برنامه دولتی و سپر روسی
محمود صدری – اگر برنامههای دونالد ترامپ رئیسجمهور ناهنجار آمریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران از زمستان آینده دچار مضیقههایی میشود. یک سو محدود شدن صادرات نفت و سوی دیگرش، محدود شدن واردات کالا و سرمایه و تکنولوژی
قرار است اشکالی از سیاستهای کنترل اقتصادی اعمال شود و ثانیا جای خالی تجارت کشورهایی که به برنامه تحریم آمریکا میپیوندند، به روسیه و چین و هند سپرده شود
سیاست کنترل اقتصادی در ایران برنامه آشنایی است. این سیاست تا سال ۱۳۶۸ اجرا میشد و همان اقتصاد کنترلی است و این برنامه چیزی نیست مگر قیمتگذاری. هنوز از نان و گوشت و میوه که دکانداران خصوصی عرضه میکنند تا آب و برق و سوخت و بزرگراه و جنگل که عرضهکنندهاش دولت است، با قیمتهای دولتی دادوستد میشوند. حتی سهمیهبندی و جیرهبندی هم کماکان در کارند و این روزها مصرفکنندگان با مواردی از آن مانند ثبتنام ارز و طلا و اتومبیل و زمینهای تعاونی سروکار دارند.ادامه چنین سیاستی، بیتردید، کمیابی بیشتر و فساد گستردهتر خواهد بود
ایران راهی مطمئنتر از این ندارد که در روزگار محاصره اقتصادی ،نگذارد تتمه منابع اقتصادی که با خون دل فراهم آمدهاند، با مستمسک «برنامهریزی» به دست «توزیعکنندگان دولتی» بیفتد که علاوه بر اتلاف منابع، هر قدر هم پاکدست و شریف باشند، خود و خویشان و دوستانشان را بر دیگران ترجیح خواهند داد. فساد هم چیزی نیست مگر همین اتلافها و ترجیح دادنها
ایران به سیاق دویست سال گذشته، ناگزیر است برای دفع فشار غرب، به روسیه رو کند. این انتخاب به خودی خود، نه ممدوح است و نه مذموم.
حجم اقتصاد روسیه براساس آمار ۲۰۱۷،حدود ۱۵۰۰ میلیارد یا ۵. ۱ تریلیون دلار و میزان صادراتش ۳۳۷ میلیارد دلار است. حجم اقتصاد ایران ۴۲۷ میلیارد دلار و میزان وارداتش ۷۱ میلیارد دلار است. صادرات روسیه به کشورهای چین، هلند، آلمان، بلاروس بوده و واردات ایران از کشورهای امارات، ترکیه، چین، کره جنوبی بوده است. معنای آمارها این است که اقتصادهای ایران و روسیه پیوند تجاری استواری ندارند و برقراری چنین پیوندی به بسترسازیهای چندساله نیاز دارد.رسیدن حجم تجارت ایران و چین از ۵۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ۳۷ میلیارد دلار کنونی بیش از ۲۶ سال زمان برد و عمده این افزایش هم بهخاطر افزایش رشد اقتصادی چین و افزایش بهای نفت بود
اقتصاد روسیه و ایران ظرفیتهای مکمل چندانی ندارند. صادرات عمده هر دو کشور نفت و فرآوردههای نفتی است و غیر از اینها ایران مقادیر ناچیزی میوه و خشکبار و فرش و سیمان صادر میکند و روسیه مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی و جنگافزار. هر دو کشور صادرکننده مواد خام و نیمساختهاند و هر دو نیازمند کسب تکنولوژی و جذب سرمایه
یادمان باشد روسیه از فردای فروپاشی شوروی، در حسرت پیوستن به اردوگاه کشورهای صنعتی بهسر میبرد اما غرب راهش را سد کرده است. روسیه این روزها گرفتار تحریم است و همه توانش را بهکار بسته که از این تحریمها خلاص شود. همراهیهای اخیر روسیه با برخی خواستههای واشنگتن و تلآویو در مسائل سوریه، جلوهای از کنشهای روسیه است که غیرمستقیم به ایران هم مربوط میشود. بنابراین سیاست خارجی روسیه را در همه حوزههای سیاسی و اقتصادی باید در پرتو ملاحظات استراتژیک این کشور در اروپا و آمریکا، دید و شنید و به کار بست.
تازهترین پیام روسها به تهران، این روزها سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران است. کل سرمایهگذاری روسیه در جهان ۴۳۳ میلیارد دلار بوده و کل سرمایهگذاریهای خارجی پنج سال اخیر در ایران ۲۵ میلیارد دلار بوده است. حال چه اتفاقی در روسیه افتاده که قابلیت سرمایهگذاری آن ناگهان ۱۲ درصد افزایش یافته و قرار است همه ظرفیت تازه، یکجا صرف سرمایهگذاری در ایران شود؟ روسها اساسا سرمایهگذاری بلندمدت خارجی نمیکنند و برای بازگرداندن سرمایهشان همواره عجله دارند. سرمایهگذاری زودبازده هم چیزی نیست مگر فروش انبوه در بازار انحصاری. با آن مقدمات و این موخره، آیا روسیه خواهد توانست شریک اقتصادی و تجاری مطمئنی برای ایران باشد؟
آمار و ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرانه ایران را مرور کنیم ۱۶۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰۰۰ دلار. این ارقام در روزگار عسرت اقتصادی کاهش خواهند یافت؛ اما این کاهش احتمالا بیش از سرمایهها و داراییهایی نیست که هم اکنون بر اثر ناکارآمدیهای اقتصاد دستوری به باد میروند
پس اگر برای دفع شر ترامپ، کاری بتوان کرد، رهانیدن امکانات داخلی از چرخه ناکارآمدی و فساد است. تحرکهای دیپلماتیک اگر فقط در حد حفاظت از امنیت ملی و ایمن نگه داشتن فضای کسبوکار هم عمل کند، کافی است. برنامهریزان دولتی و سپر روسی در این جدال یا بیفایدهاند یا فایدهای بسیار اندک دارند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما :