حوادث اقتصادی در کمین ترکیه

دیپلماسی ایرانی: ترکیه سال 2018 با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم کرد، اما احتمالا در سال آتی میلادی با مشکلات و درگیری‌های بیشتری مواجه خواهد شد. نرخ تورم در ماه سپتامبر به 25 درصد رسید و این در حالی بود که درست یک ماه پیش از آن، ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت تا جایی که هر دلار در برابر 7 لیر ترکیه معامله شد و این مساله سرمایه گذاران را به وحشت انداخت. مصرف کنندگان با نگرانی شرایط را نظاره می کنند چراکه قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش و توانایی آنها برای خرید رو به کاهش است. برنامه های دولت برای مقابله با بحران هم چندان موثر به نظر نمی رسند و این مساله خشم عمومی را افزایش داده است.

اما به لطف کنترل قیمت و ارز و همچنین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، ترکیه از تابستان بدون تحمل رنج یک بحران اقتصادی تمام عیار بیرون آمد. با این حال، همه شرایطی که در چند ماه گذشته در این کشور به نوسانات اقتصادی انجامیدند، همچنان وجود دارند که این یعنی احتمال تشدید مشکلات در سال 2019 وجود دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پی نگرانی از عملکرد ضعیف اقتصاد، در حال بررسی چگونگی توسعه استراتژی تبلیغاتی برای افزایش حداکثری دستاوردهای حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی ماه مارس است.

درست همانند سال 2018، چشم انداز رشد اقتصادی سال 2019 نیز با چالش های بسیاری از جمله سطح بالای بدهی های شرکتی، کاهش ارزش پول نقد، کمبود سرمایه گذاری خارجی، افزایش کسری حساب جاری، تورم سر به فلک کشیده، مشکلات در بخش صادرات و کاهش اعتماد مصرف کنندگان مواجه است. موسسه اعتبارسنجی فیچ در ابتدا رشد اقتصادی ترکیه در 2019 را 4.1 درصد پیش بینی کرده بود، اما بعدتر باتوجه به مشکلات لیر از تجدیدنظر در این پیش بینی و کاهش آن به 3.6 درصد خبر داد. تحلیلگران در بلومبرگ با نگاهی بدبینانه تر، کاهش رشد اقتصادی در سال آتی به 0.8 درصد را پیش بینی کرده اند.

اما به رغم مشکلات اقتصادی، آنکارا به دنبال کردن یک سری اهداف سیاسی خاص خود ادامه خواهد داد. اولین مورد، هدفی امنیت ملی یعنی ممانعت از تشکیل یک کشور کرد در خاورمیانه است چراکه چنین اقدامی می تواند به درخواست ها برای استقلال کردها در ترکیه دامن بزند و تمامیت ارضی این کشور را تهدید کند. اما باتوجه به چالش های اقتصادی، احتمال اینکه دولت ترکیه در آستانه انتخابات محلی تغییراتی را در رویکردهای سیاسی ایجاد کند، وجود دارد. اگرچه انتخابات محلی همانند انتخابات سراسری یا ریاست جمهوری بر سرنوشت کشور تاثیر نمی گذارند، اما می توانند معیاری برای سنجش محبوبیت احزاب سیاسی در سطح محلی باشند.

اردوغان در انتخابات اخیر با حزب ملی گرای راست افراطی جنبش متحد شد و در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در 2017 نیز پیروزی بزرگی به دست آورد و انتخابات سراسری امسال هم به نفع حزب عدالت و توسعه اردوغان تمام شد. او در کمپین خود بر امنیت ملی تاکید کرد چراکه این مساله برای هر دو حزب عدالت و توسعه و جنبش جذاب است.

اما به استثنای کردهای ترکیه یک گروه دیگر هم هستند که این مساله را چندان متقاعد کننده نمی دانند و آن ترک های شهرنشین هستند. اکثریت رای دهندگان در بزرگترین شهرهای کشور از جمله استانبول و آنکارا در همه پرسی سال 2017 به اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی رای منفی دادند و در انتخابات 2018 حزب عدالت و توسعه برای بدست آوردن آراء در مراکز بزرگ شهری با مشکل مواجه شد. بر اساس نظرسنجی های انجام شده توسط «مدیار»، 18 درصد رای دهندگان حزب عدالت و توسعه گفته اند که در انتخابات محلی به نامزدهای این حزب رای نمی دهند. به علاوه، 78 درصد ترک ها معتقدند که این کشور در حال تجربه یک بحران اقتصادی است و 58 درصد هم دولت را در مشکلات اقتصادی مقصر می دانند.

حتی سیاستمداری همچون اردوغان احتمالا استراتژی سیاسی ای فراتر از ائتلاف سیاسی معمول خود را پیش خواهد برد. رئیس جمهوری ترکیه می تواند پس از سه سال درگیری تنش ها با کردها را تسهیل کند، یا به طور کلی در جهت دیگری پیش برود. بدون شک اردوغان می داند که در مواجهه با ائتلاف مخالفانش باید در مدیریت جریان های سیاسی که احتمالا از او حمایت می کنند، انعطاف پذیر عمل کند. اما حتی احتمالا به رغم چالش های سیاسی پیش رو و تلاش های مخالفان برای مقابله با اردوغان، باز هم او یک پیروزی دیگر به دست می آورد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی