پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
دیروز همزمان با نشست مشترک صندوق بین المللی پول با بانک جهانی، صندوق گزارش بهاره خود از پیش بینی های مربوط به اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را منتشر کرد.
در این گزارش که «چشم انداز اقتصاد جهان 2016» نام دارد، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی 0/ 4 درصد و برای سال 2017 برابر با 7/ 3 درصد پیش بینی شده است. این در شرایطی است که ایران سال 2015 را با رشد صفر درصد پشت سر گذاشته بود.
صندوق در آخرین پیش بینی خود رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 3/ 4 درصد پیش بینی کرده بود. براساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، در سال 2015 میانگین تورم ایران 0/ 12 درصد بود که این رقم در سال جاری به 9/ 8 درصد و در سال آینده میلادی به 2/ 8 درصد خواهد رسید. بر این اساس نرخ بیکاری ایران در سال 2015 بالغ بر 8/ 10 درصد بود که این رقم در سال 2016 بالغ بر 3/ 11 درصد خواهد بود و در سال 2017 به 6/ 11 درصد خواهد رسید. سهم ایران در تولید گازهای آلاینده 6/ 1 درصد از کل گازهای آلاینده تولیدشده در جهان است.
در این گزارش با اشاره به رفع تحریم های ایران و افزایش تولید نفت کشورمان و عراق و از سرگیری تدریجی وضعیت عادی در یمن پس از درگیری های داخلی، پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی کل کشورهای تولیدکننده نفت منطقه مناپ (شامل خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان) در سال 2016 به 9/ 2 درصد و در سال 2017 به 1/ 3 درصد افزایش یابد. این در حالی است که این منطقه در سال گذشته میلادی رشد 9/ 1 درصدی را تجربه کرده بود. برآورد صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که رشد تقاضای نفت در سال 2015 در حدود 6/ 1 میلیون بشکه در روز بوده که بیشترین افزایش را طی 5 سال گذشته نشان می دهد و نسبت به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی که پیش از این منتشر شد، رقم بسیار بالاتری را نشان می دهد.
صندوق با اشاره به اینکه در این سال عرضه نفت به رغم قیمت های پایین، در سطح بسیار بالایی قرار داشت، دلایل آن را تولید زیاد اوپک، روسیه و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت عنوان کرده است. این گزارش با اشاره به علاقه ایران به افزایش تولید نفت افزود که در اجلاس دوحه در تاریخ 16 فوریه وزرای نفت کشورهای قطر، روسیه، عربستان سعودی و ونزوئلا در مورد فریز تولید خود توافق کردند، اما ایران و عراق ضمن استقبال از این اقدام، هیچ برنامه ای برای توقف یا کاهش تولید خود اعلام نکردند و به همین دلیل دستیابی به توافقی جامع که موجب کاهش قابل توجه تولید نفت اوپک شود تا قیمت نفت مورد حمایت قرار گیرد، نامحتمل به نظر می رسد.
صندوق پیش بینی کرده است که میانگین قیمت های نفت در سال 2016 به بشکه ای 75/ 34 دلار برسد (که نسبت به میانگین 2015 افت 32 درصدی را نشان می دهد). در این گزارش میانگین قیمت نفت در سال 2017 نیز بشکه ای 99/ 40 دلار پیش بینی شده است.
صندوق در این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را 2/ 3 درصد و این رقم را برای سال 2017 برابر با 5/ 3 درصد پیش بینی کرده است. این رقم در سال 2015 برابر با 1/ 3 درصد و در سال 2014 برابر با 4/ 3 درصد بوده است. پیش بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود رقم رشد اقتصادی جهان در سال جاری را 4/ 3 درصد و در سال 2017 را 6/ 3 درصد اعلام کرده بود که پیش بینی جدید نسبت به آن کاهش یافته است.
صندوق در توضیح این کاهش پیش بینی خود آورده است: ضعف صادرات و سرمایه گذاری چشم انداز آمریکا را تحت الشعاع خود قرار می دهد و فاصله بین مصرف و اخذ مالیات در ژاپن از رشد اقتصادی آن می کاهد و رکود قیمت همه کالاها از نفت گرفته تا گندم همچنان بر تولیدکنندگان کالاها فشار می آورد. صندوق در اشاره ای که به بزرگترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد جهانی داشته، چنین نوشته است: «بازگشت بحران مالی، موجب کاهش اعتماد و افت تقاضا می شود و این چرخه ای است که خود را بازتایید می کند.»
صندوق در بخشی دیگر از این گزارش خود به چندین فشار سیاسی و ژئوپلیتیک که اقتصاد جهان را تهدید می کند اشاره کرده است که از جمله آنها می توان به افزایش پوپولیسم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن انگلستان در مورد خروج از اتحادیه اروپا و سیل مهاجرت به اروپا اشاره کرد. در شرایطی که پیش بینی های صندوق از رشد اقتصادی آمریکا و حوزه یورو 2/ 0 درصد کاهش یافته است، بیشترین کاهش پیش بینی صندوق در میان اقتصادهای پیشرفته، مربوط به ژاپن است. صندوق برای سال میلادی جاری با به نصف رساندن پیش بینی قبلی خود از رقم رشد اقتصادی ژاپن آن را به 5/ 0 درصد کاهش داد و برای سال 2017 میلادی پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور 1/ 0 درصد کوچک شود. پیش بینی قبلی صندوق برای رشد ژاپن در سال 2017 رقم 3/ 0 درصد را نشان می داد. تقویت اخیر ارزش ین و ضعیف شدن تقاضا در بازارهای نوظهور از دلایل کاهش این پیش بینی ذکر شده است و برنامه زمان بندی شده افزایش مصرف و مالیات برای 2017 دلیل کاهش پیش بینی مربوط به 2017 ژاپن عنوان شده است.
صندوق برای چین به دلیل وضعیت خوب تقاضای داخلی و رشد بخش خدمات که ضعف تولید را جبران می کند، پیش بینی خود از رشد اقتصادی را تا 2/ 0 درصد افزایش داده است. نرخ رشد اقتصادی عربستان بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی برای سال های 2016 و 2017 به ترتیب 2/ 1 و 9/ 1 درصد پیش بینی شده است اما نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال های 2016 و 2017 به ترتیب 8/ 1 – و 8/ 0 درصد پیش بینی شده است که نسبت به پیش بینی قبلی صندوق به ترتیب 8/ 0 و 2/ 0 کاهش یافته است. براساس پیش بینی صندوق سریع ترین رشد اقتصادی جهان به هندوستان تعلق خواهد داشت اما این رشد تنها کمی بیشتر از رقم رشد سال 2015 این کشور و نیز کمتر از پیش بینی بانک جهانی است. پیش بینی های بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در صفحه4 چاپ شده است.
در این گزارش که «چشم انداز اقتصاد جهان 2016» نام دارد، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی 0/ 4 درصد و برای سال 2017 برابر با 7/ 3 درصد پیش بینی شده است. این در شرایطی است که ایران سال 2015 را با رشد صفر درصد پشت سر گذاشته بود.
صندوق در آخرین پیش بینی خود رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 3/ 4 درصد پیش بینی کرده بود. براساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، در سال 2015 میانگین تورم ایران 0/ 12 درصد بود که این رقم در سال جاری به 9/ 8 درصد و در سال آینده میلادی به 2/ 8 درصد خواهد رسید. بر این اساس نرخ بیکاری ایران در سال 2015 بالغ بر 8/ 10 درصد بود که این رقم در سال 2016 بالغ بر 3/ 11 درصد خواهد بود و در سال 2017 به 6/ 11 درصد خواهد رسید. سهم ایران در تولید گازهای آلاینده 6/ 1 درصد از کل گازهای آلاینده تولیدشده در جهان است.
در این گزارش با اشاره به رفع تحریم های ایران و افزایش تولید نفت کشورمان و عراق و از سرگیری تدریجی وضعیت عادی در یمن پس از درگیری های داخلی، پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی کل کشورهای تولیدکننده نفت منطقه مناپ (شامل خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان) در سال 2016 به 9/ 2 درصد و در سال 2017 به 1/ 3 درصد افزایش یابد. این در حالی است که این منطقه در سال گذشته میلادی رشد 9/ 1 درصدی را تجربه کرده بود. برآورد صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که رشد تقاضای نفت در سال 2015 در حدود 6/ 1 میلیون بشکه در روز بوده که بیشترین افزایش را طی 5 سال گذشته نشان می دهد و نسبت به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی که پیش از این منتشر شد، رقم بسیار بالاتری را نشان می دهد.
صندوق با اشاره به اینکه در این سال عرضه نفت به رغم قیمت های پایین، در سطح بسیار بالایی قرار داشت، دلایل آن را تولید زیاد اوپک، روسیه و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت عنوان کرده است. این گزارش با اشاره به علاقه ایران به افزایش تولید نفت افزود که در اجلاس دوحه در تاریخ 16 فوریه وزرای نفت کشورهای قطر، روسیه، عربستان سعودی و ونزوئلا در مورد فریز تولید خود توافق کردند، اما ایران و عراق ضمن استقبال از این اقدام، هیچ برنامه ای برای توقف یا کاهش تولید خود اعلام نکردند و به همین دلیل دستیابی به توافقی جامع که موجب کاهش قابل توجه تولید نفت اوپک شود تا قیمت نفت مورد حمایت قرار گیرد، نامحتمل به نظر می رسد.
صندوق پیش بینی کرده است که میانگین قیمت های نفت در سال 2016 به بشکه ای 75/ 34 دلار برسد (که نسبت به میانگین 2015 افت 32 درصدی را نشان می دهد). در این گزارش میانگین قیمت نفت در سال 2017 نیز بشکه ای 99/ 40 دلار پیش بینی شده است.
صندوق در این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را 2/ 3 درصد و این رقم را برای سال 2017 برابر با 5/ 3 درصد پیش بینی کرده است. این رقم در سال 2015 برابر با 1/ 3 درصد و در سال 2014 برابر با 4/ 3 درصد بوده است. پیش بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود رقم رشد اقتصادی جهان در سال جاری را 4/ 3 درصد و در سال 2017 را 6/ 3 درصد اعلام کرده بود که پیش بینی جدید نسبت به آن کاهش یافته است.
صندوق در توضیح این کاهش پیش بینی خود آورده است: ضعف صادرات و سرمایه گذاری چشم انداز آمریکا را تحت الشعاع خود قرار می دهد و فاصله بین مصرف و اخذ مالیات در ژاپن از رشد اقتصادی آن می کاهد و رکود قیمت همه کالاها از نفت گرفته تا گندم همچنان بر تولیدکنندگان کالاها فشار می آورد. صندوق در اشاره ای که به بزرگترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد جهانی داشته، چنین نوشته است: «بازگشت بحران مالی، موجب کاهش اعتماد و افت تقاضا می شود و این چرخه ای است که خود را بازتایید می کند.»
صندوق در بخشی دیگر از این گزارش خود به چندین فشار سیاسی و ژئوپلیتیک که اقتصاد جهان را تهدید می کند اشاره کرده است که از جمله آنها می توان به افزایش پوپولیسم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن انگلستان در مورد خروج از اتحادیه اروپا و سیل مهاجرت به اروپا اشاره کرد. در شرایطی که پیش بینی های صندوق از رشد اقتصادی آمریکا و حوزه یورو 2/ 0 درصد کاهش یافته است، بیشترین کاهش پیش بینی صندوق در میان اقتصادهای پیشرفته، مربوط به ژاپن است. صندوق برای سال میلادی جاری با به نصف رساندن پیش بینی قبلی خود از رقم رشد اقتصادی ژاپن آن را به 5/ 0 درصد کاهش داد و برای سال 2017 میلادی پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور 1/ 0 درصد کوچک شود. پیش بینی قبلی صندوق برای رشد ژاپن در سال 2017 رقم 3/ 0 درصد را نشان می داد. تقویت اخیر ارزش ین و ضعیف شدن تقاضا در بازارهای نوظهور از دلایل کاهش این پیش بینی ذکر شده است و برنامه زمان بندی شده افزایش مصرف و مالیات برای 2017 دلیل کاهش پیش بینی مربوط به 2017 ژاپن عنوان شده است.
صندوق برای چین به دلیل وضعیت خوب تقاضای داخلی و رشد بخش خدمات که ضعف تولید را جبران می کند، پیش بینی خود از رشد اقتصادی را تا 2/ 0 درصد افزایش داده است. نرخ رشد اقتصادی عربستان بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی برای سال های 2016 و 2017 به ترتیب 2/ 1 و 9/ 1 درصد پیش بینی شده است اما نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال های 2016 و 2017 به ترتیب 8/ 1 – و 8/ 0 درصد پیش بینی شده است که نسبت به پیش بینی قبلی صندوق به ترتیب 8/ 0 و 2/ 0 کاهش یافته است. براساس پیش بینی صندوق سریع ترین رشد اقتصادی جهان به هندوستان تعلق خواهد داشت اما این رشد تنها کمی بیشتر از رقم رشد سال 2015 این کشور و نیز کمتر از پیش بینی بانک جهانی است. پیش بینی های بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در صفحه4 چاپ شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما :