چرا قطع منابع مالی داعش دشوار است؟
بنا به اطلاعات جدید، فروش نفت سهم عمده درآمدهای داعش را شامل نمی شود. اخذ مالیات، مصادره اموال و فروش مواد خام از دیگر منابع مالی این گروه است. هزینه هر حمله تروریستی در اروپا نیز حدود ۱۰ هزار دلار برآورد می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه دویچه وله، معمولاً افسانه "شکست ناپذیری داعش به سرسختی و خشونت بیش از حد اعضای این گروه، ایدئولوژی آن در جلب نیروهای جوان، استراتژی کلی آمریکا و غرب در خاورمیانه، رویارویی قدرت های منطقه ای مانند ایران، ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و نبود برنامه مشترک و موارد دیگری همچون سیاست های سرکوب گرایانه در قبال مخالفان در برخی کشورهای منطقه نسبت داده می شود.
بی شک این مولفه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان بخشی از "جان سختی" گروه داعش بوده و باید به طور مستقل مورد کاوش قرار گیرند.
اما همه این عوامل بدون پشتوانه مالی نمی توانستند به فعالیت های داعش شکل "اجرایی و عملیاتی" دهند. بی تردید یکی از دلایل اصلی استمرار فعالیت گروه داعش منابع مالی این گروه است.
در این گزارش کوشیده شده که با استناد به اطلاعات و داده های جدید از سوی نهاد های رسمی و امنیتی کشورهای غربی تصویری از امکانات مالی داعش به عنوان پایه تداوم حضور نظامی و سیاسی این گروه از آفریقا تا آسیا ترسیم شود.
همه داده های اقتصادی و مالی نشان می دهند که گروه داعش به طور واقعی به صورت یک "دولت متعارف" عمل می کند و از کسب درآمدهای گوناگون برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به گونه ای نظام مند بهره می گیرد.
عمر حسین، یکی از مسئولان مالی داعش در وبلاگی در اواخر ماه اوت امسال "گلایه" از این دارد که به رغم "تخفیف های سخاوتمندانه " این گروه به دلالان و طرف های معامله، آنان همچنان در پی کسب سودهای بیشتر هستند.
حسین می نویسد: «البته تجار منصف نیز وجود دارند، اما اغلب آنان در پی سودجویی بیشترند.» اما چه کسانی طرف های معامله داعش هستند.
پیش از این سازمان های اطلاعاتی غرب بر این عقیده بودند که بخش عمده درآمدهای داعش از طریق فروش نفت و در حدودی محدودتر، از گاز کسب می شود. شاید به همین علت گروه داعش را به درستی "ثروتمند ترین گروه شبه نظامی جهان" می نامند.
البته این ارزیابی تنها شامل سازمان های اطلاعاتی غرب نبود، بلکه رسانه ها و گروه های مخالف داعش نیز بر این باور بودند که حدود ۶۰ درصد درآمدهای این گروه از طریق فروش نفت قاچاق فراهم می شود.
لوای خطیب، مسئول موسسه انرژی عراق میزان فروش نفت قاچاق توسط داعش تا پایان سال ۲۰۱۴ را حدود ۸/ ۲ میلیون دلار در روز تخمین می زند.
به گفته شاهدان عینی، در سال ۲۰۱۴ در اربیل، واقع در اقلیم کردستان عراق دلالانی بودند که نفت پالایشگاه بیجی که به تصرف نیروهای داعش درآمده بود را به نصف قیمت خریداری می کردند.
اما بنا به اطلاعات جدید درآمدهای نفتی تنها بخشی از درآمد گروه داعش را تشکیل می دهند و باید تصریح کرد که درآمدهای نفتی سهم عمده را در این میان ندارند. آخرین برآوردها از درآمد نفتی داعش میان ۱۰ تا ۳۸ درصد در نوسان است.
بنا به سندی که در دیرالزور از درآمدهای نفتی داعش به دست رسیده، میزان فروش نفت و گاز تنها ۲۸ درصد کل درآمدهای داعش را شامل می شود.
ارزیابی دولت آلمان نیز واقعی بودن این رقم را تایید می کند. بنا به تخمین منابع رسمی آلمان فروش نفت سهم عمده درآمدهای داعش را تشکیل نمی دهد.
بنا به ارزیابی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) داعش در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۰ هزار عضو تمام وقت در اختیار داشته است. اما دیوید گارتن ستاین-روس کارشناس امنیتی آمریکا در دانشگاه جورج تاون شمار اعضای داعش را ۱۰۰ هزار نفر تخمین می زند.
بنا به ارزیابی کارشناسان دولت آلمان هر عضو داعش ماهانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار حقوق دریافت می کند. حقوق ماهانه فرماندهان عملیاتی داعش حدود ۳۰۰۰ دلار برآورد می شود.
یک برآورد محتاطانه از حقوق اعضای داعش نشان می دهد که این گروه تروریستی باید ماهانه دست کم ۱۵ میلیون دلار خرج نیروهای خود کند. این رقم تخمینی بدون در نظر گرفتن هزینه ی سلاح، مهمات، غذا، دارو، فعالیت های لجستیکی و آموزش ارتش داعش است.
بنا به اطلاعاتی که به دست دولت آلمان رسیده است، بخشی از هزینه های گروه تروریستی داعش از طرق کمک های مالی "بخش خصوصی" از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تامین می شود. این کمک ها "تحت پوشش کمک های خیریه به طور پنهان و آشکار" به دست تروریست ها می رسند.
اما بنا به اطلاعات جدید، این کمک ها نیز نقش اصلی برای تامین هزینه های داعش را ندارند. کارشناسان سهم این کمک ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار تخمین می زنند.
اتفاقاً یکی از تفاوت های اساسی میان گروه تروریستی القاعده و داعش در وابستگی به کمک های شیوخ و نهادهای اسلامی ثروتمند است. در حالی که القاعده وابسته به کمک های هواداران آشکار و پنهان خود بود، داعش از زمانی که هنوز نام "داعش" را یدک می کشید، بر اهمیت استقلال مالی خود تاکید می ورزید.
اسناد بدست آمده از مناطق تحت نفوذ داعش بیانگر این واقعیت اند که بخش "خزانه داری" داعش به طور جدی نظارت بر تمامی درآمدهای این گروه داشته و "حساب و کتابی" را در کار خود به سیاق دولت های منطقه دنبال می کند.
در سال های گذشته در زمانی که "داعش" تنها برخی نقاط محدود را در اختیار داشت با "اخاذی و غارت" بخشی از نیازهای مالی خود را تامین می کرد و با حمایت از برخی سرمایه داران بخشی از سودهای آن را به خزانه خود می ریخت.
اما با گسترش تصرفات ارضی گروه داعش و در اختیار گرفتن بخش های مهمی از عراق و سوریه، نحوه کسب درآمدها نیز توسعه یافت. گرچه هنوز شیوه های تبهکارانه گذشته ادامه دارند، اما دیگر تعیین کننده نیستند.
فروش آثار هنری و باستانی، قاچاق نفت و گاز، نظارت کامل بر معادن و محصولات کشاورزی و اخذ مالیا ت ها تحت نظارت بخش "خزانه داری" داعش صورت می گیرد.
کشورهای غربی، عربی و روسیه تاکنون بارها تاسیسات نفتی تحت تصرف گروه داعش را بمباران کرده اند.
معدن فسفات در عراق و کارخانه های تولید بتون در استان انبار عراق و در شرق سوریه از دیگر منابع مالی داعش هستند. این گروه با خرید و فروش مواد خام میلیون ها دلار درآمد کسب می کند.
به گفته کارشناسان، فروش مواد خام "سالانه ۳۲۹ میلیون دلار" به خزانه داعش سرازیر می کند.
بنا به یک تحقیق جدید، یکی از مهمترین منابع مالی داعش خرید و فروش گندم و آرد در منطقه موصل است. تنها در این عرصه داعش بیش از ۱۰ درصد درآمدهای سالانه خود را بدست می آورد.
گزارش های متعدد از تخریب و تاراج موزه ها و اماکن باستانی را تنها نباید به حساب "ایدئولوژی بسته و عقب افتاده " این گروه گذاشت. در پی این گونه اقدامات، سوداگری اقتصادی از طریق فروش "دقیق و حرفه ای" آثار هنری و باستانی نهفته است.
داعش فروش آثار باستانی را به طور مستقیم بر عهده ندارد، بلکه با اخذ مالیات از کسانی که در این زمینه دارای تجربه و مناسبات کافی هستند، در تاراج آثار باستانی و هنری سهیم می شود.
بر خلاف باور عمومی، گروه داعش حتی مجوز حفاری برای سوداگران آثاری باستانی را صادر کرده تا با کشف آثار تاریخی و فروش آن ها در بازارهای بین المللی بر درآمدهای خود بیفزاید.
تقریبا در تمامی مناطق تحت کنترل داعش مالیات اخذ می شود. این مالیات به ویژه از بازرگانان و دلالانی طلب می شود که با استفاده از حمایت تروریست ها قادر به عرضه کالاهای خود هستند.
البته اخذ مالیات از تامین آب شرب، برق و دیگر تسهیلات برای ساکنان این مناطق از جمله "شیوه های بدیهی" محسوب می شود. داعش برای گشایش هر مغازه یا انجام هر فعالیت اقتصادی از صاحبان آن ها تقاضای مالیات می کند.
یکی دیگر از راه های کسب درآمد گرفتن "عوارض" از کامیون هایی است که در مناطق تحت کنترل داعش تردد دارند. هر کامیونی برای انتقال محموله خود در این مناطق مجبور به پرداخت ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار است.
فروش اسرا و کنیزان جنگی یا آزادسازی گروگان ها در قبال پول، تنها بخش ناچیزی از درآمدهای داعش به شمار می آیند.
تحقیقات کنونی نشان می دهند که درآمد داعش به ترتیب از قاچاق نفت و گاز حدود ۲۸ درصد، مصادره اموال، املاک و دیگر اشیای قیمتی حدود ۴۵ درصد و اخذ مالیات و فروش مواد خام و دیگر منابع یادشده در این گزارش حدود ۲۷ درصد است.
فروش آثار هنری و باستانی، تنها بخش کوچکی از درآمدهای داعش را شامل می شود.
بنا به ارزیابی موسسه تحقیقاتی نروژ وابسته به وزارت دفاع این کشور، به طور متوسط هر عملیات تروریستی در اروپا حدود ۱۰ هزار دلار برای تروریست ها هزینه در بر داشته است.
این ارزیابی نتیجه تحقیق دقیق از تمامی حملات تروریستی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ در اروپا است.
به گفته امیلی اوفته دال، از کارشناسان این موسسه تحقیقاتی، با بررسی حملات تروریستی در مادرید، لندن و کپنهاگ بدون تردید می توان گفت که برنامه ریزی و اجرای این حملات نیازمند پول کلانی نبوده است.
این کارشناس تاکید می کند که از هزینه متوسط ۱۰ هزار دلاری برای هر حمله تروریستی، سه چهارم هزینه این گونه حملات "فقط برای تهیه سلاح و مواد منفجره" بوده است.
نظر شما :