جدال افراطی ها و میانه روها

روح اله سوری، هئیت علمی مجله روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: اگر بخواهیم توصیفی کوتاه از تحولات اروپا در سال 2017 داشته باشیم می توان سالی که گذشت را سالی اکنده از رقابت و تنش میان جریانات راست افراطی با دیگر جریانهای میانه رو در کشورهای اروپایی در نظر گرفت. رقابتی که بیش از هر چیز می توان نمودهای آن را در انتخابات متعدد برگزار شده در کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین قدرت نمایی احزاب راست افراطی در نشست خود در روزهای پایانی سال 2017 مشاهده کرد.

در کنار کشمکش هایی که میان راست های افراطی مخالف مهاجرت با جریانات میانه رو برقرار بود اروپا در سال 2017 شاهد رخدادهای دیگری نیز بود که از جمله مهمترین آنها می توان به آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور، برداشته شدن گام های عملی در راستای اجرایی شدن برنامه دفاعی اتحادیه اروپا و در نهایت همه پرسی جدایی در کاتالونیا و انتخابات محلی آن در روزهای پایانی سال، اشاره کرد. گزارش پیش روسعی کرده است نگاهی مختصر و جزئی تر به مهمترین وقایع اروپا در سالی که گذشت داشته باشد.

انتخابات هلند

 هلند در 15 مارس 2017  میزبان اولین انتخابات  قاره سبز در سال 2017 بود. این انتخابات که صحنه رقابت میان حزب "آزادی و دموکراسی" به رهبری مارک روته و حزب راست افراطی "برای آزادی" به رهبری ویلدرز بود در نهایت با پیروزی روته بر رقیب افراط گرای خود به پایان رسید. انتخابات هلند با توجه به رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا طی همه پرسی برگزیت و همچنین انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده با شعارهای ضد مهاجرتی و اسلام ستیزانه خود، نه تنها برای کشور و مردم هلند بلکه برای کل اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بود. نتیجه انتخابات هلند در صورت پیروزی راست گرایان افراطی می توانست در تقویت و انسجام جریان های راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که به فاصله کوتاهی پس از هلند باید خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می کرد موثر باشد.

رهبر حزب افراطی "برای آزادی" در اظهارات خود به صراحت اسلام را خطرناک تر از نازیسم معرفی کرده بود و خواستار جمع آوری کتاب های اسلامی و تعطیلی مساجد شده بود. وی حتی خواستار پرداخت مالیات ازسوی کسانی شده بود که تمایل به داشتن حجاب داشتند. نهایتا حزب راست افراطی توانست در این انتخابات با کسب 19 کرسی پس از حزب "آزادی و دموکراسی" در رده دوم قرار گیرد. رقم مشارکت شهروندان هلندی در انتخابات 15 مارس حدود 82 درصد بود که این میزان بالاترین نرخ مشارکت مردم در سه دهه اخیر در این کشور است. سرنوشت انتخابات هلند در نهایت پس از یک دوره هفت ماهه مذاکرات میان حزب "آزادی و دموکراسی" با دیگر احزاب به تشکیل دولتی ائتلافی با مشارکت احزاب لیبرال مسیحی، دموکرات های 66 و حزب اتحاد مسیحی انجامید. حضور 10 وزیر زن در کابینه 24 نفری دولت جدید هلند و همچنین سپرده شدن مسولیت وزارت دفاع به یک زن از جمله مواردی بود که در انتخابات هلند به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

فرانسه؛ زنده شدن دوباره امیدها توسط نامزدی که خود را نه چپ می دانست و نه راست

مردم فرانسه طی دو مرحله در آوریل و می 2017 جوانترین رییس جمهور تاریخ خود را به کاخ الیزه فرستادند. امانوئل مکرون که تا پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور فرانسه طی سال های 2014 تا 2016 وزیر اقتصاد فرانسه بود، در این انتخابات خود را نه چپ گرا می دانست و نه راست گرا، وی عضویت هیچ یک از احزاب قدرتمند و شناخته شده فرانسه را در کارنامه سیاسی خود نداشته و تنها کمی پیش از انتخابات 2017 حزب "به پیش" را تاسیس و رهبری آن را بر عهده گرفته بود.

امانوئل مکرون که خود را طرفدار اتحادیه اروپا و مردم فرانسه معرفی کرده بود در سخنرانی خود در جمع هوادارانش امیدها را برای آنان که نگران آینده اروپا بودند دوباره زنده کرد. رئیس جمهور منتخب فرانسه در سخنان خود از دنیایی انسانی تر، امیدوارتر و امن تر سخن گفت و فرانسه را به حفظ محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد دانست. مکرون با بیانی سرشار از غرور و افتخار به عنوان رئیس جمهور کشوری که منادی آزادی و دموکراسی است از انتظار اروپا و جهان از فرانسه برای دفاع از آزادی و حمایت از مظلومان سخن گفت. شاید به خاطر همین مواضع رئیس جمهور جدید فرانسه بود که رئیس کمیسون اروپا انتخاب مردم فرانسه را انتخاب آینده اروپا عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که همه برای اروپایی قویتر و عادلانه تر تلاش کند.

آنچه در انتخابات فرانسه طی سالهای اخیر همواره مورد توجه ناظران و رای دهندگان فرانسوی بوده حضور حزب راست افراطی جبهه ملی در انتخابات ها است. در این دوره نیز مارین لوپن، فرزند ژان ماری لوپن که از حدود شش سال پیش رهبری حزب جبهه ملی را برعهده گرفته بود رقیب مهمی برای مکرون جوان به حساب می آمد و موفق شد با کنار گذاشتن دیگر رقبا به همراه مکرون خود را به دور دوم انتخابات بکشاند. مارین لوپن که در انتخابات دوره قبل تنها حدود 18 درصد آرا را به دست آورده بود در این اتخابات با رشدی چشمگیر توانست حدود 37 درصد آرا را در دور دوم به خود اختصاص دهد. راهیابی فردی با شعارهای ضد مهاجرتی و اسلام ستیزانه به دور دوم انتخابات فرانسه به ویژه پس از انتخاب شدن دونالد ترامپ در ایالات متحده به خودی خود کافی بود تا بسیاری از ناظران را دچار این نگرانی کند که قرار گرفتن رهبرانی با عقاید مشابه در دوسوی آتلانتیک چه سرنوشتی را برای آینده جهان رقم خواهد زد.

لوپن ها نشان داده اند که از توانایی رقابت با دیگرکاندیداها برخوردار هستند پیش تر نیز در سال 2002 ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن توانسته بود در رقابت با ژاک شیراک خود را به دور دوم برساند که البته در آن زمان نیز رای دهندگان فرانسوی به راست افراطی نه گفتند و ترجیح دادند که ساکن الیزه شیراک باشد تا لوپن. در آن انتخابات 83 درصد از رای دهندگان فرانسوی در دور دوم به شیراک رای دادند در حالی که در سال 2017 رقیب جبهه ملی تنها موفق شد 63 درصد از آرا را در سبد خود داشته باشد. شاید یکی از علت های این مساله را بتوان در تفاوت های شیراک سیاستمدار با مکرون جوان در نظر گرفت.

انتخابات زود هنگام بریتانیا و برآورده نشدن انتظارات ترزا می

بدون تردید یکی از مهمترین رخداداهای سال های اخیر اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان  برگزیت است. موافقان و مخالفان جدایی بریتانیا در 23 ژوئن 2016 برای تعیین وضعیت آینده بریتانیا و ماندن و نماندن این کشور در اتحادیه اروپا به پای صندوق های رای رفتند. در این همه پرسی بیش از 17 میلیون نفر از رای دهندگان به عدم حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا و بیش از 16 میلیون نفر هم به ماندن در آن رای دادند. نتایج انتخابات نشان داد که اکثریت رای داهندگان در اسکاتلند و ایرلند شمالی متمایل به ماندن در اتحادیه بودند و در مقابل رای دهندگان انگلیسی و ولزی متمایل به خروج از اتحادیه بودند. در این میان لندنی ها بیشترین رای را به ماندن در اتحادیه دادند. نکته قابل توجه دیگر اینکه بیشتر جوانان رای به ماندن و در مقابل بیشتر افراد بالای 61 سال رای به خروج از اتحادیه داده بودند.

اولین نتیجه ای که همه پرسی برگزیت برای بریتانیا در پی داشت استعفای دیوید کامرون بود. کامرون که خود از مخالفان خروج بریتانیا به شمار می رفت پس از اعلام نتایج همه پرسی و رای مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، از سمت خود استعفا داد تا سکان نخست وزیری این بار بدون برگزاری انتخابات در دستان ترزا می، به عنوان دومین زن نخست وزیر بریتانیا پس از مارگارت تاچر قرار گیرد.

می در اولین اقدام مهم خود با هدف کسب اکثریت پارلمان انگلستان و در نتیجه پیش بردن هرچه بهتر روند جدایی، در 19 آوریل 2017  اعلام انتخابات زود هنگام کرد تا مردم بریتانیا به فاصله کمی از همه پرسی برگزیت این بار برای انتخاب اعضای پارلمان در 8 ژوئن 2017 به پای صندوق های رای روند. هدف می از انتخابات زود هنگام کسب اکثریت پارلمان بود تا بتواند با دست پر در مذاکرات خروج شرکت کند اما نتیجه این انتخابات آنچه نبود که ترزا می انتظار داشت و حزب محافظه کار در این انتخابات نه تنها نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد که حتی نسبت به دوره پیش هم تعداد 17 کرسی را از دست داد و حزب کارگر در مقابل 30 کرسی بیشتر از دوره قبل کسب کرد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر به دنبال نتایج به دست آمده، از خانم می تقاضا کرد استعفا دهد، از نظر کوربین نتیجه انتخابات پاسخ منفی رای دهندگان به خانم می به حساب می آمد.

در حالی که به دست نیاوردن اکثریت برای تشکیل دولت به مشکلی در عرصه سیاسی بریتانیا تبدیل شده بود، نهایتا خانم می در 26 ژوئن موفق شد با جلب حمایت حزب "اتحادگرای دموکراتیک" ایرلند شمالی راه نجاتی برای خود پیدا کند و دولت خود را تشکیل دهد. بر اساس توافق به عمل آمده میان می و آرلین فاستر، رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک، دولت بریتانیا متعهد شد برای مدت دو سال بودجه ایرلند شمالی را به میزان یک میلیارد پوند افزایش دهد و در ازای آن این حزب از خانم می در رابطه با خروج از اتحادیه و برنامه هایی چون امنیت داخلی حمایت کند.

میزان مشارکت مردم در این انتخابات 69 درصد بود که از زمان انتخابات 1997 بالاترین میزان مشارکت بریتانیایی ها در انتخابات پارلمانی به حساب می آمد. همچنین در این انتخابات میزان ورود زنان به پارلمان هم در نوع خود قابل توجه بود. 208 نماینده زن  توانستند در این انتخابات مجوز ورود به پارلمان را از رای دهندگان بریتانیایی دریافت کنند. سال 2017  برای بریتانیایی هایی که رای به خروج از اتحادیه داده بودند جدای از انتخابات زودهنگام پارلمانی از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت به شمار می رفت. طبق برنامه روند دو ساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما از مارس 2017 آغازشد و طی  این سال پنج دور مذاکرات میان اتحادیه و بریتانیا به منظور اجرایی کردن خروج به اجرا گذاشته شد، اما آنچه تا پایان سال 2017 از این مذاکرات به دست آمد آن چیزی نبود که شهروندان بریتانیایی را راضی نگه دارد.

طبق نظرسنجی که طی روزهای دوم و سوم آگوست 2017 در بریتانیا انجام گرفت ، ۶۱ درصد مردم بریتانیا از عملکرد ترزا می در زمینه مذاکرات برگزیت راضی نبوده اند. این در حالی است که مقایسه نتایج این نظر سنجی با نظرسنجی های مشابه انجام شده در ماه های پیشین از افزایش میزان نارضایتی ها حکایت دارد. طبق  این نظر سنجی ها میزان نارضایتی مردم بریتانیا از عملکرد ترزا می در ماه ژوئن و ژوئیه به ترتیب 56 و 46 درصد بوده است.

آلمان و انتخابات سرنوشت ساز برای مرکل

درقلب اتحادیه اروپا روز 24 سپتامبر 2017، 61.5 میلیون نفر از شهروندان آلمان رای خود را برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان این کشور (بوندستاگ) به صندوق ها ریختند. بر اساس نتایج نهایی، اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل بانوی قدرتمند اروپا توانست با کسب 33 درصد از آرا پیروز این انتخابات شود.

این چهارمین باری بود که مرکل 63 ساله برای تکیه زدن بر کرسی صدارت اعظمی یکی از مهمترین قدرت های اتحادیه اروپا خیز بر می داشت. اما آنچه انتخابات 2017 آلمان را حائز اهمیت می کند نه فقط پیروزی خانم مرکل که راه یافتن حزب راست گرای افراطی "آلترناتیو" به پارلمان آلمان برای نخستین بار در تاریخ این کشور بود که پیروزی خانم مرکل را تحت الشعاع خود قرار داد.

حزب آلترناتیو برای آلمان که یک حزب ضد مهاجرت، ضد اسلام و ضد اتحادیه اروپا است توانست 12.6 درصد از آرا را از آن خود کند. راه یافتن یک حزب راست افراطی برای نخستین بار به پارلمان این کشور از این لحاظ اهمیت دارد که طی سال های اخیر آلمان تحت رهبری خانم مرکل به مرکز سیاست ها و برنامه های حمایتی از مهاجران تبدیل شده است. بدون تردید کسب موقعیت گفته شده توسط حزب آلترناتیو را می توان واکنشی به سیاست های مهاجرتی انگلا مرکل و پذیرش حدود 400 هزار مهاجر توسط آلمان طی سال های اخیر درنظر گرفت.

در آلمان نیز نتایج به دست آمده از انتخابات به گونه ای بود که این کشور را به سمت تشکیل دولتی ائتلافی هدایت می کرد. اما پس از گذشت یک ماه از آغاز مذاکرات میان حزب دموکراتهای آزاد، حزب سبز ها و حزب خانم مرکل، نهایتا کریستین لیندنر رهبر حزب دموکرات های آزاد در 20 نوامبر با اعلام اینکه حکومت نکردن بهتر از حکومت کردن بد است مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی را متوقف ساخت. مرکل فقدان اعتماد به منظور تشکیل ائتلاف جاماییکا را از جمله دلایل به شکست انجامیدن این مذاکرات دانست. به دنبال چنین وضعیتی خانم مرکل چند راه بیشتر پیش روی خود نداشت: تشکیل دولت اقلیت، ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات و تشکیل دولت ائتلاف بزرگ یا در نهایت برگزاری انتخابات مجدد.

 گرچه به دنبال پادرمیانی های رئیس جمهور آلمان، حزب سوسیال دموکرات که پیش تر از تصمیم خود برای پیوستن به اپوزیسیون خبر داده بود برای تشکیل ائتلاف ابراز تمایل کرد ولی وجود برخی اختلافات منجر به آن شد که تا پایان سال 2017 تشکیل دولت در آلمان از چشم انداز روشنی برخوردار نباشد و نهایتا تصمیم گیری در این رابطه به سال 2018 موکول شود.

کاتالونیا: از همه پرسی استقلال تا انتخابات محلی

اولین روز از ماه اکتبر 2017، اسپانیا و اروپا شاهد یکی از رخداد های مهم خود بود. حکومت کاتالونیا در ژوئیه 2017 فراخوانی مبنی بر برگزاری همه پرسی را صادر کرد که سرمنشا بروز برخی از تحولات مهم اسپانیا طی ماه های پایانی سال شد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرد. اصرار طرفداران جدایی کاتالونیا از اسپانیا برای برگزاری همه پرسی در تاریخ مقرر، در نهایت منجر به بروز درگیری هایی میان پلیس اسپانیا با رای دهندگان شد و در این میان طبق گزارش های منتشر شده بیش از 800 نفر از رای دهندگان بر اثر زد و خوردهای پیش آمده راهی مراکز درمانی شدند. مسئولین برگزاری این همه پرسی از اخذ بیش از دو میلیون رای خبر دادند که بیش از 90 درصد آن رای آری به استقلال بود.

به دنبال شرایط بوجود آمده میان دولت مرکزی و دولت محلی کاتالونیا، کارلوس پوجدمون رئیس دولت محلی، طی سخنرانی خود در پارلمان کاتالونیا ضمن تاکید بر خواسته استقلال، تقاضای تعلیق نتایج همه پرسی به منظور گفتگو با دولت مرکزی را از  پارلمان محلی مطرح کرد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا خواستار رعایت قانون اساسی اسپانیا از سوی پوجدمون و همچنین پیدا شدن راه حل مناسب از سوی نخست وزیر اسپانیا برای این بحران شد. سران و مسولین کشورهای فرانسه و آلمان نیز در پیام هایی جداگانه حمایت خود را از دولت اسپانیا اعلام کردند.

منطقه کاتالونیا با داشتن فرهنگ و زبان متفاوت از اسپانیا در سال 2006 و بر اساس مصوبه پارلمان اسپانیا، به عنوان یک ملت دارای خودمختاری بیشتری شد، اما به دنبال درخواست حزب محافظه کار "مردمی" از دادگاه قانون اساسی اسپانیا برای ابطال این وضعیت به دلیل مغایرت دانستن آن با قانون اساسی، عملا این وضعیت جدید تداوم پیدا نکرد و بدین ترتیب احزاب سیاسی که خواهان افزایش خودمختاری کاتالونیا بودند تنها راه دستیابی به آنچه حقوق ملت کاتالونیا می نامیدند را در استقلال از اسپانیا عنوان کردند. به دنبال این رخداد سال 2014 سه سال پیش از همه پرسی سال گذشته، مردم این منطقه در یک همه پرسی نمادین شرکت کردند و به استقلال رای مثبت دادند.

روند وقایع در اسپانیا نهایتا پس از یک دوره کشمکش میان مقامات دولت مرکزی با مقامات محلی کاتالونیا، به اعلام انحلال پارلمان محلی از سوی نخست وزیر اسپانیا ختم شد. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا بیست و هفت روز پس از همه پرس کاتالونیا،  دستور انحلال پارلمان کاتالونیا را صادر کرد و از برگزاری انتخابات محلی در روز 21 سپتامبر خبر داد. در ادامه  نخست وزیر اسپانیا، رئیس دولت محلی و رئیس پلیس این منطقه را از کار برکنار کرد .

انتخابات محلی پیرو دستور نخست وزیر اسپانیا در روز 21 دسامبر برگزار و بر اساس نتایج به دست آمده از مجموع 135 کرسی پارلمان محلی، سه حزب جدایی طلب موفق به کسب 70 کرسی شدند. حزب "با هم برای کاتالونیا "به رهبری بوجدمون 34 کرسی، حزب"چپ جمهوری خواه کاتالان" به رهبری جونکراس 32 کرسی و حزب ضد سرمایه داری "اتحاد مردمی" موفق به کسب 4 کرسی شد. از آنجا که طبق قانون یک حزب یا ائتلافی از احزاب برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان نیازمند کسب 68 کرسی است نتیجه انتخابات محلی بصورتی بود که احزاب جدایی طلب امکان در دست گرفتن اکثریت پارلمانی را دارا هستند. حزب " شهروندان" مهمترین حزب مخالف جدایی در این انتخابات توانست 38 کرسی به دست بیاورد، همین مساله باعث شد که رهبر این حزب کسب بیشترین تعداد کرسی های پارلمان از سوی حزب خود را مهر تاییدی بر نظر اکثریت مردم کاتالان مبنی بر اتحاد با اسپانیا عنوان کند. بوجدمون در سخنان خود پس از اعلام نتایج، نتیجه این انتخابات را یک سیلی برای نخست وزیر اسپانیا عنوان کرد و اعلام کرد که راخوی در تلاش خود برای دستورکاری که دنبال می کرد شکست خورده و بنابراین یا باید وی دستورکارش را تغییر دهد یا اینکه ما کشور را تغییر خواهیم داد.

اتریش؛ دولت ائتلافی با حضور حزب راست افراطی

رای دهندگان اتریشی در انتخابات 15 اکتبر این کشور حزب "محافظه کار مردم "را بر حزب راست گرای افراطی "آزادی مردم اتریش" به رهبری کریستیان اشتراخه، ترجیح دادند و سباستین کورتس 31 ساله با کسب 30 درصد آرا توسط حزب متبوع خود توانست در جایگاه جوانترین رهبر اروپا قرار گیرد.

کسب 27.4 درصد از آرا توسط حزب راست افراطی به عنوان بهترین نتیجه  از سال 1999 به بعد و قرار گیری این حزب در جایگاه دوم از جنبه های قابل توجه انتخابات اتریش بود. تقسیم آرا بین احزاب شرکت کننده در انتخابات اتریش به گونه ای نبود که حزب پیروز بتواند به تنهایی تشکیل دولت دهد. دولت ائتلافی اتریش با آنچه در هلند شکل گرفته بود یک تفاوت عمده داشت و آن ورود حزب راست افراطی به درون دولت و تشکیل دولت با حضور این حزب بود. بدین ترتیب اتریش درروزهای پایانی سال 2017 به تنها کشور غرب اروپا تبدیل شد که یک حزب راست گرای افراطی در دولت حضور پیدا کرد. قرار گیری اعضای حزب راست افراطی "آزادی مردم اتریش" در راس سه وزارت خانه مهم امورخارجه، کشور و دفاع با توجه به سیاست های مهاجرتی و تندروانه این حزب موضوعی است که شاید باید منتظر تاثیرات آن در عرصه داخلی اتریش و حتی اروپا در سال 2018 باشیم، هرچند که کورتس در اولین اظهار نظر خود پس از تشکیل دولت ائتلافی، سیاست های کلی دولت جدید اتریش را همسو با اتحادیه اروپا عنوان کرد.

انتخابات چک  و مطرح شدن نام دونالد ترامپ

شاید تعجب آور باشد، اما انتخابات چک در سال 2017 یک بار دیگر منجر به در صدر قرار گرفتن نام دونالد ترامپ در میان رسانه ها و رای دهندگان جمهوری چک شد. ترامپی که مورد توجه رسانه های اتریشی قرار گرفته بود البته نه رئیس جمهور ایالات متحده که فردی بود به نام آندری بابیس، رهبر حزب پوپولیست "آنو" که ثروت 4 میلیارد دلاری و شعارهای انتخاباتی وی در ارتباط با مخالفت با نهادهای قدرت و نخبگان سیاسی، باعث شده بود رسانه ها به وی لقب ترامپ چک دهند. حزب "آنو" در حالی که در انتخابات دوره قبل تنها 7 درصد از آرا را کسب کرده بود در این دوره از انتخابات با یک جهش بزرگ توانست 30 درصد از آرا را کسب کند. در انتخابات بیست و یکم اکتبر چک، در کنار حزب عوام گرای آنو یک حزب راست افراطی به نام اس پ د (حزب آزادی و دموکراسی) نیز توانست با کسب ده درصد از آرا در رده سوم قرا گیرد.

فقط شش ماه قبل از انتخابات بود که به دنبال رسوایی مالی آقای بابیس، دولت آقای سوبوتکا، نخست وزیر سابق، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور کرد. بابیس که در آن زمان وزیر دارایی بود با اتهاماتی دررابطه با فرار مالیاتی روبه رو شده بود. اکنون اما نخست وزیر جدید چک معتقد است که اصرار اتحادیه اروپا برای مجبور کردن کشورها به پذیرش مهاجران به گسترش پوپولیسم و رشد احزاب افراطی همچون حزب راست چک و یا حزب آلترناتیو برای آلمان خواهد انجامید.

مخالفت چک با مهاجران و طرح اتحادیه اروپا برای کاستن از بار فشار از دوش کشورهایی چون ایتالیا و یونان در دولت قبلی نیز امری مسبوق به سابقه بوده به طوری که جمهوری چک برنامه پذیرش مهاجران بر اساس طرح تقسیم مهاجران را لغو کرد. این طرح که به ابتکار کمیسیون اروپا در سال 2013 تصویب شده بود دیگر اعضا را مکلف به پذیرش یک سهمیه 160 هزار نفری از پناهجویان حاضر در ایتالیا و یونان می کرد.

سایر وقایع مهم غیر انتخاباتی

آخرین نشست اتحادیه در سال 2017 راجع به مهاجرت:

به دنبال مخالفت های جدی دونالد توسک، رئیس شورای اروپا با سیاست اعمال سهمیه بندی اجباری مهاجران نشست دو روزه اتحادیه در روزهای پایانی سال به عرصه ای برای بیان اختلافات و مخالفت ها در رابطه با سیاست های مهاجرتی شد و موضوع مهاجرت بر موضوعاتی چون برگزیت و حوزه یورو سایه افکند.

دونالد توسک در دعوتنامه ای که برای سران کشورهای اروپایی فرستاده بود به نکته ای اشاره کرده بود که به خودی خود نمایانگر عمق اختلاف نظر میان اعضای اتحادیه در مورد موضوع مهمی چون مهاجرت و پناهجویان بود. رئیس شورای اروپا در نامه خود، اروپا را فاقد مسولیت قانونی و ظرفیت لازم برای پرداختن به مساله مهاجران عنوان کرده بود.

نشست مورد نظر را می توان به نوعی صف آرایی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (چک، لهستان و مجارستان) در برابر اروپای غربی (آلمان) در نظر گرفت. توسک در این نشست تقسیم بندی اجباری پناهجویان را عامل انشعاب در اتحادیه قلمداد کرد، در مقابل نخست وزیر هلند (مارک روته)با ننگ آور خواندن سیاست های اخیر مجارستان در بستن مرزهای خود با دیوار و سیم خاردار، اتحادیه اروپا را به دکانی تشبیه کرد که بر اثر سیاست های سه کشور اروپای شرقی هرکس هرچه دلش می خواهد از آن خرید خواهد کرد. این اختلافات کافی بود که نشست پایان سال اتحادیه اروپا بدون دستاورد خاص و ملموسی به کار خود پایان دهد تا شاید در سال 2018 اعضا بتوانند به نتایج مشخص و مورد توافقی راجع به مهاجرت دست پیدا کنند.

برنامه تشکیل اتحاد دفاعی اروپا:

روز دوشنبه 11 دسامبر برای نخستین بار وزرای دفاع کشورهای اتحادیه اروپا توافق مربوط به همکاری های نظامی دائمی این اتحادیه را امضا کردند. هدف از این اتحاد دفاعی (پسکو) افزایش نقش و حضور منعطف تر نیروهای نظامی اتحادیه در بحران های بین المللی و همچنین استقلال عمل نسبت به آمریکا در برنامه های دفاعی عنوان شده است. از 28 کشور اتحادیه به جز مالت و دانمارک و البته بریتانیا که در حال خروج می باشد، 25 کشور به این برنامه رای مثبت دادند. توسک رئیس شورای اروپا در این رابطه گفت: بیشتر از نیم قرن پیش چشم انداز بلند پروازانه جامعه دفاع اروپایی ایجاد شد اما چیزی که وجود نداشت اتحاد و عملی ساختن آن بود این رویا آن زمان از واقعیت دور بود اما حالا جامه عمل می پوشد.

نشست رهبران راست افراطی در پراگ

روز 16 دسامبر رهبران احزاب راست افراطی نشستی دو روزه در پراگ را آغاز کردند. این نشست به دعوت رییس حزب راست افراطی جمهوری چک برگزار شد. حزبی که در انتخابات اکتبر توانسته بود 22 کرسی از 200 کرسی پارلمان چک را به خود اختصاص دهد. مارین لوپن، رهبر "جبهه ملی فرانسه"، وبلدرز رهبر حزب راست افراطی "آزادی" هلند و سالوینی، رئیس حزب "اتحادیه شمال ایتالیا" از چهره های سرشناس راست های افراطی اروپا در این نشست بودند. ویلدرز در این نشست، اتحادیه اروپا را یک تهدید موجودیتی برای دولت - ملتهای اروپا قلمداد کرد و از کشورهای شرق اروپا برای بستن درهای خود به روی مهاجران تمجید کرد. لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه نیز گفت: ما با اتحادیه اروپا مخالفیم زیرا آن را سازمانی فاجعه بار می دانیم. وی افزود: مهاجرت به مرز غیر قابل تحمل رسیده است، فرهنگهای ما در حال نابودی است ما تکثر را دوست داریم، من دوست دارم که هلندیها هلندی باشند، فرانسوی ها فرانسوی و ایتالیایی ها ایتالیایی.

انتشار اولیه: دوشنبه 18 دی 1396 / انتشار مجدد: دوشنبه 2 بهمن 1396