نبرد دیپلماتیک بحرین؛ تداوم جنون سیاسی

سید محمد هوشی سادات ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: مقامات بحرینی روز پنج شنبه نهم مهرماه 94 مدعی شدند یک انبار مهمات و سلاح به وزن یک و نیم تن را در زیر زمینی در روستای النویدرات از توابع منامه، کشف کرده اند. رئیس اداره امنیت عمومی بحرین نیز مدعی شد این کارگاه ساخت بمب و افراد بازداشت شده مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران بوده اند. وزارت کشور بحرین نیز بلافاصله این انبار سلاح را به ایران و عراق نسبت داد و متعاقباً، وزارت امور خارجه این کشور ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد که از آن جمله می توان به حمایت از اقدامات خرابکارانه و تحریک به خشونت از طریق تبلیغات رسانه ای و همچنین ارسال سلاح و مواد منفجره برای کمک به گروه هایی که مقامات منامه از آن ها به عنوان تروریست یاد می کنند، در کنار آموزش اعضاء این گروه ها و پناه دادن به فراریان از قانون اشاره داشت. وزارت امور خارجه بحرین نیز در بیانیه ای اعلام کرد که این تصمیم را در پی «مداخلات ایران در پادشاهی بحرین... برای به راه انداختن درگیری فرقه ای و بسط سلطه خود» اتخاذ کرده است.

از همین رو، وزارت خارجه بحرین، محمدرضا بابائی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار و وی را عنصر نامطلوب معرفی کرد و به وی 72 ساعت فرصت داد تا خاک این شیخ نشین را ترک کند. این در حالی بود که ایران از زمان وقوع ناآرامی ها در بحرین که منجر به تیرگی مناسبات دوجانبه شد، اقدام به معرفی سفیر در منامه نکرده بود و در حقیقت، سفارت جمهوری اسلامی در بحرین توسط کاردار اداره می شد، گرچه بحرین در همین مقطع اقدام به اعزام سفیر به تهران کرده بود.

واکنش مشابهی نیز به اظهارات اخیر سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، مبنی بر تداوم فشارهای حکومتی بر معترضان بحرینی صورت گرفت و کاردار سفارت این کشور در منامه نیز به وزارت امور خارجه بحرین احضار شد. این وزارتخانه همچنین پیشتر، درباره فراخواندن «رشید سعد الدوسری»، سفیر بحرین در ایران، به بهانه تداوم اتهام مداخلات تهران در امور داخلی منامه تصمیم گیری کرده بود که این روند به مفهوم تصمیم دولت منامه برای کاهش مناسبات دیپلماتیک با تهران است. پیش از بحرین نیز در روز چهارشنبه، عربستان سعودی مدعی شد که یک لنج ماهیگیری ایرانی را در دریای عرب توقیف کرده که حامل سلاح برای یمن بوده است. متعاقب کاهش رابطه بحرین با ایران و همچنین اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امارات عربی متحده در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران و به حمایت از عربستان درخصوص فاجعه منا، دولت مخلوع یمن نیز مدعی شد که روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده است.

ادعای بحرین در شرایطی انتشار می یابد که ایران از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین از روز 14 فوریه 2011 همواره خواستار توجه مقامات منامه به مطالبات مسالمت آمیز و قانونی اکثریت مردم در این کشور بوده، هر چند حکومت بحرین با اقدام به استفاده از خشونت تاکنون بیش از دویست شهروند بحرینی را شهید و صدها نفر دیگر را مجروح کرده است. ضمن آن که گزارش های منتشر شده توسط سازمان های حقوق بشری بیانگر حضور بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندان های بحرین است. با نگاهی به گذشته و همزمان با گسترش انقلابات عربی پس از2011 در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا، حکومت بحرین تاکنون شماری از دیپلمات های ایرانی را در چندین مرحله و به اتهام ارتباط با رهبران شیعه بحرینی اخراج کرده، اتهامی که از جانب تهران تکذیب گردیده است و گزارش کمیسیون بین المللی مستقل تحقیقات درباره ناآرامی های سال 2011 نیز ادعای مقامات منامه را در ارتباط با هرگونه مداخله ایران در امور بحرین رد کرد.

با این حال، به نظر می رسد خصومت میان تهران و منامه روندی رو به افزایش را نشان می دهد، به ویژه آن که بحرین متحد اصلی عربستان سعودی به شمار رفته و نگران نفوذ فزاینده ایران در خاورمیانه هستند. از همین رو، این امیرنشین بخشی از ائتلاف تحت رهبری سعودی بوده که مبارزان شیعه مورد حمایت ایران را در یمن هدف قرار می دهند. موضوع مهم آن است که طی بیش از چهل سال گذشته و با وجود استقلال بحرین از ایران طی یک نظرسنجی فرمایشی، ترکیب جمعیتی عمدتاً شیعی بحرین که در حدود ۸۰ درصد شهروندان این امیرنشین را شامل شده و غالباً با ایرانیان بومی ساکن جزایر ایرانی خلیج فارس، هم نژاد و از یک تبار می باشند، از انقلاب اسلامی ایران تأثیرات بسیاری گرفته است که برای نمونه می توان به راهپیمائی های مردم بحرین در این کشور در حمایت از انقلابیون ایرانی در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره داشت. بنابراین، همین قرابت مذهبی، هویتی و نژادی میان مردم دو کشور باعث شده تا حاکمان بحرین، هر ناآرامی و چالش داخلی را که در حل و فصل آن ناتوان باشند، متوجه جمهوری اسلامی کند. از این منظر، اتهامات دولتمردان جزیره به جمهوری اسلامی نوعی فرار به جلو و فرافکنی ارزیابی شده، به ویژه آن که تداوم انقلاب مردم بحرین باعث شکاف بیشتر میان حاکمیت و مردم این کشور شده است.

به عبارتی دیگر، بحرین به عنوان یک شیخ نشین عربی در سواحل جنوبی خلیج فارس تحت حاکمیت اقلیت اهل تسنن قرار داشته و خیزش های داخلی به ویژه در سال های اخیر در این کشور تقویت شده است که عمدتاً تحت هدایت اکثریت شیعیان بحرینی بوده و از همین باب است که برخی مقامات منامه، تداوم این ناآرامی ها را به مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی خود نسبت می دهند.

افزون بر این، سیاست خارجی بحرین را می توان تابعی از سیاست خارجی عربستان سعودی در نظر گرفت که نشان از شکنندگی و آسیب پذیری آل خلیفه دارد و بر همین پایه، اقدامات اخیر منامه را نیز می توان در ارتباط با اوضاع روزهای اخیر دولت ریاض متعاقب فاجعه منا تجزیه و تحلیل نمود. ناکارآمدی سعودی در برگزاری مراسم حج و ناکامی این غنی ترین کشور عربی در مهار انقلاب در یمن، به عنوان فقیرترین کشور عربی منطقه، با شعله ور کردن آتش جنگ در این کشور را می توان زمینه ساز بحران آفرینی در سطح منطقه ای با کمک متحدان، از جمله بحرین، امارات عربی متحده و دولت مخلوع یمن، علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. اظهارات اخیر وزیر امور خارجه حکومت آل خلیفه در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر متهم کردن ایران به مداخله در امور منطقه و حمایت از تروریسم نیز گواهی بر این مدعاست، ضمن آن که وی رفتار مقامات جمهوری اسلامی را در جریان فاجعه منا نوعی سیاسی کاری و بزرگنمایی سیاسی خوانده است. بنابراین، اقدام بحرین را می توان به نوعی فرمان بری از مقامات سعودی و با هدف انحراف افکار عمومی بین المللی از نقش ریاض در فاجعه منا بیان کرد.

از طرف دیگر، به نظر می رسد این قبیل هشدارها و اتهامات به جمهوری اسلامی نوعی واکنش به تحولات منطقه ای، به ویژه همزمان با حل و فصل موضوع هسته ای ایران و کامیابی در مذاکرات با قدرت های بین المللی باشد و از همین رو، پایگاه خبری مرآة البحرین، این اقدام وزارت خارجه بحرین را نوعی اعتراض به مواضع جمهوری اسلامی درباره عراق، سوریه، یمن، بحرین و فلسطین اشغالی بر می شمرد. در حقیقت، سعودی ها از زمینه سازی برای رفع تحریم های ایران و باز شدن فضای بین المللی برای جمهوری اسلامی ناخرسند بوده و روند تنش زدایی به سود ایران، ریاض را وارد مرحله جنون سیاسی کرده است.

به طور کلی، بحران آفرینی و افزایش مناقشات در منطقه می تواند تنش های منطقه ای را تشدید کرده و افراط گرائی مذهبی را تقویت کند، موضوعی که بازی باخت- باخت برای همه طرف ها در حوزه های منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می شود، هر چند سهم هر یک از طرف ها از بحران های آتی یکسان نخواهد بود و طرف هایی که حامی جریان افراط گرایی تکفیری در عرصه بین المللی می باشند، بیشتر متضرر می شوند.

انتشار اولیه: یکشنبه 12 مهر 1394 / انتشار مجدد: یکشنبه 26 مهر 1394