روز های خاکستری لیبی

نویسنده: محدثه جعفری گلویک

دیپلماسی ایرانی: روزهای زیادی است که کشور لیبی با بحران های داخلی دست و پنجه نرم می کند، و بسیاری از مردمان کشورها، مبدا رشد و گسترش گروه های تروریستی را این کشور می دانند. یکی از دلایل وقوع بحران لیبی را می توان تمرکزگرایی نظامیان و عدم توزیع قدرت سیاسی در دوره قذافی دانست و از آنجایی که نظامی گری خود مشابه به وجود آمدن تروریست مسلح است، شرایط این کشور مستعد پذیرش گروه های افراطی و تروریستی و ایجاد آشوب ها و تنش های سیاسی بوده که هم ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی خود این کشور تاثیر داشته و هم سایر کشورهای منطقه و دیگر کشورها نیز متاثر کرده است.

 براساس داده های آماری، کشور لیبی هشتاد و هفتمین اقتصاد دنیا را داراست، اقتصاد این کشور ابتدا به نفت و سپس به کشاورزی وابسته است. تا سال 2011 تنها دغدغه تصمیم گیران سیاسی- اقتصادی تولید نفت و مشتقات آن بود، اما پس از آغاز جنگ ها و آشوب های داخلی که در آخر به سرنگونی قذافی منجر شد، شرایط تغییر کرد به نحوی که این سرنگونی پایان بحران لیبی نبود و بی ثباتی داخلی تا امروز ادامه دارد. به همین دلیل می توان گفت اگرچه اقتصاد لیبی به دلیل نفت خیز بودن یکی از پردرآمدترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه است ولی به علت آشوب های داخلی پیش آمده در این کشور، وضعیت تامین آب آشامیدنی و دسترسی به برق، خدمات پزشکی، مسکن امن، امنیت و هزاران مورد رفاهی دیگر رو به کاهش بوده است.

شورای امنیت به عنوان ناجی حفظ صلح و امنیت جهان به وسیله تصویب قطعنامه 1970 در تلاش بوده تا به حمایت از غیرنظامیان لیبی بپردازد. همچنین تصویب قطعنامه 1973 نیز تاییدی است برای اجرای حکومت غیرنظامیان و اجرای حقوق بشر در این کشور. به بیان ساده می توان گفت این دو قطعنامه شورای امینت چراغی بود برای ایجاد تغییرات اساسی که باعث سرنگونی و فروپاشی حکومت قذافی و نظامیان شد. اما پس از سرنگونی دولت قذافی آشوب و بی ثباتی از بین نرفت، بلکه زمینه برای بروز جنگ های داخلی و همچنین روی کارآمدن گروه های افراطی و تروریستی آماده شد.

به وضوح روشن است که تمام تصمیم گیری های شورای امنیت در تمام مراحل با در نظر گرفتن منافع اعضای اصلی دائم خود است و در این مورد نیز به دلایل موقعیت استراتژیک فعلی و نفت خیز بودن این کشور برای کشورهای عضو دائم شورای امنیت بسیار مهم است. ولی اگر شورای امنیت به تصویب قوانین ضد سلاح کشتار جمعی و تمرکز نظامیان در لیبی به دفاع از حقوق بشر بر نمی آمد، ممکن بود لیبی هم چنان دولت سرکش و دیکتاتور قذافی حاکمیت را از آن خود داشت و اگرچه این کشور به دلیل دارا بودن منافع نفت شاید می توانست در سایه رشد اقتصادی قرار گیرد اما می توان گفت به دلیل حاکمیت نظامیان در جامعه، دسترسی به مفهوم توسعه که شامل توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می شود، غیرممکن بود. زیرا در دیدگاه علوم سیاسی توسعه یک کشور از توزیع متوازن و متعادل قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور آغاز شد. به هر حال می توان گفت شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2017 در خصوص منع استفاده از تمام تسلیحات برای دولت لیبی و جمع آوری آنها تا حدودی حسن نیت خود را برای جلوگیری از انتقام دولت موقت لیبی از غیرنظامیان نشان داد و اگرچه دو قطعنامه قبلی بیشتر در راستای حفظ منافع اعضا اصلی و دائم شورای امنیت بوده است. اما این بار نشان دادند که به وظیفه اصلی و تعهد خود یعنی حفظ صلح و ایجاد امنیت برای همه کشورهای دنیا پایبند بوده است. پس می توان نظرات آن عده را که بر این اساس بنا شده که شورای امنیت و اعضای دائمی آن با غیر مسلح کردن کشور لیبی در پی ایجاد نفوذ و وابستگی این کشور بوده اند را رد کرد.

پس از بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل در بر کنار کردن دولت قذافی می توان شرایط بحرانی کشور لیبی در حال حاضر را این گونه تفسیر کرد که لیبی پس از برکناری و شکست دولت دیکتاتور قذافی، منازعه و درگیری های مختلف برای به دست گرفتن قدرت سبب شده است تا این کشور بتواند آسایش و ثبات و پایداری را تجربه کند. در این بین کشورهای مختلفی برای حل بحران لیبی و جلوگیری از گسترش آن به سایر کشورهای منطقه تلاش کرده اند. سازمان ملل نیز راه حل های بسیاری برای حل این معضل ارایه کرده و جلساتی در این خصوص برگزار شده است. کشورهایی از جمله انگلیس و فرانسه معتقدند که تنها راه حل بحران لیبی وارد کردن مردمان این کشور به میدان سیاست و قدرت و به دست گرفتن قدرت توسط آنها است. ضمن اینکه کنگره ملی لیبی که بعد از دولت قذافی تشکیل شده است، عنوان می کند که حتی شهروندان لیبی توانایی مقابله و مبارزه با تروریست را نیز دارند، اگر تحریم های علیه لیبی لغو شوند و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه دایه مهربان تر از مادر نشده و دست از دخالت های همه جانبه خود بردارند. بنابراین به عنوان یک نتیجه کلی می توان چنین برداشت کرد که استفاده از نیروهای مردمی و تکیه به آنها نقطه آغازی برای حل مشکل عدم ثبات و تنش های سیاسی در این کشور و افزایش و ارتقاء توانایی های اقتصادی و سیاسی و رشد و پیشرفت و توسعه این کشور است. با این حال می توان گفت در حال حاضر آینده لیبی بسیار مبهم است، تصمیمات دوگانه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ورود تسلیحات به این کشور، رها کردن سیاست گذاران داخلی این کشور از یک سو و دخالت های کشور های دیگر از سوی دیگر، شرایط گنگ و مبهمی را به وجود آورده است. و نمی توان به طور قطعی گفت که آیا لیبی می تواند یک دولت ملی- مردمی برای رفع تمام این معضلات ایجاد کند؟