اغراض سیاسی در پس قوانین قضایی کشورهای اروپایی

دیپلماسی ایرانی: سفیر پیشین ایران در فرانسه گفت که "بر اساس قوانین اغلب کشورهای اروپایی از جمله سوئد، تا زمانی که در محدوده سرزمینی آنها کسی مرتکب جرم و جنایت نشود آزادانه می تواند به فعالیتش ادامه دهد و کسی نمی تواند مانع از فعالیت رسانه های مستقر در خاک آنها شود.
 
ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص میزبانی سوئد از یک شبکه تلویزیونی وابسته به گروه تروریستی پ.ک.ک و همزمان ادعای دفاع از حقوق بشر این کشور و دیگر کشورهای غربی که به وضوح نشان از رویکرد دوگانه و ابزاری آنها از حقوق بشر دارد، اظهار داشت: آزادی بیان از منظر این دسته از کشورها، اینطور است که مادامی که کسی یا گروهی در محدوده جغرافیایی و سیاسی آن کشور مرتکب جرمی نشده می تواند آزادانه به فعالیتش ادامه دهد.

وی گفت: بر اساس قوانین سوئد، کسی نمی تواند مانع از فعالیت رسانه های دارای مجوز فعالیت در آن کشور شود و همه می توانند آزادانه رسانه ای را در خاک آن کشور برای خود ایجاد و فعالیت کنند و این امر تا زمانی که در محدوده سرزمینی سوئد مرتکب جرم و جنایت نشوند، جاری و ساری است. 

دلفی با بیان اینکه اگر ما نسبت به فعالیت رسانه ای خاص معترض هستیم باید استنادات خودمان را در خصوص افراد و فعالیت های مجرمانه آنها  به مراجع مربوطه در آن کشور تحویل داده و از آنها درخواست رسیدگی به جرایم رسانه ای و تقاضای استرداد آن افراد را داشته باشیم، تصریح کرد: در واقع ما باید در چارچوب های قضایی آن کشور اقدام به اعاده حیثیت کنیم چراکه در غیر این صورت نمی توانیم مانع از فعالیت آن شبکه یا هر گروه دیگری در خاک سوئد شویم.

سفیر پیشین ایران در فرانسه تاکید کرد: برای پیگیری حقوقی و انجام اقدامات لازم حقوقی باید میان دستگاه های قضایی ایران و کشورهای مد نظر از جمله سوئد توافقنامه های قضایی وجود داشته باشد تا بر اساس آن بتوانیم فرآیند قانونی موضوع را دنبال کنیم. 

وی بیان کرد: البته در خصوص این موضوع و وجود معاضدت قضایی بین کشورها می توان به موافقت نامه قضایی میان ایران با فرانسه اشاره کرد که حتی با داشتن چنین موافقت نامه‌ای هم فرانسوی ها در خصوص فعالیت های فرقه نفاق در خاک آن کشور ادعا می‌کنند تا وقتی که منافقین در خاک فرانسه مرتکب جرمی نشوند مسولین فرانسوی نمی توانند هیچ اقدامی در قبال گذشته آنها انجام دهند و این موضوع حتی زمانی که نام منافقین در فهرست گروه های تروریستی اروپا هم قرار داشت، مورد استناد آنها قرار می‌گرفت.
 
دلفی افزود: البته می توان از این رویکرد کشورهای اروپایی تفسیر رویکرد دوگانه از تروریسم را داشت، اما در واقعیت هر کشوری می تواند در حوزه سرزمینی خودش اعمال حاکمیت کند و اگر جرم و جنایتی در محدوده جغرافیایی و سیاسی آن صورت بگیرد می تواند بر اساس قوانینی که دارد نسبت به مجازات آنها اقدام کند.
 
سفیر پیشین ایران در فرانسه در پایان خاطر نشان کرد: این موارد را در کنار روابط سیاسی نه چندان مطلوب سیاسی میان ایران و کشورهای اروپایی که قرار می‌دهیم متوجه می شویم که در پس همه این قوانین قضایی کشورهای اروپایی و تضاد رویکردهایی که در این روند وجود دارد، اغراض و اهداف سیاسی نهفته است.