نظام عدالت کیفری بین‌المللی در سالی که گذشت

نویسنده: محمد هادی ذاکرحسین، دانش آموخته دکترای حقوق کیفری بین المللی از دانشگاه تیلبرگ هلند

دیپلماسی ایرانی: سال ۱۳۹۶ تحولات و دستاوردهای پرشماری برای نظام عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورد هرچند ناکامی ها و عدم توفیقات آن نیز کم شمار نبودند. نظام عدالت کیفری بین المللی در سودای پایان بخشیدن به بی کیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی و حمایت از قربانیان این جرایم می باشد. پرکار بودن این نظام هرچند نوید تحقق عدالت برای قربانیان جرایم بین المللی می دهد لیکن بدان معناست که جهان از جنگ و جنایت در امان نبوده است. پرداختن به همه تحولات این حوزه البته در مجال این نوشتار نمی گنجد لیکن با فرارسیدن سال نو می توان به بازخوانی مهمترین رخدادهای عدالت کیفری بین المللی در سالی که گذشت پرداخت. آنچه که در یک کلام می توان گفت آن که نظام عدالت کیفری بین المللی در سال ۱۳۹۶ بیشتر از همیشه در منطقه ای که ایران حضور دارد یعنی در خاورمیانه که همواره آبستن جنگ و منازعات خونین بوده است سایه خود را گسترانده. امروزه، بحران های جاری در عراق، فلسطین و سوریه و افغانستان در دستور کار نظام عدالت کیفری بین المللی قرار گرفته است.

1. درخواست دادستان برای اخذ مجوز آغاز تحقیقات در وضعیت افغانستان

در آبان ۱۳۹۶، دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بن سودا، بعد از ۱۰ سال انجام ارزیابی مقدماتی از شعبه پیش دادرسی تعیین شده از سوی ریاست دیوان، درخواست مجوز برای آغاز تحقیقات کامل نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی افغانستان نمود.

بنابر اعلان خانم دادستان، مبنای معقولی جهت باورمندی به ارتکاب یافتن جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در قلمروی سرزمینی افغانستان و در قلمروی برخی دیگر کشورهای عضو دیوان در ارتباط با مخاصمه مسلحانه غیربین المللی آغاز شده در افغانستان میان دولت افغانستان و نیروهای بین المللی از یکسو و نیروهای مخالف دولت به خصوص طالبان و شبکه حقانی از سوی دیگر وجود دارد. با این تصمیم، دادستان دیوان ارزیابی مقدماتی وضعیت افغانستان را که ده سال به طول انجامیده بود خاتمه داد. دفتر دادستان دیوان از سال ۲۰۰۷ و متعاقب دریافت گزارش های پرشمار غیردولتی اقدام به انجام ارزیابی مقدماتی نموده بود که به نتیجه رسیدن آن تا این ماه به طول انجامیده بود. 

بنابر اعلان دادستان، در وضعیت افغانستان که دولت عضو دیوان می باشد، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته از سوی گروه های سازمان یافته مسلح مخالف دولت مرکزی افغانستان که از سال ۲۰۰۳ منتج به کشته شدن حدود ۱۷ هزار نفر شهروند غیرنظامی شده است، در کنار جرم جنگی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان که از سوی نیروهای دولتی افغانستان در مقابله با طالبان و دیگر گروه های شورشی به وقوع پیوسته است مورد تحقیق واقع خواهد شد. همچنین برای اولین بار، دیوان قصد انجام تحقیقات نسبت به جرایم نیروهای مسلح ایالات متحده در قلمروی افغانستان و اعضای سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) دارد. 

با اعلان این درخواست، شعبه پیش دادرسی رسیدگی کننده به وضعیت افغانستان با تعیین مهلتی از قربانیان دعوت نمود تا نظر خود در ارتباط با مداخله دیوان را اعلام کنند. اکنون با به پایان رسیدن این مهلت، می بایست منتظر ماند تا دادرسان شعبه پیش دادرسی نظر خود را اعلام کنند. هرچند که تغییر دادرسان شعبه پیش دادرسی رسیدگی کننده به وضعیت أفغانستان در اسفندماه فرایند تصمیم گیری در این باره را به تاخیر انداخته است چرا که دادرسان جدید برای آشنایی با وضعیت و تصمیم گیری نیازمند صرف زمان بیشتری هستند لیکن می توان بر اساس تجربه های پیشین اطمینان خاطر داشت که در نهایت مجوز تحقیقات نسبت به وضعیت افغانستان از سوی دادرسان صادر می شود و در سال پیش رو وضعیت افغانستان به صورت رسمی تحت تحقیقات دفتر دادستان قرار خواهد گرفت.

1. فعال شدن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم تجاوز نظامی

شانزدهمین اجلاس مجمع دول عضو دیوان چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک در ماه دسامبر دستاوردهای قابل توجهی داشت لیکن مهمترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز نظامی» بود. برای نخستین بار بعد از «دادگاه های نظامی بین المللی» نورمبرگ و توکیو که بعد از «جنگ جهانی دوم» از سوی متحدین و فاتحان جنگ به صورت یک جانبه ای برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم برگزار شده بود، این نخستین بار است که یک محکمه بین المللی نسبت به تعقیب جرم تجاوز نظامی صلاحیت پیدا می کند. نویسندگان اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸، جرم تجاوز را در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان به رسمیت شناختند لیکن در آن زمان اجماع و توافقی برای ارایه تعریفی از این جرم حاصل نشد و تعریف این جرم منوط به برگزاری یک اجلاس بازنگری شد که در سال ۲۰۱۰ در کامپالا منعقد شد. در «اجلاس بازنگری» دولت ها با اجماع، تعریفی از جرم تجاوز ارایه کردند؛ «طراحی، آماده سازی، آغاز و اجرای عمل تجاوز» که نقض آشکار منشور سازمان ملل باشد عنصر مادی سازنده جرم تجاوز تعریف شد. نقض «منشور سازمان ملل» از آن رو شرط شده که وفق این منشور «توسل به زور» در دو موضع مجاز است اول دفاع مشروع و دوم به هنگام صدور مجوز از سوی شورای امنیت ملل متحد. تهاجم، بمباران، اشغال نظامی و محاصره نیز از جمله مصادیق «عمل تجاوز» قلمداد شد. جرم تجاوز بر اساس این تعریف جرم سران است به این معنی که تنها فرماندهان ارشد نظامی و سران سیاسی دولت ها که توان و اختیار آغاز یک جنگ را داشته باشند متهم به ارتکاب آن خواهند شد نه سربازان میدانی مجری جنگ. لیکن صلاحیت دیوان نسبت به این جرم کماکان بالقوه و خاموش باقی ماند و فعال سازی آن منوط به تحقق دو شرط شد؛ تصویب اصلاحات و الحاقات اجلاسیه کامپالا از سوی ۳۰ دولت عضو و اتخاذ یک تصمیم در سال ۲۰۱۷. در تابستان سال ۲۰۱۶، دولت فلسطین که عضو تازه دیوان بود با تصویب مصوبات اجلاس کامپالا درباره جرم تجاوز سی امین دولتی شد که این الحاقات را تصویب نمود و اولین شرط از شرایط فعال سازی صلاحیت دیوان را ایفاد کرد. اما شرط دوم محقق نشد، تا ۱۴ دسامبر که دولت های شرکت کننده در اجلاس شانزدهم با اجماع قطعنامه ای را تصویب کردند که بر اساس آن تصمیم به فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز از تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۸ یعنی بیستمین سالگرد تصویب اساسنامه رم کردند. این بدان معناست که دیوان کیفری بین المللی تا آن زمان نسبت به چهار جرم داخل در صلاحیت خود دارای اختیار اعمال صلاحیت خواهد شد یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و جرم تجاوز نظامی. البته جرم اخیر نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان دارای یک تفاوت است. دیوان تنها نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت هایی که الحاقات کامپالا را تصویب کرده باشند یا توسط اتباع آنها ارتکاب یافته شده باشد دارای صلاحیت است که در حال حاضر ۳۵ کشور هستند. در واقع کشورهایی که راضی به مورد اعمال صلاحیت واقع شدن در ارتباط با جرم تجاوز نباشند خارج از حوزه صلاحیتی دیوان خواهند بود و برای مصون بودن از صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم تجاوز تنها کافی است کاری انجام ندهند و آن الحاقات را تصویب نکنند. بدین ترتیب دو نظام صلاحیتی در دیوان برقرار شده است. گروهی از دولت ها با پرچم داری دولت لیختن اشتاین البته درصدد تصویب قطعنامه و تفسیری بودند که بر اساس آن صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نسبت به تمام دول عضو قابل اعمال باشد لیکن دولت ها دارای این اختیار باشند که نسبت به آن اعلامیه عدم پذیرش صلاحیت بدهند. علی رغم رای نیاوردن این نظر، با فعال سازی صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز گام مهم و هرچند ناتمامی برای گستراندن عدالت نسبت به متجاوزان برداشته شده است. هرچند که تاکید قطعنامه تصویبی بر استقلال دادرسان در مقام تفسیر، برخی را به این گمانه زنی واداشته است که دادرسان در مقام تفسیر بتوانند همان نظر موسع را اعمال کنند که راستی آزمایی آن نیاز به گذر زمان دارد

1. تاسیس گروه تحقیق برای رسیدگی به جرایم داعش در عراق

در آخرین روزهای شهریورماه ۱۳۹۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، با تصویب قطعنامه ۲۳۷۹ از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا با تشکیل یک گروه تحقیق، تلاش دولت عراق در راستای تعقیب داعش را از رهگذر جمع آوری و نگهداری ادله و مستندات اقدامات انجام شده از سوی داعش در قلمروی سرزمینی عراق که می تواند منجر به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و یا نابود سازی جمعی (نسل کشی) باشد مورد حمایت و تقویب قرار دهد. این «گروه» که قرار است از سوی یک «مشاور ویژه» که از سوی دبیرکل سازمان ملل انتخاب خواهد شد هدایت شود، همچنین در تکمیل تحقیقات انجام شده از سوی مقامات عراقی و یا سایر مقامات دولت های دیگر نیز می تواند یاری رسان باشد. 

اعضای شورای امنیت ملل متحد در این قطعنامه با تاکید بر انکه داعش با اقدامات تروریستی خود یک تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است تاکید کرده اند که «مشاور ویژه» گروه تحقیق می بایست بدون موازی کاری با دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد، مسوولیت و پاسخ دهی داعش در سراسر جهان را ترویج نماید. 

گروه تحقیق شورای امینت می بایست با بی طرفی کامل و با احترام نهادن به حاکمیت ملی دولت عراق و صلاحیت آن نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو سرزمینی اش اقدام نماید. همچنین شورا از دیگر دولت ها درخواست کرده است که در مسیر تعقیب داعش با گروه تحقیق در زمینه های حقوقی و از رهگذر موافقت های دوجانبه همکاری داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل نیز مامور شده است تا با تشکیل یک صندوق معاضدتی اقدام به تامین هزینه های این گروه از طریق پرداخت های داوطلبانه نماید.

پیش نویس این قطعنامه که از سوی دولت انگلستان و با همکاری دولت عراق تهیه شده است در راستای درخواست چندی پیش وزیر امور خارجه عراق از دبیرکل سازمان ملل متحد برای جلب همکاری بین المللی در تعقیب کیفری جرایم ارتکاب یافته از سوی داعش در قلمروی سرزمینی کشور عراق ارایه گردید. 

پس از چند ماه انتظار در بهمن ماه، «حدود اختیارات و وظایف» تیم تحقیقاتی از سوی دبیرکل سازمان ملل تهیه و در اختیار شورای امنیت قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت. از نکات مورد توجه در شرح وظایف تیم تحقیقاتی، مساله اعدام در نظام حقوقی عراق بود. در پیش نویس اولیه آمده بود که ادله جمع آوری شده از سوی تیم تحقیقاتی نمی بایست در اختیار نظام حقوقی ای قرار بگیرد که از این ادله برای مجازات اعدام استفاده می کند. لیکن در متن نهایی این تصریح حذف گردید و تنها به این نکته اشاره شد که ادله گرداوری شده می بایست در دادرسی های کیفری منصفانه و منطبق با معیارهای بین المللی مورد استفاده واقع شود.

1. انتخاب رییس مکانیسم بین المللی، بی طرف و مستقل راجع به سوریه و صدور اولین گزارش آن

در تابستان ۱۳۹۶، دبیرکل جدید سازمان ملل، خانم «کاترین مارچی-اوهل» از فرانسه را به عنوان رییس «مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای سوریه» تعیین نمود. خانم اوهل هم در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی مشاور حقوقی بوده و هم در دادگاه کامبوج به عنوان قاضی بین المللی فعالیت کرده است. «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» در دسامبر ۲۰۱۶، با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب نمود که به موجب آن «مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسوول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته شده در جمهوری عربی سوریه از مارس ۲۰۱۱» را مستقر و تاسیس کرد. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد که با ۱۰۵ رای موافق، ۵۲ رای ممتنع و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید با اشاره به فعالیت های جاری «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل درباره جمهوری عربی سوریه» که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد تشکیل شده است اقدامات انجام شده آن را مغتنم شمرده و همچنین از تلاش دولت ها برای تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی در سوریه در چارچوب صلاحیتی خودشان استقبال کرده و سایر دولت ها را نیز به اقدام مشابه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود برای این مقصود تشویق نموده است.

نویسندگان قطعنامه تصریح کرده اند که مکانیسم ملل متحد می بایست در همکاری کامل با کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر به منظور «گردآوری، یکپارچه سازی، نگهداری و تحلیل مدارک نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» با هدف «تسهیل و تسریع دادرسی های کیفری منصفانه و مستقل و منطبق با معیارهای بین المللی در دادگاه ها و محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی که در حال حاضر و یا در آینده نسبت به آن جرایم مطابق با حقوق بین الملل دارای صلاحیت هستند» اقدام خواهد کرد. نماینده دولت لیختن اشتاین در سازمان ملل متحد که کشورش پیش نویس قطعنامه را ارایه کرده بود در حاشیه تصویب این قطعنامه عنوان داشت که عدم اقدام جامعه جهانی که با صدور این قطعنامه پایان یافت پیامی بود که جرایم بین المللی مورد چشم پوشی واقع می شوند و ارتکاب آن ها نتیجه و پیامدی در برنخواهد داشت. انتظار می رود با تامین بودجه اولیه، در ابتدای سال ۲۰۱۸ مکانیسم به صورت رسمی در ژنو کار خود را آغاز نماید.

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶، مکانیسم اولین گزارش خود را در ارتباط با آنچه از بدو عملیاتی شدنش انجام داده است خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرد. در این گزارش مکانیسم با اعلام آنکه در مقری موقت در ژنو مستقر شده است و به دنبال انتقال به مقری دائم در این شهر می باشد بر این مهم تاکید کرد که تلاش های مکانیسم برای پیشبرد «پاسخگویی» مسوولان نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوریه تنها در کنار تلاش ها و اقدامات دیگر کنشگران بین المللی از جمله دولت ها و نهادهای مردم نهاد به ثمر خواهد نشست. در این گزارش آمده است که اولویت اصلی مکانیسم همکاری با دولت هایی است که بر اساس حقوق بین الملل و از جمله از طریق اعمال صلاحیت جهانی در حال تعقیب جرایم ارتکاب یافته در سوریه می باشند.

1. پایان کار دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق

در دی ماه ۱۳۹۶، طی مراسمی با حضور دبیرکل سازمان ملل و پادشاه هلند در شهر لاهه، پایان ماموریت و تعطیلی «دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق» رسما اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۵ می سال ۱۹۹۳، با صدور قطعنامه ۸۲۷ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تصمیم به تاسیس دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی نمود تا نسبت به تعقیب افرادی که نسبت به نقض های شدید حقوق بشردوستانه در قلمروی سرزمینی یوگسلاوی سابق از ابتدای سال ۱۹۹۱ مسوول بودند اقدام کند. این نخستین محکمه بین المللی برای رسیدگی به مرتکبان جرایم بین المللی بعد از تشکیل محاکم نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو بود که پس از «جنگ جهانی دوم» از سوی «متفقین» برای تعقیب کیفری جرایم ارتکاب یافته از سوی دول شکست خورده تاسیس شده بودند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه ۱۹۹۰، به رویش کشورهای جدید و از جمله در بستر چندپاره شدن «جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی سابق» منتهی گردید. استقلال جمهوری های فدرال یوگسلاوی البته در بستر مخاصمات مسلحانه و پاکسازی های قومی خونین به دست آمد. در میانه شعله ور بودن آتش این منازعات، شورای امنیت تصمیم به صیانت از صلح و امنیت بین المللی از رهگذر تاسیس و استقرار دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی کرد که طی ۲۴ سال فعالیت خود به جرایم جنگی، نسل کشی و جرایم علیه بشریت که بین سال ها ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ علیه قومیت های مختلف اعم از صرب و بوسنی و کروات اتفاق افتاده بود رسیدگی کرد. البته در این میان بیشترین پرونده ها ناظر به جرایم ارتکاب یافته از سوی صرب ها علیه مسلمانان بوسنی بود. نسل کشی مسلمانان در «سربرنیتسا» در تابستان سال ۱۹۹۵ نیز که منتهی به قتل و عام حدود ۸۰۰۰ مرد مسلمان بوسنیایی شد از مهمترین قضایایی بود که در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه یوگسلاوی علیه ۱۶۱ متهم در این محکمه کیفرخواست صادر کرد که در میان آن ها نام «اسلوبودان میلوسویچ» رییس جمهور صربستان بیش از همه معروف بود. این نخستین بار بود که یک محکمه بین المللی علیه رییس وقت یک دولت قرار جلب و کیفرخواست صادر می کرد. میلوسویچ البته پیش از اتمام محاکمه اش بر اثر بیماری در زندان دادگاه جان خود را از دست داد. مهمترین رای صادره دادگاه در سال ۲۰۱۷ نیز، رای محکومیت «راتکو ملادیچ» فرمانده ارتش صرب بود که به دلیل ارتکاب نسل کشی مسلمانان در صربرنیتسا به حبس ابد محکوم گردید. دادگاه یوگسلاوی در حالی به ماموریت خود پایان داد که موفق به رسیدگی به تمام پرونده های باز شده نزد خود شده بود و برخلاف دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بدون متهم متواری و تحت تعقیب درهای خود را بست. در نبود دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، «مکانیسم» تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد رسیدگی به تجدید نظر برخی از پرونده ها و همچنین نگاهداری آرشیو دادگاه را انجام خواهد داد. مهمترین میراث دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی، استقرار این اندیشه بود که حاکمیت قانون از رهگذر تثبیت عدالت کیفری و کیفررسانی مرتکبان جرایم بین المللی بخش لاینفک پایان بخشیدن به هر جنگ و مخاصمه ای است.

1. ابرام حکم محکومیت حسین حبری

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، شعبه تجدید نظر «شعب آفریقایی فوق العاده» رای محکومیت «حسین حبری»، رییس جمهور سابق چاد، را مورد ابرام قرار داد. حبری/هابره در سال ۲۰۱۶ نسبت به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، شکنجه و مباشرت به تجاوز جنسی مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید. حبری از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ حکومت چاد را در اختیار داشت و در دوران حکومت خود، اقدام به سرکوب خشونت آمیز مخالفان خود می کرد. بنابر گزارش «کمیسیون تحقیق» چاد، در دوران زعامت هابره ۴۰ هزار نفر از مخالفان قتل عام شدند. با تغییر حکومت در چاد، حبری به کشور سنگال فرار کرد و در آنجا پناه گرفت. تا سال ۲۰۱۵ که محاکمه وی آغاز گردید، تلاش های بسیاری در چاد، سنگال و بلژیک برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد لیکن هیچ کدام به نتیجه نرسید. سرانجام پس از طرح شکایت دولت بلژیک علیه دولت سنگال در «دیوان بین المللی دادگستری» به دلیل نقض کنوانسیون منع شکنجه از سوی دولت سنگال به خاطر عدم محاکمه و یا استرداد حبری که متهم به ارتکاب شکنجه بوده است و ملزم شدن دولت سنگال از سوی دیوان به محاکمه و یا استرداد حبری، دولت سنگال با همکاری «اتحادیه آفریقا» در چارچوب نظام حقوقی سنگال، «شعب آفریقایی فوق العاده» تشکیل دادند که قضات آن ترکیبی از دادرسان سنگالی و آفریقایی بود. 

دادگاه «حبری»، اولین مورد در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی بود که در آن محکمه یک کشور، رهبر پیشین کشور دیگر را مورد محاکمه قرار می داد. امری که مصداقی از اعمال صلاحیت جهانی شناخته شده است. وکلای تسخیری از سوی دادگاه تداوم یافت. علاوه بر حبس ابد، هابره محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی از باب جبران خسارت و غرامت به قربانیان و بزه دیدگان شده است. هرچند نسبت به توانمندی وی در پرداخت این مبلغ تردید وجود دارد و دادگاه از داوطلبان تقاضا کرده است تا به صندوق معاضدت قربانیان برای تحقق این منظور کمک کنند. ابرام رای محکومیت حبری به فراهم شدن زمینه لازم جبران خسارت قربانیان کمک خواهد کرد. 

1. خروج بوروندی از عضویت دیوان و صدور مجوز تحقیقات به دادستان دیوان کیفری بین المللی در وضعیت بوروندی

دولت بوروندی در سال ۲۰۰۴ با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمد. لیکن در سال ۲۰۱۶ و پس از آغاز ارزیابی مقدماتی از سوی دادستان دیوان نسبت به جرایم واقع شده در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در سال ۲۰۱۵ برگزار شده بود، با تصویب پارلمان از عضویت دیوان خارج گردید. لیکن بنابر اساسنامه رم، از زمان اعلان رسمی خروج از دیوان به دبیرکل سازمان ملل تا یکسال عضویت دولت خارج شونده باقی خواهد ماند. در مورد بوروندی که اولین دولت جدا شده از دیوان محسوب می شود این خروج رسما در ۲۷ اکتبر سال جاری محقق گردید. 

در نوامبر ۲۰۱۷، دادرسان شعبه سوم پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی تصمیم خود مبنی بر اعطای مجوز آغاز تحقیقات به دادستان دیوان، جهت تحقیق نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی کشور آفریقایی بوروندی و یا جرایم واقع شده از سوی اتباع این دولت را منتشر کردند. بنابراین مجوز دادستان دیوان مجاز شده است تا نسبت به جرایم واقع شده در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت صلاحدید و مرتبط بودن جرایم دیگر با بحران جاری در این بازه زمانی تحقیقات خود را نسبت به ان جرایم نیز تعمیم دهد.

این تصمیم در ابتدا در ۲۵ اکتبر و به صورت محرمانه و غیرعلنی صادر شده بود که نخستین مورد از صدور مجوز محرمانه در تاریخ دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود. محرمانگی صدور این مجوز و عدم افشای آن از زمان صدور، بنابر درخواست دادستان دیوان و جهت حمایت از قربانیان و شهود در بوروندی که از وظایف دیوان می باشد بوده است. بنابر اطلاعات ارایه شده از سوی دادستان، دولت بوروندی نه تنها در فرایند تحقیقات دیوان با دفتر دادستان همکاری نداشته است بلکه قربانیان و شهود مرتبط با تحقیقات را نیز مورد هدف قرار می داده است. بنابراین مجوز تحقیقات محرمانه صادر شد تا دفتر دادستان و دیگر ارگان های دیوان بتوانند تمهیدات لازم جهت تامین امنیت شهود و قربانیان را فراهم کنند.

بنابر استدلال دادرسان شعبه پیش داردسی، تا پیش از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان یعنی تا ۲۶ اکتبر، بوروندی مطابق اساسنامه رم عضو دیوان محسوب می شده است و دیوان نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمین این کشور دارای صلاحیت بوده است و بر اساس همین صلاحیت درخواست دادستان جهت آغاز تحقیقات مورد موافقت واقع گردید. همچنین، بنابر ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج یک کشور از عضویت دیوان مانع و رافع وظایف آن کشور که برخاسته از وقایع زمان عضویت آن می باشد نخواهد بود. بنابر نظر شعبه پیش دادرسی، تعهد به همکاری با دیوان که پس از آغاز تحقیقات دو روز قبل از رسمیت یافتن خروج بوروندی از دیوان مستقر شده بوده است، با خروج بوروندی از عضویت دیوان کماکان باقی خواهد ماند.

بنابر مجوز صادر شده از سوی شعبه پیش دادرسی، مبنای معقولی برای باورمندی به ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر قتل، محرومیت از آزادی، شکنجه، تجاوز جنسی و انتقال اجباری جمعیت وجود داشته است. کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و بی خانمانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آسیب ها و خسارت های ناشی از جرایم علیه بشریت از سال ۲۰۱۵ به بعد در کشور بوروندی بوده است. در این مجوز همچنین به عدم اقدام دولت بوروندی در تعقیب مرتکبان این جرایم اشاره شده است که بر مبنای صلاحیت تکمیلی وضعیت بوروندی را جهت تحقیقات دادستان قابل پذیرش کرده است. البته، با آغاز تحقیقات، دولت های صالح به رسیدگی می توانند نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کنند.