مقالهای از دکتر محمود سریعالقلم
نظام بینالملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه
چکیده
این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می کند که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت ها و تفاوت های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است، ولی درعین حال، رقابت های جهانی و اروپایی آمریکا و روسیه که قطب های موجود خاورمیانه ای را تقویت می کنند، بیشتر در پی مدیریت اختلافات هستند تا حل آن ها». آنان از ساختار دوقطبی برای فروش اسلحه و تعادل اقتصادی بهره برداری می کنند و آن را به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلاف های فیمابین، به کار می برند. مقاله چارچوب نظری رابرت کی گن (1) را برگرفته است که براساس افزایش اهمیت جایگاه و نفوذ سیاسی در کنار تعاملات اقتصادی در نظام بین الملل بحث می کند. این مقاله از وضعیت جاری اقتصاد آمریکا، اهداف نوین روسیه، میراث عملکرد سیاست خارجی اوباما و سیستم انگیزشی اسرائیل در قالب بندی ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه، بهره برداری می کند و در نتیجه گیری، به ظهور یک سیستم دوقطبی در خاورمیانه اشاره کرده است که با ائتلاف های منطقه ای و بین المللی خود در پی تقابل و تضعیف یکدیگر هستند. تداوم این سیستم دوقطبی، از یک سو تابع امکانات مالی بازیگران منطقه ای و از سوی دیگر، پیرو نتایج مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد اختلافات دوجانبه و اروپایی یکدیگر خواهد بود.
مقدمه
این مقاله در دو سطح تحلیل، سازمان دهی شده است. نخست، ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید را بررسی می کند و دوم، پیامدهای این ساختار جدید را بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می دهد. مقاله بر این فرض مبتنی است که ظهور اقتصادی چین، دوران هشت ساله اوباما، و ظهور سیاسی ـ امنیتی روسیه، نظام بین الملل را به سوی ساختار سه ضلعی برای ایجاد قواعد نظم دهندۀ بالقوه هدایت کرده است. فرضیه مقاله این است که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت ها و تفاوت های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است. با توجه به اینکه چین، منافع راهبردی و امنیتی ای برای خود در خاورمیانه تعریف نکرده است، رقابت و اختلافات دوجانبۀ روسیه و آمریکا در قالب ژئوپلیتیک خاورمیانه ۱) قطب های موجود قدرت را تقویت می کند؛ ۲) بیشتر، مدیریت اختلاف می کند تا حل آن؛ ۳) از ساختار دوقطبی برای فروش اسلحه و تعامل اقتصادی بهره برداری می کند؛ و ۴) به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلافات موجود دوجانبه در برابر شرق اروپا، منطقه بالتیک، مسائل نظامی و ناتو، و تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه به کار می رود.
۱- چارچوب نظری
نظم جهانی که پس از ۱۹۴۵ توسط آمریکا و هم پیمانانش شکل گرفت، هم اکنون با ظهور قدرتمند اقتصادی چین و روسیه تهاجمی و ناراضی، دچار شکاف های عمیقی شده است. اقتصاد آمریکا به اندازه ای که از طریق صنعت و فناوری و بازار صادراتی مورد بهره برداری کشورهای درحال ظهور قرار گرفته، درعین حال، به دلایل فناورانه و داخلی، در معرض آفت های فراوانی بوده است؛ تا حدی که سیاست های حمایتی از صنایع و شرکت های ملی و تنظیم مقررات جدید گمرکی در دولت جدید آمریکا مطرح شده است. آمریکا، روسیه و چین، هریک در پی ائتلاف های خاص امنیتی و اقتصادی خود هستند و نظم گذشته به چشم نمی آید. در یک افکارسنجی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، ۸۷ درصد افراد در کشورهای درحال توسعه، تجارت را برای رشد اقتصادی مفید دانسته اند، درحالی که نیمی از پاسخ گویان در فرانسه، آمریکا، و ایتالیا بر این نظر بودند که تجارت، اشتغال را از بین می برد و دستمزدها را کاهش می دهد (Niblett, 2017: 19). جذابیت فرایندهای جهانی شدن برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی غرب است؛ به گونه ای که در بخش هایی از اروپا و در آمریکا، حدود ۲۵ سال است که سطح دستمزدها، رشد قابل توجهی نداشته است (Niblett, 2017: 19). در آخرین اجلاس داوس در ژانویه ۲۰۱۷، رئیس جمهور چین بود که از نظم لیبرالی اقتصاد جهانی دفاع کرد (Economist, February 18, 2017: 12). در بسیاری از کشورهای خارج از مدار غربی مانند آفریقای جنوبی، نیجریه، ترکیه، فیلیپین، تایلند و روسیه، تأکید بر قدرت متمرکز ملی و یا الیگارشی، جایگزین نظام های مردم سالار شده است. روسیه به عنوان کشوری معترض در نظام بین الملل کنونی در کنفرانسی در اکتبر ۲۰۱۶، آمریکا را متهم کرد که جهانی شدن و امنیت را برای خود و کشورهای اندکی می خواهد(Niblett, 2017: 22). با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی فعلی، نظام بین الملل برای مدت ها میان کشورهای معتقد به لیبرالیسم و تجارت آزاد و کشورهای معتقد به قدرت متمرکز ملی[۱] باقی خواهد ماند. درعین حال، تقریباً برای هیچ کشوری، انزواگرایی، انتخاب مطلوبی نیست. حتی طی چند ماه، افکار انزواگرایانه به تدریج به سوی واقعیت های افکار جهان گرا در دولت جدید آمریکا سوق پیدا کرده است (Cassidy, 2017).
این مقاله، چارچوب نظری رابرت کی گن را به کار گرفته است. او بر این نظر است که در کنار قدرت اقتصادی، هم اکنون کشورهای بزرگ جهانی و مهم منطقه ای در پی کسب جایگاه و نفوذ هستند. دوره تفاهم، جای خود را به دوره تزاحم داده است. رقابت میان لیبرالیسم و الیگارشی به طور جدی درحال ظهور است. بار دیگر، تقابل میان سنت و مدرنیسم سر برآورده است. رقابت، درگیری های کنترل شده و ائتلاف های جدید امنیتی ـ اقتصادی جای خود را به تقسیم بندی های شرق و غرب، ایدئولوژی ها و دموکراسی ها خواهند داد. کی گن بر این نظر است که نظام بین الملل از «یک قدرت جهانی و بسیاری قدرت های دیگر» تشکیل شده است. چین و روسیه در جلوگیری از هژمونی آمریکا فعال هستند و چین تنها کشوری است که استراتژی درازمدت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را دارد(Ikenberry, 2011: 613-615). قدرت های دیگر برای محدود کردن آمریکا محتاج ائتلاف هستند و یکی از اهداف سازمان همکاری شانگهای، ایجاد چنین ائتلافی است. چین به روسیه نزدیک تر شده است و هند به آمریکا. هرچند قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا همچنان در تنظیم قواعد بین المللی و منطقه ای نقش آفرین است، اما اکنون، تنظیم قواعد جهانی و نحوه حل و فصل اختلافات در مثلث چین ـ روسیه ـ آمریکا انجام می شود و بروکسل به تدریج، به ویژه در مسائل سیاسی و امنیتی بین المللی، نظاره گر خواهد بود (Ikenberry, 2011: 617). چینی ها به دنبال کسب قدرت، جایگاه و همچنین قدرت نظامی هستند. آینده آسیا مانند گذشته اروپا است. روسیه، طبق سنت، به قدرت و نفی دیگران روی آورده است. روس ها همیشه هنگامی که در نزدیکی های خود قدرت ببینند، احساس ناامنی می کنند و تقابل، جای همکاری را می گیرد. ضمن اینکه آمریکا یک قدرت جهانی است، ولی در آسیا با چین، در شرق اروپا با روسیه و در خاورمیانه با ایران رقابت می کند. ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بازگشته است و کشورهای مختلف بیش از گذشته در پی قدرت، نفوذ و جایگاه هستند. قدرت ها معمولاً برای حفظ سطح قدرت خود به دخالت نظامی در اختلافات گرایش می یابند. خروج امنیتی آمریکا از اروپا به طور طبیعی زمینه را برای افزایش قدرت روسیه فراهم می آورد. همچنین عدم حضور آمریکا در پاسیفیک، زمینه ساز تسلط چین بر ژاپن، کره جنوبی و کشورهای کوچک آسیایی می شود (Ikenberry, 2011: 620-621). تسلط بر مناطق نفتی خاورمیانه، قدرت بین المللی آمریکا را افزایش می دهد. آمریکا تا حد توان تلاش خواهد کرد، از قدرتمند شدن چین، روسیه و ایران در خاورمیانه جلوگیری کند. قراردادها و تعهدات نظامی تمام کشورهای عربی خلیج فارس، مصر، عراق، اردن و ترکیه حاکی از این سیاست است که حتی در دوره اوباما نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد افزایش آن نیز بودیم. چین و روسیه به جای دموکراسی به حاکمیت ملی اعتقاد دارند و بر این نظرند که در خاورمیانه نباید به دنبال تغییر بود، بلکه باید با ساختارهای موجود همکاری کرد (Ikenberry, 2011: 623-624). اصول مورد توافق قدرت های بزرگ در حوزه های سیاسی ـ امنیتی بسیار محدودتر شده است و فضای رقابت و درگیری و ائتلاف سازی را تسهیل می کند.
تخیلات سیاسی دهه ۱۹۹۰ این تلقی را ایجاد کرد که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم اجتماعی و سیاسی گام برمی دارند و دستیابی به یک نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا، قابل تصور است. تحولات پایان این دهه مشخص کرد که این تلقی ها، تنها یک سری تخیلات بودند. پیامدهای این اختلاف های جدی سیاسی و امنیتی میان سه قدرت جهانی، به ویژه در حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه، به خوبی نمایان خواهد شد. هدف روسیه، بزرگ تر کردن جغرافیای اختلافات روسیه با آمریکا و اروپا است تا بتواند در یک ماتریس بزرگ تر، اهرم ها و امتیازهای بیشتری داشته باشد؛ ازاین رو، سطح قدرت و جایگاه سوریه، عراق، عربستان، ایران، ترکیه و اسرائیل تحت تأثیر ماهیت رقابتی است که در سطح جهانی و به صورت دوجانبه میان روسیه و آمریکا شکل بگیرد. طولانی شدن درگیری ها در خاورمیانه درعین حال از تقابل میان سنت و مدرنیسم ازیک سو و رشد ناقص سیستم کشور ـ ملت از سوی دیگر، تأثیر می پذیرد. مسائل سوریه، عراق، ایران ـ عربستان، و فلسطین ـ اسرائیل تنها این روندهای حل اختلاف های فلسفی، هویتی، سرزمینی، سیاسی و امنیتی را به تأخیر خواهد انداخت و به جای حل اختلاف ها، مدیریت اختلاف ها حاکم خواهد شد؛ ازاین رو، بی ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف، رقابت تسلیحاتی و حضور بازیگران بین المللی در ژئوپلیتیک خلیج فارس و شامات ادامه پیدا خواهد کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل سعی خواهند کرد با همکاری و ائتلاف، جزایری جدا از میدان های درگیری خاورمیانه، برای رشد اقتصادی و ارتباطات گسترده بین المللی برای جذب فناوری و سرمایه ایجاد کنند.
نمای چارچوب نظری
۲- میراث سیاست خارجی اوباما و نظام بین الملل
بیشتر، در ادبیات سیاست خارجی این گونه مطرح می شود که در کشورهای دموکراتیک، نقش نظام سیاسی و اولویت های ملی، جهت گیری سیاست خارجی را مشخص می کند و در مقابل، در کشورهای غیردموکراتیک، ویژگی های شخصیتی و اولویت های شخصی رهبران است که رفتار سیاست خارجی را هدایت می کند (Rosenau, 1971: 131-136)، اما به نظر می رسد در تاریخ سیاست خارجی معاصر آمریکا، کمتر رئیس جمهوری همانند اوباما در این حد توانسته باشد جهت گیری های کلان امریکا در مسائل و بحران های موجود جهانی را با جهان بینی و ارزیابی های شخصی خود، منطبق و نزدیک کند. اوباما مبانی فکر خود را در مصاحبه ای با جفری گلوبرگ از مجله آتلانتیک در سال آخر ریاست جمهوری اش تبیین کرد (Goldberg, 2016). او بیان کرد که هر قدرتی در هر سطحی با محدودیت روبه رو است و نباید در جایی که موفق شدن مبهم است، متعهد شود. اعتبار یک کشور، به ضرورت، با قدرت نظامی به دست نمی آید(Goldberg, 2016: 6-9). آمریکا باید مراقب کمیت و کیفیت تعهدات سیاسی و نظامی خود در سطح بین المللی باشد و احتیاط بیشتری در درگیری نظامی در کشورهای مسلمان از خود نشان دهد. اوباما می گوید در واشنگتن، دفترچه ای ذهنی وجود دارد که همه رؤسای جمهور باید از آن پیروی کنند و آن، استفاده از راه حل نظامی برای حل مشکلات بین المللی است. راه حل نظامی، زمانی که آمریکا تهدید می شود، ممکن است راه حل مفید و بلکه تنها راه حل باشد، ولی در بقیه شرایط ممکن است تله ای باشد که به تصمیم گیری های نامطلوبی منجر شود (Goldberg, 2016: 10, 13, 17). اوباما روزی را که تصمیم گرفت حمله به سوریه را متوقف کند، روز آزادی خود از دفترچه ذهنی واشنگتن خطاب کرد. او هر موضوعی را تهدید امنیت ملی آمریکا نمی دانست؛ به گونه ای که داعش را در این چارچوب طبقه بندی نکرد. اوباما اعتقاد داشت بدون رهبری آمریکا، بسیاری از مسائل بین المللی حل و فصل نمی شود، ضمن اینکه هر مسئله ای هم در دوره یک رئیس جمهور به راحتی حل نمی شود. آمریکا باید در جایی وارد شود که می تواند مسئله ای را حل کند، ولی مسئولیت حل همه مشکلات جهانی را به عهده ندارد.
اوباما تقریباً نخستین رئیس جمهوری است که در دوران پس از جنگ دوم، اجتناب ناپذیری آمریکا را نمی پذیرد و ابراز می کند که کشورها باید سهم خود را ایفا کنند. در پاسخ به پرسشی درباره دلایل علاقۀ او به چندجانبه گرایی، اوباما می گوید، یکی از ویژگی های مثبت چندجانبه گرایی و کار مشترک با کشورهای دیگر، تعدیل خودبزرگ بینی و بیش از اندازه از خود راضی بودن ماست (Goldberg, 2016: 18, 21, 23, 25-26).
اوباما در ادامۀ رهیافت احتیاط آمیز خود می گوید: «ما تاریخ داریم. ما در ایران تاریخ داریم. ما در اندونزی تاریخ داریم. ما در آمریکای مرکزی، تاریخ داریم. ما باید متوجه تاریخ خود باشیم هنگامی که صحبت از دخالت در کشورهای دیگر می کنیم. باید بفهمیم که ریشه های بدگمانی دیگران به ما چیست؟» (Goldberg, 2016: 26). اینکه در هرجای دنیا مشکلی باشد، آمریکا باید ارتش خود را برای ایجاد نظم بفرستد، از نظر اوباما کار عاقلانه ای نیست. قدرت ها در بسیاری از موارد از گسترده کردن تعهدات خود آسیب دیده اند. اوباما تهدیدها را در تقسیم بندی های مختلف قرار می داد و برای هر تهدیدی، چارچوب خاصی طراحی می کرد. او بسیاری از مفروضات سیاست خارجی آمریکا را زیر سؤال برد: چرا باید پاکستان و عربستان، متحدان آمریکا خطاب شوند؟ چرا نباید با کوبا و ایران مذاکره کرد؟ چرا باید اسرائیل نسبت به اعراب، برتری فناوری نظامی داشته باشد؟ هدف از مذاکره با ایران، شروع دوره جدیدی در روابط ایران و آمریکا نبود، ولی درعین حال، نمادی از نزدیکی روابط در گذشته بود. متمرکز شدن بر موضوع هسته ای برای این بود که یک کشور خطرناک را کمتر خطرناک کنیم. اوباما اظهار بیان می کند، هدف او از سخنرانی در دانشگاه قاهره این بود که به مسلمانان بگوید: تصور کنید اسرائیل وجود ندارد. شما نیاز به بازبینی در مدیریت و حکمرانی دارید و آمریکا در این مسیر می تواند به شما کمک کند. اوباما می گوید این سخنرانی درنهایت به جایی نرسید (Goldberg, 2016: 27, 29, 31). اوباما تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا را در آسیا می دید و توجه به اروپا را لازم نمی دانست و بر این نظر بود که به آفریقا و آمریکای لاتین بسیار بی توجهی شده است. خاورمیانه جایی است که باید از آن فاصله گرفت و با توجه به انقلاب انرژی و تولید نفت و گاز در آمریکا، اهمیت خاورمیانه به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد. اوباما نظریه خود را در مورد خشونت خاورمیانه این گونه مطرح کرد که اقلیت رادیکالی در میان مسلمانان وجود دارد که معرف کلیت آن ها نیست. حل بنیادگرایی خاورمیانه درنهایت به نوعی اصلاح طلبی، از نوعی که مسیحیت در اروپا تجربه کرد، نیاز دارد. خاورمیانه نیازمند یک صلح سرد میان ایران و عربستان است. اوباما در مورد روسیه، این نظر را داشت که روسیه در سطح بین المللی نمی تواند دستورکار تنظیم کند و با حضور در سوریه و الحاق کریمه، کسی بازیگر نمی شود. روسیه در زمان بوش وارد گرجستان شد و هنگامی که احساس کرد اوکراین به سوی اروپا غلتیده می شود، وارد عمل شد. در هر شرایطی اوکراین که عضو ناتو نیست، زیر نفوذ روسیه خواهد بود. آمریکا باید در اینکه منافع اصلی اش چیست و چه موردی، امنیت ملی را تهدید می کند، دقیق تر فکر کند و عمل نماید. اینکه باید تصور دیگران از سیاست خارجی آمریکا براساس نمایش قدرت بلامنازع باشد، توهمی بیش نیست. اقدام برای ائتلاف سازی و چندجانبه گرایی، بهترین روش مقابله با تهدید است؛ کاری که آمریکا با قدرت نمایی نظامی چین در دریای چین جنوبی انجام داده است. آمریکا باید در موضوعی وارد شود که به طور آشکار و مستقیم به منافع و تهدیدهای آمریکا مربوط می شود. هدف از مذاکرات هسته ای با ایران این بود که ایران، توانایی ساختن سلاح هسته ای را نداشته باشد(Goldberg, 2016: 37, 47, 49, 61-63, 67). این جهان بینی اوباما و مفروضات و باورها و حتی حس او در مورد نظام بین الملل باعث شد که دیدگاه ها و محاسبات قدرت های بزرگ به گونه ای دیگر شکل بگیرد و چین و روسیه با قدرت نمایی بیشتری وارد تعاملات بین المللی شوند. هرچند حضور و منافع کلان آمریکا در دوره اوباما در نقاط مختلف جهان همچنان باقی ماند، ولی دخالت های این کشور، حالت غیرمستقیم، موردی، محدود و مبتنی بر فناوری پیدا کرد، تا نیروی صرف نظامی.
اوباما، به عنوان یک وکیل و حقوقدان، به سیاست خارجی آمریکا به صورت موضوعی که باید از راهبرد یگانه ای پیروی کند، نگاه نمی کرد. او مسائل سیاست خارجی را مورد به مورد بررسی می کرد و برای آن هایی که تصور می کرد می تواند با محدودیت ها و منابع موجود کاری انجام دهد، برنامه ریزی می کرد. او در این باره در مصاحبه ای با مجله نیویورکر گفت که آنچه او نیاز دارد، شرکای راهبردی است و حتی به فردی مانند جرج کنان که راهبرد جنگ سرد را نوشت، احتیاجی نیست(۱).
اوباما طی سخنرانی در سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، سیاست یکجانبه گذشته را رد کرد و قول داد در دولت او، دوجانبه گرایی و همکاری، اصل خواهند بود. در همان سخنرانی اوباما سیاست و قدرت را با حاصل جمع غیرصفر تفسیر کرد و اعتقاد خود را مبنی بر اینکه هیچ کشوری نباید بر کشور دیگری مسلط شود، مطرح نمود(۲). اوباما استفاده از قدرت نظامی را تنها برای عملیات خاص، کوتاه مدت و هدف دار تلقی می کرد (Kaufman, 2016: 16). منتقدان اوباما بر این نظر بودند که مفروضات او در مورد سیاست، اهداف آمریکا در نظام بین الملل و نحوه استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا، معیوب است و با سنت های سیاست خارجی آمریکا سازگار نیست. از نظر آن ها صبر استراتژیک اوباما باعث شد که چین و روسیه از هر نمایش قدرت سیاسی و نظامی ای استفاده و سوء استفاده کنند و آمریکا را در دریای جنوبی چین، کریمه و اوکراین و درنهایت در سوریه در مقابل کار انجام شده[۱] قرار دهند. سیاست سکوت و خویشتن داری[۲]، با ماهیت هرج و مرج در نظام بین المللی سازگار نیست و اوباما نشان داد تا از نتیجه اقدامی مطمئن نباشد، در آن سرمایه گذاری نمی کند. بازگشت از سیاست حمله به سوریه از دید منتقدان، نمونه آشکار این سیاست اوباما است. کاهش قدرت نظامی در آسیا و اروپا زمینۀ ورود چین و روسیه را فراهم می کند (Kaufman, 2016: 26, 67). ساموئل هانتینگتونبر این نظر بود که صعود و فرود آمریکا در نظام بین الملل، رابطه مستقیمی با فرازونشیب دموکراسی و آزادی در جهان داردHuntington, 1981: 246-247) و این، مبنای رئالیسم جدید به عنوان خط فکری مسلط بر سیاست خارجی آمریکا تا پیش از اوباما بود. اوباما به ماهیت نظام های سیاسی کشورها اهمیت نمی داد، بلکه به انگیزه ها و رفتارهای آنان توجه داشت. او معتقد بود که ضداسرائیلی بودن ایران، دلیل بر این نیست که این کشور به بقا، رشد اقتصادی، روش های در قدرت ماندن، مشوق های سیاسی و اولویت های دیگر کشور اهمیت نمی دهد (Kaufman, 2016: 210). اوباما به قدرت نرم، بیشتر ارج می نهاد، چندجانبه گرایی را اولویت می داد، منافع آمریکا را تنها در مقابله با تهدیدهای جدی تعریف می کرد و دخالت دیجیتالی را بر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی، ترجیح می داد. علاوه بر این، مبنای نظری دکترین اوباما این بود که آمریکا مانند گذشته صاحب نفوذ و قدرت نیست و باید با دقت و به صورت گزینشی در حل و فصل مسائل جهانی وارد شود و مادامی که یک موضوع، تهدید مستقیمی بر امنیت ملی آمریکا نیست، سیاست خویشتن داری باید مبنای سیاست خارجی آمریکا باشد (Kaufman, 2016: 199-211). براساس این چارچوب فکری دولت اوباما که در هشت سال گذشته، میراثی را چه در سطح نظام بین الملل و چه در سطح مناطق مهم به جای گذاشت، چگونه می توان محورهای اصلی جهت گیری آمریکا در مورد موضوع های کلیدی ژئوپلیتیک خاورمیانه را طراحی کرد؟
شاید مهم ترین وجه دکترین اوباما در مورد خاورمیانه این بود که داعش را تهدیدی برای امنیت ملی و منافع کلان آمریکا نمی دانست. دولت اوباما معتقد بود باید به دولت عراق و اقلیم کردستان کمک کند تا آن ها در مقابل داعش بایستند و آمریکا در حد ارائه مشورت های سیاسی، نظامی، و عملیاتی، چه در عراق و چه در سوریه، باید حضور داشته باشد. نمایی از این تفکر در مورد پاکستان و افغانستان نیز مطرح بود که مبنای عملکرد آمریکا، استفاده از صنعت پهباد بوده و توان زمینی و عملیاتی این دو کشور را در تقابل با القاعده و رادیکالیسم، تقویت می کرد. اوباما بر این نظر بود که نباید پای نظامیان آمریکا را به راحتی به یک کشور مسلمان دیگر مانند سوریه باز کرد. صدام، دیکتاتور بود، ولی تهدیدی برای آمریکا نبود. این درحالی بود که هیلاری کلینتون در مقام وزیر امور خارجه این نظر را داشت که معترضان سوری در اوایل بهار عربی، درنهایت جای خود را به گروه های رادیکال داعشی دادند و آمریکا در ابتدا باید به کمک معترضان می رفت. وجه دوم دکترین اوباما، مقایسه های دائمی او میان خاورمیانه و شرق آسیا بود. بهار عربی و شکل های واقعی مشکلات خاورمیانه، اثرات جدی ای بر شکل گیری نگاه اوباما به روابط بین المللی داشت. او پس از بهار عربی و مقاومت های اسرائیل در برابر راه حل دو کشور در رابطه با فلسطینی ها، وقت و انرژی خود را بیشتر در مسائل آسیا گذاشت و این بنیان فکری را بسط می داد که آینده آمریکا در گرو روابط عمیق تری با آسیا است. آسیایی ها اهل کار و نوآوری هستند و در مقابل، خاورمیانه، رادیکالیسم تولید می کند(Goldberg, 2016: 7, 19-20, 43).
وجه سوم دکترین اوباما این بود که آمریکا مسئول مدیریت خاورمیانه و شمال آفریقا نیست و اصولاً خاورمیانه قابلیت اصلاح و مدیریت از بیرون را ندارد. این منطقه و دین در این منطقه، همانند تاریخ مسیحیت در اروپا، باید درنهایت به نوعی اصلاح شود و این مسئولیت خود مسلمانان است. در این چارچوب، اوباما کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را در صدور رادیکالیسم مسئول می دانست و در این راستا به اقدامات آن ها در آسیا و آسیای مرکزی اشاره می کرد. اوباما حتی تا آنجا پیش رفت که به کارگیری لفظ «متحد» را در مورد عربستان و پاکستان، برای آمریکا زیر سؤال برد و یک مفروض به اصطلاح، دفترچه سنتی سیاست خارجی واشنگتن را مورد تشکیک قرار داد. اوباما از واژگان تروریست مسلمان یا اسلامی استفاده نکرد و بر این نظر بود که این ویژگی اسلام نیست و افراد اندکی، رادیکالیسم را در خاورمیانه مدیریت می کنند؛ ضمن اینکه استفاده از این واژه ها ممکن است فضای ضدخارجی و ضدمسلمان را در آمریکا تحریک کند. این تلقی از مسائل خاورمیانه باعث شد که اوباما، حضوری حداقلی در عراق، سوریه و افغانستان را تجویز کند، موضوع اسرائیل ـ فلسطین را رها نماید و تنها بر یک موضوع، یعنی برنامه هسته ای ایران، متمرکز شود. دید اوباما این بود که حساسیت ایرانی ها به موضوع «تغییر رژیم» است و اگر اطمینان دهیم که چنین هدفی نداریم، حتی قصد عادی کردن روابط را نداریم، بسیاری از مسائل دیگر را نیز فعلاً کنار می گذاریم و می توانیم برنامه هسته ای ایران را در مقابل تعدیل تحریم های اقتصادی، از توان تولید تسلیحاتی دور کنیم (Goldberg, 2016: 29-34, 37-38, 43, 47-48).
وجه چهارم دکترین اوباما به پیامدهای این رهیافت مربوط می شود. مهم ترین نکته در این مورد، اشاره به حضور ایران و روسیه در سوریه دارد. اسرائیل و کشورهای عربی این تحلیل را مطرح کردند که عدم حضور آمریکا در خاورمیانه و یا حضور بسیار گزینشی و احتیاط آمیز آمریکا باعث شده است که ایران در عراق و سوریه، سرمایه گذاری فراوانی انجام دهد و سرانجام، زمینه را برای حضور نظامی مؤثر روسیه در منطقه شامات فراهم کند. حتی شاید پیامد دیگر بی توجهی دولت اوباما به فشارهای اسرائیل و کشورهای عربی برای مقابله با ایران و روسیه در خاورمیانه باعث شد که به تدریج اتحادی ناگفته اما جدی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل شکل بگیرد. البته شاید واژه اتحاد به لحاظ حقوقی و سیاسی کمتر دلالت کند، اما ائتلاف و هماهنگی سیاست گذاری ها کاملاً مشهود است. مسکو برای کسب امتیاز در مقابل آمریکا در زمینۀ موضوعات نظامی در اروپا، تحرکات ناتو، حضور موشک های آمریکایی در شرق اروپا، کریمه و اوکراین و همچنین تحریم های واشنگتن، وارد سوریه شد تا شعاع بازی را جهانی و وسیع تر کرده و آمریکا را مجبور به امتیازدهی در طیف مسائل فیمابین در قدرت جهانی کند. واکنش اوباما در برابر این تحرک نظامی و سیاسی روسیه این بود که اقتصاد روسیه به شدت عقب مانده است و نباید یک اشتباه را با اشتباه دیگری پاسخ داد (Goldberg, 2016; 69; Kaufmann, 2016: 84-95).
درمجموع، اندیشه ها و گرایش های شخصی اوباما، در سیاست خارجی آمریکا و ساخت قدرت، ترکیب قدرت، ائتلاف ها، همکاری ها، تقابل ها، جابه جایی ها و همکاری های نظامی در خاورمیانه نقش تعیین کننده ای داشت و ژئوپلیتیک جدیدی را بنیان گذاشت. اگر آمریکا در برابر بهار عربی در مصر و سوریه واکنش متفاوت و مداخله جویانه تری نشان می داد و وارد ائتلافی متشکل از دولت های عربی و اسرائیل می شد، شاید داعش، عراق و سوریه، وضعیت متفاوت تری داشتند. عدم حضور مؤثر آمریکا در سوریه و مناطق زیر سلطه داعش که درعین حال، بازتابی از افکار عمومی در آمریکا نیز هست، به شکل گیری ثقل های جدید سیاسی ـ نظامی در منطقه منجر شد. بی تردید، هزینه های ۶/۲ تریلیون دلاری عراق و افغانستان برای آمریکا، خود عامل مهم و مستقلی در تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا بود. اوباما در یک مقطع مطرح کرد که دو ارتش ایران و روسیه در سوریه حضور دارند و اینکه آمریکا می تواند به صورت روشن و با نتایج صریح، معادلات سوریه را تغییر دهد، تحلیل اشتباهی است. او اعلام کرد که نمی خواهد بوش دومی شود؛ جنگی را بدون نتایج روشن شروع کرده و سپس، ریاست جمهوری را ترک کند. اوباما می گفت، رهبران خاورمیانه ای، خود مسئول هستند که اوضاع را تغییر دهند و باید این مسئولیت را بپذیرند. اوباما بیان کرد که رقابت ژئوپلیتیکی ایران و عربستان است که منطقه را با وضعیت نامساعدی روبه رو کرده است و آمریکا باید از هر دو طرف بخواهد که با هم سهیم شوند، همکاری کنند و حتی اگر مجبور باشند، صلح سردی میان خود برقرار کنند (Goldberg, 2016: 6, 46, 49). درعین حال، اوباما می دانست که به عنوان نخستین رئیس جمهور آفریقایی ـ آمریکایی، برای کل جمعیت سیاه پوست آمریکا (۴۲ میلیون نفر و ۱۳ درصد جمعیت آمریکا) باید میراثی مثبت، قابل اتکاء و توانمند به جای گذارد و به همین منظور در مسائلی وارد می شد و احیاناً خود را به مخاطره می انداخت که از نتایج آن مطمئن بود، ضمن اینکه در مورد شخصیت، آراء و عزم خود، اعتماد به نفس بسیار بالایی داشت؛ به گونه ای که در فضای سیاسی واشنگتن گفته می شد که او خود را تنها فرد باهوش در میان اطرافیان خود می داند(۳).
۳- روسیه و نظام بین الملل
براساس نظر آندره تسیگانکو، چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد:
۱- هم گرایان[۳] که معتقدند، روسیه یک کشور غربی است و باید با غرب به هم گرایی برسد. این گروه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ از بین رفت؛
۲- ملی گرایان افراطی[۴] که ضدغرب هستند و در دستگاه سیاست خارجی روسیه جایگاه چندانی ندارند؛
۳- موازنه گرایان[۵] که معتقدند، روسیه به لحاظ فرهنگی و ژئوپلیتیک یک کشور متفاوت است، ولی باید در رابطه با غرب و شرق به تعادل برسد؛
۴- عادی سازان قدرت های بزرگ[۶] که بر این نظرند که روسیه، جزء قدرت های بزرگ است و باید با قدرت های دیگر، روابط عادی ای داشته باشد.
طرفداران دو گروه اخیر، بخش عمدۀ اعضای تیم سیاست خارجی پوتین را دربر می گیرند (Lauruelle, 2015: 89)؛ ضمن اینکه طرفداران این دو مکتب، به همکاری و تعامل با غرب و به ویژه با آمریکا علاقه مند هستند، ولی برای روسیه به عنوان پهناورترین و بزرگ ترین کشور هسته ای با منابع طبیعی و صنعت تسلیحاتی قابل توجه، حریمی امنیتی به ویژه در مرزهای اروپایی روسیه، قائلند. سیاستی که مسکو از زمان جنگ سرد تاکنون به آن علاقه مند بوده و انتظار داشته است که همسایگان کوچک اروپایی، آن را رعایت کنند، سیاست «فنلاندیزه شدن[۷]» است؛ براساس این سیاست، کشور در حوزه امنیتی و سیاسی به غرب، اتحادیه اروپا و آمریکا وابسته نمی شود، ولی مراودات عادی اقتصادی خود را حفظ می کند. غرب و به ویژه آمریکا، این سیاست را نمی پذیرند و تاآنجاکه بتوانند در پی تنظیم معاهدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده و حتی به دنبال تشویق و فراهم کردن شرایط کشورهای شرق اروپا برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده اند. این رهیافت، بیانگر این واقعیت است که روس ها ضمن همکاری های گسترده با اروپا و آمریکا، در پی وحدت سیاسی نیستند و می خواهند انتخاب های سیاسی و امنیتی خود را حفظ کنند. مشکل روسیه با اوکراین این بود که این کشور با همکاری های گسترده با اروپای غربی، به سمت ضدروسی شدن و دموکراتیک شدن برای حذف نیروهای طرفدار روسیه سوق پیدا کرده بود و براساس توافق استقلال اوکراین با روسیه پس از فروپاشی شوروی، این تحولات، به معنای نقض آن توافق بود. برای اطمینان از اینکه اوکراین در مدار غربی قرار نمی گیرد و امنیت ملی روسیه خدشه دار نمی شود، مسکو، کریمه را به خاک روسیه الحاق کرد و از این طریق، مانع پیشروی امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیت ملی روسیه شد (Lauruelle, 2015: 94). از منظری دیگر، روسیه تنها یک کشور ـ ملت به معنای کلاسیک وستفالی آن نیست، بلکه به گفتۀ اقتصاددان مشهور روسی، یگور گایدر، روسیه یک امپراتوری دارای سرزمین های هم گرا است (Gaider, 2007: Xi). شاید معنای این جمله، این فکر را به ذهن متبادر کند که امنیت در چنین ساختاری مهم تر از رشد اقتصادی است و درعین حال، هویت مستقل برای یک امپراتوری، مترادف همان حاکمیت ملی است.
زمانی که دولت اوباما، روسیه را یک قدرت منطقه ای خطاب کرد، اوج نزاع فلسفی و سیاسی بین دو قدرت جهانی بود. آمریکایی ها که با کیفیت ابزار و آمار، جایگاه کشورها را می سنجند، به طور طبیعی از حیث اقتصادی، علمی، فناوری و حتی کیفیت قدرت نظامی غیرهسته ای، خود را در مرتبۀ بسیار بالاتری از روسیه قرار می دهند. الحاق کریمه نشان داد که مسکو، این نوع ارزیابی ها را معتبر نمی داند و برای حفظ امنیت و هویت سیاسی خود، اقدام نظامی نیز انجام می دهد. در سال های آخر دولت اوباما، روابط آمریکا و روسیه به سخت ترین شکل خود رسید و دو طرف در شرق اروپا و سپس در سوریه در مقابل هم قرار گرفتند (Allison and Simes, 2017: 25-27).
دولت اوباما اعتقاد داشت که جمعیت، اقتصاد و قدرت ملی روسیه درحال کاهش است و این کشور درنهایت، بازنده است و نباید به آن اهمیتی داد. درست در مقابل این دیدگاه و سیاست دولت اوباما، سیاست جمهوری خواهانی قرار دارد که بر این نظرند که روسیه بسیار بزرگ، قدرتمند و حساس به حاکمیت ملی خودش است و آمریکا نمی تواند این کشور را مجبور کند تا در چارچوب قواعد بازی آمریکا در نظام بین الملل عمل کند. ضمن اینکه روسیه در پی ارتباطات اقتصادی و امنیتی با غرب است، ولی خواهان مشارکت است تا پیروی. این درحالی است که بخشی از حاکمیت آمریکا، روسیه را در قد و قامتی نمی داند که برای آن سهم مهمی در تنظیم و مدیریت قواعد جهانی قائل باشد (Allison and Simes, 2017: 27). اختلاف نظری که میان دو جناح حاکمیت وجود دارد، در تعریف ماهیت حکومت روسیه نیست، بلکه هر دو در کلیات، مشترک هستند، اما دو رهیافت مختلف را پی می گیرند. معتقدان به ژئوپلیتیک و منافع بین الملل گرای آمریکا بر این عقیده اند که باید به بعضی از خواسته های روسیه توجه کرد و این کشور را به عنوان یک شریک و قدرت بزرگ پذیرفت. تلاش آمریکایی ها طی دهه گذشته این بوده است که از طریق سیستم ISR (اطلاعات، نظارت و مراقبت) به هر نقطه ای از جهان، با ابزار و تسلیحات غیرهسته ای حمله کنند. آمریکا این روش ها را در پاکستان، عراق و سوریه به کار گرفته است. پوتین در این مورد به صورت علنی موضع گیری کرده و گفته است که به هم زدن برابری استراتژیک میان روسیه و آمریکا، پیامدهای خطرناکی برای همه خواهد داشت. روسیه علائم جدیدی در رهیافت نظامی و استراتژیک خود به کار گرفته است که حاکی از فعال کردن بازدارندگی هسته ای است. احساس روسیه این است که اگر آمریکا در برنامه های نظامی غیرهسته ای درحال پیشرفت است، پس مسکو باید از ابزار هسته ای برای تهدید بیشتر استفاده کند و امکان بهره گیری محدود از آن را در ذهن ها فعال کند. فقدان تفاهم راهبردی ازیک سو و تعطیل هماهنگی های فکری و سیاست گذاری از سوی دیگر، زمینه برداشت نادرست میان طرفین را افزایش داده است. نوع رابطه ای که میان سه قدرت جهانی چین، آمریکا و روسیه شکل می گیرد، بر بسیاری از مسائل امنیتی و اقتصادی جهانی و منطقه ای ازجمله خاورمیانه اثرگذار خواهد بود. تقابل جدی تر آمریکا و روسیه، چین و روسیه را به هم نزدیک تر می کند و باعث می شود رقابت تسلیحاتی وسیع تری طراحی و اجرا شود. این عده از متخصصان ژئوپلیتیک می گویند، روسیه و پوتین به بی احترامی، حساس هستند و نشان داده اند که با وجود مخالفت غرب، چه در داخل روسیه و چه در شرق اروپا و هم اکنون خاورمیانه، آنچه را که برای نمایش قدرتشان لازم باشد، انجام می دهند (Allison and Simes, 2017: 29-30).
بازی ژئوپلیتیک آمریکا و روسیه به مراتب وسیع تر از سوریه است. روس ها هم محدودیت های لجستیکی برای ورود وسیع تر نظامی به خاورمیانه دارند و هم محدودیت های مالی. مسکو عمدتاً در پی اهرم هایی است که از طریق آن ها بتواند به عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر جهانی پذیرفته شود و درعین حال، از پیشروی نظامی ـ سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیتی غربی خود جلوگیری کند. ورود مسکو به صحنه خاورمیانه، ماتریس بازی را پیچیده تر کرده و آمریکا را مجبور به بازی در دایره وسیع تری با مسکو می کند. به محض اینکه مسکو از یک چارچوب قابل اتکا[۸] با آمریکا در دوره ترامپ اطمینان یابد، حضور نظامی و سیاسی خود را در سوریه کاهش خواهد داد. مسکو در پی این است که اوکراین در هیچ اتحاد نظامی ای قرار نگیرد، ناتو در شرق اروپا گسترش پیدا نکند و آمریکا خواسته های مشروع امنیت ملی روسیه را به رسمیت بشناسد. بخشی از این تقاضاها روانی هستند که در دوره اوباما شکل گرفته و به تحقیر روسیه و پوتین انجامیدند. در کنار منطقه شامات که ژئوپلیتیک دو قدرت جهانی در آن درحال شکل گیری است، منطقه بالکان نیز در آینده روابط روسیه و آمریکا ازیک سو و روسیه و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. مهاجرت گسترده افراد توانا از منطقه بالکان به غرب اروپا و شمال آمریکا در طول دو دهه گذشته، باعث شده است که بسیاری از این کشورهای کوچک، وزن اصلی هوشی خود را از دست بدهند. علاوه بر این، نرخ بالای بیکاری و نرخ راکد رشد اقتصادی سبب ایجاد شرایط بسیار شکننده ای در این کشورها شده است. روسیه و ترکیه دو شریک جدید ژئوپلیتیک در منطقه جنوب شرقی اروپا هستند که به صورت گسترده ای حضور پیدا کرده اند تا از ضعف ها و آسیب پذیری های این منطقه به عنوان اهرم در برابر اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا استفاده کنند. ناامیدی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا زمینه جدیدی را فراهم کرد تا آنکارا و مسکو، چه در شرق اروپا و چه در منطقه جنوبی ترکیه در عراق و سوریه به هم نزدیک شوند و منافع مشترکی را تعریف کنند. در این شرایط، به نظر می رسد، دولت جدید آمریکا علاقه چندانی به سرمایه گذاری سیاسی، نظامی، و اقتصادی در بالکان نداشته باشد و ازاین رو اروپایی ها نمی توانند شریک جدی ای برای حل و فصل مشکلات بالکان و مدیریت غیرنظامی مسائل داشته باشند. به همین سبب، روسیه و ـ با مقیاس کمتری ـ ترکیه، قدرت حضور و مانور بیشتری در حریم امنیت ملی خود خواهند داشت(۴). البته اهداف این دو کشور در همۀ امور، مشترک نیست، ولی هر دو با اهداف اتحادیه اروپا، تعارض دارند، هرچند ترکیه درنهایت، در چارچوب ناتو عمل خواهد کرد. نکته جدی تر ژئوپلیتیک جدید روسیه در منطقه این است که مسکو تقریباً با هیچ کشوری اتحاد عمیق راهبردی ندارد، بلکه ائتلاف هایی دارد که متناسب با شرایط و تحولات، از آن ها استفاده خواهد کرد. در نظرسنجی ای که مؤسسه پیو[۹] در اوایل سال ۲۰۱۷ انجام داده است، عموم اروپایی ها و آمریکایی ها، مسائل محیط زیستی، اقتصادی و حمله های سایبری را به قدرت و نفوذ روسیه اولویت داده اند و به اینکه همکاری های آمریکا و اتحادیه اروپا جدی تر شود، امید زیادی نداشته اند(۵).
آمریکا و روسیه در سال ۲۰۱۷، در حوزه ژئوپلیتیک درحال زورآزمایی جدیدی هستند که برای اروپا و خاورمیانه، پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی خواهد داشت. مسکو قصد دارد در سال ۲۰۱۷، ده درصد به تولید تسلیحات خود اضافه کند و طبعاً به دنبال بازارهای جدید فروش خواهد بود (Allison and Simes, 2017: 33). روابط اقتصادی قطر و روسیه نیز درحال گسترش است و بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس در روسیه سرمایه گذاری کرده اند(۶). یکی از چالش های جدی در روابط دو قدرت جهانی، منطقه بالتیک است که مسکو می تواند آن را در مدت چند ساعت تسخیر کند. این کشورهای کوچک که محکوم به جبر جغرافیایی هستند، اگر بخواهند در آرامش و امنیت زندگی کنند، باید راه فنلاند و فنلاندیزه شدن را در پیش بگیرند. اروپا و امریکا در مورد این رهیافت برای کشورهای هم مرز روسیه، اجماعی ندارند و عده ای معتقد به تغییر رژیم در این مناطق هستند. این عده بر این نظرند که نمی توان با روسیه، روابط پایدار ایجاد کرد و انگیزه های مسکو به سبب ضعف ها و آسیب پذیری های بنیادینی که دارد، همیشه قابل پیش بینی نیست و چون بنیان قدرت روسیه، اقتصادی و مالی و فناوری نیست، نیاز چندانی به همکاری با اروپا و آمریکا احساس نمی کند، بلکه اهرم اصلی خود را در قدرت نظامی هسته ای و غیرهسته ای جست وجو می کند. با اینکه روسیه قدرت ششم اقتصادی جهان است، ولی از نظر واردات از آمریکا رتبه ۳۷ را دارد. روابط اروپا و روسیه به لحاظ اقتصادی، به مراتب عمیق تر است و به حدود نیم تریلیون دلار می رسد که البته بخش عمده این تجارت، مربوط به حوزه انرژی است. علاوه بر دولت آمریکا که در تنظیم اولویت ها و مذاکرات با روسیه دچار چالش جدی است، گرایش های ضدروسی و بدبینی گسترده در کنگره و در بوروکراسی دولتی آمریکا نیز موانع جدی ای برای ایجاد تفاهم و تفاهم پایدار با مسکو به شمار می آیند (Allison and Simes, 2017: 34).
نوع همکاری بین روسیه و دولت جدید آمریکا برای آینده نظام بین الملل و نحوه تکامل اختلاف های پیش رو چه در خاورمیانه و چه در آسیا، بسیار کلیدی است. همکاری با دشمن در اندیشه سیاسی، یک فضیلت است و این تفکر در غرب اروپا به ویژه در آلمان و در بدنۀ تخصصی وزارت امور خارجه آمریکا، اعتبار فراوانی دارد. برخی متخصصان روسیه، این سخن اوباما را که روسیه، تولید نمی کند و مهاجران، علاقه ای به روسیه ندارند و جمعیت این کشور درحال کاهش است را مورد تردید قرار می دهند. روسیه پس از آلمان و آمریکا، مقصد سوم مهاجرت در جهان است و جمعیت آن به طور تدریجی درحال رشد بوده و فضانوردهای آمریکا با راکت های روس به فضا می روند (Allison and Simes, 2017: 34).
هیلاری کلینتون در سمت وزیر امور خارجه، پوتین را با هیتلر مترادف خواند و اوباما او را با صدام حسین(۷). این گروه از آمریکایی ها بر این نظرند که می توان با روسیه به توافق رسید و درعین حال، تخلف مسکو را پرهزینه کرد. آن ها این دیدگاه مسکو را بیشتر می پذیرند که تغییر سیاسی و رشد اقتصادی در شرق اروپا توسط غرب مهندسی می شود، تا خواسته خود ملت های این منطقه و اصول دموکراسی خواهی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. آیا دو کشور می توانند به توافق برسند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند؟ مخالفان توافق و یا کسانی که به عاقبت توافق، خوش بین نیستند، مطرح می کنند که روسیه هزینه گسترش منطقه نفوذ خود را خواهد پرداخت و با غرب به توافق نخواهد رسید و یا آن چنان خواسته هایی را روی میز خواهد گذاشت که درعمل، دستیابی به توافق امکان پذیر نباشد؛ روشی که اسرائیل در برابر موضوع «دوکشوری» فلسطین در پیش گرفته است و اختلاف را در خاورمیانه به درازا کشانده است. آیا آمریکا حاضر است منافع روسیه را درنظر بگیرد؟ آیا پیوستن کریمه به مسکو یک حقیقت است و روسیه اجازه نخواهد داد، آنچه در سال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد، تکرار شود؟ آیا آمریکا در تنظیم یک نظم جدید جهانی، روسیه را شریک خواهد کرد یا اینکه مسکو را تنها یک قدرت منطقه ای تلقی خواهد نمود؟ تنش زدایی بین آمریکا و روسیه به نفع کدام کشور است و چه پیامدهایی برای اروپا و خاورمیانه دارد؟(۷)
در مورد رفتار حکمرانی روسیه با اطمینان نسبی می توان گفت، گروه پوتین در ارزیابی هایی که از وضعیت اتحادیه اروپا و اختلاف های درون آمریکا دارند، فرصت های فراوانی را برای بازیابی ناسیونالیسم روسی، مدرن کردن توان نظامی و حضور منطقه ای در اروپا و خاورمیانه پیدا کرده اند. علاوه بر این، ثبات سیاسی در روسیه و تداوم چیرگی تفکر موجود ممکن است علامت دیگری بر ثبات سیاست گذاری این کشور به شمار آید. رکود اقتصادی و نگرانی های طبقه تحصیلکرده و بوروکرات از عقب ماندن روسیه از قافله فناوری و تولید کالا، عوامل دیگری هستند که امکان دارد سیاست های مسکو را تعدیل کنند. مشخص نیست تا چه میزان دولت جدید آمریکا، فرصت تنظیم روابط پایدار با مسکو را پیدا خواهد کرد. خلأ مدیریت آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی مورد وفاق قدرت های جهانی، امکانات فراوانی را برای چین و روسیه فراهم می کند. به هرحال، به نظر می رسد حاکمیت روسیه، قدرت جهانی را بر برتری فناوری و توانمندی اقتصادی ترجیح می دهد و این امر، خودبه خود، ظرفیت های مسکو را برای قدرت نمایی و تقابل نرم با آمریکا و اتحادیه اروپا بسیج خواهد کرد. سخنرانی های پوتین مبنی بر برتری فرهنگ محافظه کار مسیحی روس بر کاهش کیفیت زندگی در غرب، نشانگر عزم مسکو برای حرکت تدریجی متقابل با آمریکا است. تا زمانی که به لحاظ ژئوپلیتیک، زورآزمایی بین روسیه و آمریکا در خاورمیانه و شرق اروپا شکل بگیرد، چین در بیرون از این مدار خواهد ایستاد، زیرا ظرفیت های لازم را در این ماتریس در اختیار ندارد. آسیب پذیری اصلی روسیه مربوط به روش تولید ثروت در داخل و حفظ استانداردهای زندگی است که با اهداف بیرونی و جهانی آن در تضاد کامل نباشند. ایجاد این توازن و تولید دائمی مزیت نسبی و درآمد ملی برای حفظ تعهدات بین المللی، یکی از چالش های پیش روی نخبگان سیاسی روسیه است. درعین حال، روسیه تحت تأثیر عملکرد بین المللی آمریکا خواهد بود و اولویت ها و اهداف دولت جدید آمریکا، می تواند تأثیر قابل توجهی بر جهت گیری های جدید روسیه چه در اروپا و چه در خاورمیانه داشته باشد.
روسیه، قدرت نظامی و بازدارندگی هسته ای را مهم ترین امتیازهای خود برای بازیگری سیاسی در سطح جهانی می داند و میزان فعالیت های سیاسی و نظامی خود را در مناطقی که آمریکا حضور دارد، افزایش داده است؛ ازاین رو، روسیه مهم ترین موضوع و چالش ژئوپلیتیک برای سیاست خارجی آمریکا در شکل دادن به یک نظم جهانی با محوریت غربی است. از این نگاه، چین، به لحاظ ژئوپلیتیک، چالش محدودتری بوده و تنها در منطقه پاسیفیک و شرق آسیا رقیبی برای آمریکا به شمار می آید، ولی از نظر اقتصادی، موضوع جدی ای برای ابعاد اقتصادی نظم جهانی با محوریت غربی است(۸).
۴- اقتصاد آمریکا و نظام بین الملل
از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به این سو، به ویژه پس از ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا تحولات بنیادینی را در محتوا و جهت گیری تجربه کرده است. اگر در گذشته، قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمع های بزرگ تولیدی، تجاری و عمده فروشان خلاصه می شد، امروزه این قدرت به بانک ها، شرکت های اعتباری و مالی، و فناوری اطلاعات منتقل شده است. شرکت های مالی به برون سپاری و بهره برداری وسیع تر از فناوری بسیار علاقه مند هستند (Foroohar, 2016: 18). با وجود برخی اقدامات انجام شده، درمجموع، سیستم مالی و بانکی در دوره پس از ۲۰۰۸ در آمریکا در معرض قانون گذاری و سیاست گذاری های جدید قرار نگرفت. بسیاری از بانک ها و مؤسسه های اعتباری با قرض گرفتن از بازارهای غیررسمی، کار خود را گسترش می دهند؛ تا حدی که در سال ۲۰۱۶، سرمایه کاری این مؤسسه ها به ۸۰ تریلیون دلار رسید (Foroohar, 2016: 20). شرکت های بزرگ با روی آوردن به کار مالی و بازار بورس، فرهنگ جدیدی را در کسب درآمد سریع ایجاد کرده اند و با کمک صدها لابی گر در دستگاه های دولتی و قانون گذاری، چهره جدیدی به سرمایه داری آمریکا بخشیده اند. این جریان جدید بر راضی نگهداشتن سهام داران در ازای سرمایه گذاری برای کار و تولید، بسیار تأکید داشته اند؛ به گونه ای که هم دستمزدها رشد نکرده است و هم جمعیت طبقه متوسط سنتی آمریکا، کاهش یافته است. هم اکنون بسیاری از شرکت های بزرگ، مانند بانک ها عمل می کنند و با قرض گرفتن با نرخ بهره بسیار پایین، سهام خود را دوباره خریده و این گونه، قیمت سهام خود را افزایش می دهند و سهام داران خود را راضی نگه می دارند (Foroohar, 2016: 4, 24, 37). به قول جوزف استگلینو، بانک ها، به طور عمده، دیگر در حوزه سرمایه گذاری برای کار و تولید فعالیت نمی کنند، بلکه بیشتر فعالیت خود را در آربیتراژ[۱۰] و یا خریدوفروش اوراق مالی و کالا صرف می کنند و در کوتاه مدت از تفاوت قیمت ها سود می برند (Foroohar, 2016: 125). خرید دوباره سهام یک شرکت از طرف خود، کمترین مالیات را دارد و از این طریق، فرصت افزایش سرمایه و جلب رضایت سهام داران فراهم می شود. شرکت های بزرگ، تنها تا ده درصد در سرمایه گذاری ورود داشته اند که به اشتغال و تولید کالا و خدمات منجر شده است. فقدان سرمایه گذاری در تولید به آمار تولید ناخالص داخلی، ظهور چین، مشکلات اروپا، مقررات دست و پاگیر و مداخله های سیاسی، کمتر ربط پیدا می کند(Mason, 2015: 320).
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیاری از شرکت ها حدود ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف سرمایه گذاری می کردند، اما هم اکنون پول نقد و درآمد در بازار سهام به کار گرفته می شود، زیرا سریع تر به درآمد بالاتر می رسد. در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۵، ۵۰۰ شرکت بزرگ، حدود ۴ تریلیون دلار از سهام خود را دوباره از بازار خریده اند (Foroohar, 2016: 131). استراتژی شرکت ها بر این اساس شکل گرفته است که درآمد خود را به خارج از آمریکا منتقل کنند تا کمتر مالیات بدهند و سهم بازار خود را به طور تدریجی افزایش دهند؛ به عنوان مثال، شرکت مایکروسافت برای خرید لینکداین[۱۱]، ۲۶ میلیارد دلار هزینه کرد تا به ۴۶۷ میلیون کاربر این نرم افزار دسترسی پیدا کند (Economist, March 18, 2017: 62)؛ یا دولت جدید آمریکا مطرح کرده است که یک تریلیون دلار از پول شرکت های بزرگ آمریکا در خارج از این کشور می تواند بدون دریافت مالیات، به داخل آمریکا برگردد (Economist, March 18, 2017: 19).
نوعی تقسیم بندی جدید در سرمایه داری آمریکایی رخ داده است. شرکت های دارویی و فناوری و همچنین مؤسسه های مالی و بانک ها، همواره درحال افزایش سرمایه هستند و در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد درآمد آمریکا در بیرون از این کشور، از سوی این نوع شرکت ها تأمین شده است. این درحالی است که ۷۰۰ شرکت چندملیتی مانند جی ای[۱۲]، پپسی و پراکتور گمبل، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نرخ سال اخیر، کاهش درآمد داشته اند (Economist, January 28, 2017: 15-17). تنها صنعت داخلی در آمریکا که درآمد قابل توجهی داشته است، صنعت تبلیغات تلویزیونی است که بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار است. درآمد تبلیغاتی هنگام برگزاری مسابقات فوتبال و بسکتبال در آمریکا سالانه حدود ۲/۸ میلیارد دلار است (Economist, February 11, 2017: 6, 8). صنعت موسیقی زنده و کنسرت نیز سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار درآمد دارد (Economist, February 11, 2017: 10). از میان ۵۰ شرکت چندملیتی آمریکا، ۴۶ درصد درآمد بیرون از آمریکا متعلق به شرکت های مربوط به فناوری اطلاعات بوده است که طی یک دهه از ۱۷ درصد، حدود سه برابر رشد داشته است؛ به عنوان مثال، شرکت اَپل در سال ۲۰۱۶، ۴۶ میلیارد دلار درآمد بیرون از آمریکا داشت که پنج برابر شرکت جی ای بود(Economist, January 28, 2017: 15). به این ترتیب، شرکت ها، نرخ درآمد بیشتری دارند، زیرا هزینه ها را کاهش داده اند، دستمزدها را ثابت نگه داشته اند، سرمایه گذاری نمی کنند و از نزاع های قانون گذاران بهره می گیرند. از این منظر، اقتصاد آمریکا درحال یک انتقال بزرگ، از تولید به خدمات است. برون سپاری و بهره برداری گسترده از بازار کار ارزان در کشورهای آسیایی، نرخ درآمد شرکت ها را به شدت بالا برده است. حتی نفت در سال های اخیر به صورت یک سرمایه مالی درآمده و تنها یک سوخت بنیادی و کالا نیست. مؤسسه های مالی هم خود بازار مالی هستند و هم از آن استفاده می کنند و مقررات موجود نیز به آن ها کمک می کند که توجه زیادی به اقتصاد ملی نداشته باشند. بانک های بزرگ حتی در کنترل انرژی، فلزات و عرضه محصولات کشاورزی نقش بنیادینی دارند. سیستم مالیاتی آمریکا نیز که خود ۷۵۰۰۰ صفحه سند است، قرض گرفتن را تشویق کرده و به رشد مالی از طریق بازار سهام کمک می کند. طی دو سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳، گروه های لابی مؤسسه های مالی برای تنظیم قوانین مورد علاقۀ خود در دولت، ۴/۱ میلیارد دلار هزینه کرده اند. سهام شرکت ها به طور دائم درحال رشد است؛ نه به این سبب که متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یافته اند، بلکه به دلیل عدم رشد دستمزدها، کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کلان و همچنین خرید مجرد سهام شرکت ها. بدهی شرکت ها از ۷/۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۷ تریلیون در سال ۲۰۱۵ رسید؛ به گونه ای که یک متخصص مالی بیان کرد، فرازونشیب سهام برای مؤسسه های مالی بهترین دوست است (Foroohar, 2016: 141-145, 181, 191, 199, 270, 287, 298).
این تحولات ساختاری باعث شده است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر چند تغییر حرکت کند؛ نخست، افزایش نرخ گمرک و تسهیل صادرات و سرمایه گذاری بیشتر در آمریکا تا به طبقه های کارگر و کارمند توجه شود و تولید محصولات آمریکایی افزایش پیدا کند که این خود، مقدمه ای برای سیاست حمایت از صنایع داخلی دولت جدید آمریکا خواهد بود[۱۳]. مدتی است که به نوعی جنگ تجارت شروع شده و اختلاف های گمرکی و تخلفات حقوقی ـ تجاری کشورها افزایش یافته است. طی سال های ۱۹۹۹-۱۹۹۵، اختلاف های درون سازمان تجارت جهانی، ۱۸۷ مورد ثبت شده است، درحالی که در سال های ۲۰۱۴-۱۹۹۵، تعداد این اختلاف ها ۴۸۶ مورد بوده است که بالاترین آن را (۱۰۳) آمریکا مدعی شده است. در طول سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۲، سهم ۷ کشور تازه صنعتی شده، ۱۷ درصد بود که در سال ۲۰۱۲ به ۴۵ درصد افزایش یافت و در همین دوره، سهم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱۴] از ۸۳ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافت. بی تردید، انتقال تولید با هزینه های تمام شده بسیار پایین تر از غرب به آسیا، زمینه های تعارض و اختلاف تجاری و گمرکی و درنتیجه، سیاسی را افزایش داده است. تغییر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۱۵] نیز در این مورد بسیار گویا است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، این رقم در مورد آمریکا از ۹۱ به ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره، سهم آسه آن از ۱۵۲ به ۲۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. سهم ژاپن و اتحادیه اروپا نیز به ترتیب از ۹۷ به ۲۲۹ و ۲۹۶ به ۲۶۹ میلیارد دلار تغییر کرد(Bhagwati et al, 2016: 108, 200, 236).
تغییر دوم، ایجاد فرصت های جدید برای فروش تسلیحات به ویژه در منطقه خاورمیانه است. اگر اختلاف و جنگ وجود نداشته باشد، شرکت های بزرگ تسلیحاتی، مشکل تولید و فروش خواهند داشت؛ بنابراین، به طور طبیعی، خاورمیانه منطقۀ بسیار تعیین کننده ای در معادلات جهانی دولت ها و شرکت های بزرگ تولیدکننده تسلیحات است. آمریکا ۱۵۰۵۶۰ نفر پرسنل در ۱۵۰ کشور دارد که ۴۴۸۰۰ نفر آن ها در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی مستقر هستند(۹). بودجه نظامی آمریکا که قرار است در دولت جدید آمریکا حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و زمینه اشتغال و پیشرفت فناوری ارتباطات را فراهم خواهد کرد، از مجموع بودجه نظامی چین، روسیه، انگلستان، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، برزیل، هند و عربستان، بیشتر است(۱۰). آمریکا با حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی و هزینه تقریبی ۱۵۶ میلیارد دلار در سطح جهانی حضور دارد(۱۱). هزینه های نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان، ۸/۴ تریلیون دلار برآورد می شود(۱۲). بی ثباتی سیاسی و تقابل نظامی به نفع این شرکت های تولیدکنندۀ اسلحه است. سه کشور عربستان، قطر و امارات، فقط در سال ۲۰۱۵، ۱۱۳ میلیارد دلار اسلحه خریده اند (Wright, 2016). همان گونه که نظریه تطویل[۱۶] به خوبی تبیین می کند، حل و فصل مشکلات، به ویژه در خاورمیانه به نفع اقتصادی و نظامی بسیاری از شرکت ها و دولت ها در شرق و غرب نیست، بلکه میدانی است که از طریق اختلاف در سرزمین های دیگران، درآمد تولید شود، اشتغال ایجاد کند و درعین حال، فرصتی برای زورآزمایی های سیاسی باشد. در متون ژئوپلیتیک، فروش اسلحه در کانون این اصل تطویل قرار دارد. اوباما این گونه نتیجه گیری کرد که اگر اسرائیل و فلسطینی ها نمی توانند به تفاهم برسند و ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای نمی توانند در مدیریت مسائل منطقه ای به اجماع برسند، گروه های عراقی همواره در نزاع با یکدیگر هستند و سوری ها نیز توان اجماع سازی ملی را ندارند، بنابراین، خاورمیانه به یک زمین بازی بزرگ برای جنگ، درگیری های فرسایشی، تروریسم، حضور قدرت های بزرگ، رقابت تسلیحاتی و اتلاف منابع طبیعی و انسانی تبدیل می شود.
در مقابل، اوباما به تقدیر از آسیایی هایی پرداخت که درحال تولید، نوآوری، تفاهم، ائتلاف سازی، سرمایه گذاری و کار مشترک بین المللی هستند Goldberg, 2016: 18. 31, 38-39)؛ ازاین رو، شاید بتوان در این قسمت از بحث این گونه نتیجه گیری کرد که چون بازی سیاسی در خاورمیانه با حاصل جمع صفر ـ یک است و زمینۀ تفاهم، ائتلاف و اجماع میان بازیگران دولتی و غیردولتی در آن بسیار ضعیف است، بنابراین، خاورمیانه ژئوپلیتیکی است که بر محور نزاع و کشمکش استوار شده و نظام منافع ملی کشور ـ ملت بر آن حکمفرما نیست و قواعد بازی ثابتی ندارد. فضای نظامی ـ امنیتی بر فضای همکاری و در درازمدت، همگرایی غلبه دارد. روندها و شواهد نشان می دهد، این پارادایم حکمرانی مدت ها ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه این نکته نیز اهمیت دارد که اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از وضعیت عمومی اقتصادی مناسبی برخوردارند و در این فضای امنیتی، توانسته اند شاخص های رشد و توسعه اقتصادی خود را حفظ کنند؛ بنابراین، از یک منظر کلان و میان مدت ژئوپلیتیک، خاورمیانه و مشکلات آن برای آمریکا و اقتصاد آن یک فرصت بزرگ است. استراتژی مدیریت بحران ها، فروش اسلحه و بهره برداری اقتصادی و انرژی بر استراتژی حل و فصل معضلات خاورمیانه ارجحیت دارد.
۵- اسرائیل و ژئوپلیتیک خاورمیانه
سنت علمی و سیاسی اسرائیلی ها این است که بسیار اندک در مورد امنیت ملی و سیاست خارجی خود صحبت می کنند. اینکه نظام ورودی ها ـ خروجی های فکر اسرائیلی ها چگونه پردازش می شود، در مسائل سیاسی ـ اقتصاد سیاسی، امنیتی و نظامی ژئوپلیتیک خاورمیانه بسیار تأثیرگذار است. طول اسرائیل ۴۲۴ کیلومتر و عرض آن از ۱۵ تا ۱۱۴ کیلومتر است. این جغرافیای محدود نسبت به وسعت ترکیه، مصر، ایران، و عربستان، روان شناسی خاصی را شکل داده است. اگر به یک ایرانی بگویند که ممکن است به کشور شما حمله نظامی بشود، به موجب پهناوری ایران و تجربه های انباشته شده تاریخی، این خبر در روان ایرانی، تأثیر عمیقی نمی گذارد و این کار را با توجه به اهمیت و گستردگی ایران، کار بیهوده ای قلمداد می کند. در مقابل، جدید بودن و بسیار کوچک بودن اسرائیل، روان شناسی بسیار متفاوتی را در مورد خاک و تهدید و حمله و امنیت ایجاد کرده است. سیاست مداران اسرائیلی با رهیافت های روان شناسانه از این موضوع برای قبضه کردن نوعی شناخت و حساسیت دائمی[۱۷]، بسیار استفاده کرده اند. نویسندگان حوزه روان شناسی و جامعه شناسی، ذهنیت یهودی و ذهنیت اسرائیلی را همیشه با یکدیگر مساوی نمی دانند، هرچند حلقه های مشترکی بین این دو وجود دارد. یک فرد یهودی که در کانادا یا آمریکا به دنیا آمده، کار و فعالیت کرده، درس خوانده و زندگی می کند، با یک فرد اسرائیلی که در شرایط متفاوتی از نظر اجتماعی ـ اقتصادی ـ نظامی رشد کرده و ادبیات متفاوتی را شنیده است، متفاوت است؛ ازاین رو، ذهن اسرائیلی به گونه ای با محیط و شرایط، تربیت شده است که همیشه درحال دفاع از خود است، خود را بهتر از دیگران می داند و تقریباً بسیاری از اوقات، ناراضی[۱۸]است (Gratch, 2015: 61, 88-89).
همان گونه که شاعر و پزشک روسی، شال چرنیخوسکی نیز مطرح کرده است، خلق و خوی افراد، تناسب مستقیمی با شرایط زیست محیطی آن ها دارد (Gratch, 2015: 84)؛ به عنوان مثال، جغرافیای بسیار محدود اسرائیل باعث شده است که ابهام در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل فراوان باشد، تا حدی که ساختار تسلیحات هسته ای اسرائیل با عنوان «ابهام استراتژیک» خطاب می شود. چون ذهن اسرائیل همیشه در پی دفاع از خود است، به تهدید بیش از اندازه واکنش نشان می دهد و تا اندازه ای که بتواند از قدرت استفاده می کند. جغرافیا و تاریخ، زمینه ساز اصلی این ذهنیت اسرائیلی ها است که با مخالف و دشمن، به شدت برخورد کنند؛ تا حدی که یکی از اصول فروش اسلحه در آمریکا و اروپا به کشورهای عربی این است که برتری راهبردی اسرائیل نسبت به آن ها حفظ شود(Wright, 2016). علاوه بر این، شرایط محیطی باعث شده است که سالانه حدود هفت هزار نفر در پی دریافت گذرنامه آلمانی باشند(Gratch, 2015: 109).
براساس این وضعیت ژئوپلیتیکی، جغرافیایی و بی ثباتی با همسایگان، موضوع اصلی حکمرانی در اسرائیل، امنیت ملی است و منابع مالی و انسانی قابل توجهی صرف این مسئله می شود. اگر از این منظر جغرافیایی به امنیت ملی اسرائیل توجه کنیم، وجود قدرت های منطقه ای به ضرر اسرائیل هستند، به ویژه آنکه قدرت نظامی قابل توجهی نیز داشته باشند. اینکه عراق دوره صدام به عنوان یک قدرت نظامی از میان رفت و سپس در چارچوب حضور و همکاری با آمریکا قرار گرفت، در راستای امنیت ملی اسرائیل بود؛ اینکه مصر روزبه روز فقیرتر می شود و به سبب جمعیت فراوان و منابع محدود مالی و نابسامانی اقتصادی نمی تواند به قدرت نظامی خود، توان ببخشد، در چارچوب امنیت ملی اسرائیل است؛ اینکه سوریه به عنوان یک کشور نسبتاً قدرتمند نظامی عربی در بی ثباتی، آشوب، و ازهم گسیختگی با میلیون ها آواره به سر می برد، سبب شده است که یک خطر بزرگ امنیت ملی در همسایگی اسرائیل به شدت تضعیف شود. ائتلاف ناگفته، ولی واقعی اسرائیل با کشورهای مهم عربی حوزه خلیج فارس نیز در امتداد تحقق اهداف امنیت ملی است. از منظر ژئوپلیتیکی، بالکانیزه کردن خاورمیانه و جلوگیری از تمرکز قدرت و یا ائتلاف های بزرگ در مسیر امنیت ملی اسرائیل است.
در این مورد، پژوهش هایی انجام شده است که رابطه میان نگرانی و تهدید ازیک سو و برخوردهای نظامی گونه و اهمیت امنیت ملی از سوی دیگر را نشان می دهد (Shalit, 1994: 415-434). همچنین درباره ذهن اسرائیلی گفته می شود که در درون، دوگانه، شکاک و دچار تزاحم فکری، ولی در بیرون، برنامه ریز، عملیاتی، مصمم و تهاجمی است و به همه پرسش ها، نه می گوید و برای دفاع از خود، با بسیاری مسائل مخالفت می کند و خیلی به کسی اعتماد نمی کند. جغرافیا، شرایط و تاریخ او را به این نظام واکنشی معتقد کرده است که برای بقا، زندگی و پیشرفت، باید خشن بود (Gratch, 2015: 207). ساختار روانی اسرائیلی ها و نوع نظام محاسباتی آن ها برای آینده خاورمیانه و ژئوپلیتیک و نظام ائتلاف ها، پیامدی جدی خواهد داشت(۱۳). زمانی که در عراق و سوریه، مقدمات بعضی طرح های برنامه هسته ای فعال شد، اسرائیل بلافاصله هر دو کشور را مورد اصابت قرار داد، زیرا برنامه هسته ای و تسلیحات هسته ای را خاص خود می داند و می خواهد این برتری راهبردی را تنها برای خود نگه دارد و از این فرصت بازدارندگی کشورهای خاورمیانه جلوگیری کند. یکی از کانون های روانی که نه تنها در دستگاه امنیتی، نظامی، و سیاسی اسرائیل، بلکه در روان عمومی دارای اهمیت است، این خط فکری است که «تمام جهان، علیه ماست و جهان درحال سکوت است». البته ممکن است بحث شود که کشورها از طریق ایجاد باورهای ناآگاهانه، قالب های عملیاتی و توجیهی خلق می کنند و زمینه را برای هر نوع اقدامی فراهم می کنند. حس قربانی بودن به لحاظ تاریخی، منشأ روان شناسانه بسیاری از باورها و سیاست های اسرائیل در مورد ایران، فلسطین و کشورهای عربی است (Gratch, 2015: 231)؛ ازاین رو، تغییر ذهنیت و دستیابی به باورهای جدید و سیاست های نوین، حتی هنگامی که با ۱۹ طرح صلح آمریکایی همراه باشد، کار بسیار سختی بوده است. اسرائیل، بقا و رشد خود را ازیک سو در گرو برتری نظامی، اقتصادی و علمی از سوی دیگر، مستلزم وجود محیط ژئوپلیتیک آمیخته به اتحادها و ائتلاف های مطمئن و نیمه مطمئن با اعراب، طولانی شدن اختلاف های منطقه ای و جلوگیری از برنامه های هسته ای کشورهای خاورمیانه تلقی می کند. حمایت گسترده جامعه یهودیان آمریکا و همکاری دولت های اروپایی و آمریکا، این ماتریس محاسباتی و قدرت را حفظ می کند. گفته می شود که جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۴ پس از تلاش های فراوان برای تشویق اسرائیل به پذیرش الگوی دو دولت در رابطه با اختلاف اسرائیل با فلسطینی ها، درنهایت به این نتیجه رسید که در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، اسرائیلی ها از ابهام و استعاره استفاده نمی کنند و به کارگیری این نوع لحن و ادبیات در تعامل و ایجاد ارتباط میان آمریکا و اسرائیل کارایی ندارد (Gratch, 2015: 239).
نتیجه گیری: ژئوپلیتیک جدید منطقه خاورمیانه
ژئوپلیتیک خاورمیانه از سه منبع تأثیر پذیرفته و شکل می گیرد. نخست، سطح نظام بین الملل است. برخلاف سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ که آمریکا توانست نظمی جهانی ایجاد کند و بخش های مهمی از مناطق جهان را با قواعد اقتصادی و امنیتی مورد نظر خود شکل دهد، در شرایط فعلی، مجبور است با همکاری دیگران و از طریق اقدامات چندجانبه گرایانه، چنین نظمی را آن هم با درنظر گرفتن منافع دیگران، طراحی کند. جهانی شدن، کشورهای تازه صنعتی شده و بعضی کشورهای درحال توسعه را ثروتمند کرد و غول های اقتصادی مانند چین و برزیل، رشد کردند و توان مالی قابل توجهی به دست آوردند. این انتقال سرمایه و تولید از غرب به آسیا و آمریکای لاتین باعث کاهش قدرت مالی و توان تولید آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن شد و بسیاری از این کشورها، شرکا و رقبای جدی ای در سطح جهان پیدا کردند. هرچند برتری فناورانه غرب همچنان باقی مانده است، ولی سهم بازار جهانی را مانند گذشته دراختیار ندارد. بخش اقتصاد آمریکای این مقاله، تحولات بانکی و تولیدی دو دهه اخیر را معرفی کرد.
پیامد این تحولات در حوزه ژئوپلیتیک، شکل گیری یک مثلث با سه ضلع آمریکا، روسیه و چین است. چین، حوزه امنیت ملی خود را تنها در منطقه شرق آسیا تعریف کرده است. روسیه، اصل را در منطقه شرق و شمال اروپا می داند، ضمن اینکه طی چند سال اخیر، در خاورمیانه نیز نقش بسزایی ایفا می کند. آمریکا تقریباً در همه مناطق، حضور خود را راهبردی و در چارچوب امنیت ملی خود تعریف می کند. چین بازیگر محتاطی است و از نظم موجود اقتصاد جهانی بسیار بهره می برد؛ بنابراین، رویارویی غیرقابل کنترلی را با آمریکا پی نخواهد گرفت، اما به صورت ابهام استراتژیک از اهداف کلان روسیه حمایت خواهد کرد و به این ترتیب، از شکل گیری نظم مورد نظر آمریکا، به ویژه در دولت جدید واشنگتن، جلوگیری خواهد کرد. روسیه در نظم اقتصاد جهانی نقشی ندارد، ولی با توجه به قدرت نظامی و هسته ای در اروپا، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه می تواند مانع حل مسائل بدون درنظر گرفتن منافع خود شود. روسیه و چین هر دو در پی کاهش قدرت مانور آمریکا هستند. علاوه بر این، آمریکا توان مالی ورود گسترده و طولانی در نزاع های منطقه ای و جهانی را ندارد. دولت جدید آمریکا توانسته است تنها پنجاه میلیارد دلار، به بودجه نظامی آمریکا اضافه کند. روسیه و چین از یک سو خواهان تقابل جدی نظامی با آمریکا نیستند و از سوی دیگر، نمی خواهند نظم مورد نظر واشنگتن را بپذیرند. سه منطقه خاورمیانه، شرق اروپا و شرق آسیا، تئاتر مانور، جنگ روانی، نمایش قدرت نظامی و پخش اطلاعات نادرست سه قدرت قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد اقتصاد جهانی، به عنوان یک خط موازی در کنار این پویایی ژئوپلیتیک سه قدرت، به حرکت تدریجی و فناورانه خود ادامه دهد. دوم اینکه، در سطح منطقه ای، خاورمیانه بیشترین آسیب را از نزاع ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ خواهد دید. تنها در خاورمیانه و به ویژه در یمن، عراق، و سوریه است که بازیگران بومی، منطقه ای، و بین المللی، فعالیت مستقیم نظامی دارند. منافع روسیه و آمریکا و نوع تعامل ـ تقابلی که در پیش می گیرند، در تعیین سرنوشت سوریه، عراق، داعش، اقلیم کردستان و منافع ترکیه در خاورمیانه نقش مهمی خواهد داشت. حد و مرز این خط تعامل ـ تقابل مشخص نیست و هر دو بازیگر در جریان وزن گذاری متغیرها هستند، هرچند به نظر می رسد با توجه به منافع متضاد بازیگران منطقه ای، روندها بیشتر به سوی مدیریت اختلاف ها پیش می رود تا حل آن ها. منافع اسرائیل و عربستان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. با توجه به اینکه بازی سیاسی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه فعلی براساس حاصل جمع صفر ـ یک است، عربستان و اسرائیل، تضعیف مالی ایران و قطبی کردن سیاست خاورمیانه ای را در چارچوب منافع خود تحلیل می کنند. یکی از تحولات بسیار جدی در ژئوپلیتیک خاورمیانه، ارائه برآورد های نادرست از عملکرد ایران است. سیاست مداران منطقه ای با به کارگیری نکته های ظریف روان شناسانه، ایران را به یک غول بزرگ سیاسی و نظامی و هرج و مرج طلب تشبیه کرده اند(See: Rousseu and Garcia-Retamero, 2009: 54-78). تورم تهدید (Ibid, 16-39)، بخش مهمی از قطبی کردن و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه است که با همکاری تدریجی اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته است(۱۴). کانون تئوریک مخالفان جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از ورود ایران به اقتصاد بین الملل، جلوگیری از عادی شدن روابط اقتصادی ایران با ژاپن و اتحادیه اروپا، جلوگیری از دادن مجوز از سوی آمریکا برای کار اقتصادی ایران با دلار، و به تأخیر انداختن سرمایه گذاری خارجی در ایران است که درمجموع براساس این دیدگاه ، ایران باید به عنوان یک کشور جنگجو، در حد بقا حفظ شود. معماری این تصویر، زمینه های دوقطبی شدن خاورمیانه را فراهم می آورد. این شرایط، آمریکا را به حضور سیاسی، نظامی، و امنیتی در خاورمیانه ترغیب می کند. همان گونه که در بخش اسرائیل تبیین شد، این چارچوب در امتداد منافع اسرائیل است و نگرانی های امنیتی کشورهای عربی را نیز کاهش می دهد. امکان حل و فصل مسائل سوریه تا اندازه قابل توجهی، تابع آینده روابط روسیه و آمریکا خواهد بود. به میزانی که این رابطه همچنان بحرانی باقی بماند، موضوع سوریه نیز طولانی خواهد شد. به موجب فشارها و تحریم های اقتصادی، آمادگی مسکو برای باثبات سازی روابط، به مراتب بیشتر از آمریکا است. افزایش کار نظامی در شرق اروپا و خاورمیانه نشانگر این است که دولت جدید آمریکا در پی اهرم های جدید با مسکو بوده و عجله ای برای تفاهم ندارد. دولت جدید، صبر استراتژیک دولت اوباما را کنار گذاشته و با تعریف دیگری وارد عرصه روابط بین المللی شده است. این سیاست جدید آمریکا به نفع عربستان و اسرائیل است. درعین حال، کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کرده اند با سرمایه گذاری انرژی در روسیه، نوعی تعامل پایدار با مسکو ایجاد کرده و بر سیاست های خاورمیانه ای روسیه اثرگذاری کنند. همانند گذشته، به نظر می رسد که حل و فصل اختلاف های خاورمیانه در اولویت این کشورها نباشد. موضوع فلسطین نیز با مطرح شدن سوریه و داعش، از اهمیت گذشته برخوردار نیست (See Serry, 2017: 195-202). هرچند روسیه در آیندۀ سوریه نقش مهمی خواهد داشت، ولی در تمام مسائل دیگر خاورمیانه، آمریکا مهم ترین بازیگر برون منطقه ای بوده و نقش آن به تدریج افزایش خواهد یافت. این فضای نظامی و امنیتی، حاکی از فروش بیشتر تسلیحات به کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه بوده و نفوذ امنیتی ـ نظامی آمریکا را در منطقه تشدید می کند. تا زمانی که دایرۀ عملکرد داعش در عراق و سوریه حفظ شود، فوریتی نیز برای تقابل جدی با او وجود نخواهد داشت. مبارزه با داعش، فرصت حضور و نفوذ دائمی تری در عراق به آمریکا می دهد.
سوم، سطح ملی مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه است. عربستان با افق ۲۰۳۰ در پی متنوع سازی اقتصاد خود است تا وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد و منابع جدید درآمدی را از طریق دریافت مالیات، فروش کالا و گسترده کردن سرمایه گذاری خارجی، فراهم آورد. هرچند در سطح دولتی، این تلاش وجود دارد اما در فرایند اجماع سازی های اجتماعی، مذهبی و خانواده سلطنتی، شعاع اجماع مشخص نیست، ولی با برنامه های فراوانی که طراحی شده است، می توان حدس علمی زد که تا اندازه ای عربستان، اقتصاد خود را چندبخشی و صنعتی تر کرده و درآمدهای جدیدی به دست خواهد آورد. بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس نیز در مقیاسی کمتر در این مسیر قرار گرفته اند. مصر و اردن با وابستگی های مالی بیشتری به آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کشورهای عربی، نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه ایفا نخواهند کرد. آینده بحران یمن، تابع تصمیم آمریکا برای دخالت مستقیم تر و گسترده تر خواهد بود. ژئوپلیتیک منطقه با منابع فراوان مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، توان طراحی و قطب سازی اسرائیل و تلاش نظامی آمریکا در یک قطب و همکاری های ایران و روسیه و تحولات درون عراق و سوریه در قطب دیگری شکل خواهد گرفت. ترکیه به منافع ناتو و آمریکا گرایش دارد، ولی در تمام امور منطقه ای، به ضرورت، تابع عربستان و اسرائیل نیست، بلکه در هر دو قطب حضور دارد، ولی عمدتاً در قطب غربی است.
به موازات این پویش های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه ای، یک پرسش اساسی این است که کدام کشورها توان افزایش ثروت ملی را در این ماتریس جنگ و نزاع دارا هستند؟ بدون امکانات مالی و تولید ثروت، کشورها ظرفیت های نقش آفرینی خود را از دست می دهند. اردن، عراق، سوریه، لبنان، یمن و مصر سال ها در بی ثباتی و مشکلات اقتصادی زندگی خواهند کرد. اصل ژئوپلیتیک ملی و منطقه ای در عربستان، اسرائیل، ایران، و ترکیه خواهد بود. شرکای این قدرت های منطقه ای نیز سطح و مقیاس قدرت آن ها را مشخص تر خواهند کرد. درمجموع، تجمیع قدرت در ترازوی منطقه ای با کفه سنگین تری در اختیار جزیره العرب، اسرائیل ـ آمریکا و تا اندازه ای، ترکیه قرار دارد. کفه مقابل هم به توان مالی نیاز دارد و هم به جذب ترکیه و کشورهای عربی. نحوه تعامل میان روسیه و آمریکا در طول سال های آینده می تواند وضعیت این ترازو را شفاف تر کند.
همان گونه که در چارچوب نظری کی گن در ابتدای مقاله آمد، رقابت برای جایگاه و نفوذ در سطح منطقه ای و جهانی به شدت افزایش یافته است و خاورمیانه به عنوان یک زیرمجموعه سیستم بین المللی، نمونه ای چندوجهی از این نظم نوین جهانی است. علایق روسیه و چین به قدرت نظامی و ژئوپلیتیک نیز، مسیر روابط بین المللی را به سمت نظم و تطابق کمتر سوق داده است. خاورمیانه همان گونه که کی گن تبیین می کند، فضای رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی شده و سطح توافق نیز در آن کاهش پیدا کرده است. فراوانی و شدت اختلاف ها حاکی از این است که افق حل اختلافات[۱۹] به مراتب، ضعیف تر شده و در مسیر مدیریت اختلافات[۲۰] حرکت می کند. شاید قدرت های خاورمیانه ای، علاقه مند باشند که زمین رقابت و تقابل را خارج از مرزهای خود قرار دهند و حتی این بازی را تداوم بخشند، ضمن اینکه اقتصاد ملی و قدرت ملی آن ها حفظ شده و رشد کند. با ورود روسیه، ژئوپلیتیک خاورمیانه، پیچیده تر و بین المللی تر و حل و فصل مسائل آن، طولانی تر شده است. هرچند دوقطبی شدن خاورمیانه، نوعی توازن ایجاد کرده است، ولی بین المللی شدن تقابل ها و کشمکش های آن، تابع نحوه تعامل آمریکا و روسیه در شرق و شمال اروپا، مسائل مربوط به تعهدات نظامی طرفین، تحریم های اقتصادی غرب و حتی برون رفت از مثلث تعاملات روسیه، چین و آمریکا خواهد بود.*
یادداشت ها
۱-www.newyorker.com/magazine/2014/01/27/going-the-distance-2?current
Page=all
۲-www.Whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-united-nations-gene
ral-assembly
۳- بسیاری از رهبران، به ویژه خاورمیانه ای، به سبب افکار و روحیات خاص اوباما، ذهنیتی منفی و متفاوت در مورد او پیدا کرده اند. اوباما که سنت های رایج سیاست خارجی آمریکا را شکسته بود، با بعضی از رهبران نیز نزاع هایی داشت. او یک بار به نخست وزیر اسرائیل می گوید: «شما باید این مسئله را متوجه شوید که من پسر یک آفریقایی ـ آمریکایی یک زن تنها هستم که در این خانه، یعنی کاخ سفید زندگی می کنم و رئیس جمهور آمریکا شده ام. شما فکر می کنید من متوجه حرف های شما نیستم. خیر هستم». او همچنین یک بار به پادشاه اردن گوشزد کرد که اگر گله ای دارد، مستقیم به خود او بگوید نه آنکه به اعضای کنگره آمریکا از او گله کند. اوباما همچنین درنهایت، به روابط ناپایداری با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رسید. منبع: (Goldberg, 2016: 33)
۴- https://www.ft.com/content/620509da-0968-lle7-ac5a-903b2/36/b43
۵- http://www.pewglobal.org/2017/03/24/thought-leader-surey-issues-impactin
g-the-transatlantic-relationship/
۶- http://www.mei.edu/content/article/why-qatar-interesting-so-much-russia09
march17
۷- همان.
۸- همان.
۹- http://time.com/4075458/afganistan-drawdown-obama-troops
۱۰- http://watson.brown.edu/costsofwar.costs
۱۱- http://www.thenation.com/article/the-united-states-probably-has-more-fore
ign-military-bases-than-any-other-people-nation-or-empire-in-histroy
۱۲- http://watson.brown.edu/costsofwar/costs/economic
۱۳- On this issue, see the following sources: O. Grosbard, Israel on the Couch: The Psychology of Peace Process (New York: State University of New York Press, 2000); Mira Sucharov, The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israel Palestinian Peace (Albany: State University of New York Press, 2006) and A. Falk, Fratricide in the Holy Land: A Psychoanalysis View of the Arab-Israel Conflict (Madison WI: University of Wisconsin Press, 2004).
۱۴- http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/straining-be-anti-iran-20318
منابع
Allison, Graham and Simes, Dimitri (2017), "Trump and Russia", The National Interest, January-February 2017.
Bhagwati, Jagdish et al (2016), The World Trade System: Trends and Challenges, London: The MIT Press.
Cassidy, John (2017), "Steve Bannon is losing to the Globalists",New Yorker, April 6.
Economist, February 18, 2017, p. 12.
Economist, February 11, 2017, pp. 6, 8. Special report on the mass entertainment.
Economist, January 28, 2017, pp. 15-17. Special report on multinationals.
Economist, March 18, 2017, p. 62.
Falk, A. (2004), Fratricide in the Holy Land: A Psychoanalysis View of the Arab-Israel Conflict, Madison WI: University of Wisconsin Press.
Foroohar, Rana (2016), Makers and Takers, New York: Crown Business.
G. Ikenberry, John (2011), American Foreign Policy, Boston: Wadsworth.
Gaider, Yegor (2007), Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Translated by Antonina W. Bonis, Washington DC,: Brookings Institution Press.
Goldberg, Jeffrey (2016), "Goldberg, Interview with Barack Obama", The Atlantic, April 2017.
Gratch, Alon (2015), The Israeli Mind, New York: St. Martin’s Press.
Grosbard, O. (2000), Israel on the Couch: The Psychology of Peace Process, New York: State University of New York Press.
Huntington, Samuel (1981), American Politics: The Promise of Disharmony, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
Kaufman, Robert (2016), Dangerous Doctrine, Lexington: The University Press of Kentucky.
Lauruelle, Marlene (2015), "Russia as a Divided Nation from Compatriots to Crimea", Problems of Post-Communism, Vol. 62, #2.
Mason, J. W. (2015), "Disgorge the Cash: The Disconnect Between Corporate Borrowing and Investment",Roosevelt Institute, February 2015.
Niblett, Robin (2017), "Liberalism in Retreat", Foreign Affairs, January-February 2017.
Rosenau, James (1971), Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.
Rousseu, David and Garcia-Retamero, Rocio (2006), "Estimating Threats: The Impact and Interaction of Identity and Power", in: American Foreign Policy and the Politics of Fear, edited by Trevor Thrall and Jane Cramer, London: Routledge.
Serry, Robert (2017), The Endless Quest for Israeli-Palestinian Peace, Switzerland: Palgrave.
Shalit, E. (1994), "The Relationship between Aggression and Fear of Annihilation in Israel", Political Psychology, No. 15.
Sucharov, Mira (2006), The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israel Palestinian Peace, Albany: State University of New York Press.
Wright, Bruce "US Foreign Military Sales 2016 are Thriving", in www.ibtimes.com.
[۱]. Robert Kagan
[۲]. Statist
[۳]. Fait Compli
[۴]. Politics of Reticence
[۵]. Integrationists
[۶]. Nationalist Hardliners
[۷]. Balancers
[۸]. Great Power Normalizers
[۹]. Finlandization
[۱۰]. Modus Vivendi
[۱۱]. Pew
[۱۲]. Arbitrage
[۱۳]. LinkedIn
[۱۴]. GE
[۱۵]. Protectionism
[۱۶]. OECD
[۱۷]. FDI
[۱۸]. Protraction
[۱۹]. Cognitive Capture
[۲۰]. Obstinacy
[۲۱]. Conflict resolution
[۲۲]. Conflict management
نظر شما :