چرا دولت عراق برای حل مشکل بیکاری ناتوان است؟

نویسنده: علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

در عراق همواره این سوال پیش آمده است که چرا دولت برای رفع بیکاری کاری از پیش نمی برد؟ بی شک دولت عراق بهتر از هر کسی از میزان بیکاری در کشور خبر دارد و می داند که این معضل چه پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد، پس چرا کاری از پیش نمی برد یا اگر می برد چرا دستاوردهای آن ملموس نیست؟ چه موانعی وجود دارند که نمی گذارند دولت اشتغال زایی کند؟

واقعیت این است که دولت عراق برای رفع بیکاری مشکلات متعددی دارد. اول از همه ساختار بزرگ و پرحجم دولت است که از رژیم سابق به ارث رسیده است. رژیم بعثی بر اساس دیدگاه های حکومت های سوسیالیستی – کمونیستی که تلاش می کنند حجم دولت را بزرگ کنند تا تسلط دولت بر روند سیاسی – اجتماعی – اقتصادی کشور بیشتر و بیشتر شود و به بخش خصوصی کمتر (در زمان حزب بعث کمترین) توجه بشود، بدنه دولت را به شدت بزرگ کرد. این دولت بعد از سقوط صدام حسین به حاکمیت جدید به ارث رسید. حکومت جدید عراق در حالی زمام امور را به دست گرفت که با یک دولت فربه و پر از نیرو و در عین حال ناکارامد مواجه بود.

از سوی دیگر تمایل بسیار اجتماعی به استخدام دولتی که آن هم از زمان حکومت بعثی به ارث رسیده و به فرهنگ مردم عراق تبدیل شده دولت را وادار کرده است که اشتغالزایی را با استخدام های دولتی انجام دهد. نتیجه این کار در سال های گذشته فربه تر و بزرگ تر شدن دولت بوده است. آمارها نشان می دهد که از سال 2003 تا سال 2013، در یک بازه زمانی تقریبا ده ساله میزان استخدام دولتی به طور میانگین بین 8.3 درصد تا 9.9 درصد بوده است. در برهه سال های 2010 تا 2012 این رقم به 12 درصد هم رسید. در طول این مدت، نخست وزیر وقت برای کسب آرای رای دهندگان استخدام نیروی دولتی را افزایش داد.

دلیل دیگری که سبب شده است دولت نتواند برای معضل بیکاری کاری از پیش ببرد دستورالعمل بانک جهانی است که طی یک برنامه اصلاحاتی و به منظور کوچک کردن بدنه دولت از دولت عراق خواسته است که جلوی استخدام های دولتی را بگیرد. بنا به این دستور هر ساله و طی یک مدت مدون، برای نیروهای بازنشسته که به طور سالانه از بدنه دولت خارج می شوند، نیرویی جایگزین نخواهد شد و دولت استخدامی انجام نخواهد داد.

در پی این نقشه بانک جهانی، دولت به مشکل دیگری در معضل بیکاری برخورده است. این مشکل نبود شرکت های خصوصی فعال برای جذب نیروهای آماده به کار است که در خودداری دولت برای استخدام نیروی کار آنها را جذب کند. شرکت های خصوصی در زمان صدام حسین به شدت سرکوب شدند. در آن موقع شرکت های خصوصی عموما از طریق سران حزب بعث و خانواده و حلقه پیرامونی صدام حسین، دیکتاتور مخلوع عراق اداره می شدند و اجازه فعالیت به دیگر رقبا دیده نمی شد. این شیوه سبب شد تا در دوران حکومت صدام حسین بخش خصوصی به شدت تضعیف شود. بعد از سقوط صدام حسین زمینه برای فعالیت شرکت های خصوصی فراهم نبود. از سوی دیگر به دلیل بحران های متعدد امنیتی و سیاسی که بعد از سقوط رژیم بعثی در عراق به وجود آمد سرمایه گذاری خارجی در حد انتظار نبود و همچنین بخش خصوصی نتوانست به طور شایسته ای رشد کند. با ورود داعش به عراق این وضعیت تشدید شد، چرا که بسیاری از سرمایه گذاران از عراق رفتند و سرمایه های بسیاری از کشور خارج شد. در عین حال دولت مجبور شد هزینه های هنگفتی را صرف مبارزه با تروریسم کند که در کنار کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت، دولت عراق دیگر پول کافی برای سرمایه گذاری در بخش اشتغال در اختیار نداشت.

اکنون که نزدیک به 8 ماه است داعش از عراق رانده شده دولت همچنان از ثبات لازم برای اجرای برنامه های مدون و تعریف شده برای اشتغالزایی در کشور برخوردار نیست. انتخابات نمایندگی مجلس که به دنبال آن کل ساختار دولتی عراق را دچار تحول می کند، مزید بر علت شده و در کنار کش مکش های سیاسی برای تشکیل دولت آینده، فرصت های زمانی برای فعالیت دولت برای اشتغالزایی را می گیرد. امید است با تاکیدهای مکرر مرجعیت و تمایل برخی جریان های سیاسی دلسوز نظیر جریان حکمت، دولت جدید عراق هر چه سریع تر شکل بگیرد تا به طور جدی برای رفع بیکاری اقدامات اساسی انجام شود. اشتغالزایی نیاز به سرمایه مادی و زمان کافی و همچنین ایجاد زمینه های مناسب برای ایجاد شغل دارد. تسریع در روند تشکیل دولت می تواند رسیدن به این هدف را سرعت ببخشد.