پرونده امنيتى عراق و آمريکا زير ذره بین
از آخرين مرحله پيشرفت‌ها در مذاکرات پيمان‌نامه عراق ـ امريکا آغاز کنيم. بحث‌ها در اين باره بالا گرفته است که از تباين افکار حکومت‌هاى عراق و امريکا خبر مى‌دهد. اين اختلافها در چه مواردی است و جزئيات آن چيست؟
نخست بايد بپذيريم که نظريات و تحليل‌هايى که درباره اين مذاکرات مطرح شده دچار سوء فهم است و برخى از اين تحليل‌ها بر اساس اطلاعات غلط ارائه شده است. بايد توضيح دهم که اين مذاکرات چه بسا ضرورتا به تفاهم نهايى نرسد و شايد چند ماه ديگر از يک تفاهم‌نامه مشترک صحبت کنيم. البته ما هم مى‌پذيريم که حساسيت بسيار اين مسئله مباحث بسيارى را که درباره‌اش مطرح شد توجيه مى‌کند هرچند مطمئنيم که بخشى از اين بحث‌ها و جدال‌ها به تشويش‌هاى مغرضانه و مغالطه‌آميزى مربوط مى‌شود که اهداف داخلى و خارجى دارد.
در اين‌باره بايد يک نکته اساسى و مهم را مشخص کنيم و آن اين که عراق هنوز به حمايت‌هاى بين‌المللى و به‌ويژه امريکايى نياز دارد تا در عرصه خارجى پشتيبان داشته باشد و بتواند در عرصه داخلى نیز دستگاه‌هاى حکومت را تثبيت کند و براى شکست تروريسم کمک داشته باشد. البته نيروهاى نظامى ما که به حدود 600هزار تن در ارتش و نيروهاى انتظامى رسيده‌اند، توانسته‌اند توانايى و شايستگى خود را در آزمايش‌هاى گوناگون به اثبات برسانند اما اين نيروها هنوز کامل نيستند و رهبران سياسى و نظامى کشور هم اين نکته را پذيرفته‌اند.
در اینجا حقايق اساسى‌اى هست که بايد به آنها هم اعتراف کنيم. مهمترين اين حقايق این است که حضور نيروهاى بيگانه نگرانى‌هايى درباره حاکميت ملى ايجاد مى‌کند و آن را زير سؤال مى‌برد. اما در برابر آن هم نيروهاى تندرو و تروريستی داخلی و همچنین مخاطرات خارجى‌اى که در پى تصفيه‌حساب‌هاى منطقه‌اى هستند، وجود دارد که به صورت جدى و مستقيم حاکميت ملى عراق را تهديد مى‌کنند. براى برقرارى اين تعادل حساس، لازم بود که حکومت عراق براى کسب حمايت بين‌المللى و امريکايى تلاش جدى کند هرچند نه به صورت بى حساب و بى قيد و شرط.
اما ظاهرا اين پذيرش‌ها تا کنون به تفاهمهایی نينجاميده است؟
اين‌طور نيست. مذاکرات هنوز ادامه دارد و اميدواريم که به هماهنگى‌هايى با هم برسيم. امريکايىها پيش‌نويسى داده بودند که حاکميت عراق را کاملا خدشه‌دار مى‌کرد و عراقىها آن را نپذيرفتند. به هر حال جانب عراقى به هيچ وجه حق ندارد درباره حاکميت عراق کوتاه بيايد.
ظاهرا به نيروهاى بيگانه‌اى اشاره مى‌کنيد که با هدف ايجاد موضع‌گيرى‌هاى خاص، دخالت مى‌کنند؟
بگذاريد به صراحت بگويم. ما مزايده‌هاى کشورها و گروه‌هايى را که مى‌خواهند نيمى از آنچه عراق در پى اين تفاهمها از امريکا دريافت خواهد کرد به دست آورند، به هيچ وجه نخواهيم پذيرفت. موضع‌گيرى‌هاى رسمى يا مطبوعاتى کشورهايى که خود پيمان‌‌نامه‌هاى علنى و سرى‌اى با امريکا مى‌بندند که هم شفافيت کمترى دارد هم حاکميت کشورها را بيشتر خدشه‌دار مى‌کند و بر خلاف حکومت عراق، به هيچ وجه هم پيمان‌هايشان را علنى نمى‌کنند واقعا حيرت‌آور است. فراموش نکنيم که امريکا 80 معاهده‌ى «علنى» درباره نيروهايش در دنیا امضا کرده است. ما مى‌گوييم به هيچ وجه بخشى از داد و ستدهاى مخفيانه با امريکا نخواهيم بود و اگر به توافق رسيديم همه بندهاى پيمان‌نامه را در مجلس عراق مطرح خواهيم کرد.
اما در داخل عراق درباره وضعيت اين پيمان‌نامه و جزئياتش و اين‌که مبادا در آينده عراق تأثير منفى داشته باشد نگرانى‌هايى هست؟
اساس‌نامه‌اى که نورى مالکى و جورج بوش امضا کردند مبناى اصلى تفاهم و مذاکرات است. من از همه مى‌خواهم که اين اساس‌نامه را دوباره بخوانند که بندهايى دارد که آشکارا بر حفظ حاکميت عراق و قانون اساسى و حمايت سياسى و اقتصادى و نظامى آن تأکيد مى‌کند.
بگذاريد از موارد اختلاف و اتفاق طرف عراقى با طرف امريکايى در اين مذاکرات صحبت کنيم.
در اين قرارداد يک چارچوب عمومى يا تفاهم فراگير يا چارچوب استراتژيک هست که منافع سياسى و اقتصادى و نظامى بسيارى براى عراق به همراه دارد. الآن اختلاف بر سر ساز و کار حضور نظامى امريکا يا وضعيت نيروهاى نظامى است. نکته اساسى اين است که پايان يافتن حاکميت سازمان ملل در عراق در راستاى بند هفت، تنظيم مجدد رابطه با امريکا را الزامی میکند به خصوص درباره ساز و کار حضور نيورهاى امريکايى در عراق که بايد در يک قرارداد دو طرفه مطرح شود.
مشکل بزرگى که داريم مصونيتى است که طرف امريکايى براى سربازان و شرکاى خود پيشنهاد مى‌کند. ما مصونيت شرکاى امريکا و مؤسسه‌هاى امنيتى نظير بلک واتر را به صورت قاطع رد کرديم تا جناياتى که آنها علیه عراقىها مرتکب شدند تکرار نشود. طرف امريکايى هم رفع مصونيت از اين شرکت‌ها را پذيرفت. اما بحث درباره مصونيت نیروهاى نظامى امريکايى ادامه دارد و هنوز در پى راه‌حل‌هايى هستيم که حقوق شهروندان عراقی را حفظ کند ولى به نتيجه نهايى نرسيده‌ايم اما مذاکرات ادامه دارد و ما راه‌حل‌هاى پيشنهادى‌اى داريم که الآن فاش نمى‌کنم.
مسئله بازداشت عراقىها و اجراى عمليات مسلحانه به دست نيروهاى امريکايى به کجا رسيد؟
خواسته عراقىها در اين باره کاملاً واضح است. ما مى‌خواهيم هر بازداشتى تابع قانون عراق باشد و در اين باره توافق حاصل شده است و ما الآن در مرحله يافتن ساز و کارى براى تضمين قانونى آن هستيم. اما درباره حرکت نيروهاى امريکايى در عراق نظر ما اين است که هر حرکت و عملياتى با توافق و هماهنگى با حکومت عراق صورت گيرد. عملاً هم بيشتر عمليات نیروهاى امريکايى جز با درخواست عراق صورت نمى‌گيرد. اما ما مى‌خواهيم اين صلاحيت‌ها قانونمند شود و با تفاهمهایی همراه باشد که هماهنگى کامل در تعيين اهداف را با کمک «کميته‌هاى هماهنگى و فرماندهى مشترک» صورت دهد. تأکيد میکنم که برخى جریان‌ها در عراق خواستار تعيين سقف‌هاى زمانى براى حضور امريکايىها در عراق هستند.
منظورتان جدول زمانبندى است؟
البته نه به معناى دقيق این اصطلاح. اما ما تلاش مى‌کنيم که اين تفاهم‌نامه افق‌هاى زمانى براى حضور نيروهاى امريکايى در عراق داشته باشد. اگر به چنين توافقى رسيديم تغيير مأموريت نيروهاى امريکايى را در نگاهى زمان‌مند شاهد خواهيم بود. چيزى که پيش‌زمينه خروج کامل اين نيروها بر اساس شرايط واقعى خواهد بود.
شايعه‌هاى سياسى و مطبوعاتى‌اى هست که مى‌گويد مذاکره‌کننده امريکايى بسيار زيرکانه عمل مى‌کند و سقف مطالبات را بالا و پايين مى‌برد و از فشار و چانه زنى استفاده مى‌کند به‌خصوص در آنچه به اموال عراق مربوط مى‌شود.
من خودم در اين مذاکرات حضور دارم و چنين زيرکى‌اى که مى‌گوييد نديده‌ام. آنچه مى‌توانم بر آن تأکيد کنم اين است که طرف عراقى هرگز از موضع‌گيرى‌هاى ثابت خود درباره حاکيت ملى و تضمين حقوق مردم عراق در چارچوب آنچه در اساس‌نامه اعلام شده کوتاه نخواهد آمد. بگذار صریح بگويم در اين مذاکرات هيچ وقت طرفى نخواسته سر طرف ديگر کلاه بگذارد. طرف امريکايى کاملاً با ما سازگارى نشان مى‌دهد و حساسيت‌هاى ما در موضوع حاکميت را کاملاً درک مى‌کند.
اما درباره اموال توقيف شده عراق در بانک‌هاى خارجى بايد بگويم که اين به بند هفتم مربوط مى‌شود، ما در صدد عقد قرارداد با شرکت‌هاى متخصص هستيم که ما را در يافتن راه حل‌هاى مناسب کمک کنند. مسئله اين است که نظام سابق مشکلاتى براى ما به جا گذاشت که از جمله آنها توقيف اموال عراق در بانک‌هاى امريکايى و اروپايى در پى بحث غرامت‌ها است.
رئيس جمهوری امريکا اخيرا حفظ اموال عراق در بانک‌هاى امريکا را تا يک سال ديگر تمديد کرده است. اين باعث شده تا تلاش ما براى خروج عراق از بند هفتم را الزامی کند تا نشان دهيم عراق کسى را تهديد نمى‌کند تا اين اموال آزاد شود.
درباره شرط زمانى اعلام توافق تا پيش از جولاى چه توضيحى داريد؟
اميدواريم که در راستاى ضوابطى که برشمردم تا پيش از اين تاريخ به تفاهم برسيم. اما اگر پيش از اين تاريخ موفق نشديم به اين معنا نيست که دنيا به آخر رسيده است.
اما ظاهرا اين تعيين وقت به جد به تغييرات سياسى درون امريکا مربوط مى‌شود؟
ما به عنوان حکومت عراق بايد در محاسباتمان دقيق باشيم. اوضاع داخلى امريکا حساسيت‌هاى خاص خودش را دارد. الآن با امريکا درباره حمايت عراق تفاهم کامل داريم و اين به ما فرصت بسيارى مى‌دهد که مصالحمان را محقق کنيم. بايد توجه داشته باشيم که نيروهاى سياسى امريکايى‌اى هستند که به شدت در پى خروج امريکا از عراق هستند. اين طور نيست که امريکايىها اصرار بر ماندن داشته باشند و عراقىها اصرار بر خروج آنان. عراق ماندن بيشتر نيروهاى امريکايى را ضرورى مى‌داند اما معتقد است که اين ماندن بايد ساز و کار و ضوابط معينى داشته باشد که حاکميت عراق را تضمين کند.
موضع‌گيرى‌هاى کشورهاى منطقه از اين پيمان به خصوص درباره ضمانت‌هاى مربوط به حمله به آن کشورها از خاک عراق را چگونه مى‌بينيد؟
طرف عراقى مى‌گويد، حمايت امريکا از عراق نبايد در برابر هيچ یک از کشورهاى منطقه باشد. ما مى‌خواهيم آرامش در عراق، که در اين مرحله هنوز نيازمند حمايت امنيتى امريکاست، بخشى از مصالح کشورهاى منطقه باشد. ما به وضوح خواستيم که پيمان ما با امريکايىها ضمانت‌هايى به کشورهاى منطقه بدهد که عراق پايگاه حمله به آنها نيست. عراق نمى‌خواهد وارد چرخه منطقه‌اى خشونت شود، عراق هم براى خود و هم براى ديگران آرامش مى‌خواهد. عراق سال‌ها باعث اختلاف و جنگ در منطقه بوده است. امروزه اما فرصت تاريخى‌اى به دست آورده‌ايم که کشورمان را به عرصه توافق و همزيستى در سطح منطقه تبديل کنيم و اوضاع منطقه به گونه‌اى است که عراق مى‌تواند اين نقش مهم را بازى کند. کشورهاى منطقه نیز بايد عراق را در اين راه يارى کنند.
اما ظاهرا اين ضمانت‌ها نتوانسته همسايگان عراق را آسوده‌خاطر کند؟
با کشورهاى همسايه مشورت‌هاى گسترده‌اى کرده‌ايم تا موضع‌گيرى خود را برايشان روشن کنيم، البته اين به معناى قبول تحت‌الحمايگى آنان يا ديکته کردن چيزى به ما نيست.
برخى نظام امنيت منطقه‌اى را پيشنهاد کرده‌اند.
منطقه ما به يک نظام امنيتى جمعى نياز جدى دارد تا حجم بحران‌هايش کاهش يابد. نمى‌توانم نگرانى‌ام را نسبت به آينده منطقه پنهان کنم. جهش قيمت نفت با وجود فوايدى که دارد خطرهاى جدى‌اى نسبت به انباشت ثروت و استفاده از آن در راه خريد سلاح يا توطئه‌چينى و جنگ ايجاد مى‌کند. با توجه به وضعيت کنونى منطقه بايد اعتراف کنم که دستيابى به نظام امنيت منطقه‌اى بسيار دشوار است اما براى تضمين مصلحت همگان، ضرورى و ممکن است.
درباره اتهامهای علنى به ايران درباره دخالت در عراق و تلاش برخی نيروهاى عراقى در برقرارى روابط استراتژيک با ايران، درباره اين موضوع چگونه داورى مى‌کنيد؟
روابط ايران و عراق مهم و بسيار حساس است و يکى از دشوارترين پرونده‌هايى است که عراق با آن مواجه است. در گذشته نه چندان دور این روابط پرتنش بود که براى هردو کشور زيانبار بوده است. بى‌شک ايران از سقوط حکومت صدام بسيار سود برده اما تهران با حضور نيروهاى امريکايى در عراق مشکل دارد. ما هميشه به ايرانيان تأکيد کرده‌ايم که اين حضور به ضررشان نخواهد بود. ما با رهبران ايران در تماس هستيم و هميشه بر ضرورت احترام به مصالح مشترک و حاکميت به عنوان مبنايى براى روابط دوستانه با هم تأکيد کرده‌ايم.
اما هنوز از حمايت ايران از گروه‌هاى خاص در عراق صحبت مى‌شود.
حکومت عراق اطلاعات جزئى و دقيقى در اين‌باره دارد. رهبران سياسى عراق در «مجلس سياسى امنيت ملى» تصميم جدى گرفته‌اند که هيچ نيروى مسلحى خارج از چارچوب دولت را نپذيرند و کشورهاى همسايه بايد حاکميت عراق را محترم شمرند. آقاى نخست وزير در ديدار اخير از ايران بر ضرورت تقويت همکارى‌هاى امنيتى و خوددارى از هر کارى که تلاش مشروع دولت براى رويارويى با شورشيان را مختل کند، تأکيد کرده‌اند.
از پرونده روابط عربى ـ عراقى چه خبر؟
بسيارى از کشورهاى منطقه پذيرفته‌اند که عراق مشکلاتش را پشت سر گذاشته و به سوى بازسازى پيش مى‌رود. ديدار وزير امور خارجه امارات از عراق نخستين قدمى است که اعراب براى گشودن آغوششان به روی عراق برداشتند و ما اين نزديکى را با دادن اولويت به کشورهاى عربى در بازسازى عراق تشويق مى‌کنيم. برنامه‌هايى براى افزايش راه‌هاى صادرات نفت از سوريه و اردن برای پيشرفت اقتصادى و سياسى و امنيتى عراق نیز داریم. عراق کشور نوپايى است که امکانات اقتصادى بسيار و نياز بسيار به پيشرفت و رشد اقتصادى دارد و اين فرصت طلايى‌اى براى همسايگان ماست که در پيشرفت عراق سهيم شوند تا بدين‌ترتيب همه منطقه به سمت رشد گامهای بیشتری بردارد.
رابطه با عربستان سعودى چطور؟
عربستان يک وزنه مهم در جهان عرب و جهان اسلام است. ديدارهاى بسيارى با برادرانمان در عربستان داريم که اميدواريم در مرحله بعد به تحکيم روابط با آن بينجامد.
نظر شما درباره مذاکره با گروه‌هاى مسلحى که با القاعده مرتبط نيستند، چيست؟
در مذاکره با گروه‌هايى که دستشان به خون مردم عراق آلوده نشده نبايد مانعى داشته باشيم تا بتوانيم به تحکيم آشتى ملى کمک کنيم. من شخصا از گفت و گو با گروه‌هاى مسلح در ديالى و موصل و انبار و بغداد استقبال کرده‌ام. ما با آنان در بسيارى از مسائل اختلاف نظر داريم اما بايد در يک چيز به توافق برسيم: حساسيت به مصالح کشورمان و حفظ خون مردم عراق.
پرونده آشتى ملى به نظر بسيارى هنوز آشفته است.
بايد بپذيريم که يک مشکل سياسى هست و آن اختناق در برخى روابط سياسى است که تأثير منفى دارد. در مقابل بهبود اوضاع امنيتى فرصت تحقق آشتى را به ما مى‌دهد. اين بهبود بدون يافتن راه حل اساسى براى اين مشکلات سياسى ادامه نخواهد يافت. نيروهاى سياسى حاکم، که ما هم يکى از آنهاييم، لازم است با حقايق جديد با مخالفان سياسى عاقلانه برخورد کنند و بهبود اوضاع امنيتى را براى تقويت تفاهم سياسى‌اى که خشونت و تندروى را محکوم مى‌کند به کارگيرند. نکته مثبت اين است که بسيارى از گروه‌هايى که سلاح به دست گرفته بودند اکنون سلاحشان را در برابر القاعده به کار مى‌گيرند و به جد به دنبال مشارکت در روند سياسى کشور هستند.
مقتدى صدر تشکيل گروه مسلح مقاومت را اعلام کرده و حکومت را به هدف‌گيرى پيروانش متهم مى‌کند.
دولت به صورت رسمى و کاملاً واضح اعلام کرده که با کسانى که قانون را زير پا مى‌گذارند مى‌جنگد نه با جنبش صدري. سرکوب اين جنبش يا به حاشيه راندن آن به سود پروژه سياسى عراق نيست. اما همه بايد حاکميت قانون را بپذيرند و اين را که سلاح فقط بايد در اختيار حکومت باشد.
روابط حکومت بغداد با حکومت کردستان در موضوع قراردادهاى نفتى و کرکوک و صلاحيت‌هاى حکومت ظاهرا تنش پيدا کرده است. فکر مى‌کنيد مذاکرات طرفين که اين روزها در بغداد در جریان است به کجا برسد؟
انتظار ندارم که همه مسائل اربيل و بغداد همين امسال به نتيجه برسد. ما قانونى نوشته‌ايم که رابطه ميان حکومت کردستان و حکومت مرکزى را تنظيم کند اما با واقعيت‌هاى اين مرحله انتقالى در عراق مواجه هستيم. هر وقت وارد جزئيات مى‌شويم مى‌بينيم که نکات بيشترى هست که توضيح و بازبينى لازم دارد. خبر خوب اين‌که طرفين درباره يک مرجع قانونى که براى حل مشکلات به آن مراجعه شود به توافق رسيده‌اند.
همه نیروهاى سياسى به اين‌نتيجه رسيده‌اند که پذيرش قانون نفت ضرورى است. اما قضيه کرکوک توافق و راه‌حل‌هاى مشترک لازم دارد. من کرد هستم و کرکوک را شهرى عراقى با هويت کردى مى‌دانم. نيروهاى ترکمن و عرب در اين باره با من اختلاف نظر دارند برای همين تصميم گرفتيم راه حل قانونى براى اين مشکل بيابيم. راه حل بايد قانونى و عراقى باشد و نبايد راه حل کردى يا عربى يا ترکمنى را بر اين شهر تحميل کرد. کردها بايد نظر گروه‌هاى ديگر در کرکوک را درک کنند و ديگران نيز بايد انصاف پيش گيرند و به قانون عمل کنند، ماده 140 راه حلى برای مسئله ارائه کرده است. هيچ کس نبايد ادامه ظلم‌هايى را که نتيجه سياست‌هاى پاکسازى قومى نظام سابق است بپذيرد.
نظر شما :