لاریجانی قانون "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای" را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغیه و قانون مذکور به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2/4/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

رونوشت:

- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

1- لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2- آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایتهای هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1- براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.