جنایات داعش از منظر حقوق بین الملل

مریم جلالوند؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل*

دیپلماسی ایرانی: جنایات علیه بشریت وانچه که آنرا مخوف می سازد، این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند، طراحی می شوند و فرد مرتکب، به عنوان بخشی از حکومت، آن را انجام می دهد؛ از جمله این جنایات می توان به قتل، بردگی گرفتن، ریشه کن کردن نسل، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن و اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هستند، اما آن چه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد، ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست های یک دولت یا یک سازمان است.

اقدامات وماهیت گروه تکفیری و تروریستی داعش در سال های اخیر همواره در خبرهای منطقه ای و جهانی عنوان می شود. اقدامات خلاف منطق و غیر انسانی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق وشام (داعش) با هر ایدئولوژی مذهبی و انسانی و از نگاه هر مکتب حقوقی ، مطرود وغیر قابل پذیرش است. اقدامات این گروه در جرایم مهم وجدی بین الملل از جمله نسل زدایی، اقدام علیه بشریت جنایات جنگی  قابل تشخیص و بررسی است که در هر مورد اسناد بین المللی مشخص وجود دارد و چگونگی برخورد با مجرمان را مشخص کرده اند. در این خصوص مجامع مختلف بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ یا برخی سازمان های غیر دولتی بین المللی مانند دیده بان حقوق بشر، در چندین گزارش تائید و تاکید کرده اند که داعش مرتکب جنایت های مختلف و مهم بین المللی شده و می شود. داعش، از زمان اعلام موجودیت (سال 2010)  تا کنون باعث کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان مناطق تحت اشغال و وارد آوردن خسارات و نابودی زیرساخت ها در عراق و سوریه شده است؛ به طوری که بر اساس تخمین کمیساریای عالی حقوق بشر و مامورین امداد سازمان ملل متحد در عراق، بین ژانویه تا اگوست سال 2014، آمار غیر نظامیان کشته شده در این کشور8 هزار و 493 نفر و تعداد15 هزار و 782 نفر نیز مجروح شده اند.در ماه های اخیر، داعش از تروریسم به عنوان تاکتیکی برای کنترل قلمرو و توسعه سرزمینی استفاده کرده و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شده است و این در حالیست که سرمست از عضویت 30 هزار جنگجو هستند.

اعلام وقایعی نظیر حملات کورکورانه به غیر نظامیان، نظیر اقلیتهای مذهبی وقومی، تجاوز و بردگی جنسی به شکل گسترده و سازمان یافته، به کارگیری کودکان سرباز، اعدام های خودسرانه، آدم ربایی و شکنجه به صورت روزانه سرخط اخبار بین المللی است.

در 15اگوست 2014، شورای امنیت در قطعنامه 2170 از دولت های عضو خواست که کلیه تدابیر ضروری و متناسب را براساس تعهداتشان وقف حقوق بین الملل، برای جلوگیری از تشویق به ارتکاب اقدامات تروریستی به وسیله اشخاص و گروه های هم پیمان داعش به کار گیرند و آنان را تسلیم عدالت کنند.یادآوری می شود که تاکنون بالغ بر 15 کنوانسیون جهانی و منطقه ای برای مبارزه با تروریسم و ضدتروریسم وجود دارد که برابر مفاد آن ها، دولتها متعهدند از هر گونه حمایت از تروریست ها خودداری و برای مبارزه با تروریسم با دیگر دولت ها و سازمان های بین المللی همکاری کنند، اما معدود دولت های شناخته شده حامی داعش نیز باید پاسخگوی تعهدات خود برابر اسناد بین المللی یاد شده باشند.در تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ ارجاعی به وجود رابطه با مخصمات نمی دهد و تاکید می کند جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال جنگ که همچنین در خلال صلح و نزاع داخلی هم ارتکاب یابد این نتیجه گیری از آنجایی به دست آمد که به شکل گسترده ای شاهد تجاوزات وبی رحمی هایی که توسط دولت ها علیه سکنه غیر نظامی متبوعشان ارتکاب می یافت بودیم.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری نسبت به محاکم داخلی در ماده1اساسنامه آمده که دیوان کیفری مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.این تصمیم در سال1995توسط کمیته ویژه به تفصیل مورد بحث واقع شد و اکثر نمایندگان شرکت کننده تاکید داشتند که اساسنامه دیوان کیفری نباید صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نفی کند؛ بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد.ولی در صورتی که دادکاه های ملی صلاحیت دار قادر ویا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به ان جرائم را به عهده می گیرد.

بدون تردید،جرائمی که توسط گروهک تروریستی داعش در دوکشور عراق وسوریه در حال وقوع است کاملا برمواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری(جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی)منطبق است. اما دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد. طبق مواد اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی زمانی اعمال صلاحیت می کند که:

1. یک دولت عضو،براساس ماده 14وضعیتی را به آن ارجاع دهد
2. شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور،وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد
3. دادستان براساس ماده 15به ابتکار خود،پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان،تحقیقاتی را آغاز کند.

و از آنجا که عراق و سوریه عضو اساسنامه رم نیستند و بعید است در آینده نزدیک نیز به آن ملحق شوند یا اعلامیه موضوع ماده 12 بند 3 اساسنامه را صادر کنند، دیوان فقط در صورتی می تواند اعمال صلاحیت کند یا شورای امنیت،وضعیت را به آن ارجاع یا دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود،بررسی اولیه را شروع کند با این حال،در صورتی که مدارک کافی برای تعقیب اشخاص رده بالای داعش وجود داشته باشد و این افراد از اتباع دولت های عضو اساسنامه باشند و دادستان بخواهد براساس ماده 12بند2( b)اساسنامه آن ها را تعقیب کند.

چون عراق وسوریه عضو اساسنامه نیستند، دادستان براساس ماده اساسنامه،صلاحیت سرزمینی برای ماده 12 بند 2(a)تحقیق موضوع نخواهد داشت.صرف نظر از اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بازیگران دولتی وغیر دولتی را در سطح بین المللی در کنار هم قرار داده است، یکی از چالش های اساسی دیوان در مواجهه با داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است که بسی ناچیز است.این بدان خاطر است که دیوان به طور کامل متکی بر همکاری جامعه بین المللی و دولت های عضو اساسنامه،حتی برای ابتدایی ترین کارکردهای قضایی خود مانند اجرای قرارهای جلب است.اساسنامه رم درصدد سازش بین دو دسته از منافع متقابل یعنی حاکمیت دولتها وقواعد حقوق بین الملل است.

در حال حاضر درباره تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولت های سوریه وعراق به اساسنامه بپیوندند که آن هم با توجه به شرایط موجود و تاثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای مشکلات خاص خود است.راه دیگر تعقیب،ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه است؛ متاسفانه به دلیل حق وتو دولت های عضو دائم،به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس امکان چنین امری وجود نداشته است.

آمریکا و دولت های فرانسه و انگلستان چنانچه بخواهند در عرصه بین الملل،حمایت خود را از داعش پایان یافته بدانند و این موضوع را اثبات کنند، باید تعقیب داعش را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند(بند bماده13اساسنامه) این در حالی است که این گروه تروریستی توسط برخی دولت های حق وتو حمایت می شود و در رویه چنین امری با مشکل روبه رو است. این چالش ها تاکنون سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری ایجاد کرده است. در نتیجه امید آن می رود که به زودی و در آینده ای بسیار نزدیک شاهد ترسیم روش اعمال اساسنامه رم در مورد اعضای داعش و صاحبان جنایات جنگی،به منظور درک چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در دیوان کیفری بین المللی باشیم.

*متن صحبت ها در نشست علمی گروه مطالعات روابط بین الملل، مجله ایرانی روابط بین الملل