مانیفست روحانی: وحدت در بالا، تکثر در پایین

نویسنده: آرش رئیسی نژاد

دیپلماسی ایرانی: با وجود موجی از امید که بعد از توافق ایران را فرا گرفت حالا وقت آن رسیده که روحانی وضع وخیم اقتصادی را احیا کند. در حال حاضر سؤال مهمتر این است که استراتژی داخلی روحانی در دوران پس از توافق هسته ای وین چه خواهد بود؟ بدون شک حل بحران هسته ای به تیم روحانی در جهت جذب حمایت افکار عمومی و در نتیجه اجرای سیاست داخلی قدرت خواهد بخشید.

در رأس همه مسائل، انتخابات مجلس اسفند ماه سال جاری است. در حالی که توافق تاریخی وین شیب معادله قدرت را به نفع روحانی تغییر داده، نتیجه غیرمنتظره انتخابات پیش رو بسیاری را در لبه پرتگاه منصبشان قرار داده است. بنابراین برای حفظ جایگاه برترش در موقعیت کنونی نیاز است که روحانی گام بزرگ بعدی را در ایران بردارد و نه در وین.

استراتژی روحانی در فردای توافق وین به شدت مبتنی بر یگانگی مجموعه ای از نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی است. به عنوان دولتی نیمه ریاست جمهوری و شبه مذهبی، منحصر به فرد بودن جمهوری اسلامی ریشه در دورگه بودن نظام دارد که ترکیبی از عناصر دموکراتیک و غیردموکراتیک است. می توان گفت که جمهوری اسلامی، نظامی است نیمه دموکراتیک و چند پاره (fragmented) است. خاستگاه این چندپارگی به عوامل نامتجانس حاصل از اتحاد نیروهای انقلابی از طبقات اجتماعی مختلف با ایدئولوژی های مختلف در مقابله با شاه در انقلاب 1357 بر می گردد.

در چنین سیستم خاص سیاسی، نخبگان نظام تفسیرهای متفاوت و متضاد خود را از معنای واقعی "جمهوری اسلامی" بیان می کنند. در حالی که اصلاح طلبان بر توانمندسازی نهادهای دموکراتیک و جمهوریت محور تاکید می نمایند، محافظه کاران تندرو بر قدرت مطلق نهادهای غیرپاسخگو اصرار می کنند.

نهادهای متفرق و چندپاره در ایران توان بقای نظام اسلامی را از طریق کنترل مؤثر رژیم بر فرایند سیاسی افزایش می دهند. این نهادهای سیاسی موجد درجه ای از تکثرگرایی نیز هستند. با این حال چنین شکاف هایی بقای سیستم را نیز تضمین می کند.

این نوع نگرش های مخالف، استراتژی های متفاوتی برای اداره کشور تعیین کرده است. استراتژی نهایی تندروها روی لولای دوگانه "خودی/غیرخودی" می چرخد. تندروها به دنبال یک جامعه همگن، خارج کردن حریفان از صحنه و منفعل کردن آنها هستند. استراتژی که می توان آن را "حذف در بالا / سکوت انفعالی در پایین" نیز نامید.

در نقطه مقابل اما استراتژی شناخته شده اصلاح طلبان، "فشار از پایین، چانه زنی در بالا"، قرار دارد. از جمله دلایل شکست استراتژی اصلاح طلبان در دوره اصلاحات به وجود آوردن یک حاکمیت دوگانه بود که ناخواسته منجر به دوقطبی شدید در جامعه سیاسی ایران شد. شرایطی خوشایند برای تندروها در برجسته سازی دوگانه "خودی/غیرخودی" و در نهایت بیرون راندن اصلاح طلبان.

برخلاف اصلاح طلبان و تندروها روحانی استراتژی ظریف تری را پیش گرفته است. پیشینه این استراتژی به ائتلاف اصلاح طلبان میانه رو برمی گردد. ائتلاف روسای جمهور سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همچنین رئیس سابق مجلس علی اکبر ناطق نوری که پیروزی در انتخابات خرداد 1392 را بری روحانی به ارمغان آورد. 

در این میان روحانی کوشیده است تا ائتلاف اولیه را حفظ کند و حتی آن را توسعه دهد. انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری در همین راستا بوده است. هر دو این شخصیت ها از محافظه کارانی هستند که در همان ابتدا نامزدی آنها برای وزارت از سوی سبزها و اصلاح طلبان و طرفداران روحانی به چالش کشیده شد. روحانی به این نکته واقف است که یک سیاستمدار خوب ترجیحا مخالفانش را در جبهه خود نگه می دارد و نه بیرون از آن.

از چشم اندازی وسیعتر، لایه پنهان استراتژی روحانی، پیشنهاد رفسنجانی برای حل بحران های اقتصادی و سیاسی است. بدنبال کاهش شکاف عمیقی که از انتخابات 2009 شکل گرفت، راهکار پیشنهاد شده توسط رفسنجانی بر مبنای ایده "وحدت ملی" استوار است، که نمونه بارز آن را می توان در کابینه متعادل وی یافت. در واقع کابینه روحانی تاکنون شامل اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتی بوده است و گستره ای از گروه های گوناگون را در بر می گیرد.

در عین حال این استراتژی روحانی یک دامنه حیاتی برای سازمان های مردم نهاد و دیگر نهادها فراهم می کند. انجمن های دانشجویی عمده ترین این نهادهاست. هسته جامعه مدنی نوپای ایران که توسط اصلاحات سیاسی خاتمی تقویت شده بود در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به شدت محدود شد.

بعد از پیروزی روحانی اصلاح طلبان برای دستیابی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش تلاش کردند چراکه این وزارتخانه ها برای بازسازی و تحکیم جامعه مدنی بسیار مهم می باشند. همه اینها مؤکد این نکته است که استراتژی روحانی ایجاد تعادل بین "امنیت" و "آزادی" است. استراتژی ای که اثر شگرفی بر جامعه ایران دارد؛ "وحدت در بالا و تکثر در پایین".

منشاء آغازین استراتژی وی را می باید در هویت سیاسی روحانی دید. بی شک، موضع میانه روحانی در میان نخبگان خودی سیستم به او فرصتی یگانه برای حفظ و استواری روابط خود با بسیاری از مراکز قدرت داده است. ریشه های چنین استراتژی  را می توان در دیدگاه روحانی از مفهوم دولت (state) یافت؛ دیدگاهی که خود برخاسته از تجارب طولانی مدت وی در قامتِ نقش های مرتبط با امنیت ملی است.

نقطه پایانی چنین فرایندی اما تشکیل و تثبیت "دولت قوی" (Strong State) خواهد بود. دولتی قوی، نهادینه و کوچک شده با سازمان های اقتصادی-اجتماعی با سیاست انعطاف پذیری در مدیریت بحران ها و نه همچون دولتی پلیسی و با استراتژی "مشت آهنین". از این رو، روحانی به دنبال کاهش مداخله دولت در جامعه مدنی به ویژه در حوزه فرهنگی - اجتماعی، مسائلی همچون حجاب، سینما، کتاب، و ... است.

نکته کلیدی در این میان رابطه خاص روحانی با رهبری است. تندروها هیچگاه از صحنه خارج نمی شوند حتی برای مدتی کوتاه. آنها در تلاش هستند رابطه روحانی و رهبری را خراب کنند و با اصلاح طلب جلوه دادن او، القای شبه نئولیبرال بودنش و انتقاد از توافق هسته ای روحانی را به انزوا بکشند.

بعد از شانزده سال خدمت به مثابه نخبه ای خودی در نظام اسلامی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مهمترین سیاست داخلی روحانی کسب اطمینان آیت الله خامنه ای خواهد بود. به همین جهت او از هر عملی که نشانی از عدم وفاداری به رهبری داشته باشد دوری گزیده است. روحانی به شدت مراقب است که خط قرمزی را رد نکند.

نکته کلیدی استراتژی روحانی هرچند که قبلا تاکید شد در معنای اعتدال است. روحانی به خوبی می داند که اعتدال را تنها در ایجاد تعادل بین خواسته های مردم و واقعیت های حاکم بر جامعه ایرانی می توان یافت.

 مهم تر از آن اما این نکته است که اعتدال نه همچون میانه ای است مابین دو قطب، و نه ترکیبی است از دو انگاره به ظاهر آشتی ناپذیر. در مقابل، مفهوم اعتدال خود از احترامی عمیق به تکثر سبک های زندگی این سرزمین سرچشمه می گیرد.

منبع: نشنال اینترست/ مترجم: پریسا فرهادی