اقتصاد سیاسی نفت

اقتصاد نفت از زمان آغاز اکتشاف و استخراج آن در اواخر قرن نوزدهم، پیچیده ترین اقتصاد در جهان سرمایه داری بوده است. در قرن بیستم، نفت به عنوان مهم ترین عامل رشد اقتصادی در جهان، نقشی محوری در مسائل ژئوپلیتیک و سیاست های سلطه جویانه آمریکا ایفا کرد.

روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: با وجود آنکه آسیب های زیست محیطی مصرف انرژی های فسیلی، به خصوص نفت، جامعه انسانی را امروز به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سوق داده اما نفت همچنان و تا آینده ای قابل توجه، مهم ترین و پرسودترین نوع انرژی در رقابت دائمی بازار جهانی باقی خواهد بود. 

کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» که به تازگی منتشر شده ارزیابی جامعی است از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با تکیه بر تئوری رانت و مقوله های قدرت و تکنولوژی. کتاب در دو بخش و 11 فصل نوشته شده است. بخش اول کتاب با عنوان «مبانی نظری و تاریخی» در هشت فصل از جمله به نظریه های قیمت نفت و نقش امپریالیسم آمریکا و دوررنمای جهانی در قرن 21 در زمینه انرژی پرداخته و بخش دوم با عنوان «الگوی مصرف انرژی و آینده انرژی های تجدیدپذیر در ایران» در سه فصل به مسائلی مانند دولت رانتی و ویژگی های الگوی مصرف انرژی پرداخته است. محسن مسرت در مقدمه تصریح می کند که کتاب نتیجه مطالعات او در مورد ساز وکارهای ورود استعمارگرانه و امپریالیستی و بنابراین وابسته کردن انگل وار اقتصاد و جوامع این کشورها است. 

ایران یکی از عمده ترین کشورهای برخوردار از منابع گوناگون انرژی است و از نظر منابع نفتی در ردیف چهارم جهان و از نظر منابع گاز طبیعی، در ردیف اول قرار دارد. اگر در ایالات متحده نفت در خدمت صنایع قرار گرفت، در ایران و خاورمیانه تولید نفت و ایجاد صنایع نفتی پیش شرط تمام چیزهای دیگر شد.

از تغییرات ساختاری در بودجه دولت گرفته تا ایجاد موسسات خدماتی، سرمایه گذاری های دولتی در ایجاد بنادر و سایر بخش های عمومی، گذر از جامعه کشاورزی و دهقانی، فرار جمعیت از مناطق روستایی، تشکیل شهرها، ساختار قدرت رژیم سلطنتی، ساختار اجتماعی، چگونگی انتقال از جامعه دهقانی به جامعه شهری و بالاخره الگوی صنعتی و مصرف انرژی. استفاده از منابع نفتی ایران مانند دیگر کشورهای خاورمیانه زمانی آغاز شد که اقتصاد آن هنوز در دوران سنتی و پیش از صنعتی شدن و بهره برداری این منابع به سر می برد، بنابراین انگیزه اکتشاف و بهره برداری این منابع نمی توانست از تقاضای داخلی سرچشمه گرفته باشد: «غیر از سرمایه داران تولیدکننده انرژی، مالکان منابع انرژی نیز همانند مالکان زمین های کشاورزی در قیمت یابی بازار جهانی قرن های 19 و 20 نقش مهمی دارند و گاهی حتی می توانند حرف اول و آخر را بزنند. آیا وقت آن رسیده بود که مالکان منابع نفتی در خاورمیانه و سایر کشورهای جهان سوم درک کنند که منابع طبیعی در سیستم سرمایه داری به کالا تبدیل شده است و در حقیقت در قالب سرمایه تعریف می شود؟ به زودی برایم روشن شد که مبارزات ملی شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، درست در همین شرایط تاریخی قرار گرفته بود. 

در واقع، دکتر مصدق اولین سیاستمدار جهان سوم بود که با درک روابط سرمایه داری و تسلطی که بر مسائل حقوقی داشت به این حقیقت رسیده بود که قراردادهای استخراج نفت در ایران و منطقه در تضاد کامل با منافع ایران به عنوان مالک حقیقی منافع نفتی قرار دارد. علاوه بر آن پی برده بود که قیمت های موجود در بازار نفت در واقع قیمت های واقعی نیستند. 

به همین دلیل تعبیر من از پرش قیمت نفت در 74-1973 این بود که این بینش مصدقی پس از 20 سال که از کودتای 28 مرداد در ایران می گذرد، به آرامی در میان تمام دولت های مالک منابع نفتی به بینش مسلط تبدیل شده است. اوپک نیز با پشتوانه معرفتی تاریخی برای افزایش پرشی قیمت نفت دست به کار شده است. این تصمیم اوپک در حقیقت بازگو کننده سرمایه داری شدن اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه است. بنابراین باید ریشه اصلی این پرش را در درون این جوامع و تحولات در حال وقوع جست وجو کرد.» (ص 19) نهضت ملی کردن صنعت نفت در ایران، که با کودتای نظامی سازمان سیا در 28 مرداد 1332 با شکست مواجه شد تاثیر بسزایی در کل خاورمیانه و کشورهای جهان سوم از خود به جا گذاشت و فضای استقلال طلبی چنان گسترش یافت که تمامی کشورهای منطقه به صورت اجباری بخشی از صنایع نفتی خود را دولتی کردند.

در بحث مربوط به نظریه قیمت نفت، تحقیق نویسنده استوار به نگاهی انتقادی به قانون ارزش ریکاردو و مارکس و تکمیل آنها با نظریه رانت و تئوری قیمت یابی منابع طبیعی است. او اقتصاد امروز ایران و سایر کشورهای صاحب درآمدهای رانتی را مبتلا به «بیماری هلندی» در شکل مزمن آن می داند. 

کشور هلند منابع گازی طبیعی چشمگیری در اختیار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش تقاضای منابع فسیلی انرژی در اروپا به ویژه آلمان، این کشور که اقتصاد مستقل و رقابت پذیر در بازار جهانی داشت، دست به صدور مقادیر فراوانی از منابع گاز طبیعی کشور زد. صدور گاز طبیعی از یک سو برای اقتصاد هلند امکان درآمدهای ارزی اضافه ای به وجود آورد و از سوی دیگر سبب شد که ضریب نرخ ارز این کشور افزایش یابد. افزایش ضریب نرخ ارز به این معنی است که دیگر کالاهای صادراتی هلند که تا آن زمان در بازار جهانی رقابت پذیر بودند، ظرفیت رقابتی خود را به علت افزایش قیمت این کالاها از دست بدهند و برعکس کالاهای وارداتی هلند به سبب کاهش قیمت آنها به پول این کشور، در بازار داخلی با عارضه کاهش ظرفیت رقابتی صنایع داخلی روبرو شدند. 

رکود ناشی از این دو پدیده یا به فرار سرمایه های داخلی منجر می شود و یا سرمایه گذاری را از بخش مولد اقتصاد به بخش هایی که رقابت مستقیم با کالاهای وارداتی ندارند ( مانند بخش ساختمان) سوق می دهد. نویسنده در بخشی از کتاب مفصل به این نوع رکود اقتصادی ناشی از نفت در «اقتصاد ملی» پرداخته و نتیجه گیری کرده که در فقدان کنترل دموکراتیک استفاده از درآمدهای نفتی نمی توان انتظار داشت که بتوان از پیامدهای تخریبی اقتصاد وابسته به نفت از قبیل تورم، بیماری هلندی، افزایش بیکاری و فقر اجتماعی جلوگیری کرد و در حقیقت ریشه بسیاری از چالش های موجود اقتصادی که موهبت منابع نفتی را به بلای خانمان سوز فساد تبدیل کرده است در وجود نهادهای انحصاری و نبود کنترل دموکراتیک است.