ناآرامی های عراق می تواند فرصتی برای اصلاحات باشد

نویسنده: سی. آنتونی. فاف

دیپلماسی ایرانی: عراق از هفته گذشته بزرگترین اعتراضات ضد دولتی از زمان سقوط صدام حسین را شاهد بوده است. به نظر می رسید که تظاهرات در ظاهر در پی اخراج بی دلیل عبدالوهاب الساعدی، یکی از فرماندهان نیروهای ضد تروریسم که نقشی حیاتی در آزادسازی موصل ایفا کرده و ظاهرا به خواست ایران از سمت خود برکنار شده، آغاز شده است. این تظاهرات خیلی سریع گسترش یافت و به اعتراضات گسترده به خدمات ضعیف دولتی و فرصت های محدود اقتصادی تبدیل شد؛ شرایطی که عراقیها از دهه 1990 با آن مواجه بوده و حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 آن را وخیمتر کرده است. 

اعتراضات و تظاهرات در عراق اتفاق جدیدی نیستند. در حقیقت، تظاهرات در رمادی و فلوجه بود که برای داعش فرصت جلب حمایت و نهایتا اشغال این شهرها به علاوه موصل و بخش اعظم استان نینوا را فراهم کرد. این حتی اولین تظاهرات در خارج از حوزه های تحت تسلط سنی ها یا در اعتراض به خدمات ضعیف دولتی هم نیست. ژوئیه سال 2018 هم اعتراضاتی در بغداد و بصره وجود داشت که با خشونت پلیس عراق مواجه شد. تفاوت تظاهرات کنونی با دفعات قبلی، زمانبندی و گستردگی آن است؛ اعتراض ها در سراسر جنوب عراق و تقریبا همزمان بوده اند. تظاهرات قبلی از جمله اعتراض های سال 2016 که توسط مقتدی صدر شکل گرفتند، عمدتا از سوی احزاب سیاسی و به عنوان روشی برای جلب حمایت گرفته تا تاثیرگذاری بر مخالفان در دولت آغاز می شدند.

این بار شاید آنچه خشم عمومی را برانگیخت، یادآوری عادت صدام به اخراج، دستگیری و حتی اعدام فرماندهان نظامی ای بود که در میان مردم محبوب می شدند. از این رو، این تصمیم در این زمان نامناسب سبب این تصور شد که عراق پس از پیروزی در جنگ با داعش در حال سقوط در استبدادگرایی فرقهای است که موجب ظهور گروه های افراطی شده بود. از این رو، جای تعجب ندارد که تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه ایران سر دادند و ساختمان های دولت را به آتش کشیدند.

شرایط کنونی یادآور پیامدهای جنگ 1991 خلیج فارس است که تظاهرات در 14 استان از 18 استان عراق را در پی داشت. تظاهرات در حالی پایان یافت که نیروهای امنیتی دولتی ده ها هزار عراقی را در جنوب این کشور قتل عام کردند. البته، آن گزینه به سادگی در دسترس دولت عراق نیست. قطعا برای دولت عادل عبدالمهدی چنین گزینه ای وجود ندارد. حتی گزارش هایی مبنی بر کمک تظاهرات کنندگان به سربازانی که برای آرام کردن اوضاع به منطقه اعزام شدند، وجود دارد که نشان می دهد هیچ یک تمایلی به خشونت ندارند. با این حال، اگر نیروهای شبه نظامی تصمیم به دخالت و جانبداری بگیرند، احتمال خشونت وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی، احتمالا یک جنگ داخلی در عراق آغاز خواهد شد.

مشکل تظاهرات کنندگان این است که دولت می تواند در برابر نفوذ ایران اقدام کند، اما نمی تواند در بازه زمانی کوتاه اقتصاد عراق را دگرگون کند. دستور نخست وزیر به وزارت نفت و سایر نهادهای دولتی در رابطه با استخدام 50 درصد از کارکنان نیروهای محلی ممکن است برخی از تظاهرات کنندگان را آرام کند، اما تا زمانی که فساد، ضعف در امنیت، سیاست فرقه ای و اقتصادی وجود داشته باشد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. مساله این است که حل این مشکلات از یک نفر یا شاید حتی یک دولت به تنهایی بر نمی آید و برای از بین بردن شبکه فساد به همکاری گسترده در همه سطوح دولتی و جامعه نیاز است. 

دستیابی به چنین سطحی از همکاری به رهبری درست نیاز دارد و اینجاست که می توان به سرنوشت عراق پس از ناآرامی های چند روز اخیر امیدوار شد. دامنه و وسعت این اعتراضات ممکن است برای دولت عراق فرصت بی همتایی برای غلبه بر بی تفاوتی سنتی عراق و انجام اصلاحات واقعی فراهم آورده باشد. شاید این اراده عمومی در میان مردم به وجود آید که به جای فروپاشیدن دولت و اقتصاد که تنها می تواند به قدرت گرفتن گروه های افراطی بینجامد، مسیر قانونی و فنی برای کاهش فساد کسب اطمینان از سرمایه بیشتر در بهبود و بازسازی را در پیش بگیرند. دولت هم می تواند از این فرصت استفاده کند و اقدامات قابل توجهی برای جذب سرمایه های خارجی و توسعه بخش خصوصی از جمله کاهش موانع ورود به بازار عراق و دور شدن از شرکت های دولتی انجام دهد.

اگر دولت عراق تصمیم بگیرد که اصلاحات واقعی انجام دهد، به حمایت جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. در این مرحله، ایالات متحده باید دقت عمل به خرج دهد. اگرچه سفارت آمریکا می تواند در جلوگیری از بروز خشونت ایفای نقش کند، اما لازم به ذکر است که مشکل عراقی ها تنها مداخله ایران در امور کشورشان نیست و همه بازیکنان خارجی را شامل می شود. طبق نتیجه برخی نظرسنجی های انجام شده، حدود 43 درصد مردم عراق معتقدند که ایالات متحده در کشورشان مداخله می کند و 53 درصد هم بر این باورند که هدف اصلی حمله سال 2003 نیروهای آمریکایی به عراق «اشغال و غارت ثروت آن» بوده است. هر گونه واکنش آشکار ایالات متحده به ناآرامی های کنونی عراق تنها شرایط را وخیم تر می کند. تنها کاری که ایالات متحده می تواند در شرایط کنونی انجام دهد، تمرکز بر ارائه راه حل های اقتصادی از جمله ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری های خارجی از جمله توسط شرکت های آمریکایی است و این می تواند فرصت مناسبی برای دولت عراق باشد تا موانع در این مسیر را کاهش دهد و از ایفای نقش آمریکایی‌ها و جامعه بین المللی برای تحقق هدف کامیابی عراق استفاده کند.

منبع: شورای آتلانتیک / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34