در تایلند چه می‌گذرد؟

نویسنده: دکتر سعید بهبودی نژاد،  تحلیگر مسائل حقوق بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: روز چهارشنبه 7 آگوست 2024، دادگاه قانون اساسی تایلند حکم خود را در مورد پرونده حزب حرکت رو به جلو تایلند ارائه کرد. این حکم مطابق با  پیش‌بینی ها عبارت بود: از انحلال حزب حرکت به جلو و محرومیت مدیران آن از سیاست و مناصب سیاسی به مدت 10 سال است. این حکم باعث انحلال بزرگترین  حزب پارلمانی تایلند شد حزبی که بیشترین آرای مردمی را در انتخابات سراسری سال گذشته به دست آورد و با کسب بیش از 14 میلیون رای، 151 کرسی در پارلمان را به خود اختصاص داد. با این حال این حکم نه سیاست تایلند را بی‌ثبات می‌کند و نه تغیری در وضعیت موجود در سیستم پادشاهی این کشور نسبت به وضعیت پیش از صدور حکم می دهد. با این حال، قضاوت دادگاه ها و استدلال های موجود بینش هایی در مورد پیامدهای احتمالی بر  حقوق و اقتصاد سیاسی تایلند دارند. این پرونده توسط کمیسیون انتخابات به دادگاه قانون اساسی ارجاع شد به این دلیل که پلت فرم سیاست حزب در سال 2023 برای اصلاح ماده 112 قانون جنایی، قانون تحت عنوان "lèse-majesté"، تصویب کرده که  تلاشی برای سرنگونی رژیم سیاسی این کشور که پادشاه به عنوان رئیس دولت است، تلقی شده است.

ویژگی های اساسی حکم دادگاه قانون اساسی

حکم دادگاه در هسته خود چند نکته مهم دارد. اول واضح است که حزب حرکت رو به جلو دیگر وجود خارجی ندارد و مدیران اجرایی آن  بویژه و پیتا لیمچارئونلات، رهبر حزب، که محبوب ترین سیاستمدار دوران اخیر این کشور است، به مدت 10 سال از حضور در سیاست محروم شده است.

دوم، دادگاه برتری خود را در نظم قانون اساسی نهادها با توجه به پلاتفرم احزاب سیاسی و فرآیندهای قانونگذاری وارد کرده است. این قانون اعلام می کند که پلت فرم اصلاحات ماده 112 حزب تهدیدی برای امنیت دولت است زیرا به صراحت اعلام نکرده که تایلند یک پادشاهی تجزیه ناپذیر با رژیم دموکراسی است. علاوه بر این، دادگاه حکم داد که پلت فرم سیاست اصلاحات  ماده 112 این حزب باعث بدنام شدن سلطنت و نهاد سلطنتی شده است. بنابراین اگر هر حزبی در آینده تلاش کند قانون را اصلاح کند، بعید نیست که با سرنوشت انحلال مواجه شود.

ثالثاً، دادگاه با بسط موارد فوق خود را وارد موازنه قوا و روابط بین قوه مجریه و مقننه کرد. این حکم به طور عملی مشخص کرده که نهاد سلطنتی از هرگونه رسیدگی قانونی یا غیر قانونی توسط هر نهاد یا شخص در پادشاهی خارج است. این امر با این واقعیت تقویت می شود که قانون ارگانیک 2018 دادگاه قانون اساسی، دادگاه را از هرگونه انتقاد از تصمیمات خود مصون می کند. 

در نهایت، دادگاه خود را به عنوان داور حقیقت و در جامعه مدنی، دانشگاهی و روابط خارجی تایلند تلقین می کند. دادگاه اعلام کرد که رای خود "در حالی که بر خلاف نظر دانشگاهیان، سیاستمداران و دیپلمات‌های تمام رده‌های دیپلماتیک است یک موضوع ملی است و هر نظری باید آداب دیپلماتیک و پروتکل را در نظر بگیرد." دادگاه با این استدلال جامعه مدنی تایلند، دانشگاه‌ها و دولت‌های خارجی را اعلام کرد که «تایلند از همه کشورهای دیگر در زمینه خود خاص است» و سیاست تایلند یک منطقه مستقل است که باید از دخالت خارجی عاری باشد. این استدلال مصادف با دو نکته قبلی در علامت گذاری دادگاه به عنوان دادگاه فرا نهادی در نظم قانون اساسی پادشاهی است.

پیامدهای حکم

حکم دادگاه، ضمن انحلال حزب حرکت به جلو، نیروهایی را که با سلف خود، حزب آینده به جلو، که پس از انتخابات عمومی سال 2019 نیز توسط همین دادگاه منحل شد، متوقف نخواهد کرد. این حزب دوباره به عنوان حزب مردم ظاهر شد تمام 143 نماینده پارلمان از حزب اکنون منحل شده «حرکت به جلو» را به همراه دارد. جنبش برای تغییر مترقی ادامه خواهد داشت، نتیجه این البته ناشناخته است.

درخواست‌ها برای اصلاح نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تایلند با این حکم ضربه محکمی خورده است. دادگاه در حکم خود به وضوح نشان داد که اصلاحات از درون نظام تحت هیچ شرایطی خارج از وضعیت موجود مجاز نخواهد بود. وضعیت موجود، صورت فلکی فعلی یک دولت به رهبری پوئا تایلند است. تاکسین شیناواترا بدون اتهام به تایلند بازگشته و ناآگاهی عمدی از 15 سال درگیری سیاسی قبلی از نخبگان تایلند نشات گرفته است.

هیچ تغییر مترقی در این پادشاهی در کوتاه مدت یا میان مدت در سیاست و روابط اجتماعی آن رخ نخواهد داد. هر گونه تغییر اقتصادی به ایده‌های کنونی مربوط به هزینه‌های مصرف‌کننده ناشی از بدهی در طرح کیف پول دیجیتال" Puea Thai"، دعوت به گردشگری انبوه با «ویزای آسه‌آن»، توهم ‌بازی‌های مانند تولید «قدرت نرم» و قمار و کازینو به عنوان منبع یا درآمد دولتی، اشتغال و گردشگری بستگی دارد. این ایده‌های پوپولیستی و سریع با نیاز اقتصادی تایلند به اصلاحات ساختاری عمیق و  فرصت های بهره‌وری از دست رفته در دهه‌های  قبلی سروکار ندارند.

سخن پایانی

ریاست تایلند برای دهه‌ها تحت سلطه مبارزه بین تشکیلات سلطنتی – نظامی و نیروهای پوپولیست، به‌ویژه نیروهای تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق بوده است. در سال‌های اخیر، تاجر دیگر، تاناثورن جوانگروانگ‌روانگ‌کیت، با درخواست‌های خود برای محدود کردن قدرت ارتش، وضعیت سیاسی موجود را متزلزل کرده است. با این حال، حزب او، آینده پیشرو، نیز در سال 2020 منحل شد و باعث اعتراضات گسترده در میان جوانان تایلند شد.

حزب حرکت به جلو (Move Forward)، جانشین حزب آینده پیشرو (Future Forward)، در انتخابات سال گذشته با حمایت گروه وسیعی از رای دهندگان از همه سنین و مناطق ای کشور به پیروزی بی سابقه ای دست یافت. این حزب حتی در سنگرهای محافظه کار مانند پوکت و بانکوک به پیروزی رسید که نشانه ای از افزایش نارضایتی مردم از سیاست های نظام حاکم بود. مانیفست انتخاباتی حرکت رو به جلو شامل پیشنهادهای مترقی مانند قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان و افزایش حداقل دستمزد بود. این حزب به دلیل استقلال خود شناخته شده بود که با کمک های مالی اندک از سوی مردم به جای اهداکنندگان بزرگ ثروتمند تامین می شد. اما این محبوبیت، حزب را نیز هدف تشکیلات قرار داد. نیروهای نظامی سلطنت طلب حرکت رو به جلو را یک تهدید می دیدند و به سرعت دست به اقدام زدند. ابتدا، سنای منصوب شده توسط ارتش مانع انتصاب پیتا به عنوان نخست وزیر شد. متعاقباً، حزب حرکت به جلو  یک شریک کلیدی ائتلافی به نام (Pheu Thai) پیو تاهی  را از دست داد که در عوض با احزاب محافظه کار اتحاد تشکیل داد.

در نهایت این اتفاقات منجر به انحلال حزب شد. دادگاه قانون اساسی حکم داد که تلاش حزب رو به جلو برای کاهش قانون منزلت پادشاه به منزله خیانت است. این حکم چند ماه پس از آن صادر شد که پیتا و دیگر رهبران حزب قبلاً به دلیل مشارکت در اعتراضات در سال 2019 احکام حبس تعلیقی دریافت کرده بودند. با وجود این محکومیت ها، محبوبیت حزب منحله همچنان بالاست. یک نظرسنجی اخیر نشان داد که پیتا همچنان گزینه مطلوب برای نخست وزیری در میان بسیاری از رای دهندگان بود و اگر امروز انتخابات برگزار شود، بخش بزرگی از مردم مایل بودند دوباره به این حزب رای دهند.