ردیابی پول دکل گمشده در چین
ماجرای دکل حفاری تأسیسات دریایی همچنان خبرساز است تا جایی که اخبار گوناگونی از رد پای افرادی به گوش میرسد که ممکن است این پرونده را سیاسی کنند. از نام رضا مصطفوی طباطبایی که به همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی بهعنوان واسط، اقدام به خرید این دکل کرده تا مابقی پول خرید این دکل که سر از چین درآورده است، از خبرهای جدیدی است که پیرامون این مسئله به گوش میرسد، اما گویا مسئولان دولت قبل هریک سعی دارند پای خود را از این معامله کنار بکشند تا نامی از آنها برده نشود، اما از طرفی شنیدهها حاکی از خطاکاری این مسئولان سابق دولت گذشته است، اما به هرترتیب به گفته یکی از نمایندگان مجلس این ماجرا سر از قوه قضائیه درآورده است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درحال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کار می کند.
دکلی که به ٢ شرکت فروخته شد
حمید حسینی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ، گاز و پتروشیمی، در این رابطه به «شرق» گفت: برای اتمام ساخت پارس جنوبی و به علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکتهای زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیشپرداختها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و در این راستا وزارت نفت نیز از شرکتها حمایت خواهد کرد. در این میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به علت راحت بودن امکان نقل و انتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش پرداخت در زمانی معین مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.
وی با اشاره به تخلفات در این معامله افزود: ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجوداین، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر میکند، این موضوع پیگیری نمیشود.
مابقی پول واریزی به حساب شرکت رومانیایی در چین
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به همین علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠ میلیون دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.
حسینی در ادامه با اشاره به قیمت این دکل گفت: هزینه سفارش ساخت یک دکل نو از یک شرکت خارجی حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار است، اما این دکل با قیمت ٨٧ میلیون دلار معامله میشود که نشان میدهد این دکل دست دوم و تا حدی فرسوده نیز بوده است، چراکه یک دکل دست دوم اگر چندان فرسوده نباشد باید حدود ١٤٠ تا ١٥٠میلیون دلار قیمت داشته باشد. در کنار این سخنان اخبار دیگری مبنی بر ردپای فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، به همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی در این ماجرا نیز به گوش میرسد.
دکل نفتی گمشده سر از مکزیک درآورد
به گزارش تابناک به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت، رضا مصطفوی طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح میکنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می کند برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ١٤ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
این مقام آگاه در وزارت نفت گفت: باوجود گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می کنند. چندی پیش، یکی از مهم ترین شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت- که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران به ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی را برعهده دارد- اقدام به سفارش گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.
وی افزود: براساس قرارداد، قرار بود ٢٠ درصد از بهای ٨٧ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ٨٠ درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.
با وجوداین، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه! این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولان سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته اند. این در حالی است که گفته می شود درحال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه های خارجی منتشر شده و برخی رسانه های داخلی نیز به آن اشاره کرده اند. بر این اساس دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP، که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده، با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است به ایران منتقل شود، در نهایت نه تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته است تا در قالب قرارداد ٨٩٤ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.
اقامه دعوی ایران برای برگرداندن مابقی پول پرداختی به حساب شرکت رومانیایی
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفتوگو با «شرق» گفت: کل مبلغ قرارداد مربوط به خرید دکل نفتی ٩٢ میلیون دلاری بوده که یک شرکت تأسیسات دریایی ایرانی با یک شرکت واسطه ای ترکیه ای منعقد کرده است.
امیرعباس سلطانی افزود: شرکت واسطه ای ترکیه ای قراردادی به ارزش ٦٢ میلیون دلار با یک شرکت از کشور رومانی منعقد کرده و مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار نیز به حساب این شرکت واریز کرده است.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی از پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط ایران خبر داد و گفت: به جز مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده است، تکلیف مابقی پول پرداختی توسط ایران، نامشخص است.
سلطانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از یک سال پیش، روی این پرونده کار می کند از ارجاع پرونده به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: احتمالا پرونده از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه رفته است و در ضمن ایران برای برگرداندن مبلغ ١٣ونیم میلیون دلاری که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده نیز اقامه دعوی کرده است. به گزارش «شرق»، این همه در حالی مطرح میشود که مدیران دولت گذشته، که پای آنها به موضوع باز شده است، هریک سعی در مبراکردن خود دارند.
دکل حفاری تأسیسات دریایی ارتباطی با وزارت نفت نداشته
در این راستا وزیر سابق نفت با تأکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت های پیمانکاری در واردکردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته است و خود این شرکت ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می کند. به گفته رستم قاسمی، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ٥٠ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل های حفاری مربوط به شرکت های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده اند و ضمانت های لازم را نیز دریافت کرده اند. به گزارش فارس، قاسمی تأکید کرد: عملکرد شرکت های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیأت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس العمل نشان دهیم.
پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد
در کنار وزیر دولت سابق، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم ضمن بیان جزئیات خرید دکل حفاری دریایی که به غلط عنوان می شود گم شده است، گفت: بارها پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل داده ام اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به گزارش تسنیم، طاهری؛ مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: مگر می شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از پول آن به عنوان پیش پرداخت به دلیل عدم تأمین به موقع نقدینگی بخش های باقی مانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین المللی در لندن از طرف فروشنده شد. وی در انتقاد از گفتههایی پیرامون پرداخت کامل پول به شرکت رومانیایی افزود: باقی پول به هیچ وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد؛ چرا که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت های ایرانی فروخته نمی شود، طبعاً باید شرکت هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسطه نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد.
دکلی که به ٢ شرکت فروخته شد
حمید حسینی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ، گاز و پتروشیمی، در این رابطه به «شرق» گفت: برای اتمام ساخت پارس جنوبی و به علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکتهای زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیشپرداختها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و در این راستا وزارت نفت نیز از شرکتها حمایت خواهد کرد. در این میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به علت راحت بودن امکان نقل و انتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش پرداخت در زمانی معین مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.
وی با اشاره به تخلفات در این معامله افزود: ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجوداین، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر میکند، این موضوع پیگیری نمیشود.
مابقی پول واریزی به حساب شرکت رومانیایی در چین
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به همین علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠ میلیون دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.
حسینی در ادامه با اشاره به قیمت این دکل گفت: هزینه سفارش ساخت یک دکل نو از یک شرکت خارجی حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار است، اما این دکل با قیمت ٨٧ میلیون دلار معامله میشود که نشان میدهد این دکل دست دوم و تا حدی فرسوده نیز بوده است، چراکه یک دکل دست دوم اگر چندان فرسوده نباشد باید حدود ١٤٠ تا ١٥٠میلیون دلار قیمت داشته باشد. در کنار این سخنان اخبار دیگری مبنی بر ردپای فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، به همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی در این ماجرا نیز به گوش میرسد.
دکل نفتی گمشده سر از مکزیک درآورد
به گزارش تابناک به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت، رضا مصطفوی طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح میکنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می کند برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ١٤ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
این مقام آگاه در وزارت نفت گفت: باوجود گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می کنند. چندی پیش، یکی از مهم ترین شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت- که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران به ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی را برعهده دارد- اقدام به سفارش گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.
وی افزود: براساس قرارداد، قرار بود ٢٠ درصد از بهای ٨٧ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ٨٠ درصد باقی مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.
با وجوداین، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه! این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولان سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته اند. این در حالی است که گفته می شود درحال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه های خارجی منتشر شده و برخی رسانه های داخلی نیز به آن اشاره کرده اند. بر این اساس دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP، که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده، با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است به ایران منتقل شود، در نهایت نه تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته است تا در قالب قرارداد ٨٩٤ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.
اقامه دعوی ایران برای برگرداندن مابقی پول پرداختی به حساب شرکت رومانیایی
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفتوگو با «شرق» گفت: کل مبلغ قرارداد مربوط به خرید دکل نفتی ٩٢ میلیون دلاری بوده که یک شرکت تأسیسات دریایی ایرانی با یک شرکت واسطه ای ترکیه ای منعقد کرده است.
امیرعباس سلطانی افزود: شرکت واسطه ای ترکیه ای قراردادی به ارزش ٦٢ میلیون دلار با یک شرکت از کشور رومانی منعقد کرده و مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار نیز به حساب این شرکت واریز کرده است.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی از پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط ایران خبر داد و گفت: به جز مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده است، تکلیف مابقی پول پرداختی توسط ایران، نامشخص است.
سلطانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از یک سال پیش، روی این پرونده کار می کند از ارجاع پرونده به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: احتمالا پرونده از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه رفته است و در ضمن ایران برای برگرداندن مبلغ ١٣ونیم میلیون دلاری که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده نیز اقامه دعوی کرده است. به گزارش «شرق»، این همه در حالی مطرح میشود که مدیران دولت گذشته، که پای آنها به موضوع باز شده است، هریک سعی در مبراکردن خود دارند.
دکل حفاری تأسیسات دریایی ارتباطی با وزارت نفت نداشته
در این راستا وزیر سابق نفت با تأکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت های پیمانکاری در واردکردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته است و خود این شرکت ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می کند. به گفته رستم قاسمی، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ٥٠ نفر خدمه دارد و جابه جایی آن تشریفات خاص و ویژه ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل های حفاری مربوط به شرکت های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده اند و ضمانت های لازم را نیز دریافت کرده اند. به گزارش فارس، قاسمی تأکید کرد: عملکرد شرکت های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیأت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس العمل نشان دهیم.
پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد
در کنار وزیر دولت سابق، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم ضمن بیان جزئیات خرید دکل حفاری دریایی که به غلط عنوان می شود گم شده است، گفت: بارها پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل داده ام اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به گزارش تسنیم، طاهری؛ مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: مگر می شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از پول آن به عنوان پیش پرداخت به دلیل عدم تأمین به موقع نقدینگی بخش های باقی مانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین المللی در لندن از طرف فروشنده شد. وی در انتقاد از گفتههایی پیرامون پرداخت کامل پول به شرکت رومانیایی افزود: باقی پول به هیچ وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد؛ چرا که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت های ایرانی فروخته نمی شود، طبعاً باید شرکت هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسطه نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :