چگونه قانون «محدودیت سفر به ایران»، برجام را نقض می‌کند؟

 

به گزارش «تابناک»، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکاف با امضای لایحه بودجه سال آینده این کشور، محدودیت های تازه برای ورود به این کشور را هم به عنوان بخشی از قانون بودجه تأیید کرده است. این محدودیت ها که ده روز پیش در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده و از همان زمان با اعتراضاتی مواجه شده بود، شامل بعضی شهروندان ۳۸ کشوری می شود که در حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می کنند.

 

به جز بلغارستان، کرواسی، قبرس و لهستان، سایر کشورهای اروپایی به اضافه کره جنوبی و ژاپن با آمریکا تفاهم نامه لغو روادید دارند و اجرایی شدن این تصمیم آمریکا بدان معناست که شهروندان این کشورها از این پس با احتیاط بیشتری به ایران سفر خواهند کرد.

 

بر اساس فصل ۲۰۳ از متن بودجه سال آینده آمریکا ـ که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده ـ اگر شهروندان این ۳۸ کشور در پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا (ایران، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، نمی توانند مانند گذشته بدون ویزا وارد آمریکا شوند.

 

افزون بر این، کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به آمریکا درخواست ویزا کنند. هنوز زمان مشخصی برای اجرای قانون تازه تعیین نشده است.

 

همان گونه که اشاره شد، از همان زمان مطرح شدن این طرح در کنگره آمریکا، مخالفت های شدیدی چه در ایران و چه در میان خود کشورهای غربی نسبت به آن ابراز شد. یکی از مهمترین این موارد، نامه سفرای 29 کشور اروپایی به دولت آمریکا بود که طرح محدودیت سفر به ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. البته این نامه اندکی پیش از آنکه اوباما اقدام به امضای این طرح کند، منتشر شد.

 

دیوید اُسولیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن، در مقاله ای که پایگاه اینترنتی «هیل» آن را منتشر کرد، به نیابت از همکارانش هشدار داد: «چنین اقدام ناعادلانه و تبعیض آمیزی در قبال بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که هر ساله به آمریکا سفر می کنند، غیر سازنده است. این اقدام علاوه بر آسیب زدن به کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس، نه تنها موجب افزایش امنیت نمی شود، بلکه می تواند سرمنشاء اقدام های متقابلی باشد که منشاء حقوقی و قانونی دارند». 

 

وی می افزاید: «اعمال محدویت کلی علیه کسانی که برای مثال به عراق و سوریه سفر کرده اند، به احتمال بسیار زیاد فقط افرادی همچون تجار و بازرگانان، روزنامه نگاران، کارکنان بخش های امداد و بشردوستانه را که قانونی مسافرت می کنند، تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که کمترین کمکی برای شناسایی افرادی که مخفیانه سفر می کنند، در اختیار نمی گذارد».

 

«هیل» در ادامه به بررسی نکات حقوقی و ایرادات قانونی پرداخته که به این مصوبه وارد است و به ویژه، به موارد نقض برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای (برجام) به واسطه این مصوبه اشاره کرده است. در این مطلب که رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو به نگارش درآورده، آمده است:

 

نخست، اگر این قانون به اجرا گذاشته شود، نقص آشکار تعهدات آمریکا در قبال اروپا بر اساس قانون تجارت بین المللی و به طور مشخص، بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی اتفاق می افتد که هم اکنون بر روابط بازرگانی بین شرکای آن سوی اقیانوس اطلس حاکم است. در حقیقت، این قانون تجار و بازرگانان اروپایی، پیمانکاران، مدیران و کارکنان شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که باید بین مسافرت به کشورهای ممنوعه و یا تجدید نظر در روابط شان با آمریکا یکی را انتخاب کنند. شرایطی که برای شرکت های آمریکایی سود ناعادلانه و غیرقانونی بسیاری را در مقایسه با شرکت های خودشان در آن بازارها در پی دارد.

 

برای مثال، شرکت های آمریکایی همچون اکسون موبیل، جنرال الکتریک و جنرال موتورز به لحاظ قانونی هیچ محدودیتی برای فعالیت در کشورهای ممنوعه ندارند، در حالی که همتایان اروپایی آن ها همچون توتال، زیمنس و پژو باید پیش از اعزام کارکنان خود به آن کشورها و بنابر اثر فرامرزی قانون آمریکا، دست به عصا حرکت کنند.

 

ایجاد چنین شرایطی در بازار آزاد جهانی با استفاده از روند قانونگذاری داخلی غیر قانونی است؛ چرا که مستقیماً با «اصل ملی رفتار» و نیز قانون Most-Favored-Nation در تضاد است. این دو اصل، دو ستون اصل عدم تبعیض به شمار می آیند که بنیان نظام تجاری سازمان تجارت جهانی بر آن پایه گذاری شده است.

 

اتحادیه اروپا از گذشته های دور با چنین اقداماتی مخالفت می کرده و آن ها را در قالب مکانیزم حل و فصل مناقشه سازمان تجارت جهانی، «تحریم های ثانویه»  می داند و این نکته ای است که سفرای کشورهای اروپایی باید در نامه خود به کنگره آمریکا و دولت این کشور به آن اشاره می کردند.

 

دوم اینکه این قانون در صورت اجرایی شدن، نقص آشکار برجام و یا توافق هسته ای با ایران به شمار می آید. هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا، چین و روسیه از امضا کنندگان این توافق هستند. توافق هسته ای، اقدامی متقابل بین ایران از یک سو و گروه 5+1 از سوی دیگر به شمار نمی آید، بلکه توافقی است چندجانبه که در آن، عملکرد هر یک از طرف ها، منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که برای ادامه یافتن کل فرایند ضروری است. به عبارت دیگر، معاهده ای چندجانبه و یا نظامی حقوقی است که تعهداتی وابسته به هم دارد و همه طرف ها موظف شده اند به تعهدات طرف مقابل خود احترام بگذارند.

 

لذا اگر کنگره بدون دلیل، مسیر اجرای توافق را با تصویب قوانینی این چنینی مسدود کند، فقط ایران نیست که که به علت نقض تعهد آمریکا و در نهایت ناکامی برجام آسیب می بیند؛ بلکه آلمان، انگلیس، روسیه، چین و شرکت های خصوصی که به توافق اعتماد کرده و برای سرمایه گذاری و یا امضای قراردادهای تجاری با همتاهای ایرانی خود اقدام کرده اند نیز ضرر خواهند کرد.

 

بنابراین اگر کنگره و یا دولت اوباما چنین قانونی را برای اجرا ابلاغ کند، نه فقط ایران، بلکه همه طرف های توافق هسته ای، به ویژه کشورهای اروپایی وظیفه دارند پای برجام را وسط بکشند و همه اقدامات شایسته را در جهت ناکام گذاشتن قانون مصوب دولت آمریکا به اجرا بگذارند. اگر لازم شد، می توانند کمیسیون مشترک برجام را برای نشست اضطراری فرا بخوانند و نگرانی های خود را درباره پایبند نماندن به توافق مطرح کنند.

 

اگر مصوبه مجلس نمایندگان به قانون تبدیل شود، آنگاه نقض واقعی اتفاق افتاده است. این قانون اثری عمده بر اقتصاد ایران و روابط تجاری به نام مبارزه با تروریسم دارد. در حقیقت، فوری ترین اثر قانون شدن این مصوبه زمانی روی می دهد که اعضای هیئت های تجاری اروپایی، استرالیایی، ژاپنی و کره ای که پس از امضای توافق هسته ای قصد دارند به ایران سفر کنند، دلزده می شوند. صنعت گردشگری ایران که دارد در سایه برداشته شدن تحریم ها دوباره جان می گیرد نیز ضربه ای سخت از تصویب چنین قانونی می خورد. در حقیقت این قانون برای هر کسی که آروز دارد به ایران سفر کند هزینه بر خواهد شد.

 

به عبارت دیگر، سیاست تازه دولت آمریکا بند 29 برجام را که می گوید «اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه و دولت آمریکا بر اساس قوانین خود از تصویب هر سیاست تازه ای که مخصوصاً بخواهد بر روند عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اثر مستقیم و معکوس بگذارد اجتناب می کنند»، نقض می کند.

 

****

 

به هر ترتیب، با امضای باراک اوباما پای مصوبه کنگره، این مصوبه اکنون به قانون تبدیل شده و ایرادات حقوقی که نصری به آن اشاره کرده، اکنون جنبه آشکار و عملی به خود گرفته است. گفتنی است در همین راستا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز طی اظهاراتی به این قانون واکنش نشان داده و آن را مغایر برجام دانست.

 

ظریف در گفت و گو با پایگاه اینترنتی «المانیتور»، با «بی معنی» و «پوچ» توصیف کردن مصوبه اخیر کنگره آمریکا، آن را خلاف تعهدات این کشور در برجام دانست و گفت: «اکنون منتظر تصمیم دولت آمریکا هستیم تا ببینیم که چطور می خواهد خود را با تعهداتش در برجام، همخوان کند». او همچنین خبر داد که درباره این مصوبه با جان کری همتای آمریکایی اش در نیویورک صحبت کرده است.