آینده دولت وحدت ملی در لیبی

دیپلماسی ایرانی: انتشار گاه و بیگاه خبرهایی درخصوص تحرکات خشونت آمیز «داعش» در لیبی و احتمال دست اندازی این گروهک تکفیری به تعدادی دیگر از شهرهای این کشور از یک سو، و نابسامانی ها و ناامنی های ناشی از فقدان دولتی فراگیر و مقتدر از طرف دیگر، ضرورت تسریع در روند برپایی «دولت وحدت ملی» را درلیبی، مورد تأکید قرار می دهد و این درحالی است که دنیای غرب در ائتلافی سیاسی با ارتجاع عربی، در صدد است تا با این بهانه، حکومتی متناسب با منافع خود را در این کشور پهناور، نفت خیز و کم جمعیت روی کار آورد. چنان که برگزاری نشستی در مقرر سازمان ملل در نیویورک ( دهم مهرماه ) و  شرکت «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا، «نبیل عربی» دبیرکل اتحادیه عرب ، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل و ..... در آن، از جمله مصادیق این کوشش به شمار می رود. آنچه مسلم است گفت وگوهایی که با میانجیگری «برنارد لیون» فرستاده سازمان ملل در لیبی و با هدف فراهم کردن زمینه های تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور، از اواخر پاییز سال گذشته آغاز شده بود، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته و گفت وگو های دو روزه ای هم که (روزهای دهم ویازده مهرماه) با هدف امضای توافق نهایی درحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزارشد، با وجود اعمال فشارهای سیاسی غرب، تشویق های اتحادیه عرب وهشدارهای سازمان ملل، به نتیجه ملموسی منجرنشده است. درواقع، در واکنش به این امر بود که، «برنارد لیون» فرستاده سازمان ملل در لیبی، در تازه ترین اظهارات خود، نسبت به پیدایش هرج و مرج بیشتر در این کشور هشدار داد و از احتمال کناره گیری اش از میانجی گیری بین طرفین درگیر، سخن گفت.  

این گفت وگوها زمانی آغاز شد که «برنارد لیون» فرستاده سازمان ملل در لیبی، دو طرف اصلی درگیر در منازعات داخلی این کشور ویا به عبارت روشن تر، دو دولت مستقر در شرق و غرب لیبی را به شرکت در گفتگوهایی با هدف تشکیل یک «دولت وحدت ملی» فراخواند و از آن ها خواست تا با توافق بر سر یک نقشه راه، زمینه های تدوین قانون اساسی جدیدی را فراهم کنند و به طور خلاصه، طرح مشترکی را برای آغاز جریان تازه ای از «دولت سازی» در این کشور به تصویب برسانند. دو دولت مورد اشاره، مقصود دولت هایی هستند که، یکی در «طرابلس» پایتخت لیبی واقع درشمال غرب این کشور، مستقر است و به پارلمانی به نام «کنگره ملی لیبی» (نخستین پارلمان انتخابی بعد از رژیم قذافی) متکی است و دولت دوم، دولتی است که شهر کوچکی به نام «طبرق» واقع در شمال شرق این کشور را پایتخت خود قرار داده و به پارلمان دیگری (دومین پارلمان انتخابی بعداز رژیم قذافی) اتکا دارد. البته این دو دولت، به وسیله واحدهای نظامی و شبه نظامی متفاوتی پشتیبانی می شوند و به شدت تحت تاثیر گرایش های سیاسی وعقیدتی اعضای واحدهای نظامی و شبه نظامی مرتبط با خود هستند؛ چنانکه دولت نخست، دارای مواضعی مذهبی و نزدیک به اخوان است و دولت دوم به تناسب گرایش نظامیان و شبه نظامیان تحت فرمان ژنرال بازنشسته ای به نام «خلیفه حفتر»، دولتی سکولار وغربگرا محسوب می شود، ولیکن با این همه، از جانب عربستان، امارات وهمچنین نظامیان حاکم بر مصر مورد پشتیبانی قرار می گیرد. این درحالی است که دولت نخست ( مستقر در طرابلس) مورد حمایت ترکیه وقطر است، اما همانند دولت دوم ( مستقر در طبرق) با تحرکات مسلحانه گروهک تروریستی تکفیری داعش در لیبی( طرف سوم منازعات داخلی لیبی)، به شدت مخالف است. به هر ترتیب گفت وگوها بین نمایندگان دو دولت نامبرده، در زمستان سال گذشته و بهار و تابستان امسال در شهرهایی مانند «ژنو»، «غدامس» در جنوب غرب لیبی و بیشتر از همه در شهر«صخیرات» در نزدیکی رباط پایتخت مغرب، برگزار شد و روند دشواری را که ناشی از بی اعتمادی شدید طرفین به یکدیگر و همچنین ناشی از مخالفت دولت مستقر در طرابلس، با برخی از مفاد پیش نویس توافقنامه مشترک بود، طی کرد. البته عوامل دیگری نیز در این خصوص مؤثر بوده و هستند که نه تنها از تسریع روند دولت سازی در لیبی جلوگیری می کنند، بلکه زمینه های بیشترین ناآرامی ها، بیشترین خسارات جانی و مالی و انهدام بخش وسیعی از زیر ساخت های اقتصادی را  در این کشور واقع در شمال آفریقا ( سواحل جنوبی مدیترانه) فراهم کرده اند:

1. مداخله نظامی چهارسال پیش « ناتو» در روند قیام مردم لیبی علیه قذافی و بمباران های وسیع تاسیسات حیاتی این کشور.
2.  درگیری های مسلحانه گروه های شبه نظامی در طول چهارسال گذشته و از جمله جنگ های داخلی ناشی از اختلافات سیاسی و عقیدتی میان دو دولت مستقر در شمال شرق و شمال غرب لیبی.
3. تشکیل گروهک داعش در لیبی و عملیات خشونت بار و خرابکارانه این گروهک، طی یک سال گذشته.

  البته با وجود این موانع، عموم مردم لیبی به علت نیاز به سامان یافتن امور و همچنین نیاز به برقراری امنیت در کشور، خواستار تشکیل و استقرار دولتی مقتدر و توانمند در این کشور هستند؛ ولیکن، به علت بی اعتمادی شدید به مجامعی چون سازمان ملل متحدو همچنین به دلیل مداخله آشکار طرف های غربی و عربی در روند جاری دولت سازی، به گفتگو های 9ماهه میان نمایندگان دو دولت نامبرده، هیچ امیدی ندارند، بخصوص که هیچ یک از این دو دولت، از لحاظ گرایش های سیاسی وعقیدتی، نماینده بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت شش ونیم میلیونی لیبی محسوب نمی شوند. وابستگی دولت مستقر در شمال شرق لیبی ( شهر طبرق) به اردوگاه سکولاریسم و وابستگی دولت مستقر در شمال غرب لیبی (طرابلس) به اردوگاه افراط مذهبی، فاصله میان آن ها و مردم این کشورکه خواستار برپایی دولت مردمسالار و اسلامی هستند، افزایش داده و از گسترش قدرت این دو دولت برای سیطره بر تمامی اداره امور کشور  جلوگیری کرده است.  

با این حال دولت های غربی با توجه به اهدافی که در این کشور نفت خیز و همچنین در مجموع کشورهای شمال آفریقا، دنبال می کنند، درعرصه عمل به دولت مستقر در شمال شرق لیبی رسمیت بخشیده و در تعاملات دیپلماتیک و سفارتخانه ای، این دولت را معتبر می دانند، چنانکه سازمان ملل هم با اشاره به طرف های غربی، کرسی لیبی را در این سازمان بین المللی به این دولت سکولار واگذار کرده است. به هرترتیب در حالی که، دولت مستقر در طرابلس، برپایی دولتی سکولار در لیبی را برنمی تابد و در حالی که، احتمال گسترش دامنه تحرکات خشونت بار گروهک داعش، تهدیدات وخطرات بیشتری را متوجه مردم این کشور می سازد، جریان دولت سازی در لیبی با کُندی پیش می رود و قدرت های غربی بدون درنظر گرفتن آراء و نظرات مردم دراین کشور، در صدد روی کارآوردن دولتی متناسب بامنافع میان مدت ودرازمدت خود دراین کشور هستند.

انتشار اولیه: چهارشنبه 15 مهر 1394 / انتشار مجدد: یکشنبه 19 مهر 1394