مناطق آزاد و دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

مجید صیادنورد.کارشناس مناطق آزاد و دکترای علوم سیاسی

دیپلماسی ایرانی: مناطق آزاد تجاری صنعتی در ناسیه و باور نظام برنامه نویسی مجالس و دولتمردان طی سه دهه گذشته،سازوکاری برای برون رفت از عقب ماندگی های توسعه ای و گام نهادن در مسیر توسعه تلقی شده؟! موضوعی که بیانگر عمق کج فهمی و برداشت ناصحیح از ماهیت،کارویژه و به تبع آن کارکردهای مناطق آزاد است.  مناطق آزاد از دهه هفتاد قرن گذشته میلادی در راستای گسترش همکاری های منطقه ای در بستر جهانی شدن مناسبات اقتصادی، توسعه یافت و اساساً دولت ها،مناطق آزاد را جهت بازتعریف منافع مشترک اقتصادی میان بخش خصوصی و سرمایه گذاران کشور متبوع خویش و کشورهای همسایه،جذب برندهای بین المللی و شرکت های سرمایه گذاری چندملیتی، در دستور کار قرار داده اند.

ظرفیت های مناطق آزاد جهت گسترش همکاری های منطقه ای

1) مزایا و معافیت های قانونی؛ در حالیکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت با سهم 100 درصدی در ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع بوده؛ این امکان در مناطق آزاد وجود دارد. از سوی دیگر ارائه معافیت ها و تخفیفات گمرکی، انبارداری، واردات مواد اولیه و خطوط تولید؛ فرصت کم نظیری برای سودآوری بیش از پیش سرمایه گذاری در مناطق آزاد را مهیا نموده است.

2) مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله در راستای سیاست خارجی تنش زدایی دولت وقت و جذب ایرانیان خارج از کشور (همچون الگوی دنگ شیائوپنگ که مدعی بود حضور چینی های مهاجرت کرده به بازارهای داخلی زمینه اعتماد شرکای خارجی آنها برای سرمایه گذاری در چین را فرآهم می کند) تأسیس گردید. طرفه اینکه علی رغم تمام انتقادات و تحدیدهای اعمال شده علیه این مناطق در اردیبهشت 1400مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به فعالیت هفت منطقه آزاد جدید در معادلات اقتصادی ایران صادر کرد. به عبارت دقیق تر در اوج تحریمهای ترامپ، نهاد مشورتی مقام معظم رهبری(براساس اصل 110 قانون اساسی) در راستای بسترسازی برای تحقق نقطه نظرات ایشان جهت گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه، مصوبه شروع به کار مناطق آزاد جدیدی را ابلاغ نمود که همه آنها در جوار کشورهای همسایه قرار دارند.

3) از وجوه متمایز هفت منطقه آزاد فعال و جدید، واقع شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان است. انزلی، اینچه برون، مازندران، قشم و چابهار به همراه ارس در مسیر کریدور شمال جنوب قرار داشته و مناطق چون انزلی از قابلیت ایفای نقش در ابتکار یک کمربند یک جاده چین نیز برخوردار می باشند. به این مهم می توان ظرفیت ایجاد کریدورهای زمینی، ترکیبی جدید مابین کشورهای هند-پاکستان با ترکیه-عراق (توسط مناطق آزاد چابهار و ماکو) از یک سوی، کشورهای آسیای میانه با دریای عمان(سرخس،اینچه برون با چابهار و مکران) افغانستان-پاکستان با عراق-ترکیه ازسوی دوغارون و چابهار با ماکو، بانه-مریوان و.....را اضافه نمود. مزیت نسبی مناطق آزاد فعال کنونی و برخی مناطق آزاد جدید(بوشهر) بهره مندی از زیرساخت های مناسب حمل و نقلی، لجستیکی در کنار وجود مزایا و معافیت های قانونی برای شرکت های خارجی است.

4) ایفای نقش موثر در مولفه های پدافند غیرعامل در بستر همکاری های منطقه ای؛ مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در نقاط مرزی کشور که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی، مذهبی با کشورهای همسایه بوده، واقع شده اند؛ با تکیه بر مزیت های قانونی و موقعیت جغرافیایی خود در استان متبوع خویش،قادرند زمینه های جدید همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک میان دو سوی مرز را توسعه و تنوع بخشند. این مهم یعنی تهدیدات امنیتی گریز از مرکز، به فرصت های همکاری تبدیل می شود.

5) فعال سازی ظرفیت های همکاری در حوزه سازمان های بین المللی؛ جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورهای منطقه،به صورت همزمان در نهادهای بین المللی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا،سازمان همکاری اکو،سازمان همکاری شانگهای و کریدورهای شمال-جنوب، تراسیکا، و...دارای همکاری است و مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران از بالاترین ظرفیت برای عملیاتی سازی توافقات منعقده در قالب سازمان های صدرالاشاره از طریق تعریف همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک را دارا می باشند.

6) همکاری با قطب های اقتصادی قرن بیست و یکم؛ در بستر مناطق آزاد و کریدورهای عبوری از این مناطق قابل تحقق است. به عبارتی ایران در ارتباط با چند راهگذر بین المللی با دولت های چین و ترکیه از یک سوی؛ روسیه و هند از سمت دیگر براساس ظرفیت های مناطق آزاد خود قادر به تعریف منافع مشترکی است که می تواند منافع اقتصادی آنها را به خود گره زده تا هم ایستادگی اقتصاد خود در برابر تحریم های بین المللی شده امریکا تقویت نماید و هم در چرخش قدرت های اقتصادی جهانی، شرکای اقتصادی خود را از غرب به شرق افزایش دهد.

7) مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی از کشورمان قرار گرفته اند که از تنوع آب و هوایی-جغرافیایی(اکوتوریسم)، فرهنگی، اجتماعی قابل توجهی برخوردار بوده و این مزیت در کنار مزایای قانونی برای حضور گردشگران و اجرای تورهای گردشگری، فرصت مناسبی برای گسترش و افزایش حضور توریسم،رونق اقتصاد گردشگری و توسعه همکاری های منطقه ای با کشورهای منطقه فرآهم می کند.

8) از ابتدای قرن جای یکی از مهمترین کارکردهای مناطق آزاد در سطح بین المللی ایفای نش حمایتی و جذبی برای حضور کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان، برگزاری دوره های علمی، آموزشی، مهارتهای تخصصی نیروی کار می باشد؛موضوعی که در مناطق آزاد ایران با توجه موقعیت جغرافیایی نسبت به استان و استان های همجوار، وجود مرزهای زمینی،هوایی و دریایی؛ امکان برپایی و میزبانی از دوره های آموزشی بین المللی با همکاری زیرمجموعه های سازمان ملل، و سایر نهادهای جهانی و منطقه ای؛ وجود دارد. برنامه ای که کشورمان را به یکی از قطب ها و برندهای آموزشی-پژوهشی بدل می کند.

مهمترین مشکلات پیش روی مناطق آزاد جهت ایفای نقش در روابط بین المللی ایران

بی تردید مهمترین مشکل کج فهمی نسبت به مفهوم مناطق آزاد است که به تبع آن نظام برنامه ریزی،هدفگذاری و پایش عملکردی آن را متفاوت نموده؛ در حالیکه اگر نگاه فکری حاکم بر دولت و مجلس، مناطق آزاد را در بستر همکاری های منطقه ای(دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی و....)تلقی نماید،طبعاً و قطعاً به حوزه همکاری برای اجرا و اعمال قانون و مقررات تسهیل،تسریع و توسعه بخش سرمایه گذاری های خارجی و ایرانیان خارج از کشور افزایش می یابد.

از سوی دیگر عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد از سوی اعضای شورایعالی(برخی وزارتخانه های عضو)؛ تعمیم قوانین و آئین نامه های داخلی به محدوده جغرافیایی اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد،از سوی ارگان های دولتی و مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ آرای صادره دیوان عدالت اداری علیه امکان فعالیت بانک های خارجی و معافیت های مالیاتی حقوق نیروی کار؛ زمانی که با عدم توجه به اجرای ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مفاد مختلف سیاست های کلی توسعه دریا محور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه که توسط شورای نگهبان ابلاغ گردیده، به عنوان قطعات تشکیل دهنده یک پازل رفتار در ارتباط با مناطق آزاد کنار یکدیگر قرار داده شوند؛ در یک فراتحلیل از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بی اعتمادی نسبت به ضمانت اجرای مزایا و معافیت های قانونی و التزام عمل به منویات مقام معظم رهبری در حوزه مناطق آزاد منجر می شود و این فراتحلیل هزینه-ریسک سرمایه گذاری، به واسطه عدم اعتماد به اجرای قانون-مقررات در دوره زمانی بیست ساله متعهد شده از سوی دولت ایران در مناطق آزاد کشورمان توسط شرکت های بین المللی را افزایش داده و می دهد؛ موضوعی که در شاخص های جذب سرمایه گذار خارجی و ایفای نقش محوری در فرصت های ترانزیتی کشورمان توسط این مناطق قابل مشاهده است.

نتیجه گیری: 

سرمایه گذاری در کشورمان به دلایلی مانند هزینه های پایین انرژی(برق، گاز، نفت، گازوئیل)، حمل و نقل، نیروی کار و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با بسیاری از کشورها؛ دارای ارزش افزوده مناسبی است. اما ایران عزیز ما و به ویژه مناطق آزاد تجاری صنعتی آن دارای موقعیت های ویژه و مزیت نسبی،رقابتی و مطلق در مولفه های ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئواکونومی در شاخص های ترانزیتی،سرمایه گذاری تولیدی-صنعتی، ارائه خدمات بازرگانی، گردشگری، فنی-مهندسی، برگزاری دوره های آموزشی و...برخوردار بوده؛ مضاف براین در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد فاصله کم میان مبادی ورودی-خروجی کالا از مرزهای بین المللی تا مراکز تولید و فرآوری در قیاس با سرزمین اصلی یک مزیت رقابتی بی نظیر در راستای کاهش هزینه های تولید در این مناطق محسوب می شود.

در نتیجه بایسته است در این زمینه عنایت ویژه ای به منویات و راهبردهای ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری،در خصوص توسعه همکاری های منطقه ای، مقاوم سازی اقتصاد ملی با گره زدن منافع کشورهای منطقه با مزیت های کشورمان جهت کاهش اثرات منفی تحریم و تبدیل تهدیدات به فرصت های جدید برای ایران و ایرانی گام برداشت و قطعاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی در این راهبرد از نقش، ظرفیت، توانمندی و مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به نمونه های داخلی و کشورهای همسایه بهره مند بوده و باید در این مسیر چشم انداز دقیق و مبتنی بر واقعیت ها و توانمندی های موجود و قابل تعریف جدید از مناطق آزاد تدقیق نموده و دولت ها و مجالس مختلف متعهد به اجرای کامل،جامع و مانع آن باشند.