آهنگ دوپاره شدن اقلیم نواخته شده است؟

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی - همه چیز از پنج شنبه هفته گذشته (28 شهریور/ 19 سپتامبر) با اقدام نیروهای امنیتی اربیل (تحت فرمان حزب دمکرات کردستان) در خصوص ممانعت از ورود محمود سنگاوی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به این شهر شروع شد که به دنبال آن شاهد تیراندازی افراد ناشناس به دفتر شماره 4، 5 و 7 کمیته اتحادیه میهنی کردستان در اربیل بودیم. البته این اقدامات در آن سو از جانب حزب متبوع مرحوم جلال طالبانی، رئیس جهموری فقید عراق بی پاسخ باقی نماند و به تلافی این تحولات بامداد جمعه (29 شهریور /20 سپتامبر) مقر حزب دمکرات کردستان عراق در سلیمانیه نیز مورد اصابت چند گلوله افراد ناشناس قرار گرفت که به واکنش تند عطا شیخ حسن، سخنگوی شورای رهبری این حزب انجامید. اما مجموعه این تحولات، آن هم در کمتر از 5 روز سبب شد تا دوباره زمزمه سرباز کردن زخم های کهنه جدال قدت میان دو حزب سنتی کردی به گوش برسد. 

با وجود آن که اخیرا تلاش هایی برای کاهش تنش ها در روابط دو حزب حاکم اقلیم کردستان با تصمیم به تشکیل کمیته ای مشترک به منظور انجام تحقیقات گسترده در خصوص تمامی مسائل پیش آمده صورت گرفته است، اما به نظر می رسد که روابط شکننده دو حزب سنتی اقلیم در وضعیتی بغرنج تر از آن قرار دارد که بتوان به حل اختلافات از دل نتایج این کمیته امید داشت. چرا که در این راستا به نظر می رسد در سایه نگاه تمامیت خواهانه مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم در قبال رفراندوم سپتامبر 2017 میلادی استقلال کردستان عراق، وقوع آثار و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی اقدام بارزانی ها در دوران همه پرسی جدایی از عراق، عملکرد اتحادیه میهنی در برخی تحولات مانند واگذاری کرکوک، شکاف به وجود آمده در ایام پس از فوت جلال طالبانی، انحصار طلبی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در خصوص گزینه های مد نظر برای معرفی به دولت مرکزی بغداد و عدم پایبندی این حزب (دموکرات کردستان عراق) به تعهدات و توافق های فی مابین با اتحادیه میهنی در تشکیل دولت ائتلافی کردی، به ویژه در انتخاب استانداری کرکوک، روابط با بغداد و تعیین اختیارات قباد طالبانی، معاون نخست وزیر، عملاً شرایطی را در طول سال های بعد از رفراندوم پدید آورده است که قدرت سیاسی را در اقلیم کردستان دو پارچه نمود و به تبع آن نیز سیستم بروکراسی کُردی، شالکه پررنگ تری از نظام "دو اداره‌ای" در دو شهر سلیمانیه و اربیل به خود گرفت. 

با این تفاسیر به نظر می رسد که جدا شدن اربیل و دهوک از سلیمانیه و حلبچه با آهنگ تندتری در حال نواخته شدن است، به ویژه که فراکسیون حزب اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان عراق نیز طی نشستی خبری، اعلام کرد که اگر نتایج تحقیقات مستقل آنها در خصوص عدم ورود سنگاوی به اربیل و شناسایی مسئول یا مسئولین اصلی این اقدام به رئیس حزب دمکرات کردستان، رئیس اقلیم و نخست وزیر به ترتیب مسعود، نچیروان و مسرور بارزانی منتهی شود، یقینا در پاسخ به این اقدام اتحادیه میهنی نیز مانع از ورود این مقامات به سلیمانیه و حلبچه خواهد شد. اگر چه که پیش از این قوای نظامی دو حزب به دلیل نگاه جدی امنیتی دو طرف و نیز عدم اطمینان به همدیگر در سایه احتمال قبض قدرت نظامی هر یک از طرفین، همواره دوپاره بوده است که خود این مسئله نیز می تواند به عنوان کاتالیزور این جدایی عمل کند. 

اینها علاوه بر آن است که در صورت تشکیل کمیته مشترک تحقیق، احتمال عدم همکاری لازم با آن، ارائه اطلاعات نادرست به این کمیته و از همه مهمتر اعمال نفوذ در روند تحقیقات و نتایجش از جانب هر یک از طرفین را نمی توان دور از دهن دانست. 

البته در این میان می توان تنش های چند روز اخیر در روابط دو حزب رقیب اقلیم را طرح و برنامه ای به منظور ایجاد اختلاف در احزاب و جریان های کردی برای عدم ائتلاف و اتحاد احزاب کردی در آستانه انتخابات شوراهای استانی عراق در نظر داشت. آن هم در شرایطی که طی ماه های گذشته دو حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در پی گفت وگوهای طولانی به برخی توافقات در مورد اختلافات فی مابین و  مسائل مربوط به اقلیم، کرکوک و روابط با بغداد رسیده بودند. اما تحولات و تنش های به نظر برنامه ریزی شده اخیر، عملا نتایج این مذاکرات چند ماهه را تحت الشعاع قرار داد، به گونه ای که حتی نشست مشترک شنبه هفته جاری (30 شهریور/ 21 سپتامبر) احزاب کردی به منظور تشکیل ائتلاف بزرگ برای حضور در انتخابات شوراهای استانی عراق در شهر کرکوک به واسطه همین تنش های اخیر لغو شد.  

با وجود آن که در سایه ابهامات گسترده و نیز مشخص نبودن عوامل حملات اخیر به دفاتر احزاب دموکرات کردستان در سلیمانیه و اتحادیه میهنی در اربیل، بازیگر یا بازیگران پشت تنش های اخیر در اقلیم می‌تواند کردی و یا غیرکردی باشد، ولی با نگاهی دقیق تر به شرایط و تحولات جاری در کرکوک، آن هم در آستانه انتخابات شوراهای استانی عراق می توان اینگونه نتیجه گرفت که انگشت اتهام را می توان به سوی حزب دمکرات کردستان عراق و به خصوص شخص مسعود بارزانی نشانه رفت. چرا که نمی توان تصور کرد به واسطه نگاه امنیتی مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و نیز حضور جدی مسرور بارزانی، نخست وزیر کنونی و پسر وی در شورای امنیت اقلیم، اقدام به ممانعت از ورود سنگاوی به اربیل و به موازاتش حمله مسلحانه به دفاتر کمیته اتحادیه میهنی کردستان در این شهر بدون هماهنگی و اطلاع این افراد و توسط اشخاصی ناشناس صورت گرفته باشد.

از این رو احتمالا مسعود بارزانی در سایه همان اندیشه های انحصار طلبانه و تمامیت خواهانه اش با این اقدامات، البته بدون معرفی کردن خود و دیگر اعضای بلندپایه حزب متبوعش به عنوان طراح و مسئول این تحولات، در صدد لغو هرگونه ائتلاف و همکاری سیاسی با دیگر احزاب، به خصوص حزب رقیب سنتی خود یعنی اتحادیه میهنی بوده است تا بتواند در قالب سیستم تک حزبی وارد انتخابات شوراهای استانی عراق در کرکوک شود و بدین وسیله سیطره جدی تری بر این استان داشته باشد. 

به هر حال استان کرکوک به دلیل دارا بودن منابع غنی و سرشار نفتی و نیز موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود می تواند برگ برنده مهمی برای مسعود بارزانی تلقی شود و اگر این برگ برنده در اختیار وی قرار گیرد، می تواند از آن به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت مرکزی بغداد به منظور پذیرش و احیای قدرت خود در طول سال های پیش رو قرار گیرد، آن هم در شرایطی که دیگر عرصه سیاسی اقلیم خالی از رقیبی مانند جلال طالبانی است./ شرق