تغییر قانون اساسی برای بازتولید حکومت سرکیسیان؟

نویسنده: روبرت مارکاریان، کارشناس مسائل ارمنستان

دیپلماسی ایرانی: همه پرسی اصلاحات قانون اساسی جمهوری ارمنستان روز ششم دسامبر برگزار خواهد شد. مطابق اصلاحات انجام گرفته در قانون اساسی جمهوری ارمنستان نظام حکومتی این کشور از نیمه ریاستی به پارلمانی تغییر کرده و با تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری وظایف و اختیارات آن به ریاست مجلس و نخست وزیر منتقل خواهد شد. همچنین انتخابات پارلمانی به صورت کاملا حزبی برگزار شده و شرکت کنندگان در انتخابات رای خود را به احزاب و برنامه های آن ها خواهند داد.

همه پرسی پیش رو چهارمین همه پرسی قانون اساسی در این کشور کوچک قفقاز جنوبی پس از استقلال در سال 1991 میلادی محسوب می شود. در همه پرسی های انجام گرفته در سال های 1995 و 2005 نظام حکومتی این کشور ابتدا به ریاستی و سپس به نیمه ریاستی کنونی تغییر یافته است. لازم به یادآوری است که طرح ارائه شده در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در سال 2003 موفق به کسب آرای لازم نشده و از سوی شهروندان این کشور رد شد.

در فاصله یک ماه مانده به برگزاری این همه پرسی جناح ها و احزاب سیاسی مختلف در ارمنستان در دو جبهه موسوم به "آری" و "نه" سرگرم ارائه نظرات و دیدگاه های خود در قبال قانون اساسی جدید این کشور هستند. در این میان حزب حاکم جمهوری خواه به رهبری سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور به همراه دو حزب مخالف دولت یعنی "ارمنستان مترقی" و "داشناکسیون" با حضور در جبهه "آری" به حمایت از اصلاحات جدید در قانون اساسی پرداخته اند. در مقابل احزاب مخالف "کنگره ملی ارمنی" به رهبری لئون تر پطروسیان نخستین رئیس جمهوری ارمنستان، حزب "میراث" به رهبری رافی هوانیسیان وزیر امور خارجه سابق و همچنین چند حزب کوچک و برخی از سازمان ها و جنبش های مدنی با ایجاد جبهه " نه" شهروندان ارمنی را به دادن رای منفی به قانون اساسی جدید ارمنستان فراخوانده اند.

با جمع بندی دیدگاه های مخالفین قانون اساسی جدید ارمنستان انتقادات احزاب و جریان های سیاسی حاضر در این طیف را می توان در سه محور عمده خلاصه کرد:

الف) "بازتولید" حکومت سرژ سرکیسیان و تضمین استمرار حضور حزب حاکم جمهوری خواه در راس قدرت:

"بازتولید حکومت" اصطلاحی است که اخیرا وارد ادبیات سیاسی در ارمنستان شده و مخالفین دولت از آن برای توصیف تمایل سرژ سرکیسیان برای استمرار حضور خود در راس قدرت این کشور در پایان دو دوره ریاست جمهوری بهره می گیرند. مخالفین دولت ارمنستان معتقدند با توجه به این که براساس قانون اساسی کنونی هیچ شخصی نمی تواند برای بیش از دو دوره متوالی به ریاست جمهوری ارمنستان انتخاب شود و همچنین نظر به این که سرژ سرکیسیان نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری پنج ساله خود را پشت سر گذاشته است، حزب حاکم جمهوری خواه و شخص سرژ سرکیسیان به عنوان رهبر این حزب با انجام اصلاحات در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی قصد دارند حضور سرکیسیان در راس قدرت را از طریق تصدی پست نخست وزیری و یا ریاست مجلس ملی تضمین نمایند. این در حالیست که سرکیسیان در سخنرانی ها و اظهارات خود بارها به صراحت اعلام کرده است که تمایلی برای حفظ قدرت در پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری نداشته و اساسا معتقد است که یک شخص نباید بیش از دو دوره رهبری کشور را بر عهده داشته باشد. موافقان اصلاحات قانون اساسی نیز با انتقاد از این دیدگاه مخالفین معتقدند اگر سرژ سرکیسیان تمایل به استمرار حکومت خود داشت می توانست بدون ایجاد تغییر در نظام ریاستی کنونی و با پیروی از الگوی پوتین – مدودف و یا تنها با حذف محدودیت دو دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی نیت خود را عملی کند. این دسته از موافقین اصلاحات قانون اساسی معتقدند تمایل برای حفظ قدرت در ماهیت و ذات فعالیت احزاب نهفته است و نباید نسبت به تمایل احزاب حاکم برای "بازتولید" و استمرار حکومت خود نگاه منفی داشت منوط به این که این تمایل در فضایی رقابتی و با حضور پر قدرت احزاب در یک نظام پارلمانی ظهور نماید. چنین تمایلی نزد کلیه احزاب حاکم در کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده و امری طبیعی محسوب می شود.

ب) ایجاد زمینه برای استقرار استبداد حزبی:

مطابق ماده 89 قانون اساسی جدید ارمنستان پارلمان این کشور باید دارای اکثریتی مطلق و باثبات باشد. در این راستا و براساس قانون اساسی جدید اگر در دور اول انتخابات پارلمانی یکی از احزاب و یا ائتلاف احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نشود انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم انتخابات دو حزبی که در دور اول اکثریت آرا را بدست آورده اند به رقابت پرداخته و حزب پیروز وظیفه تشکیل دولت را بر عهده می گیرد. تدوین کنندگان قانون اساسی جدید ارمنستان هدف از گنجاندن این ماده را تضمین تشکیل دولتی با ثبات و جلوگیری از تکرار تجربه کشورهایی همانند ایتالیا و یونان دانسته اند که بدلیل از دست دادن اکثریت پارلمانی همواره شاهد سقوط مکرر دولت های خود هستند. این در حالیست که به اعتقاد مخالفین قانون اساسی جدید این ماده زمینه استقرار حزبی را ایجاد می نماید. روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهوری ارمنستان اخیرا در گفتگو با پایگاه غیررسمی خود "2nd.am" اعلام کرد نیازی به اصلاحات قانون اساسی احساس نمی کند و قانون اساسی کنونی نیز قادر به حل مشکلات موجود در کشور است. وی همچنین تاکید کرده است که مطابق ماده 89 قانون اساسی حزب پیروز با تسلط بر منابع مالی و اداری دولتی می تواند استمرار قدرت خود برای مدت زمان نامحدود را تضمین نماید. دو حزب مخالف "ارمنستان مترقی" و "داشناکسیون" که علیرغم مخالفت با دولت کنونی ارمنستان و انتقاد از عملکرد آن در بحث اصلاحات قانون اساسی در کنار حزب حاکم قرار گرفته اند، با رد دیدگاه روبرت کوچاریان و دیگر مخالفین اصلاحات قانون اساسی اعلام کرده اند استبداد حزبی که دومین رئیس جمهوری ارمنستان نسبت به ظهور آن هشدار داده است در حال حاضر و با قانون اساسی کنونی نیز وجود داشته و حزب حاکم جمهوری خواه در مدت زمامداری سرژ سرکیسیان با تسلط بر کلیه منابع مالی و اداری دولتی، وزارتخانه ها و مناصب دولتی دیگر، امکان فعالیت و رقابت را از دیگر احزاب گرفته است، در حالیکه قانون اساسی جدید ضمن پیش بینی یک اکثریت مطلق برای مجلس حقوق و جایگاه احزاب مخالف را نیز مد نظر دارد به گونه ای که کلیه احزاب براساس آرا کسب نموده در دور اول انتخابات پارلمانی صاحب کرسی در مجلس شده و همچنین صرفنظر از آرای کسب شده یکی از پست های معاونت مجلس در اختیار نماینده حزب مخالف خواهد بود. با توجه به این نکته که براساس قانون اساسی جدید پست ریاست جمهوری جنبه تشریفاتی داشته و اختیارات او به رئیس مجلس و نخست وزیر تفویض خواهد شد سپردن یکی از پست های معاونت رئیس مجلس به احزاب مخالف را می توان اقدامی مهم در جهت ایجاد موازنه و تعدیل در قدرت تلقی نمود.

ج) حمایت از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بدلیل نداشتن نامزد مناسب برای پست ریاست جمهوری:

دو حزب مخالف "ارمنستان مترقی" و "داشناکسیون" از سوی دیگر احزاب مخالف متهم به این شده اند که بدلیل نداشتن نامزدی مناسب و پر قدرت برای تصدی پست ریاست جمهوری با قرار گرفتن در کنار جناح دولتی به حمایت از اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی کشور از ریاستی به پارلمانی پرداخته اند. گرچه این دو حزب ضمن رد این اتهام تاکید کرده اند در صورت استمرار نظام ریاستی کنونی نامزدهای با صلاحیتی را برای احراز این پست در اختیار دارند، اما کارشناسان معتقدند این ضعف یعنی فقدان نامزدی کاریزماتیک که توانایی ایجاد اتحاد میان نیروهای مخالف دولت و رقابت با نامزد حزب حاکم را داشته باشد بیش از همه احزابی را تهدید می کند که امروز به مخالفت با قانون اساسی جدید برخاسته اند. این کارشناسان برای اثبات ادعای خود این سئوال را مطرح می کنند که اگر سرژ سرکیسیان به درخواست احزاب مخالف برای کناره گیری از قدرت و استعفا تن داده و با شکست طرح اصلاحات قانون اساسی نظام ریاستی کنونی پا برجا بماند، کدامیک از چهره های سیاسی مخالف حاضر در عرصه سیاست ارمنستان می تواند به عنوان نامزد احراز این پست در انتخابات پیش از موعد به رقابت بپردازد؟ لئون تر پطروسیان رهبر حزب "کنگره ملی ارمنی" به چهره ای بازنشسته تبدیل شده و از توان لازم برای احراز این مقام برخوردار نیست. رافی هوانیسیان رهبر حزب "میراث" پس از فروپاشی ائتلاف سه گانه احزاب مخالف در پی فروکش کردن تب اعتراضات در پائیز سال گذشته حضور قابل توجهی در صحنه سیاسی ارمنستان ندارد. رهبران نسبتا جوانی نیز که تابستان گذشته با ایجاد جنبش اعتراضی در قبال افزایش بهای برق مصرفی در گام نخست توانستند جمع کثیری از مردم را به صحنه آورده و یکی از خیابان های اصلی ایروان پایتخت ارمنستان را که ساختمان ریاست جمهوری و مجلس ملی نیز در آن قرار دارند، برای چند هفته در اشغال خود نگه دارند، در ادامه نشان دادند که از شجاعت، تجربه و پشتوانه مردمی لازم برای رهبری چنین جنبشی برخوردار نیستند. کارشناسان معتقدند در شرایط موجود و با توجه این واقعیت که احزاب مخالف هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند، بهترین گزینه موجود برای احزاب و نیروهای مخالف اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی می باشد. بی تردید در ساختار نظام پارلمانی و در فقدان رهبری کاریزماتیک و پرقدرت این احزاب می توانند با گنجاندن مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در برنامه های حزبی خود به رقابت در عرصه انتخابات پارلمانی پرداخته و از شانس بیشتری برای حضور در ساختار قدرت برخوردار شوند.

نتیجه گیری

اخیرا آلکساندر لوکاشنکو برای پنجمین دوره متوالی پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را جشن گرفت. نورسلطان نظربایف که از سال 1989 میلادی به این سو قدرت را در قزاقستان در دست دارد در آوریل سال جاری بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. اسلام کریم اف نیز که از سال 1989 میلادی رهبری ازبکستان را بر عهده دارد در کلیه انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی قاطع رسیده است. در جمهوری آذربایجان نیز الهام علی اف پس از این که قدرت را از پدرش به ارث برد با اصلاح قانون اساسی این کشور و برداشتن محدودیت تصدی پست ریاست جمهوری برای دوره های متوالی درصدد ایجاد حکومتی اقتدارگرا در این کشور است. بی تردید در منطقه ای که رهبران آن با انجام اصلاحات نمایشی تمایل خود برای ایجاد نظام های اقتدارگرا و متکی بر فرد را به اثبات رسانده اند اتخاذ رویکردی کاملا مخالف از سوی دولتمردان ارمنستان و گذر از نظام اقتدارگرای ریاستی به نظام مردمسالار پارلمانی، صرفنظر از دلایل و انگیزه های اصلی آن، می تواند چهره ای مثبت و منطبق بر ارزش های دموکراسی از این کشور کوچک قفقاز جنوبی نزد جهانیان ترسیم نماید.