پیش‌بینی بیزینس مانیتور از اقتصاد ایران در ۲۰۱۵

با پایان سال 2014 و همزمان با آغاز سال 2015 موسسات پژوهشی معتبر بین المللی به پیش بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه های مختلف پرداخت. براساس پیش بینی ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش های جدی رو به رو خواهد بود.

 

به گزارش جهان صنعت، آنگونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریم ها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسوولان کشور است، براساس گزارش های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال 2015 همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت 56 دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال جاری میلادی نیز 50 دلاربیشتر نخواهد بود.

 

در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بین المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده اند.

 

بیزینس مانیتور با کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد 7 /1 درصدی و تورم ۲۳ درصدی داشته است.

بانک جهانی که پیشتر رشد اقتصادی 2/2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به 9 /0 درصد کاهش داشته است.

 

صندوق بین المللی پول نیز که در گزارش های قبلی خود رشد بالای دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 6 /0 درصد کاهش داده است.

 

جدیدترین ارزیابی بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده است.

 

بیزینس مانیتور که پیشتر رشد 1/ 2 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد 4/ 1 درصدی برسد.

براساس برآورد این موسسه اقتصاد ایران در سال 2014 با رشد 7/ 1 درصدی و نرخ تورم 23 درصدی مواجه شده است.

 

این گزارش همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 به 22 درصد برسد.

تراز بودجه دولت ایران نیز در سال 2014 منفی 4/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب های جاری ایران در این سال معادل 2/ 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.

براساس پیش بینی بیزینس مانیتور تراز بودجه دولت ایران در سال 2015 به منفی 9/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب های جاری به معادل منفی 9 /1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

 

ضعف بازار کار ایران

 

از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت بازار کار ایران نوشت که موانع جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها از آن جمله است.

 

ایران از نظر ریسک های بازار کار نمره 3 /47 از 100 را دارد که این کشور را در بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داده است.

 

این گزارش افزود: از نظر میزان پتانسیل نیروی کار، ایران کشوری با جمعیت جوان فراوان است. هرچند این مساله اغلب در کشورهای توسعه یافته یک مزیت محسوب می شود اما جمعیت جوان جویای کار در ایران موجب وارد آوردن فشاری بی سابقه بر بازارهای کار شده است زیرا فرصت های شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده ترک شده باشد و جوانان بتوانند جای آنها را پر کنند.

 

این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیلات بالاتری نسبت به نیروی سالخورده است اما کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می برند.

 

ریسک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشور وجود دارد. ریسک عمده این است که آنها فاقد تجربه و مهارت های شغلی هستند و این مساله موجب عدم تمایل کارفرمایان به استخدام آنها می شود. از نظر در دسترس بودن نیروی کار، نمره ایران 48 از 100 است که این کشور را از بین 18 کشور منطقه در مکان هشتم قرار داده است.

 

به طور کلی سیستم آموزشی در ایران به لحاظ منطقه ای خوب است به خصوص سیستم دانشگاهی تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده در رشته های مفیدی همچون مهندسی، ساخت وساز و علوم مختلف را بیرون می دهد اما اخیرا انتقاداتی از سیستم دانشگاهی ایران مطرح و استدلال شده است که دانشگاه ها در این کشور بیش از آنکه به کیفیت بها دهند بر کمیت متمرکز شده اند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد که این کشور از مهاجرت فارغ التحصیلان ماهر به کشورهای خارجی رنج می برد.

 

اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز بیش از حد بر محفوظات علمی و بها ندادن به خلاقیت و آموزش مهارت های قابل انتقال مفید است به خصوص تمرکز آکادمیک شدید تحصیلات متوسطه در ایران بر ورود به دانشگاه، موجب کمبود مهارت های قابل استفاده برای آنهایی شده است که نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند. با این حال، ایران از نظر شاخص ریسک بازار کار بیزنس مانیتور در بخش آموزش، نمره 5/70 از 100 را داراست که این کشور را در رتبه دوم قرار داده است.

 

در ادامه این گزارش آمده است که ریسک هزینه های نیروی کار در ایران بالاست که به طور عمده به دلیل محدودیت های قانونی بالا در زمینه طرز رفتار و استخدام شهروندان ایرانی است به خصوص حداقل دستمزد، تعطیلات زیاد برخوردار از حقوق طی سال، هفته کاری مرسوم در کشور و بسته های تفکیکی همگی محدودیت هایی هستند که از جانب دولت در زمینه چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شده است.

 

به علاوه مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی بالاست و دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان به احتمال فراوان برای سفر به خارج از ایران باید ویزا دریافت کنند. تشکیل اتحادیه های صنفی در ایران بسیار کم است و این اتحادیه ها به شدت از سوی دولت کنترل می شوند.

 

با این حال کارفرمایانی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، ریسک به کار گیری نیروی کار ایرانی را بالا خواهند یافت زیرا مقررات موجود، محدودیت های زیادی را در مورد طرز رفتار با کارکنان بر آنها تحمیل می کند. در نتیجه ایران در زمینه ریسک هزینه های نیروی کار، نمره 5/23 از 100 را می گیرد که این کشور را در رتبه هجدهم در میان 18 کشور منطقه قرار می دهد.