حمایت از حقوق کودکان در دنیای دیجیتال

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

دیپلماسی ایرانی: امروزه تکنولوژی کلان‌‌ روایتِ دنیای همه ما انسان‌ هاست که با پیشرفت‌های شگرف در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی‌های فوق ‌العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه‌ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می‌کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم‌اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنولوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. در این فضا، موضوع حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و درخور توجه است که می‌بایست از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. 

فرصت‌های موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در محیط دیجیتال مستلزم تمهیدات گسترده تقنینی، اداری و احتیاطی است. دولت‌ها می‌بایست مقررات داخلی خود را مرور و در صورت نیاز، مبادرت به بروزرسانی یا تقنین مطابق با حقوق مصرح در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن (پروتکل در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و پروتکل در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) کنند. تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیش‌گفته به منظور تضمین حقوق کودکان در دنیای دیجیتال است. از طرف دیگر، حمایت برخط (آنلاین) از کودکان باید با راهبردها و سیاست‌گذاری‌های جامع دولت‌ها همگام شود. دولت‌ها در نتیجه مکلف هستند نیازهای کودکان کمتر برخوردار یا در معرض خطر را برآورده ساخته و در صورت لزوم اطلاعات مناسب را در اختیار این دسته از کودکان قرار دهند. همچنین، به منظور هماهنگی میان‌بخشی و افزایش بهره‌وری، دولت‌ها باید نهادی را مأمور هماهنگ کردن سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی کنند. طبیعی است دولت‌ها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال مبادرت به تخصیص منابع انسانی و مالی در این حوزه کنند، زیرا اثرگذاری تقنینی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری کودکان است. از دیگر تکالیف مهم دولت‌ها در تحقق حقوق کودکان در دنیای دیجیتال، همانا جمع‌آوری داده و پژوهش است. داده‌ها و پژوهش‌های به‌روز برای فهم آثار دنیای دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخلات دولتی بسیار اهمیت دارد. نهادهای حقوق بشری ملی مانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری موظف هستند وضعیت حقوق کودکان در عصر دیجیتال را پایش کرده و شکایات کودکان در مورد نقض حقوقشان را دریافت و بررسی کنند. همچنین در صورت وجود دیگر نهادهای پایش مستقل، نهادهای حقوق بشری ملی موظف هستند با این نهادها همکاری کنند.

دولت‌ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در عصر فناوری‌های دیجیتال را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت‌ها باید برنامه‌های آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های حقوق کودکان در عصر دیجیتال را ارتقا بخشند. جامعه مدنی شامل انجمن‌های حمایت ازکودکان و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌ی حقوق کودکان و عصر دیجیتال باید در توسعه، اعمال، پایش و ارزیابی مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به حقوق کودکان مشارکت فعال داشته باشند. خدمات و محصولات شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از جمله شامل مؤسسات غیرانتفاعی، حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر می‌کنند. در همین راستا بخش تجاری باید حقوق کودکان را رعایت کرده و در صورت نقض این حقوق، جبران خسارت مقتضی اعمال کند. دولت‌ها موظف هستند تضمین کنند که بخش تجاری تکالیف خود را ایفا می‌کند. در حوزه‌ی تبلیغات و بازاریابی تجاری، دولت‌ها موظفند مصالح عالیه کودکان (بهترین منافع) را در بالاترین اولویت قوانین تبلیغاتی و بازاریابی قرار دهند. دولت‌ها در نهایت موظف هستند سازوکارهای قضائی و غیرقضایی جبران خسارت مؤثر و متناسب برای نقض حقوق کودکان در دنیای دیجیتال را در دسترس همه کودکان و سرپرستان قانونی آنها بگذارند.

در تفسیر عمومی جدید شماره‌ی ۲۵ منتشره در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان‌ یک نهاد حقوق بشری پیمان‌ محور، به چگونگی اعمال کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت‌ها در حوزه‌ی محیط دیجیتال پرداخته است. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت ۷۰۹ کودک و نوجوان از ۲۸ کشور در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند نهایی‌سازی آن حدود دو سال به طول انجامید. هدف کمیته حقوق کودک از این تفسیر عمومی، ارائه‌ی راهبرد برای تقنین و سیاست‌گذاری در زمینه‌ی تحقق تعهدات دولت‌ها در چارچوب پیمان‌نامه حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن در پرتوی فرصت‌ها، مخاطرات و چالش‌های محیط دیجیتال بود (هدایتی، وحید، تکالیف کلی‌دولت‌ها ،۱۴۰۰). به بیان بهتر، امروز با این تفسیر عمومی این کمیته، حقوق کودک نه تنها در محیط آفلاین، بلکه در دنیای دیجیتال و برخط (آنلاین) نیز تضمین می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت ترویج امنیت دنیای دیجیتال برای کودکان از این مهم ناشی می‌شود که در عصر تکنولوژی؛ اینترنت ابزاری مهم است که می‌تواند در خدمت کمک به کودکان، جهت دستیابی به حقوق خود از جمله حق بر آموزش و پرورش، حق بر آزادی بیان، آزادی بر تشکل و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. یادمان باشد تکنولوژی بیشتر از آنکه ذاتاً فناورانه باشد ماهیتی اخلاقی و فرهنگی و انسانی دارد و تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه استفاده از آن بسیار مهم است زیرا کلان روایت دنیای ما انسان‌ها تکنولوژی است و هر روز و هر لحظه شاهد ظهور پدیده‌های جدید تکنولوژیک هستیم. آینده را انسان ‌هایی می‌سازند که امروز کودک‌اند، کودکان ما امروز نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان احترام گذاشته شود.