود هم در دادگاه قانون اساسی و هم در میان مردم دفاع کند. همچنین این حزب خواهان به وجود آمدن اصلاحاتی در خصوص قانون تعطیلی احزاب توسط دادگاه قانون اساسی است که دادگاه قانون اساسی نتواند به سادگی اقدام به تعطیلی احزاب کند.
اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم تعطیلی حزب عدالت و توسعه را صادر کند، این حزب همانند سایر احزابی که دستور منع فعالیت آنها صادر شده است درصدد است تا با نامی دیگر به فعالیت های خود ادامه دهد. اعضای پارلمان می توانند به صورت مستقل به فعالیت خود در پارلمان تا زمان تشکیل یک حزب جدید ادامه دهند. این درحالی است که در دادخواست علیه حزب عدالت و توسعه نام بیش از 70 نفر از اعضای این حزب به چشم می خورد که در صورت رای دادگاه به پنج سال دوری از فعالیت های سیاسی محکوم خواهند شد.
بنابراین اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه دستور توقف فعالیت های حزب را صادر کند، انتخاباتی دیگر در انتظار ترکیه خواهد بود تا پارلمانی جدید را راه اندازی کنند.
وجود چنین درگیریهایی در بدنه سیاسی ترکیه صدمات اقتصادی و سیاسی زیادی را به این کشور تحمیل خواهد کرد. پرونده تعطیلی حزب عدالت و توسعه در حال حاضر بازار بورس این کشور را متحول کرده است. مسلما اتحادیه اروپا نیز این روند را دموکراتیک نمی داند و پرونده ترکیه در این اتحادیه نیز سدهای جدیدی را پیش روی خود خواهد دید. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که نتیجه چنین پرونده ای باید به دست پارلمان و یا در پای صندوق های رای مشخص شود نه در دادگاه.
این درحالی است که بنا به نظر سنجی های انجام شده بیش از نیمی از مردم ترکیه با تعطیلی حزب عدالت و توسعه مخالفند و تجربه نشان داده است چنین اقدامی موجب افزایش طرفداران حزب عدالت و توسعه می شود. زمانی که سال گذشته سکولارها با انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری حزب عدالت و توسعه مخالفت کردند، رای دهندگان با حمایت بیشتری از حزب عدالت و توسعه در پای صندوق های رای حاضر شدند و در تابستان سال گذشته گرمای طاقت فرسایی را برای سکولارها در پای صندوق های رای به وجود آوردند.
نظر شما :