مهد آزادی یا میدان نبرد؟

نویسنده: کیمیا ملکیان اصفهانی، کارشناسی علوم سیاسی

دیپلماسی ایرانی: تصاویری که در اکتبر ۲۰۲۶ از پاریس و دیگر شهرهای فرانسه منتشر شده‌اند، بیش از آنکه یادآور مهد آزادی باشند، گویای شکافی عمیق میان دولت و جامعه‌اند؛ خیابان‌هایی مملو از دود و گاز اشک‌آور، صف‌آرایی سنگین پلیس ضدشورش و خشم معترضان. این صحنه‌ها فراتر از یک نارضایتی صنفی ساده یا اعتراض گذرا به یک تصمیم اقتصادی‌اند؛ آن‌ها نشان می‌دهند که فاصله میان حاکمیت و مردم در قلب اروپا به بحرانی جدی تبدیل شده و کشوری که همواره مدعی الگوی دموکراسی بود، اکنون در تناقضی آشکار گرفتار شده  است. 

ریشه‌های این خشم خیابانی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: از یک‌سو، فشارهای معیشتی، تورم و اصرار دولت بر اجرای اصلاحات سخت‌گیرانه قرار دارد؛ مانند قانون جنجالی بازنشستگی که دولت امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۳ برای پیشبرد آن به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی متوسل شد؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد لایحه بدون رأی‌گیری نهایی در مجلس تصویب شود. از سوی دیگر، فقر، تبعیض و بحران هویت در حومه‌ی شهرها به انزوای نسل جوان و مهاجران دامن زده است. این اعتراضات زمانی به اوج رسید که شهروندان احساس کردند صدایشان شنیده نمی‌شود؛ به‌ویژه وقتی دولت با دور زدن پارلمان و بی‌اعتنایی به اتحادیه‌ها، راه اعتراض مسالمت‌آمیز را بست و خیابان به تنها پناهگاه مردم برای بیان خواسته هایشان تبدیل شد.

در مواجهه با این موج نارضایتی، دولت فرانسه به‌جای گفت‌وگو، ترجیح داد حصارهای امنیتی را تقویت کند؛ غافل از آنکه امنیتی‌کردن مطالبات اجتماعی، پاک‌کردن صورت‌مسئله است، نه حل آن. پاسخ حاکمیت به مردمی که دغدغه‌ی معیشت و امنیت شغلی داشتند، بسته‌های حمایتی یا شفاف‌سازی نبود، بلکه فرستادن هزاران نیروی ضدشورش به خیابان‌ها بود. دولت به‌جای ریشه‌یابی بحران، تمام توان خود را بر مهار معترضان متمرکز کرد؛ گویی پاسخ خشم جامعه باتوم است، نه اصلاح سیاست‌های اقتصادی. 

در این میان، سخنگویان دولت و رسانه‌های رسمی نیز برای فرار از پاسخگویی، به حاشیه‌سازی رو آوردند. آن‌ها با بزرگ‌نمایی اقدامات گروه کوچکی از تخریب‌گران (معروف به بلوک سیاه)، تلاش کردند صدای میلیون‌ها شهروند نگران را نادیده بگیرند وهمه‌ی معترضان را «اوباش» و «مخل نظم» بنامند؛ ترفندی که به دولت کمک کرد هم از گفت‌وگو شانه خالی کند و هم خشونت پلیس را در افکار عمومی توجیه کند.

نتیجه‌ی طبیعی این بی‌توجهی، تشدید تقابل در خیابان بود. وقتی شهروند می‌بیند نه صدایش شنیده می‌شود ونه پاسخی جز گاز اشک‌آور و باتوم می‌گیرد، ناچار به واکنش‌های تندتر کشیده می‌شود. بستن درهای گفت‌وگو جامعه را آرام نکرد، بلکه خشم عمومی را به آتش زیر خاکستری تبدیل کرد که هر لحظه ممکن است دوباره شعله‌ور شود. اقتدار واقعی دولت‌ها نیز نه در سنگربندی‌های امنیتی، بلکه در تفکیک معترض از خرابکار و شهامت اصلاح خطاهای ساختاری تعریف می‌شود.

با این حال، حوادث جاری در فرانسه صرفاً یک بحران محلی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق حکمرانی در سراسر اروپاست؛ از اعتصابات سراسری در بریتانیا گرفته تا اعتراضات زنجیره‌ای کشاورزان در آلمان و هلند، همگی گواهی بر یک چالش ساختاریِ مشترکند. امروز مدل‌های سنتی دموکراسی در اروپا، زیر فشار شدید تورم، بحران انرژی و کاهش خدمات رفاهی به چالش کشیده شده‌اند و شکاف میان تصمیم‌گیرندگان و بدنه‌ی جامعه، پایه‌های مشروعیت سیاسی را سست کرده است. 

در نهایت، تحولات فرانسه زنگ هشداری جدی برای کل اروپاست: دموکراسی‌هایی که ادعای نمایندگی اراده‌ی مردم را دارند، اگر به‌جای پاسخگویی به ابزارهای امنیتی وزور متوسل شوند، عمیق‌تر در گرداب بحران مشروعیت فرو خواهند رفت؛ چرا که بقای هر حکومتی، در گرو حفظ وبازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته‌ی شهروندان است.