راهیابی اکثریت مخالفان کویتی به مجلس آتی
با اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی کویت ترکیب مجلس آتی این کشور شاهد به وجود آمدن تغییرات گسترده به نسبت 60% بوده است این در حالیست که تنها یک زن توانست به دور بعدی مجلس راه یابد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مسئولان ادارات 5 گانه انتخاباتی کویت اسامی نامزدهایی که در انتخابات پارلمانی این کشور در روز شنبه پیروز شدند اعلام کردند.
بر اساس این گزارش که صبح امروز(یکشنبه) منتشر شد پارلمان کویت در دوره آتی شاهد حضور جناجهای سیاسی مختلف در سایه بازگشت تعداد زیادی از مخالفان خواهد بود به طوریکه بر اساس نتایج اعلام شده تنها 20 تن از اعضای سابق پارلمان از جمله مرزوق الغانم رئیس مجلس سابق توانستند بار دیگر رای بیاورند و در سمت خود باقی بمانند و 30 نماینده جدید توانست به مجلس راه یابد.بدین ترتیب نسبت تغییر ترکیب پارلمان کویت به 60% میرسد.
شیعیان در این دوره با از دست دادن 3 کرسی تنها توانستند 6 کرسی را به دست آورند.
نمایندگان وابسته به جنبش اخوان المسلمین نیز 4 کرسی را به دست آوردند و زنان نیز تنها یک کرسی را از میان 14 نامزد از آن خود کردند.
در این بین 9 تن از کسانی که دوره های قبلی انتخابات را تحریم کرده بودند و 3 تن از کسانی که از سمت خود به عنوان نماینده در دوره قبل استعفا داده بودند بار دیگر به مجلس بازگشتند.
مردم کویت روز شنبه برای انتخاب ۵۰ نماینده پارلمان به پای صندوق های رأی رفتند.
در انتخابات پارلمانی کویت ۲۹۳ نامزد زن و مرد با هم به رقابت پرداختند. ۴۸۳ هزار و ۱۸۶ شهروند کویتی نیز حق شرکت در انتخابات را داشتند و ۱۵ هزار نیروی امنیتی و نیروی داوطلب در وزارت کشور در مراکز مختلف برای تأمین امنیت مستقر شده بودند.
در این انتخابات مردم کویت ۵۰ عضو پارلمان را انتخاب می کنند.
انتخابات پارلمانی کویت ب راساس دستور شماره ۲۰ سال ۲۰۱۲ درباره اصلاح قانون سال ۲۰۰۶ برگزار شده و براساس قوانین هر شهروند کویتی تنها می تواند به یک نامزد رأی دهد.
امیر کویت ۱۶ اکتبر گذشته دستور انحلال پارلمان را براساس ماده ۱۰۷ قانون اساسی این کشور صادر کرد.
مساله مهم در این انتخابات این است که مخالفانی که انتخابات سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را تحریم کرده بودند در این انتخابات شرکت کردند. ۳۰ تن از مخالفان از جمله تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان در این انتخابات شرکت دارند.
براساس قانون اساسی کویت تعداد اعضای دولت نباید از ۱۶ تن تجاوز کند و باید دست کم یک تن از آن ها عضو پارلمان باشد.
نظر شما :