رفاه بریتانیایی‌ها بالاتر از اروپایی‌ها است

نویسنده: آلن ویتلی – همکار و پژوهشگر حوزه اقتصاد بین الملل اندیشکده «چتم هاوس»

دیپلماسی ایرانی: در اکثر تحلیل هایی که در مورد روابط تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) صورت پذیرفت، یک نکته بسیار مهم از قلم انداخته شده و آن رفاه اقتصادی این کشور است. در واقع رفاه اقتصادی بریتانیا در گِرو افزایش تلاش های مسئولان این کشور برای ارتقاء و بهبود بخش هایی همچون آموزش است؛ بخش هایی که بروکسل هیج کنترل و نفوذی بر آنها نداشته و تعیین سیاست های کلی درباره آنها در درون بریتانیا انجام می شود.

پروفسور «نیکولاس کرفتس»، استاد اقتصاد دانشگاه «وارویک» و یکی از مورخان اقتصادی برجسته بریتانیا در این زمینه عنوان می کند: "بریتانیا در سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپا در آمد و از مزایایی همچون تجارت آزاد و سرمایه گذاری بهره مند شد اما اگر بریتانیا به این اتحادیه ملحق نمی شد، استانداردهای زندگی در این کشور 8 تا 10 درصد پایین تر از سطح استانداردهای کنونی بود."

بنابراین اگر بریتانیا تجارت آزاد را فدای کنترل مهاجرت کرده و به طور کامل از بازار واحد اروپایی و قوانین گمرکی این اتحادیه خارج شود ) خروج سخت یا  (Hard Brexit حتی با فرض این که همه متغیرها را ثابت در نظر بگیریم، می توان پیش بینی کرد که میزان درآمد ملی نیز با تأثیر از این موضوع در آینده با کاهش تدریجی روبرو خواهد شد.

وزارت خزانه داری بریتانیا پیش بینی کرده که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) در سال 2030 میلادی، در حدود 2.6 درصد از میزان برآورد شده در صورت ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا کمتر خواهد بود. برطبق آمار ارائه شده از سوی مؤسسه ملی اقتصاد و پژوهش های اجتماعی، حتی در صورت انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، میزان صادرات خدمات این کشور با کاهش 60 درصدی و میزان صادرات کالا با 35 درصدی مواجه می شد.

از آنجا که اوضاع و شرایط در حال تغییر است، به نظر می رسد که ایجاد و پایه ریزی یک اقتصاد مولد و خلاقانه تر در بریتانیا از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می تواند برای این کشور راهگشا باشد. کسانی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافق بودند و با فعالیت های تبلیغاتی خود توانستند رای و نظر مردم را در همه پرسی ۲۳ ژوئن جلب کنند، بر این باورند که برای پویایی اقتصاد بریتانیا لازم است تا قوانین دست و پاگیری همچون پاداش ها و طرح های تشویقی، قوانین سفت و سخت در زمینه بسته بندی مواد غذایی، یارانه های دولتی بیش از حد در حوزه کشاورزی و همچنین قوانین و دستورالعمل های مربوط به مدت زمان کار در محیط های کاری از میان برداشته شوند.

تردیدی نیست که برخی از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا دست و پاگیر و غیرضروری هستند اما حتی اگر بریتانیا از زیر سلطه و نفوذ اتحادیه اروپا خارج شود باز هم این کشور با مشکلاتی روبرو خواهد بود. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا باید شاخص بسیار مهمی همچون بهره وری نیروی کار که یکی از شاخصه های اصلی استانداردهای زندگی است، در کشورهای فرانسه و آلمان 30 درصد بیشتر از میزان بهره وری نیروی کار در بریتانیا باشد؟ آنچه مسلم است این است که تمامی کشورهای اروپایی تحت قوانین و مقررات مشابه و یکسانی اداره و کنترل می شوند، اما با این وجود می بینیم که در سال 2014 میلادی میزان خروجی و بهره وری نیروی کار بریتانیا 5 درصد کمتر از اسپانیا و به طرز قابل ملاحظه ای کمتر از میزان بهره وری نیروی کار در کشورهای ایرلند، بلژیک و هلند بوده است.

پاسخ به این سوال را باید نه در بروکسل و اتحادیه اروپا بلکه در خانه جست و جو کرد. اگر امروز بریتانیا در دستیابی به اهداف و ایده آل های خود با شکست روبرو شده تنها به این دلیل است که تمامی دولت های روی کار آمده در طول سال های اخیر نتوانسته اند در حوزه هایی که ارکان و پایه های اصلی یک اقتصاد پویا، موفق و کارآمد را تشکیل می دهند، به طور مناسب سرمایه گذاری کنند. در ادامه به پنج مورد از این حوزه های بسیار مهم اشاره شده است:

بخش آموزش: بر اساس رتبه بندی بین المللی "پیزا" (Piza) متعلق به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، بریتانیا در بین 40 کشور دنیا، رتبه 23اُم را در خواندن و 26اُم را در ریاضیات کسب کرده است. اخیراً  نیز «سِر مایکل ویلشا»، رئیس سازمان بازرسی مدارس بریتانیا عملکرد نظام آموزشی و مدارس این کشور را "متوسط" ارزیابی کرده و به آن رتبه 5.6  از 10 را داده است.

سطح مهارت ها: رتبه بندی های ارائه شده از سوی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) نشان می دهند که میزان افراد با سطح مهارت پایین در بریتانیا از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر است و در میان 32 کشور ارزیابی شده از سوی (OECD)، بریتانیا در جایگاه 20اُم قرار دارد. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این سازمان، 36 درصد از جمعیت بزرگسال بریتانیا از سطح مهارت های متوسطی برخوردارند و همین امر این کشور را در جایگاه 25اُم قرار داده است. با این حال، بریتانیا در زمینه مهارت های بالا و پیشرفته شرایط بهتری داشته و در ارزیابی های (OECD)، این کشور در جایگاه 11اُم قرار گرفته است.

بخش تحقیق و توسعه: بودجه های اختصاص یافته به بخش تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در بریتانیا کمتر از میانگین اتحادیه اروپا و میانگین کشورهای ثروتمند سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) است. حتی میانگین بودجه های تخصیص یافته بریتانیا به بخش تحقیق و توسعه از چین نیز کمتر است. بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شرایط حضور و مشارکت این کشور در پروژه های علمی و تکنولوژیکی این اتحادیه را به خطر خواهد انداخت.

بخش زیرساخت: بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، در طی سه دهه اخیر بودجه بسیار کمتری را به بخش زیرساخت اختصاص داده است. تنها خط ریلی سریع السیر کنونی بریتانیا، تونل «مانش» (Channel Tunnel) است که که این کشور را به فرانسه متصل می کند. طرح خط دوم متروی لندن موسوم به «کِراس رِیل» (Crossrail)، نیز برای اولین بار در دهه 1980 میلادی پیشنهاد و مطرح شد اما این پروژه نهایتاً در سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. طرح گسترش باندهای فرودگاه بین المللی «هیترو» لندن و احداث باند سوم این فرودگاه نیز رسماً در سال 2003 میلادی مطرح و پیشنهاد شد، اما به دلیل مخالفت های سیاسی و قانونی احزاب مخالف اجرای این پروژه تاکنون به حالت تعلیق در آمده است.

بخش مسکن: در پی کمبود خانه های ارزان و مقرون به صرفه و نیز جلوگیری از قیمت فزاینده ملک، ایجاد و احداث سالانه 250 هزار مسکن در بریتانیا ضروری است اما دولت این کشور تاکنون توانسته تنها نیمی از تعداد مسکن مورد نیاز را احداث کند. محدودیت های شدید اعمال شده در امر برنامه ریزی از سوی لندن (و نه بروکسل) و همچنین اُفت و کاهش ساخت و ساز خانه های جدید از سوی شوراهای محلی که از آزادی عمل بسیار کمی برخوردار بوده و تحت کنترل شدید دولت مرکزی قرار دارند، از جمله علل اصلی عدم موفقیت بریتانیا در بخش مسکن است.

بریتانیا در دیگر بخش های مهم و حساس این کشور نیز با مسائل و مشکلاتی روبروست. یکی از این مشکلات، روند فزاینده تقاضای جمعیت سالمند این کشور برای دسترسی به مراقبت های پزشکی و بهداشتی است. با این حال، میزان بودجه های تخصیص داده شده به بخش سلامت و بهداشت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در طی سال های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده و در حال حاضر نیز از میانگین موردنظر سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) پایین تر است.

با همه این تفاسیر، توجه صرف به کاستی های موجود متضمن رشد و توسعه اقتصاد بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا نخواهد بود. «ترزا مِی»، نخست وزیر بریتانیا باید درهای بریتانیا را برای ورود کارگران ماهر و محققان همچنان بار نگه داشته و دسترسی این کشور به بازار واحد اروپایی را حفظ کند. اما باید این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که سرنوشت و آینده اقتصاد بریتانیا پس از برگزیت، عمدتاً در داخل این کشور تعیین و مشخص خواهد شد.

منبع: اندیشکده چتم هاوس / مترجم: زهره شهریاری