با نفت گرفتاريم

دکتر محمد علی موحد حقوقدان و پژوهشگر برجسته و نامدار ایرانی در مسائل مربوط به حقوق بین الملل و نفت است. مشهور ترین تالیف آقای موحد مجموعه کتاب خواب آشفته نفت است که به بررسی کوتای 28 مرداد و ملی شدن صنعت نفت در دولت دکتر محمد مصدق اختصاص دارد.

 

دیپلماسی ایرانی به مناسبت صد سالگی صنعت نفت ایران، طی هفته های آینده این موضوع را از زوایای مختلف واکاوای خواهد کرد. تحلیل دکتر محمد علی موحد در واقع گشایشی برای پرونده صد سالگی نفت ایران در دیپلماسی ایرانی که با همکاری انجمن مطالعات توسعه گفتمان حقوق تهیه شده است.

 

 

من هم فکر مى‌کنم به عنوان مقدمه بد نباشد نکاتى درباره مطالعه تاريخ در اين سرزمين يادآورى کنم. مراجعه به تاريخ و تأمل درباره آن، به منزله مطالعه سوابق بيمارى است که پزشک مى‌خواهد او را معالجه کند، و البته هيچ پزشک دلسوز و چيره‌ دستى نمى‌تواند سوابق بيمار را ناديده بينگارد و از اين مسئله غفلت کند.

 

متاسفانه ما ايرانى‌ها معمولا تاريخ نمى‌خوانيم و اگر بخوانيم، آن را با قصه امير ارسلان و چهل طوطى و رموز حمزه و اين قبيل قضايا يکى مى‌گيريم، یعنی « تاريخ » حکم سرگرمى براى ما دارد.

 

اگر از اين مرحله فراتر برويم، نگاه ما حتى در مطالعه جدى تاريخ - و نه صرفا به عنوان سرگرمى - نگاهى شخصيت‌محور است. به اين معنا رخدادهاى تاريخ را همواره در حصار هاله شخصيت‌ها مى‌بينيم، به جاى آنکه شخصيت‌ها را در بستر رويدادها در نظر بگيريم. اين نگرش شخصيت‌محور، دو وجه دارد؛ يک روى آن مناقب‌خوانى است.

 

از قرن‌هاى پيش، ما اين را داشتيم. مناقب‌خوان، يک شخصيت را در نظر مى‌گيرد؛ اگر اهل معرفت و ادب و عرفان باشد، او را به صورت قديس در مى‌آورد، و اگر اهل رزم باشد يا دولتمرد، در قامت يک قهرمان ترسيم‌اش مى‌کند؛ يعنى او را صرفا به عنوان شخصى که هنرها و فضايلى دارد مى‌نمايد. اما هر کسى، بجز هنر و فضل، گرفتارى‌ها و ضعف‌هايى هم دارد.

 

 مناقب‌خوان، مطلقا آن گرفتارى‌ها و ضعف‌ها را ناديده مى‌انگارد و، سوار بر بادپای اغراق و گزافه، او را از حالت يک فرد عادى به صورت يک ابرمرد و قديس در مى‌آورد. اين روش، بين ما بود و رواج داشت و ما اين کار را مى‌کرديم تا اينکه در اواخر قرن نوزدهم گرفتارى ديگرى نيز گريبان ما را گرفت و آن مثالب خوانی است، که روى ديگر همين نگرش شخصيت‌محور در مطالعه تاريخ است. اين‌بار تاريخ را مى‌خوانيم تا شخصى را به رذالت بکشانیم و رسوا و بی­آبرو کنیم.

 

اگر آنجا شخصيت مورد علاقه‌مان را به اوج عرش مى­بردیم، اينجا مى‌خواهيم کسى را که خوشايندمان نيست به مغاک خاک بکشیم. دريغ که برخى از تاريخ‌نگاران بزرگ و برجسته‌مان نيز گرفتار اين مرض شدند.

 

بارى، با مثالب‌‌نويسى به اطفاى حس کينه‌توزى نسبت به شخصى که دوستش نداريم مى‌پردازيم و گاه با لجن‌پراکنى و سرکوفت و اين قبيل کارها، شفاى تلخکامى‌ها و نامرادى‌هاى خويش را مى‌جوييم؛ به همان ميزانی که در مناقب‌نويسى حس معبود پرستانه و کرنش‌گرانه خود را ارضا می­کنیم. به هر حال، به عقيده من هر دو روش نادرست است. تاريخ را بايد خواند براى آنکه ببينيم اکنون چه مى‌شود کرد.

ملى کردن نفت، در هر حال، برگى از تاريخ ايران است و اساسا «ملى کردن» مفهومى است نسبتا جديد؛ ما نداشتيم و از ديگران گرفتيم. آنچه ما داشتیم « مصادره اموال » بود که اگر حکومت بر کسی غضب می­کرد دار و ندارش را ضبط می­کرد. ملی کردن امری دیگر است. حدود صد تا صد و پنجاه سال پيش اين مسئله پيدا شده‌است و ريشه در بحث « عدالت اجتماعى » دارد. بسيارى از متفکران بر آن بوده‌اند که لازمه استقرار عدالت اجتماعى آن است که کليه وسايل توليد و مبادلات از حيطه تسلط افراد خارج باشد و دولت ( که متصدى منافع عمومى است ) اينها را در دست بگيرد.

 

چه دولت قاعدتاً نفع خصوصى ندارد و به­عنوان نماینده و کارگزار جامعه عمل می­کند و، بنابراين، دارايى‌هاى اساسى بايد در دست دولت باشد. اين فکر را به‌ويژه در متفکران سوسياليستى و کمونيستى مى‌بينيم و اوج رواج آن در اواسط قرن گذشته (قرن بيستم) بود؛ سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم که بسيارى از کشورها در آن دوران يا به اردوگاه کمونيست پيوستند يا کشورهايى بودند که هرچند در اردوگاه کمونيست نبودند مى‌خواستند اصلاحاتى در ساحت اجتماعى و اقتصادى صورت دهند، که از آن جمله مى‌توان به انگلستان و فرانسه اشاره کرد.

 

اينان، پس از جنگ بين‌الملل دوم، در مملکت خود اقدام به ملى کردن يک رشته از صنايع از قبيل ذغال‌سنگ، هواپيمايى، آب، راه­آهن، برق، گاز، و پولاد کردند. در آن زمان ملى کردن لازمه عدالت اجتماعى تلقى مى‌شد.

 

هدف آنها عدالت اجتماعی بود و ملی­کردن را راه وصول به آن هدف می­دانستند.

 

نخير. در اينجا چنين نگرشى مطرح نبود. در ايران آنها که نفت را ملى کردند، تغيير رژيم اقتصادى کشور را نمى‌خواستند. ملى کردن در ايران وسيله‌اى بود براى نجات از يک بن‌بست حقوقي. ماجرا نيز نياز به بازگويى ندارد.

 

يک شرکت خارجى، در اوضاع و احوال خاصى، قرارداد و امتيازى را بر کشور ايران تحميل کرده‌بود. شرايط قراردادهاى نفتى در کشورهاى ديگر دنيا تحول يافته بود و فرمول معروف 50 – 50 در نيمکره غربى اجرا مى‌شد.

 

صدايش به شرق نيز رسيد. در اينجا آن شرکت خارجى که 100 درصد امتياز نفت ايران را در دست داشت، حاضر نبود از چنين روشى تمکين کند. ملاحظه مى‌کنيد که اين فرمول در نيمکره غربى پذيرفته شده بود ولى در اين سو اجرا نمى‌شد. عوامل آمدن اين فرمول موضوع بحث کنونى ما نيست و الان فارغيم از اين بحث.

 

در جلد اول کتاب « خواب آشفته نفت » اين مسائل را به تفصيل عنوان کرده‌ام.[1] اين شرکت خارجى با نفوذ و قدرتى که به استناد قرارداد خود به دست آورده بود، در تمام شئون کشور مداخله مى‌کرد. فرصتی پیش آمد که مجلس دولت را مکلف به استيفاى حقوق از آن شرکت کرد. الان ديگر من نمى‌خواهم وارد اين مباحث بشوم، زيرا در جاى خودش بحث شده‌است.

 

چون از طريق مذاکره اصلاح و تعديل وضع ميسر نشد، به فکر افتاديم که به کدامين وسيله‌ مى‌توانيم در شرايطى این چنين خود را از قيد آن قرارداد خلاص کنيم. يکى از راه‌حل‌هايى که پيشنهاد مى‌شد، راه الغا و ابطال و فسخ قرارداد بود.

 

اما قرارداد دو طرف دارد. فسخ يک‌طرفه قرارداد خيلى زننده است. آن قرارداد دارسى که در دوره رضاشاه الغا شد، به تصويب مجلس نرسيده بود. امضا آن پيش از مجلس و پیش از قانون اساسی بود.حالا اين يکى قرارداد در رژيم مشروطه امضا شده­بود.

 

البته هرچند در واقع استبداد گسترده‌تر هم شده‌بود، ولى در هر حال رژيم حقوقى کشور عوض شده بود. مشروطه شده بود و اين قرارداد را مجلس به­موجب قانون اساسی تصويب کرده بود. قرارداد به صورت قانون درآمده و توشیح شده بود. بارى، مصدق زير بار اينکه قرارداد را يک ‌طرفه ملغى اعلام بکنيم نرفت. سرانجام گفتند ملى بکنيم.

 

مسلما اگر امر دایر بود بین الغا یکطرفه قرارداد و ملی­کردن، این دومی موجه­ترین و کم‌هزينه‌ترين راه بود. اين روش قبلا در مکزيک آزموده شده بود. بعد از جنگ بين‌الملل دوم، تمام کشورهاى اروپاى غربى، صنايع بزرگ را ملى کردند. البته هزينه هم داشت و غرامت هم پرداختند. دکتر مصدق هم مخالف پرداخت غرامت نبود.

 

نقض قرارداد از هر گونه وجهه مشروعیت خالی است اما ملى کردن حقى است که از حاکميت دولت نشأت مى‌گيرد و بنابراين مشروع است. اين نگاه ما راجع به منشأ ملى کردن، نتايج عملى دارد.

 

نتيجه عملى‌اش اين است که اگر در آن هنگام ما، براى نجات از يک بن‌بست حقوقى، نفت را ملى کرديم، ملى کردن براى ما فى‌نفسه غايت نبود. ما البته گرامى مى‌داريم اين کار را. چرا که ما را از شر يک قرارداد استعمارى و از بند آن گرفتارى‌هايى که داشتيم نجات داد، و به هر حال نفت­مان را – ولو در مقام نظر- در کنترل و اختيار خودمان در آورد.

 

گرامى و درست است اين عمل، و ما رهبرانى را که در اين مسير اقدام کردند، همگى را محترم و معزّز مى‌داريم و يادشان گرامى است. ولى ضرورى نيست که تا قيام قيامت در چارچوب ملى کردن باقى بمانيم، و اگر جايى نيازى احساس شد، بايد تجديد نظر بکنيم.

 

شما مى‌بينيد حتى آن کشورهاى اروپاى غربى که ملى کردن برايشان لازمه عدالت اجتماعی بود، آنها هم وقتى طرز فکرشان عوض شد و به اين نتيجه رسيدند که از طريق بازار آزاد بهتر مى‌توان به عدالت اجتماعى نايل شد، همان چيزهايى را که ملى (nationalize) کرده بودند، خصوصى (denationalize) کردند.

 

اين تذکرى است که در بحث ملى کردن نفت در ايران بايد مد نظر گرفته شود.

 

مثل آن شعر که مى‌گويد: گيرم که ز پندار برستى آخر/ آن بت که ز پندار برستی باقى است؛ ما نبايد اين چيزها را به بت تبديل بکنيم. به آن شعر سنايى اشاره مى‌کنم که مى‌گويد: به هرچه از راه دور افتى، چه کفر آن حرف و چه ايمان/ به هرچه از دوست وا مانى، چه زشت آن نقش و چه زيبا. نبايد تبديل به بت شود و دست و بال ما را ببندد و ما نتوانيم با دنياى خودمان که در حال تحول است سازگار شويم.

 

آری بايد در نظر بگيريم که امروز چه مشکلى داريم. ما همچنان درگير مسئله نفت هستيم. مثل دموکراسى مى‌ماند؛ کار ما در مسیر دموکراسی با انقلاب مشروطه ختم نمى‌شود. هنوز راه زيادى در پيش داريم. من فکر مى‌کنم که در درجه اول بايد توجه داشته باشيم که راجع به چه صحبت مى‌کنيم. البته من اکنون در متن قضايا نيستم. زمانى در متن قضايا بودم. و جز اين، اين روزها دلمشغولى‌هاى ديگرى هم دارم که سبب مى‌شود کمتر بتوانم به اين مسئله بپردازم.

 

 اما تا حدى که يادداشت‌هاى من نشان مى‌دهد، پولی که از فروش نفت حاصل می­شود سالانه در حدود 2000 ميليارد يورو تخمين زده شده‌است. از اين 2000 ميليارد يورو، 500 ميليارد آن بابت هزينه توليد، حمل و نقل، پالایش، ذخيره‌سازى، و پخش صرف مى‌شود. 1500 ميليارد باقى‌مانده بين سه طرف ذى‌نفع تقسيم مى‌شود. سه طرف ذى‌نفع چه کسانى هستند؟ کشور توليدکننده نفت، کمپانى‌هاى عامل که برخوردار از تکنولوژى و تکنيسين هستند، و نهايتا کشور مصرف‌کننده.

 

جالب است توجه کنيم که سهم بيشتر را کشورهای مصرف‌کننده مى‌برند. گفته مى‌شود در فرانسه 80 درصد پولى که از مصرف‌کننده بنزين سوپر " بدون سرب "  دريافت مى‌شود، مالياتى است که به جيب دولت مى‌رود.

 

حالا اينکه چرا کشور مصرف‌کننده اين قدر ماليات سنگين مى‌گيرد، دو توجیه عمده دارد: يکى اينکه با ماليات سنگين جلو اسراف در مصرف گرفته مى‌شود؛ دوم اينکه مصرف نفت، به همين صورتی که شما مى‌بينيد، آفات اجتماعى دارد، بدبختى دارد، گرفتارى دارد، آلودگى ايجاد مى‌کند، و خلاصه هزينه‌هاى اجتماعى دارد، و اين هزينه‌ها پاى دولت است و او بايد از محل اين درآمدهاى نفتى هزينه‌هاى يادشده را جبران کند. حاصل این توجیه آن است که بگوییم مالیات نفت در این کشورهای صنعتی به مثابه ابزاری برای سیاست اقتصادی دولت عمل می­کند.

 

در نهايت 1500 ميليارد باقى مى‌ماند. نحوه تقسيم اين مقدار، مانند تقسيم ارثى است که برای يک پسر و دو دختر باقى مانده‌است؛ يعنى ارث پسر به تنهايى معادل ارث دو دختر است. سهم دولت در کشور مصرف‌کننده به تنهايى معادل سهم دو ذى‌نفع ديگر است. اين دو ذى‌نفع ديگر ( که کشور توليدکننده نفت باشد و کمپانى نفتى )، تقريبا بر همان اساس 50 – 50 سهم مى‌برند، يعنى مساوى هم. از 1500 باقى، 500 تا به اينها مى‌رسد، 1000 تا به کشور مصرف کننده.

 

دبیرخانه اوپک مطالعاتی دارد برای محاسبه پول نفت؛ می­خواهد معلوم کند از پول نفتی که مصرف­کنندگان در کشورهای صنعتی جهان می­پردازند چه مقدارش به کشورهای عضو اوپک می­رسد و چه مقدار نصیب دولت­ها در همان کشورهای مصرف­کننده می­شود. مطالعات اوپک در هفت کشور بزرگ صنعتی یعنی امریکا، انگلستان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، آلمان، و کانادا نشان می­دهد که مثلاً در انگلستان پولی که دولت آن کشور به عنوان مالیات از مصرف نفت می­گیرد 7/1 برابر پول نفت خامی است که عاید تولیدکننده نفت می­شود.

 

متوسط درآمد سالانه کشورهای عضو اوپک، ظرف 5 سال از 2002 تا 2006،410 میلیارد دلار بوده و حال آنکه هفت کشور بزرگ مذکور ظرف همان مدت به­طور متوسط سالانه 460 میلیارد دلار درآمد مالیات از بابت نفت وصول کرده­اند، یعنی مالیات آن کشورها در هر سال حتی پنجاه میلیارد بیش از پول خود نفت بوده و حال آنکه کشورهای عضو اوپک از آن سهم 410 میلیارد خود می­بایستی هزینه­های اکتشاف و استخراج و حمل­ونقل نفت را تا محل مصرف هم بپردازند.

 

کل درآمد اعضای اوپک از نفت در پنج سال مورد محاسبه به 045/2 میلیارد دلار بالغ شده و حال آنکه هفت کشور صنعتی در همان مدت 310/2 میلیارد دلار از بابت مالیات نفت درآمد داشته­اند.¹

 

بله. هزينه استحصال هر بشکه نفت، از يک دلار در ميدان‌هاى نفتى خاورميانه تا 15 دلار در ميدان‌هاى ديگر دنيا فرق مى‌کند. يعنى رانتى که کشورهاى صادرکننده نفت به دست مى‌آورند، کمابيش معادل هزينه‌هايى است که براى استحصال نفت از مخازن زيرزمينى تا عرضه آن در جايگاه‌هاى فروش کسب مى‌شود و تقريبا همه آن مستقيم يا غيرمستقيم به جيب شرکت‌هاى غربى مى‌رود.

 

 پس گفتيم پولى که به عنوان ماليات در کشورهاى صنعتى از مصرف‌کننده نفت دريافت مى‌شود، دو برابر پولى است که نصيب کشورهاى صادرکننده نفت مى‌شود، در حالى که مصرف‌کننده از اين واقعيت غفلت دارد و چنان مى‌پندارد که گرانى نفت هرچه هست، زير سر کشورهاى توليدکننده نفت است و نتيجه حرص و ولع اين کشورها است.

 

دولت‌هاى صنعتى و دولت‌هاى صادرکننده نفت، هريک به نوعى وابسته به نفت‌اند. از وابستگى دولت‌هاى صنعتى در جاى خود بسيار مى‌توان بحث کرد. اين دولت ها امنيت ملی(national security) خود را وابسته به نفت مى‌دانند و در مواردى که به درست يا به خطا امنيت منابع نفت يا امنيت نقل و انتقال نفت به خطر مى‌افتد، از هيچ اقدامى فروگذار نمى‌کنند.

 

من در مقدمه دفتر سوم از کتاب « خواب آشفته نفت » به دکترين کارتر اشاره کرده‌ام.[2] کارترى که آن روز این دکترین را عنوان کرد همان است که امروز به ديدار خالد مشعل مى‌رود. اين مسئله اساسى کشور مصرف‌کننده و کشور صنعتى است که اگر نفت نباشد، حرکت در جهان صنعتى متوقف مى‌شود.

 

مسئله، عراق و فلسطين و غيره یا مسئله دموکراسى و روى کار آمدن حزب فلان نيست. ورود کشتى‌هاى جنگى دولت‌هاى غرب به خليج فارس به بهانه اسکورت نفت‌کش‌ها در جنگ عراق و ايران و پيامدهاى آن که به انهدام سکوهاى نفتى ما و ساقط کردن هواپيماى مسافربرى ايرانى و ماندگار شدن نيروهاى امريکايى در خليج فارس انجاميد، همه به خاطر وجود ذخاير نفتى در اين منطقه است.

 

انگيزه جنگ 1991 نيز همين بود: عراق کويت را اشغال کرد. عربستان سعودى به تنهايى 25 درصد کل ذخاير نفتى جهان را دارد. ذخاير نفتى دو کشور عراق و کويت که با هم جمع شود، با ذخاير عربستان پهلو مى‌زند. صدام حسين که، علاوه بر عراق به کویت هم دست يافته بود، عربستان را هم تهديد مى‌کرد و بيم آن مى‌رفت که کليد ذخاير نفتى کل منطقه خاورميانه در دست آدم ماجراجويى مثل او بيفتد. درگيرى سال 1991، کويت را از حلقوم آن ماجراجو بيرون کشيد، ولى کار را خاتمه نداد.

 

بله، گلوى صدام پاره شد، ولى کارش ناتمام ماند. چند سال ديگر مى‌بايست تا جورج بوش پسر بيايد و کار ناتمام پدر را به انجام رساند. حال اين درگيرى‌ها به چه قيمتى تمام مى‌شود و با چه نيرنگ‌هايى و در لفاف چه دستاويزها و چه شعارهاى ظاهرفريبى صورت مى‌گيرد، آن مسئله ديگرى است. ولى حقيقت مطلب اين است.

 

مصرف نفت در امريکا از 1945 تا 1973 هر سال به طور متوسط 5/4 درصد افزايش داشت. ولى اين افزايش از 1973 تا 2006 به سالى 5/0 درصد رسیده ‌است. امريکا تا سال 1952 به تنهايى معادل 50 درصد کل نفت جهان را استحصال مى‌کرد و حتى در مقابله با بحران‌ها مى‌توانست ميزان توليد خودش را بالا ببرد، کما اينکه در مورد ايران (پس از ملى شدن نفت) اين کار را کرد. ³ همين‌طور در جريان بحران سوئز در 1956 که کشتى‌ها مجبور شدند دماغه اميدنيک را دور بزنند و کشتى بزرگ هم نداشتند، امريکا آمد و تولید نفتش را افزايش داد.

 

باز در جنگ 6 روزه اعراب - اسراییل در 1967 توليد امريکا افزايش پيدا کرد و اثرات آن وقایع را کنترل کرد. ولى شما مى‌بينيد که در برهه بعدى یعنی 1973 آمريکا نتوانست توليد خودش را بالا ببرد و تحريم نیم­بند اعراب، با اینکه روزکی چند بیشتر ادامه نیافت، رويداد خيلى مهمى بود و اثرات دهشتناکی داشت. حالا با سقوط شديد سطح توليد، اين واکنش ديگر ميسر نيست. اين کتاب گرینسپن (Alan Greenspan) خيلى مهم است.

 

اين کتاب را بايد ببينيد و بخوانيد. نويسنده اين کتاب، مدير اسبق استاندارد اويل کاليفرنيا بود که اسمش بعدها تبديل شد به شورون. گرینسپن از 1974 تا 1977 رئيس هيات مشاوران اقتصادى جرالد فورد بود و از 1987 تا 2006 رياست فدرال رزرو بورد یعنی بانک مرکزی آمريکا را بر عهده داشت. این مرد در تازه‌ترين کتاب خود که به نام «عصر اغتشاش» (The Age of Turbulence) منتشر شده‌است مى‌گويد: «شعار استقلال نفتى که در 1973 از سوى نيکسون مطرح گرديد، فقط جنبه سياسى داشت و تحقق آن ممکن نمى‌شد.»

 

 يعنى استقلال نفتى (petroleum independence) از ديدگاه امنيت ملى آمريکا فقط تا 1971 مصداق خارجی نداشت و حالا ديگر خيلى وقت است که از بين رفته‌است. اين مرجع بسيار مطلع بين‌المللى مى‌گويد: « توجه شديد جهان توسعه‌يافته به اوضاع سياسى خاورميانه، دقيقا به مسئله امنيت انرژى وابسته است. واکنش بریتانیا و امریکا نسبت به اقدام مصدق در ملى کردن نفت در سال 1951 و ساقط کردن وى، همچنين کوشش بى‌سرانجام بريتانيا و فرانسه در 1956 در مقابله با اقدام ناصر در کانال سوئز، که مهم‌ترين آبراه نفت به اروپا بود، به خاطر مسئله نفت بود. اين دو رویداد دو شاهد تاريخى مهم براى اثبات اين وابستگى است. در مورد صدام حسين، گذشته از مطالب تبليغاتى که در خصوص سلاح‌هاى امحاى دسته‌جمعى گفته مى‌شد، نگرانى آمريکا از بابت بروز ناامنی در ناحيه خليج فارس است که منابع ضرورى براى فعاليت اقتصادى جهان در آن واقع است. جنگ عراق بر سر نفت است، اين را همه مى‌دانند و متاسفم که اعلام آن به لحاظ سياسى مايه ناراحتى مى‌شود.»

 

مادام که وابستگى امريکا به نفت ادامه دارد، راه حلى براى آن به نظر نمى‌رسد، مگر آنکه حاکمان اين کشورها يا بتوانند راهى پيدا بکنند که اعتماد جهان صنعتى، اعتماد مصرف‌کننده از بابت نفت و جريان نفت، تأمين شود يا واقعا انقلابى در تکنولوژى رخ بدهد که دسترسى به منابع انرژی جايگزين، نفت اهميت ژئوپوليتيک خود را از دست بدهد. به این معنی که نفت تنها يکى از منابع باشد و نه منبع منحصر به فرد؛ گزينه ديگرى هم باشد که جهان صنعتی زندگی خود را در گرو نفت نبیند و بتواند دست به انتخاب بزند. تا وقتى چنین انقلاب تکنولوژيکی رخ ندهد، اين ماجرا ادامه خواهد داشت.

 

وابستگى کشورهاى صادرکننده نفت رقت‌انگيز و باورنکردنى است. آنها در وهله نخست، براى تهيه سرمايه و تکنولوژى لازم در توليد نفت، محتاج شرکت‌هاى بزرگ‌ هستند. براى خريد تسليحات، براى تهيه لوازم اوليه و ضرورى زندگى مردم خودشان از قبيل دارو، مواد غذايى، صنعتى و... محتاج جهان صنعتى هستند.

 

 اين همه در گرو پول نفت است. پس بايد نفت را بفروشند تا آن نيازها برآورده شود. وابستگى متقابل جهان صنعتى و کشورهاى صادرکننده به نفت اگر از يک مبدأ عقلايى شروع مى‌شد و يک مسير منطقى را تعقيب مى‌کرد، مى‌توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود. ماده‌اى هست که هم شما لازم داريد، هم ما.

 

ولى متاسفانه اينطور نشده‌است. روابط طرفين از نقطه‌اى که هر دو طرف در وضعى برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده‌است. شرايط بازى توسط يک طرف به طرف ديگر تحميل شده‌است و طرف قوى‌تر در پيچ و خم حوادث، جز به تحکم و زور و قدرت نينديشيده است.

 

کشورهاى صاحب نفت امکانات اندکى براى تحرک دارند. آنها در اوپک گردهم آمده‌اند، اما با گرفتارى‌هاى متفاوت دست به گريبان‌اند و منافع‌شان يکسان نيست. نيجريه را در نظر بگيريد، با امارات متحده عربي. هر دو عضو اوپک هستند. هر دو تقريبا به يک ميزان، يعنى روزانه 2 ميليون بشکه، نفت توليد مى‌کنند. اما نيجريه بايد شکم جمعيتى بيش از 125 ميليون نفر را پر بکند، درآمد سرانه آن 280 دلار است، حال آنکه امارات با جمعيتى کمتر از 3 ميليون، درآمد سرانه‌اى بيش از 18 هزار دلار دارد. اينها مسائل‌شان يکى نيست.

 

 در اوپک در يک سطح هستند ولى مشکل‌شان يکى نيست. در طول تاريخ فعاليت اوپک کشورهايى مثل عربستان و امارات متحده عربى در برابر قيمت نفت حساسيت زيادى نشان نمى‌دهند. در حالى که کشورهايى مثل ايران و عراق و الجزاير همواره حساس بوده‌اند. ربطى هم به رژيم سياسى ندارد.

 

به طور کلى سه عامل مختلف سبب شده‌است که اعضاى اوپک رويکردهاى متفاوتى در برخورد با مسائل مهم پيدا بکنند. اول جمعيت، دوم ميزان ذخاير، و سوم وضعيت اقتصادى خاص هر کشور عضو. اين سه عامل ناگزير در ملاحظات سياسى کشورها مؤثر مى‌افتد.

 

بله. اخيرا اعلام کرده‌اند که ما سال گذشته 80 میلیارد دلار درآمد داشتيم. 80 ميليارد رقم کمى نيست. با اين همه هيچ يک از کشورهاى عضو اوپک تاکنون نتوانسته‌اند از حيث توسعه، خود را به کشورهاى شرق آسيا برسانند. آنها نفت ندارند و بايد براى هر قطره نفت خودشان پول خرج کنند.

 

برنارد لويس، نويسنده معروف، که به­ عنوان بزرگ‌ترين اسلام‌شناس معاصر شهرت جهانی دارد، با استناد به مطالعاتى که بانک جهانى انجام داده‌است، چنین نقل مى‌کند:« اگر نفت را کنار بگذاريم، مجموع صادرات همه جهان عرب، حتى از صادرات کشور کوچکى مثل فنلاند، با 5 ميليون جمعيت کمتر است».

 

اين را در کتاب "What went wrong" مى‌نويسد. در صفحه 52 اش. کتاب، چنانکه از اسمش پیداست، پرسشی درباره علل عقب­ماندگی جهان اسلام است. او هم البته مأخذش بانک جهانى است. اما مى‌خواهم بگويم کشوری که به صادرات نفت وابسته می­شود در دايره اقتصادى محدودى محصور مى‌ماند.

 

حوزه‌هاى ديگر اقتصاد بهره زيادى از صنعت نفت نمى‌برند. من در ريز اين بحث‌هاى اقتصادى نمى‌توانم وارد شوم. ولى نفت در چنان کشوری يک چيز جدايى مى‌ماند از اقتصاد و ربطى به اقتصاد داخلى کشور پيدا نمى‌‌کند. قدرت اشتغال‌زايى نفت هم اندک است، زياد نيست.

 

ببينيد، در اين کشورها دولت به رانت‌خوارى معتاد مى‌شود. مقصود از « رانت » درآمدى است که سالانه از محل درآمد نفت عايد دولت مى‌شود. قشر متحرک و فعال جامعه، در چنين شرايطى ضرورتی براى تقلا در جهت پيدا کردن منابع ديگر درآمد احساس نمى‌کند. لاجرم اقتصاد تک‌محصولى نفت بر کشور حاکم مى‌گردد.

 

گروه بالنسبه اندکى که حلقه‌وار گرد دولت جمع شده‌اند، از گنجى بادآورد به حداکثر برخوردار مى‌گردد. قشرهاى اجتماعى هرچه فاصله‌شان از دولت بيشتر مى‌شود، برخوردارى و بهره‌مندى شان از اين درآمد کمتر مى‌شود. آنکه نزديک‌تر به دولت است، بيشتر بهره‌مند است، و آنکه دورتر، کمتر بهره‌مند است.

 

نفت در اين کشورها قلمرويى خارج از حيطه اقتصاد ملى به وجود مى‌آورد. توسعه سريع اين صنعت که روى در صادرات دارد، بهترين منابع انسانى جامعه را به خود جذب مى‌کند، و مايه تشويق هزينه‌هاى غيرمولد مى‌گردد و بوروکراسى دولت را قوام مى‌بخشد. فعاليت‌هاى زيربنايى را در محاق قرار مى‌دهد و مانع به وجود آمدن يک اقتصاد سالم و قابل رقابت مى‌شود. اين وابستگى اقتصادى به نفت که اصطلاحا «بيمارى هلندى» (Dutch Disease) ناميده مى‌شود، غالبا توأم با فساد است. دولت به يک دستگاه تقسيم رانت تبديل مى‌شود. راه يافتن به دستگاه دولت تنها راه دستيابى به ثروت و مکنت مى‌گردد.

 

مردم براى اينکه پولدار شوند، خود را به ارباب دولت و مراجع قدرت نزديک مى‌کنند و قواعد دموکراسى تضعيف مى‌شود و اين رابطه نفت و دموکراسى است.

 

دغدغه عظيم حاکمان در اين گونه کشورها آن است که «باشند» و قدرت خود را «حفظ» کنند.طبعاً مقدار معتنابهی از درآمد نفت صرف تسلیحات و تجهیزات می­شود و مقداری دیگر در تغذیه و توسعه بوروکراسی دولتی نفله می­گردد و باز مقداری در تزیینات و نقش­بندیهای ایوان قدرت و تعبیه های لازم برای مشغول نگاه داشتن خلایق و آرایشگری چهره­های مطرح و هزینه­های تبلیغاتی مرتبط با مقاصد مذکور به باد می­رود.

 

بافت حکومت‌ها نيز نوعا تنيده از تار و پود احساس‌‌هاى مبهم و درهم است: احساس رخوتى حاصل از انحطاط و ضعف تاريخي. احساس حقارتى حاصل از وابستگى به جهان صنعتى و شرکت‌هاى چندمليتي. و اين سردرگمى وحشتناک در برخى از کشورهاى صادرکننده نفت، توأ‌م است با احساس غرورى کاذب نسبت به هويت ملى مجهولى که بر اثر تبليغات جهت‌دار غرض‌آلود و مرزبندى‌هاى سياسى حاصل از تقسيم غنايم در دو جنگ جهانى در خلال قرن بيستم به آنها القا گرديده است.

 

و اين به نظر من بازمى‌گردد به واقعيت ژئواستراتژيکى حوزه خليج فارس که دو سوم ذخاير نفتى جهان در آن واقع شده است؛ اين واقعيتى است که بايد ديد و شناخت.

 

تمام نکاتى که عرض کردم، نشانگر ابهام و پيچيدگى‌هاى خاص در ارتباط نفت و سياست است. مى‌گويند خاورميانه هميشه آبستن حوادث بوده‌است؛ وقتى ابرقدرت‌هاى نظامى و اقتصادى زمان موجوديت و امنيت خود را با خاورميانه گره‌خورده مى‌يابند، معلوم است که خاورميانه بايد آبستن حوادث باشد. بايد آگاه و هشيار بود.

 

اما اين حوادث هميشه از خارج سرچشمه نمى‌گيرد. نفت همچنان که مى‌تواند منشأ بدبختى‌هاى دهشتناک از قبيل آنچه در عراق اتفاق افتاد باشد، در سطحى پايين‌تر نيز مى‌تواند زمينه‌ساز مناقشات مرزى با کشورهاى همسايه باشد.

 

تعداد دعاوى که براى حل و فصل اين گونه اختلافات به ديوان دادگسترى بين‌المللى لاهه ICJ " " ارجاع مى‌شود، کم نيست. اختلاف به ديوان وقتى ارجاع مى‌شود که طرفين خواهان حل مسالمت‌آميز آن باشند و نسبت به صلاحيت ديوان با هم توافق بکنند.

 

اما چنين توافقى هميشه ممکن نمى‌شود. کما اينکه در مورد اختلافاتى که ايران دارد، همينطور است. حالا گيرم توافق کردند، گيرم به ديوان مراجعه شد، ديوان سرانجام به نفع يکى از طرفين نظر مى‌دهد. قضيه تمام نمى‌شود؛ آن سوء‌تفاهم و آن حساسيت باقى مى‌ماند.

 

بله. اين جزو آفت‌هاى نفت است. نفت همه‌اش نعمت و برکت و خير نيست. وقتى از آفت‌هاى نفت صحبت مى‌کنيم، همه اذهان متوجه رانت و مسائلى از اين قبيل مى‌شود و عموما هم رانت را به معناى درستش استعمال نمى‌کنند که چیست و چگونه اين مکانيسم عمل می­کند.

 

در اين باره مى‌گفتم که تشنج حاصل در روابط واقع ميان اين کشورها ادامه پيدا مى‌کند و تنش در سطح بين‌المللى موثر می­افتد. شما ببينيد، اختلافات پرو و اکوادور در امريکاى جنوبى، اختلافات نيجريه و کامرون بر سر شبه جزيره باکاسى (Bakassi) در آبهاى ساحلى افريقا، اختلاف قطر و ابوظبى، قطر و بحرين، سعودى و بحرين، ليبى و تونس، ليبى و مالت، اختلافات ميان چين و ويتنام و برونوئى و مالزى و فيليپين و تايوان بر سر جزاير درياى زرد.

 

و سرانجام اختلافات پنج کشور ساحلى بحر خزر. همه اینها ريشه در ملاحظات نفتى دارد و اين اختلافات اگر هم به جنگ بالفعل نکشد، مايه تنش دائم در ميان همسايگان است و اگر به جنگ بالفعل بکشد، ممکن است تبعات آن عالم‌گير گردد. چنانچه در مورد اختلاف عراق و کويت شد. دعوا چه بود؟ عراق ادعا داشت روى کويت. ما هم ادعا داشتيم روى کويت. زمان مصدق ما رسما ادعا کرديم بر روى کويت و گفتيم کويت مال ما است. عراق هم ادعا کرد. عراق در برهه‌اى خودش را قوى احساس کرد و بعد از جنگ با ايران قلدر محل شد و گمان کرد که الان مى‌تواند اين ادعا را به کرسى بنشاند. دست به کار شد.

 

طوفانی برخاست که همچنان ادامه دارد و معلوم هم نيست که به کجا برسد و اکنون گرفتارى دنيا شده‌است. دوزخى که آن ماجرا برافروخت، هنوز هل‌من‌مزيد مى‌زند و شب و روز جان انسان‌هاى معصوم را در کام خود فرو مى‌کشد.

 

گفتم اينکه خيال مى‌کنند مصدق در پى اقتصاد بدون نفت بود، واقعيت ندارد. دکتر مصدق وقتى کار به بن‌بست رسيد اجباراً به اقتصاد بدون نفت مى‌انديشيد ولى هميشه دنبال اين بود که تا آخرين لحظه يک راه‌حل پيدا بکند و مسئله اين است که اين اقتصاد بدون نفت حتى براى مصدق به قيمت چاپ کردن اسکناس تمام شد؛ يعنى تخريب اقتصاد. خودش هم مى‌دانست.

 

 دليلى که مصدق براى انحلال مجلس در کتابش آورده اين است. مصدقى که هميشه از دموکراسى دم زده و می گفت مجلس، بدش هم خوب و لازم است و از نبودش بهتر است، همان مصدق آمد و مجلس را منحل کرد، که الان پيراهن عثمان شده‌است. خودش نوشته که مکى در آنجا انتخاب شد به عنوان عضو هئیت نظارت بر چاپ اسکناس و مى‌خواست عليه او سند و مدرک جور کند. مى‌دانيد که مصدق چاپ اسکناس را محرمانه انجام داد.

 

مى‌خواستند مدرک به دست بياورند عليه مصدق، و مصدق، هم آبرويش در خطر بود و هم اينکه تبعات اقتصادى عظيمى که چاپ اسکناس بدون پشتوانه ايجاد کرده‌بود باعث شد تا در آن مقطع مجلس را منحل بکند. مصدق با اين گرفتارى تمام ارز مملکت را و تمام اندوخته‌هاى مملکت را صرف کرد.

 

در آن زمان، کل توليد نفت ايران ششصد هزار بشکه در روز بود. الان سه برابر آن را در داخل مصرف مى‌کنيم. حتى اگر، به فرض، اقتصاد بدون نفت در آن روزگار ممکن بود، حالا که شما 80 ميليارد سالانه درآمد نفت داريد، چطور مى‌توانيد از چنين درآمدى ببرید؟ از اين نظر است که مى‌گويم اقتصاد بدون نفت يک توهم است و آنها که دم از اقتصاد بدون نفت مى‌زنند، اگر قصد معنا داشته باشند، مهمل مى‌گويند.

 

من هم گفتم که شما انگلستان يا نروژ را ببينيد. کشورهايى هستند که درآمد نفتى دارند که نه در اقتصادشان تاثير سوء گذاشته و نه در رژيم سياسى‌شان. واقعياتى که ما بايد الان در آنها انديشه کنيم يکى اين است که چطور با جهان مصرف‌کننده تعامل داشته باشيم و دوم اينکه درآمد نفت را چطور مصرف کنيم که از آفاتش مصون بمانيم. يکى گرفتارى داخلى خودمان است، يکى گرفتارى ما با جهان خارج.

 

ما به اين مسائل اصلا نمى‌انديشيم. مشکل ما اين است. نروژ وقتى به نفت رسيد، دادستان‌اش جوانى بود، آمد پيش من؛ آمده بود در ايران از ما بياموزد.

 

بى‌خبر بودند بکلي. ولى بالاخره به دقت مطالعه کردند و راهى رفتند که راه خير بود و ما در راه خطا مى‌رويم. آدم وقتى گمراه شد و در راه خطا افتاد، هرچه بيشتر جلو رود، بيشتر گمراه مى‌شود و در بيابان گم مى‌شود. ما هنوز اين تمرکز را نداريم، و من اين توجه را در سطح دانشگاه و در سطح دولت و در سطح صنعت نفت‌مان نمى‌بينم.

 

اگر به مطلب توجه کنند، يقينا آدم‌هاى عاقلى هستند که چاره‌انديشى کنند. الان دانشگاه‌ها و ديگران درگير مسائل روزمره هستند.

 

نمى‌دانيم و غافليم که تا چه اندازه اسير نفتيم و تا چقدر آنها اسير نفت‌اند. آيا به زور مى‌توان دستور داد که اسير نفت نباش؟ نمى‌شود. مى‌دانيد هفته‌اى چقدر هزينه جنگ عراق است؟ آيا امريکا دلبسته دموکراسى در عراق است؟ نگرانى او از نفت است.

 

به جاى آنکه همچنان به ذم و مدح تاريخى بپردازيم و کماکان مسئله‌مان اين باشد که آيا مصدق آدم خوبى بود يا آدم بدى بود و بحث‌هايى از اين قبيل، به نتيجه‌اى نخواهيم رسيد. نفت را نبايد تبديل به ايدئولوژى کنيم. بايد کاملا باز با آن مواجه شويم و بدانيم که امروز مسئله ما چيست و با علم به مشکلات امروزمان رفتار کنيم.

 

من الگوى از پيش آماده شده‌اى در ذهن ندارم، اما مى‌گويم که مشکل اين است. آدم وقتى فهميد که مسلول است، در پى درمان و علاج برمى‌آيد. خيلى از کسانى که حرف‌هاى کلى و تکرارى و اشتباه و غیرعملی درباره نفت بيان مى‌کنند، نمى‌دانند که اگر نفت نباشد، آنها هم نخواهند بود؛ وضع فعلی ما بدین سان است.

 

اگر پول نفت قطع شود همه چیزها متلاشی می­گردد. ما هنوز متوجه عمق مسئله نيستيم. چیزی که اصلاً نه منطقی است و نه عملی، چرا ذهن­مان را به آن مشغول می­داریم و خود را بازی می­دهیم؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Who Gets What From Imported Oil? Research Division, OPEC, Vienna. 2007

2. این دکترین در پیام 23 ژانویه 1980 جیمی کارتر به شرح زیر بیان شده­است:

«بگذارید موضع خود را کاملاً روشن کنیم: هر اقدامی از سوی هر نیروی خارجی که بخواهد کنترل منطقه خلیج فارس را به­دست آورد به ­منزله حمله به منافع حیاتی کشورهای متحد امریکا تلقی خواهد گردید و به هر وسیله لازم – من­جمله توسل به نیروهای نظامی- دفع خواهد شد».

 

دکترین بالا در مقابله با مداخله نیروهای شوروی در افغانستان عنوان گردید. برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به خواب آشفته نفت، از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی. ص 42.

 

3. این رقم از مقاله ژان ماری شوالیه Jean-Marie Chevaliers  تحت عنوان «نفت در اقتصاد جهانی» برداشته شده­است. مقاله تاریخ ژوئیه 2003 را دارد که در آن زمان بهای نفت در حدود 25 دلار بود و تصور می­رفت که این بها بین دو رقم حداقل 22 و حداکثر 28 دلار در نوسان باشد. پروفسور شوالیه مدیر مرکز ژئوپولیتیک انرژی و مواد اولیه (CGEMP) است و کتاب­ها و مقاله­های متعددی در زمینه اقتصاد جهانی نوشته است.