اختلافات بین‌المللی؛ رابطه‌ شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری؟

دیپلماسی ایرانی: بعد از پایان جنگ جهانی دوم دولت‌هایی که از صدمات شدید این جنگ هنوز در هراس بودند‌‌، برای جلوگیری از جنگ تدبیری اندیشیدند و با استفاده از تجربیاتشان در جامعه‌ی ملل به فکر ایجاد سازمان ملل متحد افتادند. این سازمان مؤثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در نظم روابط میان دولت‌ها ایفا کرده است و بدین سبب‌، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل (دولت‌ها) دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار مؤثری در کسب این اعتبار داشته‌اند‌، تا جایی که می‌توان ادعا کرد‌، اغلب آورده‌های سازمان ملل متحد برای حقوق بین‌الملل بواسطه‌ی‌ فعالیت‌های این دو رکن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول اولیه و اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و به واسطه‌ی داشتن همین مسئولیت خطیر است که خط مشی کلی سازمان ملل متحد‌، عملاً بر اساس اقدامات شورا شکل می‌گیرد.

از طرف دیگر‌، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی ملل متحد‌، به حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها می‌پردازد. اعضای تشکیل‌دهنده‌ این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد به ظاهر با یکدیگر یکسان هستند‌، ولی در ماهیت این‌گونه نیست. در این سازمان چارچوب همکاری میان دولت‌ها در رسیدن به مقاصد مورد نظر مشخص شده است‌، اما همانند اکثر قوانین و قراردادها‌، منشور نیز با نکات مبهم و مجملی همراه بود خواه تعمدا این نکات مبهم گذاشته شد و یا بدلیل غیر قابل پیش بینی بودن به آن نکات توجه نشده بود که به مرور زمان مشخص شد. منشور اجرای این اهداف را با تقسیم وظایف میان ارکان‌ را مشخص ساخته است لکن از جمله موارد مبهم موجود‌، مشخص نبودن خط دقیقی است که وظایف این ارگان‌ها را از یکدیگر متمایز کند‌‌، همانند نقاط اشتراک موجود میان وظایف شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری در عملکردشان در قالب فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد این ابهامات به خودی خود سؤالاتی را پدید می‌آورند همچون؛ ا - آیا می‌توان مرزی میان صلاحیت‌های این دو رکن قائل گردید؟‌، ۲- آیا این دو رکن می‌توانند بصورت همزمان به یک اختلاف رسیدگی نمایند؟‌، ۳- اگر بصورت همزمان به یک اختلاف رسیدگی نمایند‌، آیا می‌توانند به نتایج مختلفی دست یابند؟‌، ۴- اگر به نتایج مختلف دست یافتند‌، وضعیت آن احکام به چه صورت می‌باشد؟ و .... در عمل‌‌، در قضایای متعددی این دو ارکان در رسیدگی به یک اختلاف صلاحیت همزمان خودرا اعمال کرده‌اند‌، قضایایی همچون گروگانگیری‌‌، فلات قاره‌ی دریای اژه و لاکربی از این نوع هستند.

در قضیه‌‌ نیکاراگو‌‌ئه نیز هریک از طرفین با تکیه بر مفهوم سیاسی و حقوقی معتقد به صلاحیت یکی از این دو ارگان در رسیدگی به اختلاف بودند و مجدد در قضیه‌ی نامیبیا شاهد آن بودیم که بعضی از قضات در نظرات منفرد خود با تکیه بر این تمایز بیان داشتند که مفهوم سیستم سرپرستی یک مفهوم حقوقی نیست و بررسی آن در یک دادگاه تکنیکی جایگاه مناسبتری دارد.
 
به‌منظور تحلیل صلاحیت شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به یک اختلاف به‌صورت همزمان و بررسی مشکلات و مسایل موجود و همچنین مزایا و معایب این صلاحیت همزمان‌‌، ابتدائا در تقسیم بندی دعاوی سیاسی و حقوقی به این نتیجه رسیدیم که تقسیم بندی دعاوی به سیاسی و حقوقی یک تقسیم بندی ماهوی بوده نه شکلی و مناسب‌ترین ملاک جهت تشخیص دعاوی حقوقی‌، قابل حل بودن به‌وسیله‌ی حقوق بین‌الملل است که این ملاک هم جامع بوده و هم مانع‌، زیرا اولا کلیه‌ دعاوی حقوقی را در بر می‌گیرد و ثانیا مانع از ورود اختلافات سیاسی در این دسته است. اما علی‌رغم شناخت تئوری این دعاوی‌، تمیز این دعاوی از یکدیگر در عمل کار ساده‌ای نیست چرا که ممکن است یک اختلاف بین‌المللی هر دو جنبه‌ سیاسی و حقوقی را در بر داشته، و از جهتی حقوقی و از جهت دیگر سیاسی باشد و همین مساله صلاحیت همزمان شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری را جهت رسیدگی به یک را اختلاف پدید می‌آورد و چون در هنگام ارجاع اختلاف به هریک از این دو رکن‌‌، خود آنها در توصیف یک اختلاف به‌عنوان یک دعوای سیاسی و حقوقی صالح هستند‌، هر یک می‌توانند جنبه‌ای از اختلاف را در نظر گرفته و نسبت به صلاحیت خود حکم نموده و رسیدگی به اختلاف را آغاز نمایند. 

همچنین نه در منشور سازمان ملل متحد و نه در هیچ سند بین‌المللی دیگری‌، مقام یا معیاری را که به عنوان تعریف و یا مرجع تعیین و تمایز میان اختلافات بین‌المللی وجود داشته باشد‌، مشاهده نمی‌شود. در بند اول و دوم ماده‌ی (۳۶) اساسنامه دیوان معیارهایی در زمینه‌ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره شده است مانند؛ ۱- تفسیر یک معاهده‌، ۲- هر مساله‌ای که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد‌، ۳- هر امری که نقض یک تعهد بین‌المللی باشد. اصل مورد توافق حقوقدانان این است که‌، هر نهاد‌، قاضی تشخیص صلاحیت خود است و اگر شورا‌، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی می کند و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد‌، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می‌کند. 

در خصوص رابطه‌ شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری سه دیدگاه مطرح است؛ ۱- امکان کنترل قطعنامه‌های شورای امنیت توسط دیوان‌‌، 2- صلاحیت موازی و هم طراز این دو نهاد در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی و‌‌، ۳- دیدگاه اولویت و برتری رسیدگی شورای امنیت به اختلافات بین‌المللی نسبت به رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی و تشریح شده‌اند که با وجود دیدگاه‌های مزبور و مطابق با پرسش اصلی رساله‌ حاضر که مبنی بر بررسی چگونگی ماهیت تصمیمات و احکام شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری و ‌تأثیر آن‌ها بر یکدیگر در رسیدگی به وضعیت‌ها و قضایایی که بصورت همزمان و موازی مطرح می‌شوند‌، دیدگاه صلاحیت موازی و هم زمان هر دو نهاد منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

در فرضی که شورای امنیت و دیوان‌، مشترکاً به یک قضیه رسیدگی می‌کنند‌، درصورتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد موضوع را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد‌، به انقطاع و اختمام رسیدگی در حال جریان دیوان منجر نمی‌شود و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد. لیکن‌، دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف مورد رسیدگی‌، رأی مخالف با قطعنامه‌ فصل هفتم شورای امنیت‌، صادر نمی‌کند و به نوعی‌، قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت حتی برای دیوان اولویت دارد که در نمونه بارز آن می‌توان به قضیه‌ی لاکربی اشاره کرد. چرا که دولت‌ها به موجب مواد (۲۵)‌، (۳۹) و (۱۰۳) منشور ملل متحد‌، تصمیمات مبنی بر تعهدات منشور را باید مقدم بر سایر قواعد بین‌المللی بدانند و اجرا کنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص اختیارات خودش در برابر اختیارات شورای امنیت‌، راه احتیاط را در پیش گرفته و از رویارویی با شورای امنیت‌، طفره رفته است.

در مبحث دکترین اصل ممنوعیت طرح همزمان یک اختلاف در دو دادگاه یا لیتس پندنس‌، این عامل را که صلاحیت و تقدم رسیدگی به یک نهاد را مانع صلاحیت رسیدگی نهاد دیگر باشد‌، صحیح و قابل اجرا ندانستیم و قاعده لیتس پندنس هرچند در رابطه‌ مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت وجود داشته باشد‌، لیکن در رابطه‌ شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری‌، قاعده لیتس پندنس‌، قابل اعمال نیست. 

هم شورا و هم دیوان‌، صلاحیت مشترک همدیگر را در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی را پوشش می‌دهند‌، بعضاً دیده شده که شورای امنیت منتظر صدور رأی دیوان می‌ماند و حتی در قضیه‌ کانال کورفو به صراحت دیوان بین‌المللی دادگستری را صالح به رسیدگی دانست‌، لیکن این رویه را نمی‌توان به عنوان یک تعهد و یا یک عرف الزام آور برای شورا دانست‌، کما این‌که در قضیه‌ لاکربی به صراحت و عملاً در رسیدگی‌، شورای امنیت به نوعی دخالت نمود و قطعنامه‌ی شماره‌ی (۷۴۸) را بر اساس فصل هفتم منشور صادر کرد.

در خصوص تصمیمات شورای امنیت براساس فصل ششم نگارنده معتقد است که این تصمیمات نیز لازم الرعایه هستند‌، هرچند که مجازاتی جهت عدول از آن‌ها در منشور ملل متحد پیش‌بینی نشده است‌، لیکن در محاسبات و تصمیمات بعدی شورای امنیت‌، مؤثر خواهند بود. کما این‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی (۱۹۷۱) میلادی خود در خصوص قطعنامه‌ (۲۷۶) شورای امنیت در قضیه‌ نامیبیا‌، کلیه‌ تصمیمات شورا را با استناد به ماده‌ ۲۵ منشور الزام‌آور قلمداد کرده است.

در قضیه‌ی لاکربی که تا قبل از صدور قطعنامه‌ی (۷۴۸)‌، توسط شورای امنیت‌، دیوان بین‌المللی دادگستری براساس صلاحیت حقوقی خودش به قضیه رسیدگی می‌کرد‌، اما صدور قطعنامه‌ی (۷۴۸) و تشخیص موضوع تحت بررسی را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را می‌بایست فصل الختام رسیدگی دیوان دانست. در هنگام رسیدگی همزمان به یک دعوی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت ممکن است هر یک از دو ارکان بنا به ماهیت خود و روش‌های مورد عمل نسبت به جنبه‌های خاصی که مورد رسیدگی قرار داده‌اند به نتایج مختلفی دست یابند‌‌، که هرچند این تعارض نسبت به جنبه‌های مختلفی از اختلاف صورت گرفته ولی: الف - نتیجه و عکس العمل قانونی آن این خواهد بود که ارگان دیگر را از رسیدگی به اختلاف باز می‌دارد‌، ب - در بعضی موارد سبب بروز احکامی معارض از شورا و دیوان می‌شود.

برای مثال در مورد "الف" می‌توان قضیه‌ لاکربی را ذکر کرد که به‌نظر اکثر قضات قبل از صدور قطعنامه‌ی ۷۴۸‌، وضعیت دولت لیبی کاملا مطابق با حقوق بین‌الملل بوده است‌، چون به وضعیت حقوقی قضیه توجه می‌شده‌، اما قطعنامه‌ (۷۴۸) این وضعیت را کاملا دگرگون کرده و این وضعیت را تهدیدی بر صلح قلمداد کرده و لیبی را به‌عنوان تروریست بین‌المللی معرفی و مجازات‌های مندرج در قطعنامه را بر آن تحمیل می‌کند‌، چون به جنبه‌های سیاسی قضیه توجه می‌کند و نتیجتا مانع عملکرد طبیعی دیوان بین‌المللی دادگستری یعنی صدور دستور قرار موقت می‌شود. اما در مورد قسمت "ب" یعنی صدور احکام مخالف باید بیان کرد که اولا اجرای آن احکام با مشکل مواجه خواهد شد و ثانیا چون هیچ‌یک از این دو در مقام تجدید نظر نسبت به آراء دیگری نیستند و در منشور ملل متحد این ارگان بدون برتری نسبت به یکدیگر بیان شده‌اند‌، این وضعیت هماهنگی و نظم را نه تنها در روابط میان ارکان ملل متحد بلکه در روابط بین‌المللی نیز مختل می‌کند. پس جهت حل مشکل و به این منظور که هر ارگانی بتواند به‌طور کامل و بدون مانع انجام وظیفه کند و پس از انجام وظیفه در اجرای حکم و نظرات آنها اشکالی پدید نیاید و همانطور که بیان شد پس از بررسی دکترین اصل ممنوعیت طرح همزمان یک اختلاف در دو دادگاه دیدیم که در روابط میان دیوان و شورا بنابه اختلاف ماهیت و یا دلایل دیگر این دکترین اعمال نمی‌شود و حتی مشخص نیست که اگر این دو‌‌، ارگان‌هایی با صلاحیت مشابه بودند باز هم این دکترین اعمال می‌شد یا خیر. پس نتیجه می‌گیریم که در وضعیت فعلی این اصل نسبت به صلاحیت متقارن این دو رکن کارگشا نبوده و این دو ارکان مطابق با اسناد تأسیسی و رویه‌ی خود (حفظ صلح و رسیدگی به اختلافات) صلاحیت دارند که به‌صورت همزمان به یک دعوی رسیدگی کنند. 

مسأله‌ دیگری که در ادامه بحث جلب نظر نمود این است که محدوده‌ اختیارات هریک تا چه حدی است به‌عبارت دیگر هریک از چه اقتداری برخوردار هستند و حال که شورای امنیت در مقام تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌تواند هر وضعیتی را به‌منظور اقدام سریع و موثر از طرف اعضای ملل متحد حتی در حین بررسی توسط دیوان تحت بررسی قرار دهد‌‌، آیا در اعمال این اختیار می‌تواند حقوق قانونی دولت‌ها را نقض کند؟ در اینجا باید بیان داشت که هرچند بنابه شخصیت حقوقی مستقل سازمان و همچنین به‌منظور انجام اعمالی که جهت رسیدن به اهداف سازمان و عملکرد صحیح ارگان لازم است‌‌، قائل به دکترین اختیارات ضمنی باشیم ولی در عین حال باید معتقد بود که این اختیارات ضمنی شورا محدود به منشور ملل متحد و اهداف سازمان و محدودیت‌های بیان شده در این باب است و اگرچه مطابق با منشور ملل متحد حق تشخیص تهدید بر علیه صلح‌‌، نقض صلح و تجاوز متعلق به شوراست و این تشخیص یک عمل حقوقی نبوده بلکه تشخیصی سیاسی و مبتنی بر واقعیات است ولی در این تشخیص و در اعمال اختیارات خود‌، شورا باید منشور و محدودیت‌های ذکر شده در آن را در نظر بگیرد.

از نظر تئوریک به محض این‌که شورای امنیت از این چارچوب خارج شود‌، مشروعیت اعمال آن از بین خواهد رفت‌، اما به‌عنوان پرسش نهایی این سئوال مطرح می‌شود که از نقطه نظر عملی اگر شورای امنیت از وظایف و اختیارات خود عدول کرد و خصوصا اگر در رسیدگی به یک اختلاف حقوق قانونی یک دولت را نقض کرد چه باید کرد؟ چه مرجعی و چگونه به این مساله رسیدگی خواهد کرد.

می‌توان این‌گونه بیان داشت که که دیوان‌، در آرای مشورتی خود مکررا به تفسیر منشور پرداخته و عملا صلاحیت خود را به‌عنوان مفسر منشور ملل متحد و به‌عنوان مرجعی که ناظر بر انطباق منشور بر عملکرد ارگان‌های ملل متحد است احراز کرده است و نظارت خود را بر مشروعیت کلی سیستم که شورای امنیت را نیز در بر می‌گیرد اعمال کرده و در موارد انحراف آشکار از منشور ملل متحد که در بعضی موارد متضمن نقض حقوق قانونی دولت‌ها نیز هست، بوسیله‌ آرای مشورتی خود ارکان ملل متحد را به مطابقت با منشور تشویق و وادار می‌کند.

به‌نظر می‌رسد این شیوه مناسب‌ترین روش بدین منظور است، چرا که از تفوق رسمی و مستقیم دیوان بین‌المللی دادگستری بر شورای امنیت جلوگیری می‌کند که این خود دلیلی است برای جلوگیری از عدم کارآیی و انحلال سازمان و در عین حال نظارتی است بر عملکرد ارکان سازمان و حفظ آن در محدوده اهداف منشور و این ارکان هرچند آرای مشورتی را به‌صورت مستقیم نپذیرند و اعمال نکنند ولی از رفتار مخالف با آن پرهیز می‌کنند.