تاکتيک تازه حزب الله ؛ جزئيات تازه از تشکيل دولت آينده لبنان

سرانجام فواد سنیوره با 67 رای موافق از 127 رای مجلس مجددا نخست وزیر لبنان شد تا برای یک سال باقی مانده تا آغاز انتخابات پارلمانی لبنان دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. انتخاب سنیوره به سمت نخست وزیری لبنان گرچه با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد و باب میل برخی از جریان­ها از جمله 8 مارس نبود اما با این حال بنظر می­رسد انتخابش این بار بدور از جنجال­های سیاسی بتواند حرکت رو به جلویی بویژه در تشکیل دولت جدید آینده لبنان داشته باشد.

 

سنیوره روز چهارشنبه بطور رسمی مجددا نخست وزیر لبنان شد و بلافاصله پس از آن نیز گفت و گوهای خود را با رهبران سیاسی جریان­های مختلف لبنانی آغاز کرد تا دولت جدید خود را هر چه سریعتر تشکیل داده و کشور را برای انتخابات آینده لبنان آماده کند.

 

سنیوره از روز پنج­شنبه دیدارهای خود را برای تشکیل دولت آینده لبنان آغاز کرده است. بنا به گزارش­ها وی تاکنون با سعد حریری، نبیه بری، میشل عون، سمیر جعجع و ولید جنبلاط دیدار کرده و با میشل سلیمان رئیس جمهوری نیز در همین زمینه تماس­های دائم دارد.

 

اما در این میان خبرهای تازه­ای در تشکیل دولت جدید لبنان به گوش می­رسد. رئیس جمهوری لبنان اصرار دارد سه وزارتخانه­ای که قرار است به نمایندگان وی تعلق داشته باشد، پست­های دفاع، کشور و دادگستری باشند.

 

بدین ترتیب این سه وزارتخانه از کنترل حداقل ظاهری جریان­های 14 مارس و 8 مارس خارج می­شود. به نظر می­رسد پس از آن که جریان 8 مارس تقاضای اعطای وتو به الیاس المر، وزیر کنونی دفاع را پیشنهاد داد، رئیس جمهوری به در اختیار گرفتن این پست متمایل شده و بر آن اصرار دارد.­

 

در این میان به حزب­الله نیز سه پست می­رسد. اما ظاهرا حزب­الله به عنوان یکی از نمایندگان مهم شیعه لبنان پیشنهاد داده از دو پست وزارتی خود که حق آن است منصرف شده و آن را به دو هم­پیمان دیگر خود یعنی دروزی­ها و سنی­ها بدهد. بدین ترتیب برای حزب­الله تنها وزارت کار باقی می­ماند.

 

جنبش امل به رهبری نبیه بری، رئیس پارلمان کنونی نیز خواهان در اختیار گرفتن وزارت دارایی است. در همین حال وزارت کشور نیز از سوی حزب الله و جنبش امل نیز مطالبه شده است. حزب­الله اعلام کرده است، بر اساس توافقی که با نبیه بری رهبر جنبش امل بدست آمده از سنیوره می­خواهد یکی از پست­های شش گانه سهم جنبش­های امل و حزب­الله وزارت کشور باشد.

 

اما با این وجود به نظر می­رسد با اصرار رئیس جمهوری به در اختیار داشتن این وزارتخانه­ها این دو جنبش از این تقاضای خود صرف نظر کنند.

 

بنا به گزارش روزنامه­های عربی از جمله الحیات و النهار، موضوع کوتاه آمدن حزب­الله از دو پست وزارتی خود بحث و جدل­های بسیاری را در لبنان بوجود آورده به گونه­ای که این اقدام حزب الله همه را شگفت­زده کرده است.

 

حزب­الله درباره صرف نظر کردن از دو پست شیعی خود به نفع دروزی­ها و سنی­ها نیز اعلام کرده، دو پستی را که از آن صرف نظر کرده از سهم خودش است و هیچ ارتباطی به سهم جنبش امل ندارد.

 

سنیوره تاکنون واکنشی به این موضع حزب­الله از خود نشان نداده است. محمد رعد یکی از رهبران جنبش حزب­الله در این باره گفت:« ما خواهان همان چیزی هستیم که هیات وزیران در بیانیه خود درباره مقاومت علیه اشغالگران اعلام کرد. به همین دلیل از سنیوره می­خواهیم به خواسته ما توجه لازم را داشته باشد.»

 

گفته می­شود هدف حزب الله از این کار گسترش دایره هم­پیمانان خود تا جبهه دروزی­ها و سنیان است. خبرها حاکی از آن است که دو پستی که حزب الله از آنها به نفع سنیان و دروزی­ها صرف نظر کرده در اختیار فیصل کرامی، پسر عمر کرامی نخست­وزیر سابق لبنان یا اسامه سعد یکی از نمایندگان سنی پارلمان و دیگری در اختیار طلال ارسلان یکی از رهبران دروزی و از رقیبان جدی ولید جنبلاط قرار خواهد گرفت. هر سه این افراد از نزدیکان حزب­ الله به حساب می­آیند.

 

نبیه بری در گفت و گو با یکی از نمایندگان وابسته به جریان 14 مارس که نامی از وی در رسانه­های عربی برده نشده، تاکید کرده است، آنچه حزب الله مبنی بر واگذاری دو پست وزارتی از سهم شیعی خود به سنی­ها و دروزی­ها اعلام کرده صرفا یک پیشنهاد و موضوع است و به هیچ وجه شرط خاصی به حساب نمی­آید.

 

در همین رابطه جنبش امل خواستار تعیین فردی بی­طرف برای پست وزارت کشور شده تا بتواند بی­طرفانه انتخابات سال آینده لبنان را برگزار کند.

 

از سوی دیگر سعد حریری، رئیس گروه المستقبل نیز با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، دیدار کرد تا بتواند به حرکت تشکیل دولت جدید لبنان نیروی تازه­ای ببخشد. وی پس از این دیدار گفت:« بیشتر گفت و گوهای ما حول آشتی ملی بود. کشور از زخم­های عمیقی رنج می­برد که لازم است هر چه سریعتر راه­های درمان آن را بیابیم. خصوصا مردم بیروت که خواستار همفکری بیشتر و نتایج بهتری هستند.»

 

وی در ادامه افزود:« برای درمان این زخم­ها بزودی با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار خواهد کرد.»

 

وی وجود اختلاف و چالش در تشکیل دولت جدید لبنان را بشدت رد کرد و گفت:« دولت جدید بزودی اعلام می­شود و پس از تایید فورا کار خود را آغاز خواهد کرد.»

 

سنیوره با میشل عون رئیس جریان دیداری طولانی داشت. عون در این دیدار خواستار در اختیار داشتن پنج پست وزارت برای جریان میهنی آزاد که خود رهبری آن را بر عهده دارد، شده است. میشل عون در این باره گفت:« ما تقاضاهای خود را به دولت اعلام کردیم بدون آن که بگوییم خواهان کدام وزارتخانه­ها هستیم . ما پنج پست وزارتی خواستیم زیرا ما نمایندگان مارونی­ها، ارتدوکس­ها، ارمنی­ها و کاتولیک­ها هستیم و این وزارتخانه­ها نیز در حقیقت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.»

 

روزنامه النهار اعلام کرد، جریان میهنی آزاد بدنبال در اختیار گرفتن پست­های دارایی، مشاغل، بهداشت، امور اجتماعی، کشاورزی یا صنایع است. افرادی را که این جریان برای تصدی این پست­های پیشنهاد داده نیز عبارتند از نبیل نقولا و جبران باسیل از سوی مارونی­ها، سرهنگ عصام ابو جمرا از طرف ارتدوکس­ها، الیاس سکاف از سوی کاتولیک­ها و آلان طابوریان از سوی ارمنی­ها.

 

هاگوب بگرادونیان، سخنگوی فراکسیون ارمنی­های ارتدوکس نیز گفت:« ما بر اساس توافق­نامه طائف خواهان در اختیار داشتن دو پست وزارتخانه­ای هستیم.»  

 

یکی از وزیران مورد تقاضای ارمنی­های ارتدوکس با جریان میهنی آزاد مشترک است.

 

در همین حال جمعه 30 می رسما اعلام شد، میشل المر، فرزند الیاس المر نخست­وزیر سابق لبنان، که در دولت قبلی فواد سنیوره عهده­دار پست وزارت دفاع بود، این بار نیز از سوی رئیس جمهوری برای تصدی این پست در دولت جدید پیشنهاد شده است. بدین ترتیب گمانه­زنی­ها برای تصدی وی بر وزارت کشور رد شد. گرچه بنا به گزارش­ها پست وزارت کشور نیز در نهایت در اختیار نماینده رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت.

 

ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست پیشرو، رهبر دروزی­های لبنان و یکی از رهبران 14 مارس خواستار اعطای پستی دیگر به مسیحیان شده و دلیل این کار را بیشتر بودن نمایندگان مسیحی نسبت به نمایندگان دروزی و سنی دانسته است.

 

از سوی دیگر جریان 14 مارس نیز با صدور بیانیه­ای اعلام کرد، درصدد مشارکت در دولت جدید فواد سنیوره است و بنا به گزارش­ها امین جمیل، سمیر جعجع، عماد واکیم، خانم نایله معوض و بطرس حرب نیز قصد دارند در دولت آینده فعالیت داشته باشند.

 

در همین حال چانه­زنی­ها میان گروه­های لبنانی برای تصدی پست وزارت امور خارجه که در دولت قبل در اختیار جنبش امل بود نیز ادامه دارد. جنبش امل همچنان مصر است که این پست در اختیار این جریان باقی بماند. بری پیشنهاد داده این پست در اختیار جهاد مرتضی سفیر لبنانی و از نمایندگان این جنبش یا علی بزی یکی از نمایندگان این جنبش قرار گیرد. همچنین گفته می­شود، قرار است محمود بری برادر نبیه بری نیز در دولت جدید لبنان نقش­آفرینی کند.

 

در این میان میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، در دیدار با درجه­داران ارتش در راستای آماده شدن برای انتخابات آتی لبنان گفت:« لبنان بدون هم­دلی فرزندانش به سر نمی­برد و وحدت کلید اصلی استقلال لبنان است.»

 

وی در ادامه تاکید کرد، دیگر در امور نظامی کشور دخالت نمی­کند مگر در زمان مقتضی که احساس کند باید دخالت کند و اگر دخالت نکند، استقلال و صیانت کشور خدشه­دار می­شود.

 

سلیمان هدف از این کار را بوجود آمدن الگویی مناسب برای حفظ وحدت لبنان دانست.

 

سلیمان با عبدالله العطیه، وزیر انرژی قطر نیز دیدار داشت. عطیه در این دیدار به رئیس جمهوری لبنان یادآور شد، این که گفته می­شود توافق­نامه دوحه تنها بازگشت به آرامش است، درست نیست زیرا بر ما واجب است که فراتر از آرامش به لبنان بنگریم.

 

العطیه همچنین تاکید کرد، موضع سوریه کاملا مثبت بود و دمشق برای نتیجه بخش شدن نشست دوحه بسیار خوب عمل کرد. وی گفت:« وضعیت جغرافیایی و تاریخی سوریه به گونه­ای بوده که میان این دو کشور همواره روابط استثنایی حاکم بوده است و هر اختلافی نیز در نهایت به دوستی میان دو کشور منجر شده است.»