حلوا حلوای گزارش برجامی وزارت خارجه
وزارت خارجه به جای تبعیت از وضعیت موجود در سیاست خارجی و جهانی، باید به دنبال ابتکار عمل و ایجاد ساختارهای جدید برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس،حمیدرضا غلامزاده در یادداشتی نوشت: آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر شد و همزمان با اظهارات خوش‌بینانه رییس جمهور نیز همراه بود. اما نگاهی نسبتا عمیق به محتوای این گزارش تضادهای داخلی و اشکالات متعددی را عیان میکند که در صورت بی‌توجهی به آن نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی یا دولت آینده ممکن است با اتکا به این گزارش دچار خطای محاسباتی شده و با نگرش غیرواقعی به پرونده وین بنگرند.
تحلیل وزارت خارجه درباره تعهد بازگشت بایدن به برجام در صفحه 34 گزارش به سند حزب دموکرات مستند شده است. نکته اول در باره این سند آن است که از هیچ وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست و به هیچ وجه برای رییس جمهور دموکرات الزام‌آور نیست. دوم آنکه گزارش وزارت خارجه تنها به بخشی از محتوای این سند که ضدیت با رویکرد ترامپ و تاکید بر دیپلماسی دارد اشاره کرده و به ادامه همین بخش توجهی نکرده است. سند مزبور تاکید دارد «دموکراتها از تلاش دیپلماتیک فراگیر برای افزایش محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران و پرداختن به سایر فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران، از جمله خشونت منطقه‌ای، برنامه موشکهای بالستیک و سرکوب داخلی حمایت می‌کنند.» فی‌الواقع استناد به این سند اعتبار دادن به این رویکرد زیاده‌خواهانه و خصومت آمیز دموکرات‌هاست.
نویسندگان گزارش وزارت خارجه، دو عامل اساسی برای تاخیر در بازگشت بایدن به برجام ارائه می‌کنند: اقدامات تحریک‌کننده و خصمانه رژیم صهیونیستی که «توفیق نسبی در جلوگیری از بازگشت سریع بایدن به برجام داشت» و «واکنش‌های داخلی» به این اقدامات تروریستی از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی و شروع غنی‌سازی 60درصد. ترجمان این بخش از سند وزارت خارجه آن است که ایران در قبال ترور شهید فخری زاده و انفجار تاسیسات نطنز می‌بایست هیچ واکنشی نشان نمی‌داد تا بازگشت ایالات متحده به برجام تهدید نشود. این بار تحلیل وزارت خارجه از وضعیت بازگشت بایدن به برجام مستند به گزارش تحلیلی اندیشکده «گروه بحران» در آمریکا است که ایران و آمریکا را به یک اندازه و به دلیل «تلاش برای اهرم‌سازی» عامل «پیچیدگی و طولانی شدن روند بازگشت بایدن به تعهدات برجامی» معرفی میکند.
همین امر و بخش دیگری از گزارش حکایت از بحران عدم شناخت کارشناسان وزارت خارجه از وضعیت و ساختار ایالات متحده و خطای محاسباتی عمیق ایشان دارد. وزارت خارجه معتقد است بایدن علیرغم بازگشت فوری به بسیاری از تعهدات بین‌المللی مانند توافق پاریس، «به دلایل نامعلومی» فورا دستور اجرایی ترامپ برای خروج از برجام را لغو نکرد. نه جو بایدن و نه مسئولان سیاست خارجی او صحبتی از بازگشت فوری به برجام نداشتند و چه در مناظرات انتخاباتی و چه بعد از آن بازگشت به برجام را منوط به ادامه مذاکرات در موضوعات منطقه‌ای و موشکی مطرح می‌کردند. علاوه بر این، بر خلاف اتکای دستگاه دسپلماسی ایران به گزارش گروه بحران که اقدامات ایران را بخشی از مشکل می‌داند، نگاهی به وضعیت داخلی و خارجی آمریکا به راحتی نشان می‌داد بازگشت به برجام هرگز نمی‌توانست اولویت اقدامات کاخ سفید بایدن باشد.
رییس جمهور منتخب آمریکا در اوج دوقطبی و شکاف سیاسی در جامعه آمریکا به کاخ سفید راه یافت و با بحران‌های داخلی مانند حمله به ساختمان کنگره روبرو بود. از دیگر سو، مشکلات زیرساختی این کشور در کنار مشکلات کرونایی یک بحران اقتصادی را در بافت این جامعه شکل داده است. بنابر این، از ابتدا مشخص بود اولویت او در کاخ سفید توجه به تنش‌زدایی و کاهش دوقطبی در سیاست داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود. بهبود وضعیت اقتصادی و اختصاص بودجه هنگفت به ارتقای زیرساخت‌ها مستلزم رقابت جدی‌تر با چین در عرصه جهانی است. آمریکا در این رقابت نیاز به همکاری متحدان اروپایی خود دارد تا روابط اقتصادی‌شان با چین را کاهش داده و ایالات متحده را جایگزین نمایند. رسیدن به این هدف مستلزم احیای رویکرد چندجانبه گرایی و بین‌الملل گرایی آمریکا بود که از طریق انتصاب جان کری، وزیر خارجه پیشین و مذاکره کننده اصلی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، به عنوان مسئول ویژه امور اقلیمی و بازگشت فوری به توافق پاریس تحقق یافت. بنابر این بازگشت به برجام نه تنها ضرورت و دستاوردی برای دولت بایدن نداشت، بلکه به دلیل اختلافات شدید سیاسی دو حزب در این کشور، طرح فوری موضوع بازگشت به برجام با هر شرایطی موجب دامن زدن به این تقابل حزبی می‌شد که بر خلاف اولویت تنش‌زدایی و آشتی‌گرایی ملی بایدن بود.
عجیب آنکه گزارش وزارت خارجه در ادامه، باطل‌ترین و بیفایدهترین اقدام دولت بایدن را به عنوان «آمادگی دولت جدید برای بازگشت بدون قید و شرط و متقابل به تعهدات برجامی» تفسیر کرده است. این بخش از گزارش به پس گرفتن تلاش ناموفق ترامپ برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره دارد؛ دونالد ترامپ در آخرین تلاش‌های خود، به عنوان عضو شورای امنیت برای واشنگتن این حق را قائل بود که علیرغم خروج از برجام حق دارد فرایند موسوم به اسنپ بک را کلید زده و خواستار بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و ممانعت از لغو منع خرید و فروش تسلیحاتی ایران شود. اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت این درخواست را فاقد وجاهت قانونی دانستند. بنابر این عملا پس گرفتن این درخواست که خود غیرقانونی و فاقد اعتبار بوده، اساسا امری نامعتبر و بی‌ارزش است و اتفاقا اگر به آن رسمیت داده شود و اعتباری برای آن لحاظ شود به معنای اعتبار درخواست اولیه ترامپ است!
رفع(؟) تحریمها
علاوه بر نکات فوق که حکایت از خطاهای محاسباتی و تحلیلی وزارت خارجه دولت روحانی دارد، بخش نگران کننده ادامه این گزارش است که ناظر به آینده و مساله موسوم به رفع تحریم‌هاست. اگر چه این گزارش اذعان دارد دستور مقام معظم رهبری این است که «آمریکایی‌ها باید تمام تحریمها را لغو کنند، بعد از این ما راستی آزمایی خواهیم کرد» اما در بخش رفع تحریمها در مذاکرات وین هیچ اثری از توجه عملی به این دستورالعمل دیده نمی‌شود. بر اساس متن گزارش در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، «کلیه تحریمهایی که وفق برجام رفع شده بودند» مجدداً رفع خواهند شد و کلیه تحریمهای ترامپ «که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام» نمیتوانستند وضع شوند نیز رفع خواهند شد. بعد از امضای برجام اوباما تمامی تحریمها را حذف نکرد و علاوه بر این مانع از انتفاع اقتصادی ایران از برجام که در سند توافق ذکر شده نیز شد. لذا بازگشت به شرایط رفع تحریمهای دوران برجام این نقیصه را مرتفع نکرده و همچنان بهره‌مندی اقتصادی ایران از برجام با دست‌اندازهای جدی روبرو خواهد بود.
مضاف بر این، تخصیص تحریمهای ترامپ به آنهایی که در صورت تداوم حضور آمریکا در برجام قابل وضع نبودند عملا به رسمیت شناختن رژیم غیرقانونی تحریمهای آمریکا از سوی ایران است. در کنار ایران متن گزارش تصریح دارد برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران رفع نشده و صرفا اجرای آنها متوقف می‌شود تا به زعم آنها فاقد آثار اجرایی باشد یا در مورد قوانین کاتسا و لغو ویزا محدود به تدابیری برای بی اثر کردن آن قوانین است. آزموده را آزمودن خطاست! این موارد هیچ ضمانت اجرایی نداشته و صرفا مبتنی بر وعده شفاهی مقامات آمریکایی است که به راحتی و بدون هیچ زحمت و هزینه‌ای قابل نقض هستند. گاها از برخی مسئولان شنیده می‌شود که ایران باید موضع منطقی داشته باشد و محدودیت‌های حقوقی و قانونی دولت آمریکا را درک نماید؛ مسایل داخلی و اختلافات و ساز و کارهای حقوقی ایالات متحده ارتباطی به سیاست گذار و دیپلمات ایرانی ندارد و وظیفه مسئولان ایرانی دستاورد حداکثری برای منافع ملی ایران است. ناتوانی دولت بایدن در گرفتن تایید توافقات در کنگره برای ایجاد ضمانت حقوقی در اجرای آنها نباید باعث شود ایران توافقی را بپذیرد که از خانه روی آب هم سست بنیان تر است. در ساختار حقوقی ایران دستور رهبری باید اجرا شود و این مطالبه لغو تمام تحریمها و راستی آزمایی است. در مورد اول حتی به اجرای این دستور نزدیک نشده‌ایم و پیشنهادات آمریکا که برای رایزنی به پایتخت آورده شده فاصله زیادی با اجرای دستور رهبری دارند. درباره راستی آزمایی نیز در گزارش وزارت خارجه محتوای مشخصی مبنی بر زمان و نحوه انجام ذکر نشده و اخبار شنیده شده از مذاکرات مبنی بر تن دادن به مهلت طرف آمریکایی بسیار نگران کننده است.
وزارت خارجه به درستی در گزارش خود تاکید دارد «منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا میکند که سیاست خارجی صحنۀ دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد» اما در عمل شاهد امر دیگری هستیم. در جمع‌بندی انتهایی گزارش وزیر خارجه تلویحا بیان می‌دارد عدم اجازه به حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران موجب شد این کشور انگیزه‌ای برای حضور در برجام نداشته باشد و به راحتی از آن خارج شود. اما توجه نداشته‌اند به شهادت همین گزارش دولت آمریکا به شرکت‌ها و اضخاص آمریکایی اجازه تعامل با ایران را نداده و حتی طبق پیشنهادات وین در آینده هم نخواهد داد. این ادعاها در نکار صحبت‌های اخیر رییس جمهور که خوان گسترده برجام را حاضر و آماده در اختیار دولت بعدی خواهد گذاشت، چیزی جز فریبکاری در عرصه سیاست داخلی نیست. آدرس‌های غلط فوق‌الذکر گزارش و اصرارهای اشتباه دکتر روحانی ممکن است مسئولان و تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی را به خطای محاسباتی انداخته و این تصور را ایجاد نماید که پذیرش مذاکرات وین می‌تواند دست کم برای میان مدت گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد نماید و حکمرانی دولت آتی را تسهیل نماید.
غافل از اینکه با دست فرمان فعلی و شرایط مطرح شده کنونی اجرایی شدن توافق وین حتی در کوتاه مدت هم قابل تضمین نیست. از یک سو، همانطور که اشاره شد، موارد متعددی از تحریمها و ساختار رژیم تحریمها در این متن برجامانده که به سادگی و به بهانه‌های مختلف قابل اعمال است. به عنوان مثال در سناریوسازی حقوق بشری علیه ایران که در داستان هالیوودی ربایش مسیح علینژاد از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده، نام مایکل لاکارد، دستیار دادستان کل آمریکا که پیش از این تحریم هالک بانک ترکیه به خاطر دور زدن تحریمهای ایران را در سابقه خود دارد، دیده می‌شود و این احتمال وجود دارد این سناریو زمینه‌سازی برای اعمال تحریمهای حقوق بشری در آینده نزدیک باشد تا مسیرهایی که در توافق احتمالی وین باز می‌شوند این بار به بهانه حقوق بشری مسدود شوند.
از دیگر سو، وضعیت سیاست داخلی آمریکا به نحوی است که دولت بایدن توان تقابل با جمهوریخواهان در کنگره را ندارد. در تلاش دموکراتها برای تصویب قانون انتخابات در سنا، علیرغم داشتن اکثریت نسبی، دولت و دموکراتها نتوانستند حتی جلوی فیلی باستر جمهوریخواهان را بگیرند و به سادگی لایحه مورد نظرشان شکست خورد. در چنین شرایطی، جمهوریخواهان کنگره تاکید دارند بر اساس قانون اینارا، هر گونه توافق درباره پرونده هسته‌ای ایران باید به تایید کنگره برسد. بنابر این کاخ سفید در صوتی می‌تواند مسیر عبور از کنگره را دور بزند که توافق وین را نه به عنوان یک توافق رسمی، بلکه به عنوان یک سند عادی تفسیر نماید که در آن صورت اساسا فاقد وجاهت قانونی است و نهایتا به اندازه یک دستور اجرایی ارزش دارد که می‌تواند توسط رییس جمهور بعدی یا رای کنگره ملغی شود. در شرایطی که انتخابات کنگره در 2022 برگزار خواهد شد، احتمال تغییر ترکیب کنگره، به ویژه در مجلس سنا، بسیار محتمل است حتی اگر تا آن زمان توافق وین با سنگ‌اندازی دولت آمریکا روبرو نشود، در کنگره آتی حتما با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهد بود.
با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد دولت آینده باید اهتمام جدی در ارتقای کیفی عملکرد وزارت خارجه داشته باشد. به طور قطع چهره‌های باسواد و دغدغه‌مند بسیاری در وزارت خارجه حضور دارند، اما ساختار فعلی ساختاری اداری و کارمندپرور است که عرصه ابتکار عمل و تحلیل را بر کارشناسان وزارت خارجه تنگ کرده و مطالبه‌ای که از بدنه وزارت خارجه دارد کارهای روتین اداری و بی‌خاصیت است. حال آنکه وزارت خارجه به جای تبعیت از وضعیت موجود در سیاست خارجی و جهانی، باید به دنبال ابتکار عمل و ایجاد ساختارهای جدید برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. امید است در دولت آینده توجه جدی به بازسازی رویکرد و عملکرد دستگاه دیپلماسی صورت پذیرد.
نظر شما :