بوسنی و مساله عضویت در اتحادیه اروپا

نویسنده: سعید هاشمی، کارشناس توسعه روابط فرهنگی بوسنی و هرزگوین و دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی

دیپلماسی ایرانی: بر اساس توافق چند روز پیش سران اتحادیه اروپا، بوسنی و هرزگوین در وضعیت کشور کاندیدای رسمی برای پیوستن به 27 کشور این اتحادیه قرار گرفت.

“شارل میشل”، رئیس شورای اروپا اعلام کرد: «کشور بوسنی و هرزگوین امروز وضعیت یک کشور کاندیدای عضویت را به دست آورد. این یک سیگنال قوی به مردم و همچنین یک توقع روشن از مقامات جدید برای اجرای اصلاحات است.»

این در حالی است که وزیران امور عمومی کشورهای اتحادیه اروپا در مرحله قبلی و طی نشست اوایل هفته جاری بر سر اعطای وضعیت کشور کاندیدای عضویت به بوسنی و هرزگوین توافق اولیه کرده بودند.

فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا، ممکن است سال های بسیار زیادی به طول انجامد و مذاکرات پیچیده در خصوص تطبیق قوانین محلی با قوانین اتحادیه اروپا را شامل می‌َشود. کشور ترکیه و سایر کشورهای حوزه بالکان نمونه بارز این مدعی هستند.

این اقدامات و تحرکات جدی اخیر اتحادیه اروپا در اعطای وضعیت های جدید به کشورهای بالکان غربی از نشست اخیر سران کشورهای اتحادیه اروپا در تیرانا، پایتخت آلبانی در دستور کار بروکسل قرار گرفت که طی بیانیه‌ای بر لزوم تسریع روند الحاق کشورهای عضو این منطقه به اتحادیه اروپا تاکید کرده بودند.

بر اساس تصمیمات کمیسیون اروپایی کشورهای بالکان غربی باید سریعتر از آنچه قبلاً برنامه ریزی شده بود به اتحادیه اروپا بپیوندند. 

بر اساس بیانیه انتشار یافته، اساس این امر: "اصلاحات معتبر توسط شرکا و الزامات سختگیرانه از سوی اتحادیه اروپا" است.

پنج کشور بالکان غربی؛ آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، مقدونیه شمالی و صربستان، در حال حاضر در مراحل مختلف فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا هستند که در تصمیم اخیر مقامات اروپایی، بوسنی و هرزگوین وضعیت کاندیدای رسمی اتحادیه اروپا را دریافت کرد. کوزوو نیز که در سال 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام کرد، قصد دارد تا پایان سال برای عضویت در این اتحادیه درخواست کند.

از سال 2013، نشست‌های منظمی بین اتحادیه اروپا و نمایندگان بالکان غربی برای حمایت از روند الحاق آنها برگزار شده است. قابل توجه است که اجلاس اخیر در تیرانا، برای اولین بار در خود این منطقه برگزار شد.

حمله روسیه به اوکراین و نفوذ روسیه در بالکان غربی، از مهمترین دلایل و اصرار سران اروپایی بر تسریع پیوستن کشورهای شرق اروپا به اتحادیه اروپاست. همچنین با این واقعیت که اتحادیه اروپا در عین حال به اوکراین و مولداوی پیشنهاد عضویت داده، فشار هایی ایجاد شده، چرا که روند الحاق با کشورهای بالکان غربی حدود 19 سال است که ادامه دارد.

هدف اتحادیه اروپا این است که نامزدهای عضویت، اصول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانند تحریم‌ها علیه روسیه را نیز اتخاذ کنند. با این حال، صربستان به ویژه روابط نزدیک تری با روسیه نسبت به سایر کشورهای بالکان غربی دارد و تاکنون از پیوستن به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه خودداری کرده است. در نشست های اخیر همچنین از صربستان و کوزوو خواسته شده تا اختلافات خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا حل و فصل کنند.

در مقابل، کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که چگونه همه کشورهای بالکان غربی می توانند به تدریج در برنامه های اتحادیه اروپا در طول فرآیند الحاق ادغام شوند.

به عنوان اولین گام ملموس، اپراتورهای مخابراتی اتحادیه اروپا و شش تن از سران بالکان غربی توافق نامه ای را برای کاهش هزینه های رومینگ داده از اکتبر 2023 امضا کردند.

اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد جدیدی برای عادی سازی روابط صربستان و کوزوو ارائه کرده است. به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این متن به الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری صربستان و آلبین کورتی، نخست‌وزیر کوزوو، اندکی پیش از نشست آلبانی تحویل داده شده است. 

پیش تر بورل، اعلام کرده بود: پیشنهاد شورای اروپا برای اعطای وضعیت نامزدی به بوسنی و هرزگوین، پیامی به تمامی شهروندان بوسنی است دال بر اینکه آینده‌شان در اتحادیه اروپاست. وی همچنین از مقامات خواست تا پیشرفت بیشتری در زمینه اصلاحات انجام دهند و پیشرفت سریع در زمینه اصلاحات کلیدی برای پیش برد این دورنماست.

بیسرا تورکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی نیز در پاسخ به این تصمیم مهم اروپایی ها بیان کرده بود: “این تصمیم همچون یک انگیزه و به رسمیت شناخته شدن است. این واضح‌ترین سیگنالی است که تاکنون از سوی دوستانمان دریافت کرده‌ایم دال بر اینکه آنها آماده‌اند هنگامی که شروط انجام شد، بوسنی و هرزگوین را به عنوان یک شریک برابر در میز مذاکرات و به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا بپذیرند. این تصمیم به معنای باز شدن کانال‌های جدید همکاری با اتحادیه اروپا و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها و بودجه‌های مالی جدید است. از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاران از سراسر جهان به وضوح جنبه‌های مثبت و شانس پیشرفت در بوسنی و هرزگوین را خواهند دید”.

وزیر امور خارجه مقدونیه شمالی نیز ضمن تبریک به بوسنی و هرزگوین اعلام داشت: این سیگنال مثبتی به کل منطقه بالکان غربی برای چشم‌انداز معتبر است که اتحادیه اروپا می‌فرستد.

با اینکه اعطای این وضعیت نخستین گام در روند بلند مدت الحاق بوسنی به اتحادیه اروپاست، مذاکرات الحاق که ممکن است بسیار طولانی شود، به صورت مرحله‌ای دیگر آغاز می‌شود، مشروط به آنکه شرایط لازم محقق شده باشند.

گفتنی است که هفت کشور ترکیه، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، آلبانی، اوکراین و مولدوای به طور رسمی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند. روند طولانی مدت مذاکرات الحاق، پیش‌ از این با کشورهای صربستان، مونته نگرو، آلبانی و مقدونیه شمالی آغاز شده است.

کمیسیون اروپا ماه اکتبر سال میلادی جاری به کشورهای عضو توصیه کرده بود که با اعطای وضعیت نامزدی به بوسنی و هرزگوین، به عنوان کشوری که به دلیل فقر و بی ثباتی سیاسی در سال های اخیر با کاهش جمعیت نیز روبه‌رو و بسیار تضعیف شده و هم اکنون با تهدیدات تجزیه طلبانه نیز مواجه است، موافقت کنند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن تاکید بر ضرورت «تزریق یک جریان مثبت» خاطرنشان کرده بود که جنگ در اوکراین موضوعاتی چون گسترش اتحادیه، سرمایه گذاری بلندمدت در زمینه صلح، رفاه و ثبات برای قاره را با «مفهوم ژئوپلیتیک جدیدی» همراه کرده است.

الیور ورهلی، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر از رهبران بوسنی و هرزگوین خواسته بود «از این فرصت تاریخی» حداکثر استفاده را ببرند و اقدامات مد نظر کمیسیون را برای تسریع روند پیوستن این کشور به اتحادیه به سرعت به اجرا درآورند.

کمیسیون اروپا در توصیه‌نامه خود به اعضا برای همراهی با این روند، ۱۴ اولویت را به عنوان اصلاحات اساسی و «کلید آغاز مذاکرات الحاق» تعیین کرده است.

بوسنی کشوری در جنوب شرق اروپاست که سه قوم صرب، کروات و بوسنیایی در آن ساکن هستند و از دو نهاد مستقل به نام‌ «جمهوری صرب بوسنی-صربسکا» و «فدراسیون کروات-مسلمان بوسنی و هرزگوین» تشکیل شده است. این سیستم سیاسی پیچیده، میراث پیمان صلح دیتون است که انعقاد آن به جنگی سه ساله با حدود یکصد هزار کشته، پایان داد ولیکن به سان استخوان لای زخم ، موجبات حضور و دخالت های بی شمار سایر کشورها در امورات سیاسی و اداری این کشور را بیش از پیش فراهم کرد. 

نکته قابل توجه در ارتباط با ایران و اتفاقات اخیر در منطقه بالکان، هم زمانی سفر امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان به کشورهای صربستان و بوسنی و هرزگوین با نشست های مربوط به اعطای وضعیت نامزدی از سوی اتحادیه اروپا به بوسنی در کشور آلبانی بود.

اعلام مواضع مقامات رسمی کشورهای مذکور، خصوصا بوسنی بر همراهی با ایران و یا حداقل بی طرفانه در عرصه بین الملل از یک سو و ایجاد تعهدات و هر گونه اقدام برای تسریع در روند الحاق به اتحادیه اروپایی که در اکثر موارد، نقطه مقابل ایران است از سوی دیگر، استاندارهای دوگانه حوزه سیاست را به طور شفاف بازنمایی می کند.