عقلانیت نسبی در سیاست خارجی دولت چهاردهم

دیپلماسی ایرانی: تصمیم‌گیری عقلایی، یکی از رویکردهای نظریه تصمیم‌گیری است که دو الگو را در بر دارد. الگوی اول مشهور به تصمیم‌گیری «عقلایی مطلق» است که توسط اسنایدر و همکارانش مطرح شده است. اسنایدر معتقد بود تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی بر اساس اصل بنیادینِ «محاسبهِ هزینه – فایده»؛ معمولأ مطلوب‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کند که این الگو به تصمیم‌گیری عقلایی مطلق مشهور شد. 

در نقطه مقابل گراهام الیسون با نقد الگوی عقلایی مطلق استدلال کرد، تصمیم‌گیرنده هیچ‌گاه نمی‌تواند بهترین و مطلوب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند چون دو مانع جدی پیش روی اوست. مانع اول «روند دیوانسالاری» است که در آن منافع افراد و منافع احزاب و گروه‌ها در تعارض با منافع ملی قرار می‌گیرد. مانع دوم «روند سازمانی» است که اشاره به رویکردهای متفاوت و گاه متضاد سازمان‌های دخیل در فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی دارد. به عنوان نمونه، رویکرد سازمان صنعت و تجارت با رویکرد سازمان‌های امنیتی در سیاست خارجی در بسیاری از موارد زیادی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد و مانع از اتخاذ مطلوب‌ترین تصمیم می‌شود. بنابراین الیسون استدلال می‌کند دو مانع دیوانسالاری و سازمانی باعث می‌شوند؛ تصمیم اتخاذ شده نهایی در سیاست خارجی در نقطه‌ای میان منافع ملی، منافع دبوانسالاران و منافع سازمان اتخاذ شود و آن نقطه یا تصمیم، مطلوب‌ترین و بهترین نخواهد بود بلکه تصمیمی «نسبتأ عقلایی» است که تؤامان منافع متفاوت و بعضأ متعارض افراد، احزاب، سازمان‌ها و منافع ملی را در بر خواهد داشت. این الگو به «تصمیم‌گیری عقلایی محصور یا نسبی» مشهور است. در این میان هر چه تصمیم نهادینه‌تر باشد یعنی دخالت افراد در آن کمتر و نقش نهادها در آن بیشتر باشد، نسبت عقلانیت تصمیم بیشتر خواهد بود.

به نظر می‌رسد الگوی تصمیم‌گیری دولت چهاردهم نیز بر اساس «الگوی تصمیم‌گیری نسبی» گراهام الیسون شکل بگیرد. اصول کلی سیاست خارجی ایران، امری حاکمیتی است اما دولت‌ها، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران را تعیین می‌کنند. 

در عین حال نهادهای مختلفی در فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران نقش دارند که واقع‌بینانه باید منافع دیوانسالاران و رویکردهای متفاوت سازمان‌ها را در این فرایند لحاظ کرد. 

بنابراین:
سیاست خارجی دولت چهاردهم محصول چانه‌زنی افراد و نهادهای دخیل در فرایند تصمیم‌گیری خواهد بود که به تصمیم عقلایی نسبی منجر خواهد شد. این واقعیت؛ ضرورت و اهمیت رویکرد دکتر پزشکیان مبنی بر تشکیل دولت «وحدت ملی»، «همگرایی» و «اجماع نظر نخبگان برای حل مشکلات مردم» را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری بر اساس تجربه 45 سال گذشته، نیک دریافته است که حل مسائل بزرگ مانند برداشتن «تخته سنگ بزرگ تحریم از روی سینه اقتصاد ایران» در وهله اول نیازمند اجماع داخلی میان ارکان حاکمیتی است، چه اینکه فقدان اجماع داخلی و وجود طناب‌کشی سیاسی داخلی؛ توافقات بین‌المللی را «بنایی روی ماسه» خواهد کرد که هر لحظه در معرض فروپاشی خواهد بود.

از این منظر مذاکره برای رفع تحریم‌ها دو نیمه خواهد داشت؛ نیمه نخست مذاکره با نهادهای حاکمیتی به منظور ایجاد رویه واحد و تصمیم مشخص برای ترسیم ره‌نگاشتی است که منافع ملی و در پرانتز رضایت نسبی افراد و نهادهای موثر را در داخل به طور نسبی فراهم کند. در نیمه دوم، مذاکرات در سطح بین‌المللی و با قدرت‌های مؤثر به منظور تحقق گام به گام ره‌نگاشتِ ترسیم شده خواهد بود. این عبارت؛ در صورت ظاهر شاید تکراری باشد. بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم که برای انجام مذاکرات موفق باید نقشه راه مشخص باشد؛ در داخل وحدتی میان نخبگان با حمایت توده‌های مردم بوجود آید و در عرصه خارجی نیز بر اساس اهداف ترسیم شده؛ چانه‌زنی صورت بگیرد. اما شرایط در این مقطع تفاوت‌های بنیادینی با گذشته دارد.

این تفاوت‌‌ها، امیدبخش هستند و آینده‌ای روشن از کنش سیاست خارجی ایران برای رفع بحران‌ها پیش روی ما می‌گشایند. این تفاوت‌های امیدبخش کدامند؟

۱- دولت و ملت ایران طی ۴۵ سال گذشته هم جهت‌گیری‌های تقابلی و هم جهت‌گیری‌های تعاملی را در سیاست خارجی تجربه کرده‌اند و اکنون نیک، به ضرورت هم‌افزایی میدان و دیپلماسی مستظهر به حمایت مردمی دست یافته‌اند.

۲- دولت و ملت ایران هم دولتی را تجربه کرده‌اند که نقطه عزیمت خود را مذاکره برای رفع تحریم‌ها قرار داده بودند و هم دولتی را تجربه کرده‌اند که نقطه عزیمت خود را تغافل نسبت به تحریم‌‌ها و تلاش برای خنثی کردن تحریم‌ها قرار داده بودند. دو تجربه‌ منفی که اکنون پیش روی دولت چهادهم است.

۳- دولت چهاردهم همزمان رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال خواهد کرد.

۴- دولت چهاردهم بر خلاف دولت یازدهم و دوازدهم که نقطه عزیمت سیاست خارجی خود را نظام‌بین‌الملل (گفت وگو با کدخدا) قرار داده بود و می‌خواست از تسهیل روابط ایران با نظام بین‌الملل به تسهیل روابط در منطقه برسد؛ و همچنین بر خلاف دولت سیزدهم که تمرکز سیاست خارجی خود را بر روابط همسایگی و ارتباط با چند دولت آسیایی قرار داده بود؛ قصد دارد توازنی در روابط با کشورهای شرقی و غربی و نیز توازنی میان روابط ایران با منطقه و نظام بین‌الملل برقرار کند.

۵- جهت‌گیری کلی سیاست خارجی ایران چنانچه پیشتر گفتیم؛ «واهمگرایی حکیمانه» خواهد بود یعنی استفاده همزمان و هم‌افزا از اهرم‌های امنیتی و قدرت دیپلماسی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل. در این راستا جمهوری اسلامی ایران به جای آن که تهدید‌زا و تهدیدزی جلوه کند؛ فرصت‌ساز و فرصت‌زی خواهد بود. سیاست همسایگی و نقش‌آفرینی در جبهه مقاومت را در یک نقشهِ هم‌افزا دنبال خواهد کرد. ایران در منظر کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی، دولتی مقتدر و صلح‌طلب جلوه خواهد کرد و در برابر رژیم صهیونیستی دولتی مقتدر و وحشت‌آفرین خواهد بود. در سطح نظام بین‌الملل نیز دولت چهاردهم، تعامل‌جو جلوه خواهد کرد در عین حال از سنت دیرین خود مبنی بر فرصت‌سازی در فضای اختلافی میان قدرت‌های بزرگ بهره خواهد برد.