دروغ دولت اوباما به افکار عمومی

دیپلماسی ایرانی: دولت آمریکا همچنان از علنی کردن اطلاعات مهم در مورد توافق با ایران طفره می رود.

مرکز آمریکایی قانون و عدالت با تمسک به قانون آزادی مطبوعات از وزارت امور خارجه در مورد علت حذف بخشی از ویدئوی سخنگوی این وزارت که در آن به دروغ گفتن دولت اوباما به مردم در مورد زمان آغاز مذاکرات با ایران اشاره شده بود، توضیح خواست. اما وزارت امور خارجه پاسخی به این درخواست نداد. بدین ترتیب این مرکز در دادگاه فدرال علیه دولت ارائه دادخواست داده تا آن را مجبور به اطاعت از قوانین کند.

ماه گذشته «جیمز روزن»، خبرنگار فاکس نیوز در واشنگتن گزارش کرد که وزارت امور خارجه بخشی از یک ویدئوی رسمی که در مورد دروغ گفتن دولت اوباما به مردم در مورد زمان شروع مذاکرات با ایران بوده حذف کرده است.

زمان آغاز مذاکرات مهم است، زیرا اوباما ادعا کرده که دولت آمریکا تا زمان روی کار آمدن دولتی متعادل در ایران در 2013 از مذاکرات مستقیم دست نگه داشته است. در واقع اوباما از این دعوی برای عرضه توافق به ملت آمریکا استفاده زیادی کرده است.

در دوم دسامبر 2013 جیمز روزن از ویکتوریا نولاند، سخنگوی جن ساکی می پرسد که آیا مذاکرات دو جانبه با ایران در 2011 آغاز شده بود؟ نولاند در پاسخ به این سوال می گوید که آمریکا حاضر است در چارچوب 5+1 با ایران مذاکره کند، اما مذاکره دو دولت با یکدیگر به طور مستقیم وجود نداشته است. سپس روزن خطاب به جن ساکی می پرسد که آیا سیاست وزارت امور خارجه در مواردی که محرمانه بودن مذاکرات محل نگرانی است دروغ گفتن را ایجاب می کند؟ ساکی در جواب می گوید که دیپلماسی گاهی برای پیشرفت باید محرمانه بماند و این مورد از مثال های خوب آن است.

اما همان طور که روزن گزارش داده این بخش از ویدئو حذف شده است. وزارت خارجه ابتدا مدعی شد که حذف این بخش به مشکلات فنی باز می گردد، اما بعد از پیگیری ها و اعمال فشار رسانه ها پذیرفت که حذف این بخش عامدانه صورت گرفته است.

مرکز آمریکایی قانون و عدالت با پر کردن دادخواست خواهان شناسایی مسئول اصلی سانسور ویدئو در وزارت امور خارجه است.

همان طور که در دادخواست آمده تا تاریخ تنظیم این دادخواست وزارت امور خارجه هیچ گونه پاسخی به درخواست مرکز نداده است. متاسفانه این برخورد از سوی دولتی دیده می شود که وعده داده بود شفاف ترین دولت آمریکا در تاریخ باشد.

بر اساس تحقیقی که از سوی اسوشیتدپرس انجام شده، دولت اوباما در تعداد دفعاتی که شهروندان و خبرنگاران با تمسک به قانون آزادی اطلاعات خواهان دسترسی به شواهد و مدارک خاصی شده اند و کارمندان فدرال مدعی اند که مدرکی در آن زمینه خاص وجود ندارد، رکورد دار است.

آماری دیگر حاکی از آن است که دولت اوباما 77 درصد از درخواست های مرکز آمریکایی قانون و عدالت را نادیده گرفته است.

مورد مربوط به ایران تنها موضوعی نیست که دولت اوباما در آن اقدام به پاک کردن مدارک برای از میان بردن تناقضات با روایت خود کرده است.

قانون از حق دانستن حمایت می کند و مرکز آمریکایی قانون و عدالت هم درست به همین دلیل دولت اوباما را به دادگاه کشانده است تا مردم بتوانند از واقعیت پس پرده توافق با ایران آگاه شوند.

منبع: فاکس نیوز / ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25